نظریهٔ ارزش-کار، خشت اول بخش بزرگی از مباحث اقتصادی اسمیت در ثروت ملل را شکل میدهد. وقتی فرض بر این باشد که میتوان ارزش کالاها را با میزان کار انجامشده برای ساخت آنها سنجید، قاعدتاً باید بتوان به معیاری «عینی» برای تعیین قیمتشان رسید و همچنین باید بتوان توضیح داد که چرا در واقعیت بازار این قیمتها همواره برقرار نیستند؟ پیش از پرداختن به بحث اسمیت، برای مقایسه خوب است اشاره گردد که در نظریهٔ ذهنیبودن ارزش اساساً چیزی به نام قیمتهای ثابت، عینی یا طبیعی شناخته نمیشود. قیمتها بر پایه ارزشگذاری ذهنی خریداران و فروشندگان حاضر در بازار در معرض ارزیابیهای مجدد و درنتیجه دگرگونیهای همیشگی قرار دارند.
قیمت طبیعی و بازاری و قانون عرضهوتقاضا
از نگاه اسمیت، قیمت طبیعی (Natural Price) کالاها را سه عنصر سود، مزد و اجاره تعیین میکنند؛ اما در بازار معمولاً کالاها نه با قیمت طبیعی، بلکه با قیمت بازار (Market Price) به فروش میرسند که ممکن است بیشتر، برابر یا کمتر از قیمت طبیعی کالاها باشد. قیمت بازار چگونه تعیین میشود؟ اسمیت چنین توضیح میدهد:
«قیمت بازار هر کالای بهخصوصی با نسبت میان مقداری که واقعاً به بازار عرضه میشود و مقدار تقاضای کسانی که حاضرند قیمت طبیعی آن را بپردازند تعیین میشود...» (اسمیت 1357، 49)
قیمت طبیعی کالاها بهمنزلهٔ «گرانیگاه» قیمت کالاها معرفی میگردد؛ هنگامیکه قیمت بازار بالاتر میرود، نفع عرضهکننده در آن است که بیشتر عرضه کند. عرضهکننده این عمل را میتواند با افزودن بر هریک از عناصر سهگانهٔ کار، سرمایه و زمین انجام دهد. درنتیجهٔ این افزایش عرضه، قیمت خودبهخود به قیمت طبیعی باز میگردد؛ یعنی قیمت بازار و قیمت طبیعی با یکدیگر منطبق میشوند. وارون همین فرایند برای زمانی برقرار است که قیمت بازاری کالا از قیمت طبیعی آن کمتر باشد و عرضهکننده با کاستن از مقدار کار، سرمایه و زمین میزان عرضهٔ آن کالا را کاهش میدهد. البته گاهی عوامل طبیعی، مقررات دولتی یا تصادفات، قیمت بازار را برای زمانهای طولانی بیشتر یا گاه کمتر از قیمت طبیعی نگاه میدارند (اسمیت، 52).
در بررسی این تحلیل آدام اسمیت، نخستین مشکلی که به نظر میآید این است که اساساً چرا او مفهوم قیمت طبیعی را مطرح کرده است؟ کاربرد آن چیست و چه چیزی را میخواهد با آن توضیح دهد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به نکتهای که در بخش سوم این مجموعه یادداشت مطرح کردیم اشارهای داشته باشیم: اگر کسی معتقد باشد چیزی تحت عنوان قیمتهای عینی و طبیعی وجود دارند که خارج از بازار قابلتعیین هستند (پیامد منطقی نظریه ارزش-کار)، اساساً علم اقتصاد موضوعیت خود را از دست میدهد. نظریه ارزش-کار ذاتاً با تحلیل عرضهوتقاضا در بازار تعارض دارد. اسمیت اما میخواهد تحلیل اقتصادی انجام دهد و نمیتوان بدون تحلیل عرضهوتقاضا در بازار علم اقتصاد داشت. بهفرض که وجود چیزی تحت عنوان «قیمت طبیعی» را پذیرفتیم [1]؛ دانستن یا ندانستن آن چه تأثیری دارد؟ یک نفر میتواند مفهوم «قیمت طبیعی» را از تحلیل اسمیت حذف کند و اتفاق خاصی برای تحلیل او پیش نیاید.
اسمیت همین مفهوم قیمت طبیعی را در مخالفت با انحصارات و امتیازات ویژه، در برابر قیمت انحصاری قرار میدهد. از یک طرف، هرچه رقابت بیشتر شود قیمت بازار به قیمت طبیعی نزدیکتر میشود. از طرف دیگر، عواملی از قبیل انحصارت یا قوانین محدودکنندهی رقابت، قیمت را افزایش میدهند؛ همچنین مقررات شدیدی که امکان تغییر شغل را محدود میکنند – قوانین محدودکنندهٔ صنفی که در زمان اسمیت بسیار رواج داشتند - هم سود سرمایه و هم مزد کارگر را برای مدت طولانی پایینتر از نرخ طبیعی نگاه میدارند:
«قیمت انحصاری در هر مورد بالاترین قیمتی است که وجود دارد. بهعکس آن، قیمت طبیعی، یا قیمت رقابت آزاد، کمترین قیمت است، البته نه در هر موردی، بلکه بهطورکلی در درازمدت کمترین قیمت است.» (اسمیت، 54)
این بحث اسمیت اساساً درست است، بهویژه از این نظر که ظاهراً اسمیت مفهوم انحصار را در اینجا بهمعنای درست آن به کار میبرد؛ یعنی انحصار را در اشاره به شرکتهایی به کار میبرد که از طریق دستور دولتی دیگران را از جریان رقابت و عرضهٔ کالای مشابه حذف کردهاند. البته در نقلقول بالا میشد اصطلاح «قیمت طبیعی» را چنانکه بحث کردیم حذف کرد.
دربارهٔ مزد کارگران
اسمیت در بخش هشتم از کتاب یکم ثروت ملل پیرامون مزد کارگران بحث میکند. در شرایطی که زمین مالک دارد و سرمایه انباشته میشود، کارگر نمیتواند تمام محصول کار خود را بهتنهایی ببرد؛ چراکه هم برای تأمین معیشت خود تا زمان به ثمر رسیدن محصول کارش و هم برای تأمین مواد اولیه به مالک نیاز دارد و مالک هم سرمایه خود را برای تأمین این نیازها به کار نمیاندازد، مگر آنکه در آینده سودی از آن ببرد (اسمیت، 57). در اینجا رقابتی میان اتحادیههای کارگری و اتحادیههای مالکان به وجود میآید که معمولاً کارگران در آن بازندهاند؛ چون مالکان میتوانند تا چند سال بدون دریافت کار و با سرمایه خود گذران کنند، درحالیکه کارگران بدون مزد چند هفته بیشتر نمیتوانند دوام بیاورند. از سوی دیگر قوانین هم اغلب پشتیبان مالکان هستند. بهقول اسمیت: «کارفرمایان همیشه و همهجا ساکت و خموشند، ولی دائماً و بهطور یکنواخت باهم متحد میشوند که مزد کارگر را از نرخ واقعی آن بالاتر نبرند.» (اسمیت، 58) در بخش سوم این مجموعه نوشتار درباره تناقض این دیدگاه که قیمت کار کارگر بر پایهٔ مقدار احتیاجات و وسایل زندگی او تعیین میشود، توضیح داده شد.
بههرحال از نظر اسمیت – و مارکس - مزد کار نمیتواند از حداقل معیشت کارگر و خانوادهاش برای زنده ماندن و تولید مثل کمتر برود. مواردی هم وجود دارند که کارگران بتوانند مزد خود را از این حداقل بالاتر ببرند و آن زمانی است که بر اثر افزایش ثروت ملی تقاضا برای کارگر مزدی زیاد شود و کارفرمایان مجبور بهرقابت برای بهکارگیری کارگر شوند (اسمیت، 59-60).
دربارهٔ سود سرمایه
از نظر اسمیت با افزایش ثروت ملی مزد کارگر افزایش مییابد، اما قضیه در مورد سود سرمایه کموبیش برعکس است؛ بهاینمعنی که هرچه ثروت ملی روبه افزایش بگذارد، ازآنجاییکه بر مجموع سرمایههایی که برای دادوستد سرمایهگذاری میشوند افزوده میشود، رقابت میان سرمایهداران سبب افزایش مزد کار و کاهش سود میگردد (اسمیت، 77-78). برعکس، هنگام کاهش مقدار سرمایه در یک کشور، از دو مسیر نرخ سود افزایش مییابد: اولاً با کاهش مقدار سرمایه، شمار کارگران درخواستی هم کاهش یافته و نرخ مزد کاهش مییابد و در نتیجه قیمت تمام شده کالا افت میکند؛ بنابراین سود بیشتری با فروش کالا نصیب کارفرما میشود؛ ثانیاً با کاهش مقدار سرمایه تولید نیز کم میشود و قیمت کالا افزایش مییابد (اسمیت، 81).
این دیدگاه اسمیت که با افزایش حجم سرمایه، نرخ سود گرایش کاهشی پیدا میکند، کموبیش درست است، اما دلیلی که برای این پدیده ذکر میکند (افزایش مزد کار)، مبتنی بر همان نظریه ارزش-کار اوست؛ بهعبارتدیگر اسمیت سود سرمایه را با ستاندن بخشی از مزد کارگر توضیح میدهد.
اسمیت در ادامه در بخش دهم کتاب توضیح میدهد که در حالت طبیعی اگر کاری دریافتی بیشتری داشته باشد، آنقدر برای آن کار یا سرمایهگذاری در آن زمینه به آن هجوم میآورند که سرانجام رقابت، دستمزد یا سود آن کار را به حد باقی کارها تنزل میدهد. در حالت عادی دستمزد یا سود کارها تفاوت دارند و بخشی از این باز میگردد به ماهیت شغلها: میزان مطبوعیت یا دشواری محیط یا شرایط انجام کار؛ آسانی یا دشواری فراگیری آن کار؛ ثبات یا بیثباتی امنیت شغلی؛ درجه اطمینانی که باید به کسی که شغل را تکفل کرده است بشود؛ و احتمال موفقیت یا شکست در آن کار (اسمیت، 85-90).
زمان؛ تبیین صحیح سود سرمایه
منشأ سود سرمایه در نظریهٔ صحیح اقتصادی «زمان» است. مالک سرمایه از مصرف فوری سرمایهٔ خود صرفنظر میکند، تا با بهکار انداختن آن در آینده به ارزش بالاتری دست یابد. اگر محصول آینده همانقدر که مورد انتظار مالک سرمایه بود در بازار قیمتگذاری شود، مالک سود کرده است و اگر پیشبینی او نادرست از کار در بیاید، مالک متحمل زیان خواهد شد. نظریهٔ ارزش-کار نمیتواند زیان سرمایهدار را توضیح دهد. در قراردادهای کاری میان مالک سرمایه و مالک نیروی کار، آن طرفی که ریسک زیان را به جان میخرد، سرمایهدار است. مالک نیروی کار مطابق قرارداد دستمزد خود را دریافت میکند و محصول کار را تحویل میدهد. در مرحلهٔ بعدی این سرمایهدار است که باید بتواند این محصول را با قیمت موردانتظار در بازار به فروش برساند و اگر موفق نشود، زیان میبیند.
پینوشت:
[1] البته ممکن است مفهوم قیمت طبیعی در معنایی متفاوت هم به کار برده شود که قابلپذیرش است. در شرایطی که دولت با دستور قیمت کالایی را ثابت نگاه میدارد، گاهی قیمت کالا را در شرایط فقدان دستور دولت، قیمت طبیعی مینامند و آن را در برابر قیمت دستوری میگذارند؛ ولی اسمیت در اینجا آشکارا قیمت طبیعی را در معنایی متمایز با قیمت بازاری استفاده کرده است.
در این باره همچنین ببینید: