به گزارش اکوایران: در طول اولین دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی (2014-2018)، روابط مصر با ترکیه، قطر و ایران تیره شده بود. با این حال، ایجاد تغییر در روابط مذکور در دوره دوم ریاست جمهوری او آغاز شد و قاهره تغییر رویکردی تدریجی به سمت آنکارا، دوحه و بعداً تهران انجام داد. این اتفاق با تغییرات جهانی و منطقه‌ای، بن بست در بسیاری از درگیری‌های خاورمیانه و تنش‌زدایی بین قدرت‌های منطقه همزمان شد.

طبق آنچه در گزارش موسسه خاورمیانه آمده، در حالی که برخی از تحلیل‌گران تغییر سیاست‌های خارجی متحدان با نفوذ مصر، یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به سمت تعامل با این سه کشور خاطرنشان می‌کنند، می‌توان استدلال کرد که تغییر جهت مصر در درجه اول با انگیزه پویایی و ارتقاء موقعیت داخلی است. 

کاهش بحران مالی

مهم‌ترین این اهداف کاهش بحران مالی مصر است. سال‌ها است که کشور با بحران مالی بدلیل تورم، بدهی خارجی قابل توجه و کمبود ارز خارجی مواجه بوده است. در داخل کشور، این امر به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است و دولت مصر را تحت فشار نارضایتی اجتماعی قرار داده است. صندوق بین‌المللی پول و متحدان سنتی مصر، مانند عربستان سعودی و امارات، که قبلاً ده‌ها میلیارد دلار کمک ارائه کرده بودند، به نظر می‌رسد این بار تمایلی به تأمین بودجه اضافی ندارند، مگر اینکه مصر اصلاحات ساختاری را اتخاذ کند. اما تسریع بیشتر اصلاحات مالی می تواند منجر به واکنش شدید شود و به ناآرامی دامن بزند، نگرانی ای که مصر آن را یک موضوع امنیت ملی تلقی می کند. این معضل قاهره را بر آن داشته است تا با نزدیک شدن به سایر اهداکنندگان، جذب سرمایه گذاران خارجی، تلاش برای مشارکت در بازسازی منطقه پس از جنگ، حمایت از بخش گردشگری، به دنبال منابع ارزی دیگری باشد.

پس از احیای روابط دیپلماتیک با قاهره، دوحه سال گذشته 3 میلیارد دلار به بانک مرکزی مصر واریز کرد. علاوه بر این، ترکیه و قطر 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. هر دو کشور با اهرم خود در لیبی می‌توانند به طور بالقوه مصر را قادر سازند تا به فرصت‌های بازسازی پس از جنگ در آنجا دسترسی پیدا کند. به طور مشابه، نفوذ ایران می‌تواند به مصر امکان دسترسی به بازار بازسازی سوریه را بدهد. انتظار می‌رود مجموع هزینه بازسازی لیبی و سوریه بیش از 350 میلیارد دلار باشد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای شرکت‌های مصری پس از فراهم شدن بودجه برای چنین تلاش‌هایی ایجاد کند. به موازات آن، احیای روابط با ایران می‌تواند راه نجاتی برای گردشگری مصر باشد، منبع درآمدی حیاتی برای این کشور، که حدود 10 تا 15 درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و از سال 2011 تاکنون نوسان داشته است. مصر امیدوار است تعداد گردش‌گران را دو برابر کند؛ سالانه 30 میلیون نفر تا سال 2028، تا حدی با جذب سهم رو به رشد گردشگران ایران، که در سال 2018 حدود 6 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. برای گردش‌گران ایرانی، کشورهای خاورمیانه جزو محبوب ترین مقاصد هستند. در تغییری که در اوایل سال جاری اعلام شد، مصر به ایرانیان اجازه می‌دهد در بدو ورود به جنوب شبه جزیره سینا برای گسترش دسترسی به سایر نقاط کشور ویزا دریافت کنند.

تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای گاز طبیعی

جاه طلبی مصر برای تبدیل شدن به هاب گاز طبیعی در دریای مدیترانه، یکی دیگر از اهداف مصر است. در اواسط سال 2022، مصر تفاهمی را با اتحادیه اروپا و اسرائیل امضا کرد تا صادرات گاز طبیعی LNG خود را افزایش دهد، در زیرساخت‌های موجود خود سرمایه‌گذاری کند و مهمتر از آن، از نیازهای غرب و کمبود جهانی گاز ناشی از درگیری در اوکراین بهره‌مند شود. مصر که 80 درصد LNG خود را در سال 2022 به اروپا ارسال کرد، قصد دارد صادرات خود را از سال 2025 تا حدودی 40 درصد افزایش دهد، تا حدی با استفاده از زیرساخت‌های خود برای حمل گاز اسرائیل، با تمرکز اصلی بر بازار اروپا. با این حال، مصر همچنان به همکاری ترکیه نیاز دارد که تلاش های جاه‌طلبانه اکتشاف گاز در دریای مدیترانه را به چالش کشیده است. تنش زدایی با ترکیه می تواند منجر به حل و فصل مناطق اقتصادی دریایی دو کشور شود و اکتشاف مصر در این منطقه را تقویت کند. این امر نه تنها اهمیت سیاسی مصر را برای اروپا افزایش می دهد، بلکه می تواند سود قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد. پس از نزدیکی قاهره و آنکارا، توافق بین لیبی و ترکیه که به شرکت های ترکیه اجازه می‌داد در آب های مورد مناقشه با مصر اکتشاف کنند، به حالت تعلیق درآمد.

اما جاه‌طلبی مصر برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای گاز طبیعی مایع LNG نیز به سرمایه‌گذاران بزرگتری نیاز دارد. این جایی است که قطر وارد می‌شود. تا پایان سال 2021، دوحه یکی از فعال‌ترین سرمایه گذاران مستقل در سطح جهان از طریق سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) بود که تخمین زده می‌شود دارایی 300 میلیارد دلاری داشته باشد. مصر مشوق‌های اقتصادی را از طریق معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران قطری پیشنهاد کرده است و پیشنهاداتی برای اداره بنادر در امتداد ساحل ارائه کرده است. بخش انرژی برای قطری‌ها که چشمشان به تولید، ارتباطات راه دور، ساخت‌وساز و گردشگری است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مارس 2022، انرژی قطر با اکسون موبیل مصر توافقنامه‌ای برای به دست آوردن سهام 40 درصدی در بلوک اکتشاف گاز در سواحل دریای مدیترانه امضا کرد. اما اگر این در مورد اقتصاد است، در مورد سیاست چطور؟

شکستن شاخ ترکیه در شاخ آفریقا

از نظر سیاسی، با تجدیدنظر در روابط با سه کشور مذکور، مصر می‌تواند ثبات را در مرز غربی با لیبی به ارمغان بیاورد، کشوری که خلاء امنیتی پس از قذافی به جهادی ها اجازه نفوذ در مصر و انجام عملیات‌هایی را برای هدف قرار دادن ارتش داده بود. در طول سال‌ها، مصر از یک سو و قطر و ترکیه از سوی دیگر از جناح های مختلف سیاسی در لیبی حمایت کرده‌اند. اگرچه تشدید تنش بین مصر و ترکیه در سال 2020 به یک رویارویی نظامی نزدیک شد، اما از آن زمان یک بن‌بست حاکم شده است. حمایت قاهره از ژنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی نتوانست به پیروزی قاطعی دست یابد و مصر را به ایجاد پل‌هایی با دولت طرابلس در غرب و تلاش برای دیپلماسی به جای جنگ نیابتی مجبور کرد.

اما برای مصر مزیت ترمیم روابط با ترکیه به شاخ آفریقا نیز می‌رسد، منطقه‌ای که ایران نیز در آن نفوذ دارد. شاخ آفریقا یک منطقه استراتژیک برای مصر است زیرا مشرف به ورودی دریای سرخ و کانال سوئز است و از بالادست رودخانه نیل تشکیل شده است که منابع آبی حیاتی را برای کشاورزی، آب آشامیدنی و تولید انرژی مصر فراهم می‌کند. برای سال‌ها، حضور ترکیه در شاخ آفریقا، از جمله ساخت یک پایگاه نظامی توسط آنکارا در موگادیشو، پایتخت سومالی، و تلاش‌ها برای ایجاد ردپایی در دریای سرخ از طریق سودان، مصر را نگران کرده است. امروز، این نزدیکی در صورت تحقق کامل می‌تواند به مصر کمک کند تا شاخ ترکیه را از غرب و جنوب بشکند. و این می‌تواند به مصر اجازه دهد تا بر تهدیدات احتمالی ناشی از مرز مصر و سودان تمرکز کند و در عین حال توافقی را در مورد سد نوزایی بزرگ اتیوپی (GERD)، یک پروژه عظیم برق آبی که اتیوپی آن را برای توسعه اقتصادی خود حیاتی می‌داند، دنبال کند.

سد نوزایی بزرگ اتیوپی

از سال 2014، مصر به دنبال دستیابی به توافقی با اتیوپی در مورد سد نوزایی بزرگ اتیوپی است که حداقل آسیب را به سهم قاهره از رودخانه نیل تضمین می‌کند. اگرچه مصر تاکید کرده است که «همه گزینه‌ها روی میز است»، اقدام نظامی متعارف کمتر از قبل امکان پذیر به نظر می رسد، به این معنی که گزینه‌های آن احتمالاً محدود به دیپلماسی است. اما شرکای سنتی مصر، مانند امارات، ایالات متحده و روسیه، قدرت کافی برای تحت فشار قرار دادن اتیوپی برای دستیابی به توافق از خود نشان نداده‌اند. بنابراین، کمک بالقوه بازیگران با نفوذ در شاخ آفریقا، از جمله ترکیه و ایران، می‌تواند کمک کند. هر دو کشور روابط قوی با دولت اتیوپی دارند. ترکیه، دومین سرمایه گذار خارجی بزرگ در اتیوپی، در سال 2021 در میان تشدید تنش‌ها با قاهره با آدیس آبابا قرارداد همکاری نظامی امضا کرد. استفاده از پهپادهای ترکیه و ایران در جنگ ابی احمد حاکی از حمایت بالقوه نظامی ترکیه و ایران است. علاوه بر این، ترکیه چند سال پیش پیشنهاد داد که در مذاکرات بین اتیوپی و سودان بر سر این سد میانجی‌گری کند. امروز، با نزدیک شدن به ایران و ترکیه، مصر می‌تواند از اهرم فشار آنها بر اتیوپی برای کمک به دستیابی به یک توافق عادلانه برای هر دو طرف سود ببرد.

تقویت روابط با دشمنان ایالات متحده

یکی دیگر از اهداف مصر، افزایش اهمیت استراتژیک خود برای غرب است. در حالی که آرزوهای مصر برای تبدیل شدن به هاب گاز طبیعی می تواند اهمیت آن را برای اروپا تقویت کند، قاهره همچنین نیاز به تقویت ارتباط آن با ایالات متحده را تشخیص می دهد. در طول دهه گذشته، روابط دوجانبه مصر و ایالات متحده با نوسانات و تنش هایی به ویژه در مورد حقوق بشر مواجه بوده است. پیش از این، اهمیت مصر برای ایالات متحده عمدتاً به مشارکت آن در مبارزه با تروریسم، میانجیگری منطقه ای و توافق صلح با اسرائیل متکی بود. با این حال، چشم انداز ژئوپلیتیک خاورمیانه در حال تحول است و قدرت های نوظهور منطقه ای اکنون برخی از نقش های قبلی مصر را بر عهده می گیرند. یکی از پیشرفت‌های مهم در این زمینه، توافق‌نامه ابراهیم است که سطح بی‌سابقه‌ای از تعامل بین پادشاهی‌های عرب و اسرائیل را تسهیل کرد و از صلح مصر و اسرائیل که برای دهه‌ها سرد باقی ماند، پیشی گرفت. امروزه دیگر کشورها از جمله قطر، عربستان سعودی و عمان مسئولیت میانجیگری در مناقشات منطقه ای را نیز بر عهده گرفته اند. مصر برای حفظ ارتباط خود در مناقشه اسرائیل و فلسطین، تشخیص می دهد که باید تشدید تنش از غزه را کنترل کند و به کار در جهت تقویت آشتی میان جناح‌های فلسطینی ادامه دهد. برای این منظور، مصر به اهرم ترکیه و قطر بر جنبش اسلامی غزه نیاز دارد.

علاوه بر این، از آنجایی که برخی از کشورهای عربی در حال حاضر از روابط خود با دشمنان ایالات متحده (روسیه و چین) استفاده می‌کنند، یک نزدیکی حساب شده با ایران می‌تواند به مصر اهرمی در رابطه با ایالات متحده بدهد که با رویکرد حساب‌شده مصر در قبال روسیه پس از سال 2014 برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده امروز همسو می‌شود. نزدیک شدن به ایران به منافع مصر برای تنوع بخشیدن به متحدان و شرکای جهانی خود، تبدیل شدن به بخشی از گروه بریکس از اقتصادهای نوظهور پیشرو و به حداقل رساندن اتکای جهانی به دلار آمریکا کمک خواهد کرد. همه این‌ها می‌تواند به مصر ابزارهای چانه‌زنی بیشتری در رابطه با ایالات متحده بدهد، که هنوز برای پیشبرد منافع قاهره حیاتی است.

به حداقل رساندن قدرت اخوان المسلمین

هدف دیگر دولت مصر ادامه انحلال اخوان المسلمین در دیاسپورا است، زیرا ماشین تبلیغاتی آن می‌تواند از آسیب پذیری داخلی رژیم در بحران اقتصادی سوء استفاده کند. از سال 2013، بسیاری از رهبران اخوان المسلمین که به عنوان یک گروه تروریستی در مصر شناخته می‌شوند، به ترکیه و قطر گریختند و پلتفرم‌های رسانه‌ای و کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را برای هدف قرار دادن رژیم ایجاد کردند. اگرچه دولت با موفقیت به دنبال ظرفیت‌های سازمانی، مالی و بسیج این گروه در مصر بود، اخوان هنوز هم در رسانه‌های اجتماعی نفوذ دارد. به عنوان شرط عادی‌سازی روابط، مصر از ترکیه و قطر خواست تا به حمایت خود از اخوان المسلمین پایان دهند. نزدیک شدن به ترکیه و قطر به مصر این امکان را داده است که حضور رهبران و شخصیت های کلیدی این گروه در هر دو کشور را مختل کند.

در نهایت، مانیفست سیاست خارجی جدید مصر را می توان پاسخی به پویایی‌های داخلی و منطقه‌ای دانست. با این وجود، قاهره همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است. اگرچه کمک های مالی از منابع خارجی ممکن است به کاهش بحران اقتصادی مصر کمک کند، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاحات داخلی لازم شود. علاوه بر این، موفقیت مصر در دستیابی به اهداف منطقه‌ای خود به عوامل متعددی بستگی دارد. اینها شامل دوام روابط تازه شکل‌گرفته در یک منطقه پویا و آنچه مصر می‌تواند در ازای آن به سه کشور ارائه دهد، می‌باشد. علاوه بر این، همچنین به این بستگی دارد که آیا مزایای مورد انتظار بیشتر از تضاد منافع است یا خیر، و همچنین امکان‌سنجی حفظ روابط مبتنی بر همکاری و رقابت. واکنش دیگر شرکای بانفوذ مصر، مانند اسرائیل و ایالات متحده، به رویکرد این کشور در قبال ایران، چالش دیگری را نیز به همراه دارد. در نهایت، پتانسیل دیپلماسی مصر برای هدایت پیچیدگی‌های منطقه‌ای و متعادل کردن شرکا با برنامه‌های متضاد، نقش مهمی در تعیین موفقیت آمیز بودن طرح منطقه‌ای قاهره ایفا خواهد کرد.