به گزارش اکوایران؛ اوایل اردیبهشت امسال بود که احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز مدعی واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح رضا فاطمی امین شد. 

پس از این صحبت وزیر وقت صمت، این ادعا را خبر نادرست نامید و به دادستان کل کشور نامه داد و از او خواست که به ادعای رشوه خودرویی نماینده تبریز رسیدگی کند. 

بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بین احمد علیرضابیگی و رضا فاطمی‌امین، سرانجام سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اظهارات علیرضابیگی را کذب تشخیص داده شد و پرونده او در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گفته غضنفرآبادی، علیرضابیگی مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیئت ارائه نکرده و در مقابل مطالبه اعضای هیئت، تنها لیستی را ارائه کرد که اولاً فاقد اسامی 75 نماینده بود، ثانیاً ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثاً فاقد ارزش حقوقی بود.

 پس از صحبت‌های نماینده آذر شهر،اسکو و تبریز درباره واگذاری خودرو توسط وزارت صمت به نمایندگان مجلس قبل از استیضاح اول رضا فاطمی امین و اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد درباره تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه وزیر وقت صمت اطلاعی از آن نداشته کمیسیون اصل 90 مجلس به این موضوع ورود کرد. 

این موضوع که با حاشیه‌های زیادی همراه بود، سرانجام پای احمد علیرضا بیگی را به دادستانی باز کرد.

دادستان کل کشور اظهار کرده بود که براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک مثبته است.

پس از این ماجرا پای احمد علیرضا بیگی به دادسرای تهران باز شد تا سرانجام سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره وضعیت پرونده احمد علیرضابیگی بگوید، فاطمی امین عنوان شاکی خصوصی این نماینده مجلس است و برای پرونده کیفرخواست صادر و به شعبه دادگاه ارسال شده است. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مدعی‌العموم هم پیگیر پرونده هستند.

امروز این نماینده مجلس از صدور رای یک سال زندان بعد از دومین جلسه دادگاه خود خبر داد.

احمد علیرضابیگی از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.

هنوز یک روز از تشکیل جلسه دادگاه و درخواست برای رسیدگی پرونده‌ نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد و امروز (سه شنبه) این رأی در سامانه الکترونیکی قضائی بارگذاری شد.

علیرضابیگی در گذشته خبر داده بود که اولین جلسه دادگاه به علت نقص در پرونده و عدم ثبت شکایت توسط شاکی از سوی رئیس دادگاه به بازپرسی برگشته است.

با این حال امروز این نماینده مجلس از صدور رأی دادگاه بدوی مبنی بر صدور یک سال حبس خبر داده است که در صورت تأیید رای در دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین اعلام کرد که دومین جلسه دادگاه او برگزار شده و به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. چرا که به اعتقاد او اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. اما در عین حال خبر داد که ظاهرا توضیحاتش مورد موافقت قرار نگرفته و حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده است.

آنطور که علیرضابیگی به شرق گفته، من در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آنها دفاع کردم و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده‌ام و برای هر سرنوشتی هم آماده‌ام و از طریق دستگاه قضا حقانیت خود را پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه طی 20 روز که برای اعتراض فرصت قانونی دارم اعتراض خود به رأی صادره را اعلام خواهم کرد.

نماینده آذر شهر،اسکو و تبریز درباره اولین جلسه دادگاه هم اظهار کرده که «به واسطه اینکه در اولین جلسه دادگاه شکایتی در پرونده نبود، رئیس دادگاه عذرخواسته و تاکید کردند که پرونده مهیای رسیدگی نیست، به همین دلیل قرار نقص صادر و پرونده به بازپرسی ارجاع شد.»

علیرضابیگی افزوده، «اشکالات زیادی به پرونده فوق وارد است، اما متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟ سؤالات زیادی از این دست در این پرونده مطرح است.»

براساس اظهارات این نماینده مجلس، «یکی از ایراداتی که در جلسه اول دادگاه مطرح شد این بود که در این پرونده شاکی وجود ندارد و خواستار دعوت و احضار شاکی پرونده و ثبت شکایت او شدند. بازپرس پرونده را رفع نقص کرد و به دادگاه ارجاع داد. یعنی آقای فاطمی امین به عنوان شاکی خصوص در پرونده شکایت خود را ثبت کرد.»

به گفته علیرضابیگی، «به دنبال ثبت شکایت، در جلسه دادگاه حاضر شدم. اما صلاحیت دادگاه را به جهت فرایندهای نامتعارفی مثل صدور قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست و کیفرخواست بدون شکایت زیر سؤال بردم. موضوعات دیگری مثل بسته شدن میکروفنم در مجلس و موارد این چنینی که مطرح شده‌اند، اتهامات جرم سیاسی است که به اعتقاد من بر اساس قانون مربوطه، باید در یک محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود تا مردم هم در جریان همه موضوعات آن قرار بگیرند.»

براساس اظهارات این نماینده مجلس، «قانون هم پیش بینی های لازم را در خصوص دادگاه جرم سیاسی پیش بینی کرده است. اما قاضی محترم اعلام کردند شما شاکی خصوصی دارید و موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت است و حاضر به پذیرش خواسته من نشدند و دفاعیات من را اخذ و ثبت کردند.