نام آدام اسمیت را در بسیاری از مواقع بهعنوان نماد یا حتی همارز مناسبات سرمایهداری به کار میبرند؛ بااینحال کسی که ثروت ملل اسمیت را مطالعه کند و مباحث بنیادین اقتصادی آن را بپذیرد، به احتمال فراوان در مورد درستی آموزههای مارکس در کتاب سرمایه (کاپیتال) قانع خواهد گشت؛ و کسی که همان فصول اولیه هر دو کتاب را مطالعه کرده باشد، از میزان همسانی مباحث این دو شگفتزده خواهد شد. درواقع مارکس بسیار از اقتصاد کلاسیک اسمیت و ریکاردو و بهویژه خطاهای آنان متأثر بود و شاید بتوان گفت بخش مهمی از نظریه اقتصادی مارکس، نتیجه منطقی آن خطاهاست. اگر بگوییم اسمیت بیش از آنکه پدر معنوی سرمایهداری باشد، پدر معنوی سوسیالیسم بود، نکته شگفتی بر زبان نیاوردهایم. در این یادداشت تعدادی از شواهد این مدعا را بررسی میکنیم.
پارادوکس آب و الماس
اسمیت در فصل چهارم از کتاب یکم ثروت ملل، دو تعریف را برای واژه ارزش ذکر میکند: یک تعریف، درجه مطلوبیت شیء و دیگری قدرت مبادله آن شیء را میرساند. او اولی را ارزش کاربردی (value in use) و دومی را ارزش مبادلهای (value in exchange) مینامد (اسمیت 1357، 26). آیا میتوان تعریف اولی را معادل «ارزش» و تعریف دوم را معادل «قیمت» در نظریه اقتصاد اتریشی دانست؟ بهعبارتدیگر، اولی را ذهنی و دومی را عینی قلمداد کرد؟ پاسخ منفی است، زیرا اسمیت راهحل نادرستی برای پارادوکس آب و الماس ارائه میدهد. او قیمت بسیار گران الماس و درمقابل قیمت بسیار ارزان آب را اینگونه توضیح میدهد که ارزش کاربردی و مبادلهای معمولاً با یکدیگر نسبت وارون دارند؛ درنتیجه الماس مطلوبیت چندانی ندارد، ولی قدرت مبادله آن بسیار بالاست؛ درحالیکه دشوار میتوان در ازای آب چیزی را مبادله کرد، باآنکه ارزش کاربردی و مطلوبیت بسیار زیادی دارد (همانجا).
این اما نه راهحل مسئله، بلکه صرفاً تکرار صورت مسئله بهگونهای دیگر است. چرا ارزش مبادله و ارزش کاربردی نسبت وارون دارند؟ توضیح خاصی از سوی اسمیت داده نمیشود؛ یا اینکه بگوییم الماس مطلوبیت چندانی ندارد به چه معناست؟ آیا برای کسی که آب فراوان و مطمئن در اختیار دارد و نیازهای اولیه او نیز بهتمامی تأمین شده باشند، باز هم الماس مطلوبیت چندانی ندارد؟ معیار مطلوبیت داشتن یا نداشتن یک چیز چگونه تعیین میشود؟ یا نسبت این مطلوبیت با ارزش مبادلهای چیست؟ ظاهراً هیچیک از این ابهامات برای نویسنده چندان موضوعیتی ندارند. گفتنی است که همین نقصان بعداً از طریق اقتصاد کلاسیک به نظریه مارکس نیز راه یافت. اسمیت حل این مسائل را رها میکند و در فصل بعدی تمرکز خود را بر روی توضیح ارزش مبادلهای میگذارد.
نظریه ارزش-کار
کسانی که فصول اولیه کتاب کاپیتال مارکس را مطالعه کرده باشند، مباحث فصل پنجم ثروت ملل اسمیت را بسیار آشنا خواهند یافت. اسمیت ارزش هر کالا را اینگونه تعریف میکند:
«ارزش هر کالا برای شخصی که مالک آن است و قصد ندارد که آن را استعمال کرده یا مصرف کند، بلکه میخواهد آن را با سایر کالاها مبادله کند، برابر است با مقدار کاری که میتواند در اختیار داشته باشد یا مقدار کاری که برای وی قدرت خرید ایجاد میکند. از اینرو، کار واحد حقیقی ارزش معاوضهای ]مبادلهای[ کلیه کالاهاست.» (اسمیت، 28)
اسمیت توضیح میدهد که قیمت حقیقی هر کالا برابر با رنج و زحمت به دست آوردن آن است و این رنج و زحمت یا با کالا یا با پول معادلسازی میشود. البته اسمیت دلایلی را ذکر میکند که باعث میشوند در عمل نتوان قیمت کالاها را بهطور دقیق و به آسانی با محک کار سنجید: نخست اینکه ارزش یک ساعت کار سخت با ارزش یک ساعت کار ساده برابر نیست؛ دوم اینکه بحث مهارت نیز در اینجا مطرح است و یک ساعت کار کارگرِ بامهارت با یک ساعت کار کارگرِ تازهکار همارز نیستند؛ بنابراین این معادلسازی در بازار با چانهزنی و چشمپوشی صورت میگیرد، آن هم نه با سنجش کالا با کار، بلکه با سنجش کالا با کالای دیگر:
«...اما با اینکه کار مقیاس حقیقی ارزش معاوضهای ]مبادلهای[ همه کالاهاست، ولی ارزش کالاها را معمولاً با آن تخمین نمیزنند.» (اسمیت، 29)
نخستین مشکل این نظریه در همان صفت «حقیقی» برای ارزش یا قیمت نهفته است. اسمیت میخواهد یک معیار عینی و غیرشخصی از ارزش به دست دهد و این راه را برای بسیاری از خطاها در تاریخ نظریه اقتصادی و بعدها برای سیاستگذاریهای دولتگرایانه هموار ساخت؛ البته سخن گفتن از قیمت «منصفانه» برای کالاها باوری بسیار کهن و ریشهدار در جوامع و نظامهای عقیدتی گوناگون بود. وجه تمایز اسمیت در آن است که کوشید به همین باور نادرست جامهای علمی بپوشاند. بااینحال، قائل بودن به قیمت حقیقی عملاً علمی به نام اقتصاد را از موضوعیت میاندازد، مگر آنکه کسی مایل باشد اقتصاد را علم برنامهریزی جزءبهجزء مدیران دولتی برای تمام امور بشری تعریف کند. اگر قیمت «حقیقی» وجود دارد که نباید از آن تخطی شود و نیز اگر مرجعی داریم که میتواند این قیمتهای حقیقی را تشخیص دهد، دیگر دلیلی برای وجود بازار نیست و اگر بازار نباشد، علم اقتصادی هم در کار نخواهد بود. اگر هم حرف این باشد که قیمت حقیقی داریم، ولی تخطی از آن مشکلی ندارد، پس اساساً مفهوم قیمت «حقیقی» به چه کار میآید؟
اسمیت همین کار را انجام میدهد و مفهوم دیگری بهنام قیمتهای اسمی را مطرح میکند: هنگامیکه مبادله کالا به کالا بهدلیل دشواریهای آن برافتاد، پول معیار اندازهگیری را بر عهده گرفت و طلا و نقره حکم پول را یافتند؛ بااینحال طلا و نقره همواره ارزش ثابتی ندارند و ارزش برابری آنها با کار برحسب دشواری یا آسانی به دست آوردنشان یا برحسب کمی و فراوانیشان، دچار تغییر میشود؛ بنابراین کالاها یک قیمت حقیقی دارند که با میزان کار تعیین میشود و یک قیمت اسمی دارند که با پول تعیین میشود و این دومی است که افتوخیز دائمی را تجربه میکند. علیرغم این افتوخیزها باز برای تعیین عقلانی بودن دادوستد در یک زمان و مکان معین چارهای جز استفاده از همان قیمتهای اسمی نیست و نمیتوان مبادله کالابهکالا را ادامه داد. این پدیده ناچار باعث نوسان قدرت خریدی میشود که از کار بهدست میآید:
«...کار بهمفهوم عام خود، مانند سایر کالاها یک قیمت حقیقی و یک قیمت اسمی دارد. میتوان گفت که قیمت حقیقی آن شامل مقدار احتیاجات و وسایل زندگی است که در قبال آن پرداخت میشود، و قیمت اسمی آن مقدار پولی است که در برابر آن داده میشود. کارگر بهنسبت ارزش حقیقی کار خود پولدار یا بیپول شده و مزد کافی یا غیرمکفی دریافت میکند نه نسبت به ارزش اسمی آن.» (اسمیت، 31)
از پذیرش این دیدگاه اسمیت تا پذیرش اینکه در مناسبات سرمایهداری کار تبدیل به کالا میشود و کارگر توسط مالک ابزار تولید استثمار میشود، یک قدم بیشتر فاصله نیست. درواقع مارکس همان حرف اسمیت را آشکارا و بدون ابهام میگوید و سپس آن را محکوم میکند. پس میتوان گفت با رد نظریه اسمیت، نظریه مارکس را هم رد کردهایم.
یک پیامد نظریه ارزش-کار این است که خودِ کار را نمیتواند بهعنوان کالا درنظر بگیرد، چون قرار است ارزش «حقیقی» دیگر کالاها را با کار بسنجد. از لحاظ منطقی نمیتوان ارزش «حقیقی» کار را با خودِ کار سنجید، وگرنه دچار مغالطه دور میشویم. پس برای پرهیز از این مشکل ناچار میشویم ارزش «حقیقی» کار را با چیزی دیگر بسنجیم: پس اسمیت «مقدار احتیاجات و وسایل زندگی که در قبال آن پرداخت میشود» را مطرح میکند؛ اما این توضیح باز هم دچار مغالطه دور است و مشکل منطقی نظریه را حل نمیکند: قیمتِ «مقدار احتیاجات و وسایل زندگی» چگونه تعیین میشود؟ با کار. قیمت کار چگونه تعیین میشود؟ با مقدار احتیاجات و وسایل زندگی!
این نظرِ تلویحی اسمیت و آشکار مارکس نیز که در مناسبات سرمایهداری نیروی کار تبدیل به کالا میشود، بیربط است. کار کمیاب است و برای آن تقاضا وجود دارد. پس از لحاظ اقتصادی ذیل مفهوم کالا قرار میگیرد و این ربطی به مناسبات اجتماعی که کار در آن انجام میشود، ندارد. سرمایهداری صرفاً مبادله آن را آزاد میکند.
ادامه بخش پنجم از کتاب یکم ثروت ملل، شامل چند صفحه بحث تاریخی است که مطلب نظری بهخصوصی ندارد و از آن گذر میکنیم.
بنای یادبود آدام اسمیت در مقابل کلیسای جامع در ادینبورگ اسکاتلند
مزد، سود، اجاره
عناصر سهگانه اسمیت در توضیح سرچشمه درآمدها عبارتند از مزد، سود و اجاره؛ برای نمونه اسمیت ارزش غله را ذکر میکند که از سه بخش تشکیل شده است: یکی اجاره زمیندار، دوم پرداخت مزد کارگر و تغذیه احشامی که ابزار تولید غلهاند و سوم، سود کشاورز (اسمیت، 44).
کارگر بر روی مواد اولیه کار انجام میدهد؛ کار خود را با آنها میآمیزد و بر ارزش آنها میافزاید. اسمیت این ارزش افزوده کارگر به مواد اولیه را به دو بخش تقسیم میکند: یک بخش آن را به مزد کارگر میدهند و بخش دیگر سود سرمایهگذار است (اسمیت، 43). اسمیت - استثنائاً بهدرستی - سود سرمایه را چیزی متفاوت از مزد مدیریت سرمایه یا مثلاً خدمات بازرسی کارگاههای تولیدی میداند. سرمایهدار و مدیر دو کارکرد جداگانهاند و آنچه مدیر یا بازرس دریافت میدارند، ذیل مزد قرار میگیرد. سود منطق ویژه خود را دارد و بهنسبت میزان سرمایه گذاردهشده، تعیین میگردد. البته چنانکه در بخشهای آینده این مجموعه یادداشت با تفصیل بیشتر بحث خواهد شد، اسمیت توضیح چندان قانعکنندهای درباره سرچشمه سود سرمایه نمیدهد و کموبیش به این اکتفاء میکند که سرمایهدار بدون چشمداشت سود حاضر نیست سرمایه خود را برای تولید بهکار اندازد:
«کارفرما، علاقهای به استخدام کارگر و مواد ندارد، مگر اینکه انتظار داشته باشد از فروش محصول کار آنان چیزی بیشتر از قیمت موادی که به کار برده است عاید او بشود...» (اسمیت، 44)
مارکس از همین بحث نتیجه گرفت که سود سرمایه مشروعیتی ندارد، سرچشمه آن استثمار نیروی کار کارگر است و با ستاندن ابزار تولید از دست سرمایهدار میتوان به «استثمار» کارگران پایان داد. این نتیجهگیریهای مارکس اما بر روی بنیانهای سست پیشین بنا شدهاند. با «اجتماعی کردن» ابزار تولید، سود سرمایه از میان نمیرود؛ صرفاً به جیب کسان دیگری میرود که مرجع توزیعکننده سود سرمایه آنان را محق میداند. اگر کسی معتقد باشد که منشأ سود سرمایه استثمار کارگران است، دیگر اینکه سود به جیب چه کسی برود، تأثیری در اصل استثماری بودن آن ایجاد نمیکند. انکار سود سرمایه، منطقاً به انکار خود مفهوم سرمایه میانجامد. به این موضوع در دنباله یادداشتها مفصلتر پرداخته خواهد شد.
