به گزارش اکوایران، اوایل ماه گذشته، شیخ محمد بن زاید، رئیس‌جمهور امارات متحده عربی با ووتی آن ژوان، معاون رئیس‌جمهور ویتنام در ابوظبی دیدار کرد. این دیدار ظاهراً برای گفتگو در مورد نشست آتی کاپ۲۸ بود که اواخر سال جاری در امارات برگزار خواهد شد. این دیدار همچنین در پی توافق دوجانبه تازه امضاشده بین دو کشور صورت گرفت که مذاکرات دوجانبه برای رسیدن به یک توافق جامع را کلید زد. در صورت نهایی‌شدن این قرارداد، این چهارمین توافقنامه‌ای خواهد بود که پس از توافق‌های مشابه با اندونزی، هند و کامبوج، امارات متحده عربی در چند سال گذشته در جنوب و جنوب شرق آسیا آن را امضا کرده است.

هم‌زمان، مقامات عربستان سعودی طی ماه گذشته با همتایان تایلندی، فیلیپینی و اندونزیایی خود دیدارهای دوجانبه جداگانه‌ای با هدف تقویت روابط و گسترش فرصت‌ها برای تعامل اقتصادی برگزار کرده‌اند.

به نوشته پایگاه دیپلمات، این تحولات نشان می‌دهد که رقابت استراتژیک فزاینده عربستان و امارات در حال سرایت به آسیای جنوب شرقی بوده که ناشی از رقابت شدید آنها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هر دو کشور برای شرکت‌های خارجی مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌های تعرفه‌ای قرار می‌دهند تا به مقصد جذاب‌تری برای شرکت‌های منطقه‌ای و چندملیتی تبدیل شوند.

هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی به دنبال برنامه‌های اصلاحات داخلی ۲۰۳۰ دستخوش تحولات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای هستند. در حالی که این ابتکارات و اصلاحات عمدتاً درون‌نگر بوده، چنین تغییرات عظیمی ذاتاً پیامدهای منطقه‌ای دارند و عربستان سعودی و امارات را برای کسب برتری اقتصادی در برابر یکدیگر قرار می‌دهند.

حذیفه ابراهیم از جروزالم پست اخیراً با اشاره به شورای همکاری خلیج‌فارس نوشت: «رقابت شدید عربستان سعودی و امارات برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جایی رسیده که آنها شروع به تصویب قوانینی کرده‌اند که با جهت‌گیری مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس مغایرت دارد».

همان‌طور که در بالا ذکر شد، این رقابت اکنون به جنوب شرق آسیا نیز کشیده شده است. پس از پایان همه‌گیری کرونا، مقامات سعودی و اماراتی کمپین‌هایی را برای افزایش حضور دیپلماتیک خود در سراسر منطقه به راه انداختند. یکی از برجسته‌ترین آن‌ها، عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با تایلند پس از توقف ۳۰ساله روابط و تلاش‌های این کشور برای تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای در حال رشد منطقه بود.

روابط خلیج‌فارس و آسیای جنوب شرقی در هزاره جدید

در حالی که آسیای جنوب شرقی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سابقه‌ای طولانی تعامل اقتصادی و مذهبی دارند، پویایی روابط سیاسی معاصر آن‌ها از تعامل یک‌طرفه کشورهای خلیج‌فارس در دهه ۸۰ تا اقدامات اولیه در برقراری روابط چندجانبه اساسی در دهه نخست قرن ۲۱ در نوسان بوده است.

همان‌طور که کریتیکا واراگور در کتاب اخیر خود با عنوان ندای: درون پروژه مذهبی جهانی عربستان سعودی نوشته است، پس از انقلاب اسلامی ایران، اندونزی و مالزی توسط تهران و ریاض به میدان جنگی برای ایدئولوژی‌های رادیکال تبدیل شدند. واراگور از کمپین عظیم عربستان، ایران و سایر کشورهای خلیج‌فارس برای انتشار ادبیات، تأمین مالی بورسیه‌های مذهبی و ساختن مساجد به منظور گسترش نفوذ سیاسی خود در سراسر مجمع‌الجزایر پرده برمی‌دارد.

اوایل دهه ۲۰۰۰ و زمانی که حمله ایالات متحده به عراق و تغییر روند مصرف نفت، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به سمت تنوع‌بخشیدن به مشارکت‌های استراتژیک خود با غرب سوق داد، گشایشی برای تعامل مثبت فرامنطقه‌ای بین خلیج‌فارس و آسیا به وجود آمد. با این حال، حتی در آن زمان، این تعامل از نظر رهبران آسیای جنوب شرقی نسبتاً ضعیف باقی ماند.

پس از روی کار آمدن ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود در آگوست ۲۰۰۵، عربستان سعودی سیاست جدید «نگاه به شرق» را با نزدیک‌شدن به هند و چین به عنوان راهگشای این کارزار جدید آغاز کرد. با این حال، این سیاست عمدتاً بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیا را هدف قرار داده بود و از کنار آسیای جنوب شرقی عبور می‌کرد. در سال ۲۰۰۵، صادرات شورای همکاری خلیج‌فارس به ۱۰ کشور عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) تنها ۳۹.۹ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۰۸ به ۷۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در مقایسه، صادرات شورا به هند و چین از ۲۳.۶ میلیارد دلار در ۲۰۰۵ به ۱۰۷.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید. در حالی که تجارت شورای همکاری خلیج‌فارس و آسه‌آن از نظر سرانه مطلوب بود، اما رشد تجارت شورای همکاری خلیج‌فارس با هند و چین نسبت به آسه‌آن، رهبران آسیای جنوب شرقی را سردرگم کرده است. پس از مرگ ملک سلمان در سال ۲۰۱۷، روند ناامیدکننده سرمایه‌گذاری در آسیای جنوب شرقی ادامه یافت.

رقابت پساکرونایی در آسیا

پس از کم‌کاری‌های سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، بادهای تجاری و اقتصادی اندکی به نفع آسیای جنوب شرقی تغییر کردند. از آنجایی که انگیزه‌های قبلی قدرت‌های عربی خلیج‌فارس باعث شده بود توجه ریاض و ابوظبی بر بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیا متمرکز شود، دو عامل منجر شد که درهای تعامل اقتصادی و استراتژیک گسترده بین خلیج‌فارس و آسیای جنوب شرقی گشوده شوند: تهدید «نفت در نقطه اوج» که خصوصاً عربستان را به سمت اصلاحات گسترده سوق داده است و فشارهای جهانی فزاینده بر کشورهای عرب خلیج‌فارس برای تنوع‌بخشیدن به اتحادهای استراتژیک خود. اگر محمد بن سلمان، ولیعهد مصمم است که پادشاهی را از نفرین نفت رها کند، نه تنها باید پتانسیل اقتصادی آن را در داخل کشور به حداکثر برساند، بلکه بایستی تعامل عربستان با بازارهای خارج از کشور را نیز افزایش دهد. دو فاکتوری که می‌تواند علیه این هدف عمل کند، بی‌ثباتی منطقه‌ای خلیج‌فارس و طولانی‌شدن اختلافات بین‌المللی غیرضروری است.

پس از کاهش همه‌گیری کرونا در اوایل سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی و امارات این کار را انجام دادند. آنها به محاصره قطر پایان داده و سیاست‌های کاهش تنش‌ها در منطقه، از جمله عادی‌سازی روابط با ایران و استقبال از سوریه برای بازگشت به جهان اعراب را در پیش گرفتند. در آسیای جنوب شرقی، رهبران عربستان سعودی برای پایان‌دادن به مناقشات بین‌المللی که پتانسیل اقتصادی آن در خارج از کشور را تضعیف می‌کند، پس از ۳۰ سال خصومت‌ها با تایلند را کنار گذاشتند.

تقویت و گسترش روابط تنها روابط دیپلماتیک عربستان و امارات با آسیای جنوب شرقی را در بر نمی‌گیرد، بلکه گسترش درهم‌تنیدگی اقتصادی منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف، از جمله در همکاری انرژی، گسترش زیرساخت‌های دیجیتال، همکاری صنایع دفاعی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شامل نیز می‌شود.

رقابت؛ واقعیت یا خیال؟

در حالی که برخی تحلیلگران استدلال می‌گوید که افزایش حضور استراتژیک یک کشور در آسیای جنوب شرقی ذاتاً رقابتی نیست، تحلیل دقیق‌تر ابزارها و رویکردهای ریاض و ابوظبی، نمایه این رقابت استراتژیک در حال ظهور را نشان می‌دهد.

دکتر جاناتان فولتون، استادیار علوم سیاسی در ابوظبی و عضو ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک گفت که «رقابت» توصیفی مناسب از رابطه فعلی این دو کشور است. امارات متحده عربی به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گردشگری، کسب‌وکارهای مالی و لجستیکی شهرت دارد و تا همین اواخر به نظر نمی‌رسید که سعودی‌ها به طور جدی در این زمینه‌ها مشارکت داشته باشد. با تغییر چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، سعودی‌ها نیز دست‌به‌کار شده‌اند.

امارات نیز به نوبه خود تلاش کرد تا از سیاست‌های همکاری با عربستان سعودی که در پی بهار عربی اتخاذ کرده بود چشم‌پوشی کرده و در عوض، ترجیح داد که مشارکت یک‌جانبه یا مشارکت در سازمان‌های چندجانبه را که جایگاهش در مجامع فرامنطقه‌ای را ارتقا می‌داد، در اولویت قرار دهد.

ابوظبی با بهره‌گیری از مزیت اقتصادی خود نسبت به عربستان سعودی، امضای توافق‌نامه‌های اقتصادی دوجانبه با کشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور را در اولویت قرار داد و در عین حال، مذاکرات با فیلیپین، کامبوج، ویتنام و تایلند را آغاز کرد. رهبران اماراتی همچنین به مجامع چندجانبه متعددی پیوسته و تعامل خود با آنها را گسترش دادند.

نه امارات متحده عربی و نه عربستان سعودی به جز در صنایع دفاعی اندونزی و مالزی به دنبال گسترش همکاری دفاعی خود با کشورهای آسه‌آن نبودند؛ اما هر دو کشور از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های اقتصادی هدف‌مند مانند انرژی، دیجیتالی‌شدن، مراقبت‌های بهداشتی، گردشگری و هوش مصنوعی استفاده کرده که یک «برد-برد» تلقی می‌شوند.

خبر خوب برای رهبران آسیای جنوب شرقی این است که در حالی که رقابت کشورهای عرب خلیج‌فارس در منطقه در حال افزایش است، این رقابت نه مخرب است و نه یک بازی «برد-باخت». احتمالاً تا زمانی که روابط عربستان و امارات دوستانه باقی بماند، به همین شکل باقی خواهد ماند. در واقع، مقامات آسه‌آن باید از این فرصت برای بهره‌برداری از منافع کشورهای خلیج‌فارس جهت افزایش تعاملات اقتصادی استفاده کرده و از این اهرم برای شکل‌دهی به روابط آینده در راستای منافع خود استفاده کنند.