به گزارش اکوایران، دادگاه عالی عراق با لغو عضویت محمد الحلبوسی در شورای نمایندگان در 14 نوامبر، سابقه جدیدی ایجاد کرد. این واقعه پراهمیت- به دنبال اتهامات جعل، سوء استفاده از قدرت و نقض سوگند رسمی- به نقش او به عنوان رئیس مجلس مقننه عراق پایان داد. این حکم بسیار قابل توجهی برای حلبوسی است که تا زمانی که این حکم پابرجاست، نمی‌تواند هیچ منصب و یا پست دولتی داشته باشد. همچنین پیامدهای قابل توجهی برای روند سیاسی شکننده عراق دارد، که بر روی یک تعادل ظریف قومی-فرقه‌ای استوار است.

به نوشته شورای آتلانتیک، برکناری حلبوسی از بالاترین مقامی که اقلیت سنی کشور در اختیار دارد، اتهامات قدیمی را مبنی بر به حاشیه راندن دومین بخش بزرگ از جمعیت عراق زنده می‌کند. این اتهام هر بار که یک سیاستمدار اقلیت از سمت خود برکنار می‌شود، مطرح می‌شود، حتی زمانی که تخلف او آشکار و بدون تردید معقول در دادگاه ثابت شود. ادعاها درباره به حاشیه راندن اغلب به این سیاستمداران و همچنین سایر رهبران مخالف نظام سیاسی عراق کمک کرده است که آتش نارضایتی‌های قومی-فرقه‌ای را شعله‌ور کنند. این به خشونت و بی‌ثباتی منجر شده و در نهایت محیط مناسبی را برای شورش و تروریسم فراهم کرده است. حلبوسی در واکنش به این حکم به مخالفان خود با اشاره به «عده‌ای که در جهت بی‌ثبات کردن [عراق] تلاش می‌کنند» این خطر را یادآوری کرد.

نسل جدید رهبری سنی

حلبوسی در سال 2014 به عنوان نماینده استان الانبار غربی به پارلمان راه یافت و در سال 2017 از سمت خود استعفا داد تا به عنوان فرماندار انبار فعالیت کند. سپس در انتخابات پارلمانی 2018 یک کرسی به دست آورد و به عنوان چهارمین رئیس شورای نمایندگان عراق انتخاب شد. در سال 2022، او به اولین نماینده‌ای تبدیل شد که دو بار برای ریاست پارلمان انتخاب شد.

حلبوسی در سیاست عراق تجسم نسل جدیدی از رهبری سنی بود که رویکردی واقع گرایانه به سیاست عراق داشت. این انحراف از سبک تقابلی رهبران گذشته با هدف جلوگیری از درگیری‌های مکرر و پیامدهای دردناکی بود که دامنگیر استان‌های سنی نشین شده است: شورش 2003؛ حمله فاجعه بار دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در سال 2014؛ و جنگ پس از آن برای آزادسازی عراق در سال 2017. حلبوسی و بلوک سیاسی او به نام «تقدم» بر همکاری بین فرقه‌ای ملی، بازسازی محلی و خدمات متمرکز شدند.

بحران کنونی به ماه می 2022 باز می‌گردد، زمانی که حلبوسی یکی از اعضای بلوک خود به نام لیث الدلیمی را از عضویت در مجلس حذف کرد و مدعی شد که دلیمی استعفای خود را از پارلمان ارائه کرده است. دلیمی این ادعا را رد کرد و پرونده خود را به دادگاه عالی عراق برد و حلبوسی را به جعل و سوء استفاده از قدرت متهم کرد. او مدعی شد که حلبوسی او و سایر اعضای بلوک خود را مجبور کرده است که در دوره قبلی مجلس نامه‌های استعفای بدون تاریخ امضا کنند تا از همکاری آن‌ها در آینده اطمینان حاصل کند. دلیمی پس از اینکه اختلافاتش با حلبوسی را حل کرد، به سمت خود بازگردانده شد، اما حلبوسی در ژانویه برای دومین بار عضویت دلیمی را لغو کرد.

با استناد به چندین تخلف قانونی حلبوسی، تصمیم دادگاه عالی در 14 نوامبر، عضویت دلیمی و حلبوسی را لغو کرد. وی بلافاصله پس از اعلام برکناری خود، در جلسه‌ای که ریاست آن را بر عهده داشت اظهار داشت: «کسانی هستند که به دنبال متزلزل کردن ثبات در کشور و چندپارگی مولفه‌های سیاسی و اجتماعی آن هستند». او حکم دادگاه را «عجیب» توصیف کرد. حلبوسی خطاب به همکاران خود و حضار عراقی تاکید کرد که او و حزبش «از جامعه‌ای آمده‌اند که تا سال 2014 با روند سیاسی مخالف بودند.» این مخالفت چند وجهی به سقوط یک سوم خاک عراق به دست داعش کمک کرد.

حلبوسی همچنین از قصد خود برای استفاده از تدابیر قانون اساسی برای مقابله با این حکم خبر داد، که دلیل آن را فشار خارجی بر دادگاه دانست. حلبوسی در کنفرانس مطبوعاتی خود در 15 نوامبر تصمیم دادگاه عالی را رد کرد و استدلال کرد که قانون اساسی عراق به دادگاه این اختیار را می‌دهد که در مورد اتهامات رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا قضاوت کند، اما این اختیار را ندارد که به اتهامات علیه رئیس پارلمان و اعضای آن رسیدگی کند، و نه صلاحیت برکناری آن‌ها از سمتشان را دارند. حلبوسی در مورد اتهامات وارده به خود اظهار نظری نکرده و انجام تخلف را رد نکرده است.

عواقب این تصمیم که لازم‌الاجرا است و قابل تجدیدنظر نیست، هنوز مشخص نیست. با این حال، چیزی که اتفاق افتاده استعفای سه وزیری است که با حمایت حلبوسی کرسی‌های خود در کابینه را به دست آورده بودند: وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، وزیر برنامه ریزی، و وزیر صنعت (وزیر برنامه‌ریزی همچنین سمت معاون نخست وزیر را بر عهده دارد).

در پارلمان، بلوک تقدم حلبوسی اعلام کرده است که قصد دارد از ریاست شورا استعفا دهد و از شرکت در جلسات پارلمان خودداری کند. با این حال، اگر استعفای گسترده بلوک سیاسی حلبوسی در مجلس اتفاق بیفتد، دومین تغییر بزرگ درون فرقه‌ای در موازنه سیاسی از زمان استعفای دسته جمعی بلوک صدر در ژوئن 2022 خواهد بود که باعث تحولات سیاسی بزرگی درون شیعیان شد. صدری‌ها و تقدم به عنوان پیروز حوزه‌های فرقه‌ای خود در انتخابات 2021 ظاهر شدند.

برهه حساس

زمان این اتفاق بسیار مهم است، با توجه به اینکه عراق، مانند بقیه منطقه، درگیر جنگ تشدید شده اسرائیل و حماس است. علاوه بر این، کشور در جریان یک کارزار انتخاباتی برای بازگرداندن شوراهای استانی قرار دارد. این شوراها در سال 2019 در پی رای پارلمان مبنی بر پایان دادن به عملیات آن‌ها به دلیل ناتوانی عراق در برگزاری انتخابات جامع استانی در بحبوحه جنگ با داعش منحل شدند.

تحول مهمی که باید مراقب آن بود، موضع متحدان سنی حلبوسی در بلوک عزم به رهبری خمیس الخنجر است که رهبری ائتلاف جمعی سنی‌ها شامل عظم و تقدم را بر عهده دارد. اگر آن‌ها از رقبای شیعه مقتدی صدر، روحانی شیعه تقلید کنند و برای پر کردن کرسی‌هایی که تقدم خالی کرده، اقدام کنند، تجزیه درون فرقه‌ای مشابه با تجزیه درون شیعیان و کردها، در میان سنی‌ها نیز دیده خواهد شد. این سناریو منجر به رقابت‌های انتخاباتی تلخ و شدید استانی در سرتاسر عراق خواهد شد - بدون در نظر گرفتن پیامدهای تهدیدآمیز آن برای دولت نخست وزیر محمد شیاع السودانی، که تاکنون از اظهار نظر در مورد برکناری حلبوسی خودداری کرده است.

دولت سودانی وعده داده بود که برای کاهش پیامدهای استعفای دسته جمعی صدری‌ها از پارلمان، ظرف یک سال پس از دوره ریاست جمهوری‌اش، که در 27 اکتبر 2022 آغاز شد، برای انتخابات زودهنگام ملی آماده شود. با این حال، ثبات نسبی سیاسی و رضایت صدر از تداوم دولت فعلی، دولت سودانی را ترغیب کرده است که فعلاً ادامه دهد و به جای آن یک انتخابات استانی برگزار کند. با این وجود، با در نظر گرفتن عدم حضور نمایندگان کلیدی از بزرگترین برندگان شیعه و سنی در انتخابات عمومی 2021، توجیه ادامه کار این دولت چالش برانگیز می‌شود.