به گزارش اکوایران، خشونت دوباره در فلسطین و سرزمین‌های فلسطینی بیداد می‌کند. آمریکا با حمایت کشورهای عربی که پیشنهاد عادی‌سازی روابط با اسرائیل را در جیب دارند، طرحی بلندپروازانه جهت پایان‌دادن به خشونت‌ها را داشت؛ اما احساس می‌کرد که دیگر نمی‌تواند با رئیس‌ سالخورده و منزوی تشکیلات خودگردان فلسطین کار کند. توافق جدید مستلزم چهره‌های تازه‌نفس است و بنابراین، آمریکا رهبر فلسطین را تحت فشار قرار داد تا نخست‌وزیری تکنوکرات معرفی کرده که تشکیلات خودگردان فاسد را اصلاح ساخته و یک «دولت در انتظار» بسازد.

به نوشته اکونومیست، اگرچه به نظر می‌رسد این داستان شامل حال امروز فلسطین باشد، اما در سال ۲۰۰۳ نیز چنین بود؛ زمانی که آمریکا طی انتفاضه دوم از یاسر عرفات ناامید شد. گزینه عرفات برای نخست‌وزیری کسی جز محمود عباس نبود که بعداً در سال ۲۰۰۵ رئیس‌ تشکیلات خودگردان شد و امروز در نوزدهمین سال دوره چهار‌ساله به سر می‌برد. تشکیلات خودگردان فلسطین هنوز هم فاسد است؛ تشکیل دولتی مستقل هرگز تا این حد دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. اکنون نیز در میان کشتار غزه، آمریکا با عصبانیت خواستار آن شده که عباس نخست‌وزیر اصلاح‌طلب خود را انتخاب کند.

محمد اشتیه، نخست‌وزیر فلسطین در ۲۶ فوریه استعفای خود را اعلام داشت. رئیس‌ تشکیلات نیز آن را پذیرفت، اما از اشتیه خواست تا تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی بماند. فرستادگان عباس قصد داشتند در این هفته با حماس و دیگر جناح‌های فلسطینی دیدار داشته تا حمایت آن‌ها را جلب کنند. اشتیه گفت که برای بررسی «واقعیت جدید» غزه، «ترتیبات سیاسی» جدیدی لازم است.

محبوب‌ترین فرد برای جانشینی نخست‌وزیری، محمد مصطفی، اقتصاددانی است که به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رابطه نزدیکی با او دارد. آمریکا و اسرائیل او را قبول خواهند کرد، اگرچه چندان محبوب فلسطینیان نیست. امید است که او بتواند فساد و ناکارآمدی فراگیر در تشکیلات خودگردان را پاک‌سازی کند که خواسته‌ای کلیدی از حامیان آن در غرب و خلیج فارس در ازای حمایت مالی مجدد است. با این حال، به احتمال زیاد واقعیت متفاوت خواهد بود.

هر کس افسار را به دست گیرد، با سه مانع بزرگ روبرو خواهد شد. اول، تشکیلات خراب است. این سازمان برای دریافت مالیات که ۶۴ درصد از کل درآمد آن را تشکیل می‌دهد، به اسرائیل متکی است. در اکتبر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل تصمیم گرفت که بخش زیادی از جریان این پول را متوقف سازد. از آن زمان، دولت فلسطین قادر به پرداخت به موقع و کامل حقوق کارمندان خود نبوده است. همچنین از زمان آغاز جنگ غزه، اسرائیل با منع ورود اکثر کارگران فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی، بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار کرانه باختری را بیکار کرده است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، دستمزدهای از دست رفته فلسطینی‌هایی که پیش از این ممنوعیت در سرزمین‌های اشغالی یا شهرک‌های اسرائیلی کار می‌کردند، به حدود ۴۸ میلیون شیکل (۱۳ میلیون دلار) در روز می‌رسید. ساختن کشوری بدون پول سخت دشوار است.

گزینه دوم عباس بوده که بیش از پیش به خودکامگی روی آورده است. رئیس‌جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین با ترس از اینکه شاید حزب فتح او در انتخابات ببازد، بارها آن را به تعویق انداخته است. او با انحلال شورایی که قضات را منصوب می‌کرد و پرکردن جای خالی آن‌ها با طرفداران خود، کنترل خود را بر دادگاه‌ها تشدید کرده است. جامعه مدنی فلسطین نیز رو به زوال رفته است؛ کنشگرها به دلیل به چالش کشیدن حکومت او زندانی یا کشته شده‌اند. آخرین باری که عباس یک تکنوکرات را منصوب کرد، سلام فیاض، نخست‌وزیر سابق طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ بود که سابقه کار در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را داشت. این دو اغلب با هم درگیر می‌شدند.

اشتیه یک بوروکرات کارکشته و یکی از اعضای قدیمی کمیته مرکزی فتح بود که مدتی به عنوان وزیر مسکن و رئیس کمیسیون انتخابات خدمت می‌کرد. دولت او دائماً درگیر نزاع بین وزرا بود و طی سال‌های اخیر، او به سختی می‌توانست در اتاقی با وزیر دارایی خودش بنشیند و در اجرای هرگونه اصلاحات معنی‌داری کاملاً شکست خورد. در دوران تصدیش، تشکیلات کنترل امنیتی شهرهای کلیدی را از دست داد و بر اثر اعتصابات فلج شد. رامی حمدالله، سلف او یک دانشگاهی بود که به دلیل نداشتن جاه‌طلبی سیاسی انتخاب شد. مشاوران گفتند که او دفتری در دانشگاه خود در نزدیکی نابلس داشت و اغلب بعدازظهرها را در آنجا می‌گذراند.

هر دوی این افراد به دوران خود که فلسطینیان نیز چندان دل خوشی از آن نداشتند، پایان دادند. با این حال، کناره‌گیری آن‌ها تنها راه فراری برای عده‌ای دیگر بود. قدرت واقعی در دفتر رئیس‌جمهور و در میان تعداد انگشت‌شماری از مشاوران نزدیک عباس، از جمله مجید فرج (رئیس دستگاه اطلاعات تشکیلات) و حسین الشیخ که به نظر می‌رسد گزینه عباس برای ریاست‌جمهوری باشد، متمرکز شده بود. هیچ نشانه‌ای مبنی بر رسیدن تغییر با تشکیل دولت جدید وجود ندارد.

چالش نهایی اسرائیل است. نخست‌وزیر بعدی فلسطین تنها به پول و قدرت نیاز ندارد، او همچنین به چشم‌اندازی معتبر برای پایان‌دادن به اشغال سرزمین‌هایی که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تصرف کرده بود، نیازمند است. در غیر این صورت، فلسطینی‌ها همچنان تشکیلات خودگردان را نهادی نامشروع خواهند دید.

آمریکا از بنیامین نتانیاهو خواسته تا پس از بیرون‌راندن حماس از غزه، به بازگرداندن نقش تشکیلات خودگردان متعهد شده و دیپلماسی جدی پساجنگ را در جهت رسیدن به راه‌حل به اصطلاح دو کشوری را آغاز کند. پس از ماه‌ها امتناع از صحبت در مورد هر یک از این موارد، در ۲۲ فوریه، نتانیاهو بالاخره از نقشه خود برای «فردای پس از حماس» رونمایی کرد.

این نه یک طرح، بلکه مجموعه‌ای از اهداف مبهم و گاهی اوقات بی‌انتها، از جمله «جلوگیری از تهدید غزه» و حفظ آزادی اسرائیل برای عملیات در آنجا «بدون محدودیت زمانی» بود. نقشه نتانیاهو به جای استراتژی خروج، دستورالعملی برای حضور نظامی طولانی‌مدت اسرائیل در غزه محسوب می‌شود. هیچ اشاره‌ای به تشکیلات خودگردان نشده، اما نقش «نهادهای حامی مقاومت» را رد می‌کند. در این طرح همچنین هیچ نشانه‌ای از راه‌حل دو کشوری دیده نمی‌شود.

کابینه اسرائیل که در حال حاضر به نظر می‌رسد اساساً هدفش راضی‌کردن احزاب راست افراطی در ائتلاف نتانیاهو باشد، هنوز این سیاست را مورد بحث و تأیید قرار نداده است. اما از قبل واضح بوده که اگر این طرح به استراتژی واقعی اسرائیل تبدیل شود، تقریباً به طور قطع تل‌آویو را در روبه‌روی دولت بایدن قرار می‌دهد.

دولت جدید فلسطین به هر شکلی که باشد، احتمالاً با «اصلاح و احیای مجددی» که آمریکا و متحدانش می‌خواهند، فاصله زیادی دارد. با این حال، یکی از دیپلمات‌های غربی می‌گوید که ممکن است عباس آن‌ها را فریب داده باشد. این دیپلمات می‌گوید: «به تشکیلات گفتیم که دولت را اصلاح کرده و ما نیز از شما حمایت خواهیم کرد»؛ اما اکنون عباس می‌تواند ادعا کند که به تعهد خود عمل کرده و حالا نوبت غربی‌هاست که به وعده خود پایبند باشند.