سبزپوشی شاخص کل بورس تهران در روز جاری ادامه پیدا کرد ولی رنگ آن کمرنگ شد، بعضی نمادها سرخپوش شدند تا اینکه هرچه معامله‌گران به پایان معاملات نزدیک شدند بر تعداد نمادهایی که آخرین قیمت آنها پایین‌تر از قیمت پایانی قرار گرفته بود افزوده شد. در نهایت شاخص کل بورس امروز با افزایش، عدد دو هزار و ۳۵۵ را نشان داد. 

کاهش رشد میزان شاخص کل بورس تهران، در کنار افزایش تعداد نمادهایی که در ساعت پایانی معلاملات پایین‌تر از قیمت پایانی معامله شدند در نگاه اول علامت مطلوبی برای بازار سرمایه نیست ولی ارزش معاملات خرد بازار سرمایه در روز جاری بهبود پیدا کرد و به شش هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد که خریداران در منفی‌های قیمتی به انتظار نشسته‌اند به طور همزمان به مقدار ۱۲۰.۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد ولی صندوق‌های درآمد ثابت مانند روال گذشته خود در آخرین روز هفته ورود پول حقیقی را ثبت کرد که به میزان ۸۸۵ میلیارد تومان بود.

پس از رکوردشکنی ارزش معاملات خرد و ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا در روز قبل، امروز وضعیت معاملات صندوق‌های طلا دگرگون شد، صندوق‌های طلا خروج پول حقیقی را ثبت کردند و ۱۲۶ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شد.

حباب درهم کاهش یافت

در روز جاری بازار ارز اصلاح قیمتی را تجربه کرد. دلار تهران امروز نتوانست خود را بالای محدوده ۶۰ هزار تومان نگه دارد و و دوباره به پایین این سطح برگشت و در محدوده ۵۹ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد. اما نکته مهم‌تر در بازار ارز آنست که همزمان با کاهش قیمت دلار، حباب درهم نیز کاهش پیدا کرده است و از محدوده ۶۲۹ تومان در روز یکشنبه به محدوده ۵۰۰ تومان در روز جاری رسید. اگر حباب درهم به روند نزولی خود ادامه دهد و تعدیل شود انتظار افزایش قیمت ارز منطقی نخواهد بود.

تراز تجاری منفی شد

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در روز جاری درباره کسری بودجه در مراسم تودیع و معارفه رییس پیشین و جدید سازمان امور اداری و استخدامی گفت باتوجه به کسری بودجه‌ای که سایرین از آن مطلع هستند تخصیص ۹۵ درصدی نخواهیم داشت.

بررسی اکوایران از آخرین داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور بدون احتساب میعانات گازی در ۱۵ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ منفی بوده است. منفی بودن تراز تجاری به معنی بیشتر بودن سطح واردات از صادرات است که برای منابع ارزی مطلوب نیست.

یکی از دلایلی که باعث افزایش واردات نسبت به صادرات می‌شود، تعیین نرخ ارز دستوری است. این نرخ از طرفی صادرات را با سیاست پیمان‌سپاری از مطلوبیت دور می‌کند و از طرف دیگر برای وارد کننده مطلوبیت ایجاد می‌کند چرا که او بر هر دلاری که می‌گیرد رانتی را از آن خود می‌کند (فاصله قیمت دلار تخصیصی با ارزش بازاری آن). مصرف‌کننده‌ها نیز کمترین بهره را از این سیاست می‌برند چرا که اکثرا کالاهای وارداتی در نهایت با قیمت دلار آزاد به دست ان‌ها خواهد رسید.

 در سال جاری کسری بودجه دولت مهم‌ترین چالش دولتمردان برای کنترل دلار و تورم است.