به گزارش اکوایران، برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۸، رأی‌دهندگان کردستان عراق در روز ۱۰ ژوئن برای انتخاب نمایندگان پارلمان منطقه اقلیم کردستان به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت؛ اما یکی از بازیگران اصلی در انتخابات حضور نخواهد داشت.

به نوشته العربی الجدید، حزب دموکرات کردستان (KDP) در اقدامی بی‌سابقه، در ۱۸ مارس اعلام کرد که انتخابات را تحریم خواهد کرد. این حزب در بیانیه‌ای نوشت که تصمیم گرفته «از مشروعیت بخشیدن به انتخابات غیرقانونی و غیردموکراتیک خودداری کند».

تحریم انتخابات اقلیم کردستان

آن‌ها به طور خاص به تصمیم دیوان عالی فدرال عراق مبنی بر حذف کرسی‌های رزروشده برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در پارلمان کردستان اعتراض کرده‌اند. منتقدان ادعا می‌کنند که این کرسی‌ها عملاً تحت کنترل حزب دموکرات کردستان بوده است.

با انتخاب تحریم، حزب دموکرات کردستان تقریباً خود را تنها یافت. اکثر احزاب اصلی کرد و کمیسیون عالی انتخابات که انتخابات را برگزار می‌کند، همچنان به پیشبرد مقدمات انتخابات ادامه می‌دهند. تضاد بین لجاجت حزب دموکرات کردستان و اصرار طرف مقابل، اقلیم کردستان را به سمت نقطه خطرناکی سوق خواهد داد.

سردار عزیز، پژوهشگر و نویسنده مسائل عراق و کردستان به العربی الجدید گفت: «آنچه به طور کلی در مورد وضعیت در اقلیم کردستان مرا نگران می‌کند، وخامت بیشتر وضعیت آن و تفرقه و قطبی‌شدن است». او افزود: «تَرَک‌های بیشتری در این سیستم ایجاد شده که فضای دخالت دیگران را فراهم ساخته و باعث ایجاد دشمنی بیشتر بین احزاب کرد می‌شود».

این انتخابات در اصل برای اول اکتبر ۲۰۲۲ و در پایان چرخه چهارساله انتخابات برنامه‌ریزی شده بود. با این حال، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در مورد چگونگی برگزاری انتخابات به توافق نرسیدند.

به طور خاص، آن‌ها در مورد اصلاح یازده کرسی اختصاص‌یافته به اقلیت‌های قومی و مذهبی که به گفته حزب دموکرات کردستان به رقیب اصلی خود (اتحادیه میهنی کردستان) برتری ذاتی می‌داد، اختلاف نظر داشتند.

پارلمان اقلیم کردستان

بدون توافق، مجلس قانون‌گذاری نمی‌توانست حکم کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان را تمدید کرده و بنابراین، قادر به برگزاری مستقل انتخابات نبود.

در مارس ۲۰۲۳، حزب دموکرات کردستان در جریان جلسه‌ای جنجالی در پارلمان کردستان سعی کرد موضوع را با فشار پیش ببرد که به درگیری فیزیکی بین نمایندگان منجر شد. دیوان عالی فدرال مداخله کرد و حکم داد که پارلمان به طور غیرقانونی دوره خود را تمدید کرده و ماه‌ها فعالیتش غیرقانونی است.

دیوان در ۲۱ فوریه مجدداً مداخله کرد. در پاسخ به شکایتی که از سوی اتحادیه میهنی کردستان مطرح شده بود، دیوان در حکمی تکان‌دهنده و با حذف همه کرسی‌های اختصاص‌یافته به اقلیت‌ها، این منطقه را به چهار حوزه انتخابیه جداگانه تقسیم کرد. در این حکم همچنین شده بود که کمیسیون انتخابات فدرال، انتخابات آتی را برگزار خواهد کرد.

این نه تنها ضربه‌ای به توانایی اقلیم کردستان برای اداره امور خود است، بلکه احزاب سیاسی این منطقه را نیز در موقعیتی بی‌سابقه‌ای قرار می‌دهد.

پایان سلطنت بارزانی

از سال ۱۹۹۱، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از کنترل خود بر نهادهای سیاسی کرد، نیروهای امنیتی و شبکه‌های گسترده حمایت مالی برای اعمال نفوذ بر انتخابات استفاده کرده‌اند. گروه‌های مخالف مدعی هستند که این کار تقلب آشکار بوده است. اداره فدرال انتخابات این مزیت را از آن‌ها گرفت.

اتحادیه میهنی کردستان به دلیل روابط نزدیکش با احزاب حاکم بغداد از این حکم راضی به نظر رسیده و از حکم دادگاه دفاع کرده است. اما حزب دموکرات کردستان این تغییرات را چالشی مستقیم برای موقعیت خود می‌بیند.

عزیز گفت: «حزب دموکرات کردستان برای اولین‌بار احساس می‌کند که در موضع ضعف قرار گرفته و کنترل خود بر روند انتخابات را از دست داده است. این حزب احساس می‌کند که کل وضعیت به سمت تحقیر و مهارش پیش می‌رود؛ بنابراین، باید دست به کار شود. در غیر این صورت، وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت».

مسرور بارزانی

با این حال، تحریم انتخابات بی‌سابقه است. حزب دموکرات کردستان از سال ۲۰۰۵ در تمام انتخابات اقلیم کردستان بیشترین آرای را کسب کرده و کنترل استان‌های اربیل و دهوک را برعهده دارد که تقریباً نیمی از خاک این منطقه را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر، اعضای ارشد حزب به عنوان رئیس اقلیم کردستان و نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان در حال فعالیت هستند. آن‌ها قدرت قابل توجهی داشته و به احتمال زیاد، به خاطر عدم وجود رقیب جدی در استان‌های تحت کنترل خود، دوباره در صدر قرار می‌گرفتند.

با این حال، حزب معتقد است که نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) گفت که خواهان انتخاباتی «عاری از دخالت خارجی و پیش‌طراحی نتایج» است. یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان گفت آن‌ها که انتظار کسب ۲۷ تا ۳۵ کرسی را داشته که به طور قابل توجهی کمتر از مجموع ۴۵ کرسیشان در سال ۲۰۱۸ است.

عزیز گفت: «این حقیقت داشته باشد یا نه، احتمالاً اکنون تعدادی از مقامات حزب دموکرات کردستان آن را به عنوان واقعیت موجود تلقی می‌کنند».

فشارهای بی‌نتیجه

موضع حزب دموکرات کردستان سؤالات زیادی را در مورد چگونگی برگزاری انتخابات بدون آن‌ها ایجاد می‌کند.

مجید شنگالی، نماینده کرد در پارلمان بغداد به یک رسانه عراقی گفت: «ما معتقد نیستیم که انتخابات پارلمان کردستان در صورت تحریم‌شدن توسط حزب دموکرات کردستان برگزار شود. بدون مشارکت بزرگترین حزب، برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نیست».

عزیز استدلال کرد که به نظر می‌رسد حزب دموکرات کردستان بر سر این موضوع سرسختی نشان می‌دهد و در حال بلوف‌زدن نیست. او توضیح داد: «تهدید به تعویق یا لغو انتخابات دیگر ابزار فشار نیست، بلکه یک استراتژی است؛ زیرا در نظر حزب دموکرات کردستان، از اتفاق‌افتادن یک امر بد برای آن‌ها جلوگیری می‌کند. ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اکنون لغو یا تأخیر طولانی انتخابات سیاست حزب دموکرات کردستان است».

با این وجود، کمیسیون عالی انتخابات و سایر احزاب همچنان به پیشبرد مقدمات انتخابات ادامه می‌دهند. ثبت‌نام رأی‌دهندگان به پایان رسیده و جایگاه احزاب در برگه‌های رأی به قید قرعه تعیین شده است.

آخرین مهلت داده‌شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فدرال هفتم جولای است؛ بنابراین، هر تأخیری نیازمند چانه‌زنی پیچیده‌ای در پارلمان بغداد خواهد بود. نکته مهم این است که مشخص نیست آیا تأخیر دیگری نگرانی‌های حزب دموکرات کردستان درباره دخالت خارجی را برطرف کند.

تعویق بیشتر، شرکای بین‌المللی اقلیم کردستان را که همواره بر برگزاری انتخابات تأکید داشته‌اند، به شدت ناامید خواهد کرد. آن‌ها از حزب دموکرات کردستان خواسته‌اند موضع خود را تغییر داده و در انتخابات شرکت کند. این حزب تاکنون از این کار امتناع کرده است.

اگر حزب دموکرات کردستان از فعالیت‌های انتخاباتی در استان‌های تحت کنترل خود ممانعت بورزد، در کارزارهای احزاب دیگر اختلال ایجاد کند، مانع پوشش خبری خبرنگاران شود یا به رأی‌دهندگان برای ماندن در خانه فشار بیاورد، ممکن است اعتبار اقلیم کردستان را بیش از پیش خدشه‌دار سازد.

پایان کار اقلیم کردستان

نقض آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اجتماعات، نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد می‌کند. اگر این حزب از پذیرش نتایج انتخابات یا اجازه تشکیل پارلمان جدید کردستان در اربیل خودداری کند، شکاف‌های سیاسی خطرناک موجود را عمیق‌تر خواهد کرد.

اقلیم کردستان عراق

عزیز گفت: «در واقع، حزب دموکرات کردستان تقریباً در پایان کار خود به عنوان یک نهاد سیاسی قرار دارد».

این وضعیت باعث می‌شود که اقلیم کردستان تقریباً به یکی از استان‌های عراق تبدیل شود. حزب دموکرات کردستان موضع خود را به عنوان حمایت از منافع کردها تعریف می‌کند، اما این کار می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

سازوکارهای قانونی وجود دارد که به اتحادیه میهنی کردستان اجازه می‌دهد برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در سلیمانیه مستقیماً به بغداد مراجعه کند و کاملاً دولت اقلیم کردستان را دو بزند. تاکنون این حزب از برداشتن این گام خودداری کرده، اما تضعیف دولت اقلیم ممکن است آن‌ها را مجبور به این کار کند.

عزیز گفت: «بیشتر از همه، این کار از ارزش نهادی پارلمان کردستان می‌کاهد. این نهادی واقعاً ضروری و مهم برای اقلیم کردستان است، اما ارزشی نزد آن‌ها ندارد».