در ابتدای برنامه، به آمار تازه بیکاری پرداختیم؛ جایی که کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای بهبود بازار کار نیست و افت نرخ مشارکت نشان میدهد بخشی از جامعه از یافتن شغل ناامید شدهاند.
در ادامه، سراغ بخش معدن رفتیم؛ بخشی که حالا با جهش هزینه انرژی، تجهیزات و ارز، تحت فشار سنگینی قرار گرفته و ادامه فعالیت بسیاری از معادن کوچک را تهدید میکند.
بازار خودرو هم همچنان درگیر ابهام است؛ از طرحهای فروش جنجالی تا تاثیر آن بر قیمتها و حتی بازار ارز و طلا. ابهامی که میتواند دوباره موج جدیدی از افزایش قیمت را رقم بزند.
در بخش بینالملل، بررسی کردیم که چرا چین دیگر فقط صادرکننده کالای ارزان نیست و چگونه رشد تورم تولیدکننده و جهش صادرات فناوری، میتواند موج تازهای از تورم جهانی ایجاد کند.
همچنین در مرور سرمقاله موسی غنینژاد، به هزینههای اقتصادی و اجتماعی قطعی اینترنت پرداختیم و در نهایت، پشتپرده تصفیه ژنرالهای ارشد ارتش چین و تلاش شی جینپینگ برای کنترل کامل ارتش را بررسی کردیم.
آمار بیکاری 1404
اکوایران با استفاده از دادههای مرکز آمار نرخ بیکاری ۱۴۰۴ را محاسبه کرد. طبق این آمار نرخ بیکاری به ۷.۵۱ درصد کاهش یافته اما این کاهش به معنای بهبود وضعیت بازار کار در این سال نبوده است. نرخ مشارکت که سهم جمعیت فعال از کل جمعیت در سن کار را نشان میدهد، به پایینترین سطح از سال ۱۳۹۱ رسیده است. کاهش همزمان نرخ مشارکت و نرخ بیکاری حکایت از آن دارد که بسیاری از افراد از تلاش برای یافتن شغل دلسرد شدهاند و به همین دلیل از جمعیت بیکار خارج شدهاند. این روند در کنار تأثیر تحولات اقتصادی، سیاسی و بحرانهای منطقهای، تصویر دقیقتری از چالشهای بازار کار کشور ارائه میدهد.
تورم تولیدکننده معدن
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در زمستان ۱۴۰۴ به عدد ۴۰۴.۱ رسید؛ رقمی که نشان میدهد هزینههای این بخش نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ بیش از چهار برابر شده است.
افزایش شدید قیمت انرژی، تجهیزات و نوسانات ارزی، در کنار محدودیتهای وارداتی، فشار بیسابقهای بر معدنکاران وارد کرده؛ فشاری که حالا نهتنها سودآوری، بلکه تداوم فعالیت بسیاری از معادن، بهویژه واحدهای کوچک را با تهدید جدی مواجه کرده است.
ضرر خریداران از ابهامات خودرویی
بازار خودرو در هفتههای اخیر، جدا از افزایش قیمتها در دوران آتشبس، با موضوع دیگری هم مورد توجه قرار گرفت؛ طرحهای فروش خودروسازان.
اثر این طرحها فقط محدود به بازار خودرو نبود و حتی در بازارهایی مانند ارز و طلا هم دیده شد. اما مسئله اصلی، ابهاماتی است که در روند این فروشها وجود دارد؛ ابهاماتی که در نهایت به ضرر بسیاری از متقاضیان تمام شد.
با این حال، ماجرا به همینجا ختم نمیشود. ابهام در مسیر عرضه خودرو، همچنان یکی از مهمترین متغیرهای بازار است؛ عاملی که میتواند در تقابل با تقاضای موجود، دوباره مسیر قیمتها را به سمت صعود سوق دهد.
تورم و مازاد تجاری چین
چین در سالهای اخیر یکی از مهمترین نیروهای ضدتورمی اقتصاد جهان بود؛ کشوری که با تولید انبوه و صادرات کالاهای ارزان، به کاهش فشار قیمتها در اقتصاد جهانی کمک میکرد. اما حالا نشانههایی دیده میشود که این موتور ضدتورمی ممکن است در حال تغییر جهت باشد.
دادههای جدید نشان میدهد تورم تولیدکننده چین در آوریل به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده؛ اتفاقی که تا حد زیادی به رشد شدید قیمت انرژی پس از جنگ ایران مربوط میشود. صنایع وابسته به نفت، گاز، مواد شیمیایی و فلزات، بیشترین سهم را در این افزایش قیمت داشتهاند. یعنی چین حالا نهتنها صادرکننده کالا، بلکه واردکننده تورم انرژی هم شده است.
نکته مهمتر اینجاست که همزمان صادرات چین برخلاف انتظار بازار جهش کرده و بیش از ۱۴ درصد رشد داشته است. بخشی از این رشد به موج جهانی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی مربوط میشود؛ جایی که تقاضا برای دیتاسنترها، نیمههادیها و تجهیزات فناوری، صادرات چین را تقویت کرده است.
ترکیب «انرژی گران، جهش AI و رشد تجارت» میتواند به این معنا باشد که جهان وارد مرحلهای تازه شده؛ مرحلهای که این بار، تورم نه از غرب، بلکه از زنجیره صنعتی چین به اقتصاد جهانی صادر میشود.
قطعی اینترنت و امنیت ملی- مروری بر سرمقاله موسی غنینژاد
موسی غنینژاد، اقتصاددان، در سرمقالهای با عنوان اقتصاد، اینترنت و امنیت ملی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته به تبعات گسترده قطع اینترنت پرداخته است.
تداوم مسدودسازی اینترنت جهانی، تنها یک محدودیت فنی نیست؛ سیاستی است با تبعات گسترده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی. در شرایطی که میلیونها ایرانی معیشت خود را به اقتصاد دیجیتال گره زدهاند، نادیده گرفتن هزینههای سنگین این تصمیم، به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر میشود. انسجام ملی با محدودسازی، تبعیض و محرومسازی تقویت نمیشود؛ اعتماد عمومی و انسجام ملی، مهمترین زیرساخت امنیت و ثبات هر کشور است.
حکم اعدام دو ژنرال ارشد چینی
به تازگی خبری کوتاه از صحنه سیاسی کشور چین، توجه خبرگزاریهای جهان را به سوی خود جلب کرده است: خبرگزاری رسمی دولت چین، شینهوا، اعلام کرد که دو ژنرال بلندپایه ارتش این کشور که پیشینه تصدی سمت وزارت دفاع را هم در کارنامه خودشان داشتند، به «اعدام تعلیقی» محکوم شدند؛ حکمی که در بهترین حالت میتواند به سپری شدن تمام زندگی فرد محکوم در پشت میلههای زندان منجر شود.
بااینحال، این رویداد هرچند مهم، اما بیسابقه نیست. درواقع این رویداد بخشی از یک روند چندین ساله تصفیه در ارتش آن کشور است که بهویژه از زمان روی کار آمدن شی جینگپینگ آغاز شده است.
شی در تلاش است تا هم دوباره حزب کمونیست چین را بر ارتش مسلط گرداند و هم قدرت مطلقه خود را به ارتش این کشور گسترش دهد. نتیجه تعقیب این اهداف، کنار گذارده شدن، صدور احکام سنگین و در بعضی موارد ناپدید گشتن شمار فراوانی از ژنرالهای بلندپایه ارتش چین است. در این برنامه به ابعاد گوناگون این روند پرداخته شده است.
