در ششمین قسمت برنامه «مدار انرژی»، گفت‌وگویی با آقای دکتر دانیال رحمت، کارشناس امنیت انرژی، درباره واقعیت بنزین ارزان در ایران و اثرات آن بر مصرف، یارانه پنهان و ناکارآمدی اقتصادی انجام شد. این گفتگو نشان می‌دهد مسئله بنزین در ایران فقط قیمت نیست، بلکه به مدل حکمرانی انرژی، بهره‌وری پایین و پنهان‌ماندن ضعف‌های ساختاری در اقتصاد گره خورده است.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره اقتصاد انرژی ایران این است که چرا با وجود اینکه کشور تولیدکننده نفت و حامل‌های انرژی است، همچنان با بحران ناترازی، مصرف بالا، قاچاق و فشار مالی سنگین در حوزه بنزین روبه‌روست؟ آیا هر کشوری که مانند ایران تولیدکننده اصلی حامل‌های انرژی است در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حوزه انرژی به مشکلات مشابهی برخورده است؟ در ششمین قسمت از برنامه مدار انرژی، دکتر دانیال رحمت، کارشناس امنیت انرژی، به مسئله بنزین نه فقط به عنوان یک کالای مصرفی، بلکه به عنوان آینه‌ای از ساختار معیوب سیاست‌گذاری اقتصادی نگاه شده و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

نخستین نکته مهم این است که ارزان بودن بنزین در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهای فقیرتر، یک واقعیت انکارناپذیر است. وقتی قیمت بنزین نسبت به درآمد ماهانه یا تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده می‌شود، ایران در جایگاهی قرار می‌گیرد که بنزین برای مردم آن بسیار قابل‌دسترس‌تر از کشورهایی مثل پاکستان، مصر، ترکیه و حتی تا حدی عراق و روسیه است. البته در کشورهایی مثل عربستان و امارات هم بنزین نسبت به درآمد مردم چندان سنگین نیست، اما تفاوت اصلی اینجاست که آن کشورها یا درآمدهای بالاتری دارند یا قیمت‌گذاری‌شان به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر است. بنابراین در ایران، ارزانی بنزین بیشتر از آنکه نشانه رفاه واقعی باشد، نوعی یارانه پنهان گسترده است.

اما مسئله فقط ارزانی نیست؛ مصرف بالای بنزین هم نتیجه مستقیم همین ساختار است. وقتی بنزین بسیار ارزان باشد، طبیعی است که مصرف سرانه بالا برود. در این گفتگو تأکید می‌شود که ایران در نسبت مصرف بنزین به درآمد و به‌ویژه در نسبت مصرف به قیمت، وضعیت بسیار نامتوازنی دارد. یعنی نه‌تنها مردم بنزین را ارزان می‌خرند، بلکه همین ارزانی، تقاضای مضاعف هم ایجاد می‌کند. نتیجه چیست؟ خودروی پرمصرف خریداری می‌شود، انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف باقی نمی‌ماند، حمل‌ونقل عمومی توسعه نمی‌یابد و حتی جانمایی صنایع و الگوی تولید کشاورزی هم تحت تأثیر همین انرژی ارزان به مسیرهای غلط می‌رود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گفتگو اینجاست که بنزین ارزان در ایران عملاً به ابزاری برای پوشاندن ناکارآمدی‌های دیگر تبدیل شده است. یعنی دولت در جایی که نتوانسته حمل‌ونقل عمومی مناسب ایجاد کند، سوخت ارزان داده است. آنجا که نتوانسته شغل کافی و درآمد مناسب بسازد، اجازه داده بخشی از مردم با خودروی شخصی، تاکسی‌های اینترنتی، پیک و مسافرکشی امرارمعاش کنند. آنجا که نتوانسته زیرساخت ریلی و لجستیکی درست بسازد، هزینه جابه‌جایی را با گازوئیل و بنزین ارزان پایین نگه داشته است. بنابراین بخشی از یارانه انرژی در ایران در واقع یارانه به ضعف سیاست‌گذاری است، نه لزوماً یارانه‌ای هدفمند برای رفاه مردم.

این نگاه، ما را به یک گزاره مهم می‌رساند: بنزین ارزان در ایران الزاماً به معنای قدرت خرید واقعی نیست. شاید در ظاهر یک ایرانی بتواند نسبت به درآمد خود بنزین بیشتری نسبت به شهروند برخی کشورهای دیگر بخرد، اما این به معنای رفاه پایدار نیست. چون این مزیت، از محل بهره‌وری اقتصادی، دستمزد بالا یا توسعه زیرساخت حاصل نشده؛ بلکه از محل فروش ارزان منابع ملی و توزیع یارانه‌ای به دست آمده که نه‌تنها تولید ثروت نمی‌کند، بلکه مصرف، قاچاق و اتلاف را تشویق می‌کند.

در ادامه گفتگو، به یک نکته کلیدی دیگر اشاره می‌شود: اقتصاد انرژی ارزان، الگوی تصمیم‌گیری در کل اقتصاد را منحرف می‌کند. وقتی سوخت ارزان است، صنایع پرمصرف انرژی شکل می‌گیرند، کارخانه‌ها در مکان نامناسب ساخته می‌شوند، کشت‌های آب‌بر در مناطق خشک توجیه‌پذیر می‌شوند و فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد همچنان ادامه پیدا می‌کنند. چون انرژی ارزان، هزینه اشتباه را پنهان می‌کند. در نتیجه، به جای آنکه اقتصاد به سمت بهره‌وری و رقابت‌پذیری حرکت کند، به سمت اتکای بیشتر به منابع ارزان و خام می‌رود.

در این چارچوب، مهم‌ترین نقد به سیاست موجود این است که دولت به جای حل ریشه‌ای مشکلات، با انرژی ارزان صورت مسئله را عقب انداخته است. این یارانه عظیم نه‌تنها به توسعه منجر نشده، بلکه حتی بسیاری از ناکارآمدی‌ها را تثبیت کرده است. مصرف بالا، خودروهای بی‌کیفیت، حمل‌ونقل ناکافی، قاچاق گسترده و فشار بر بودجه عمومی، همه بخشی از تبعات این مدل هستند.

با این حال، گفتگو یک نکته بسیار مهم و واقع‌بینانه هم دارد: آزادسازی ناگهانی قیمت بنزین راه‌حل نیست. برخلاف برخی نسخه‌های ساده‌سازی‌شده، نمی‌توان قیمت بنزین را یک‌باره به سطح جهانی رساند، در حالی که درآمد خانوارها، کیفیت خودروها، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، ساختار اشتغال و شرایط معیشتی مردم با آن سازگار نیست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم برای رفت‌وآمد روزمره و حتی کسب درآمد به خودرو وابسته‌اند، شوک قیمتی می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی ایجاد کند. تجربه‌های قبلی هم نشان داده‌اند که انرژی در ایران فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به حوزه امنیت اجتماعی و سیاسی هم گره خورده است.

در نتیجه، در این بحث سه رویکرد اصلی مطرح می‌شود:

رویکرد اول، آزادسازی کامل قیمت‌ها بر مبنای قیمت جهانی است که برای شرایط فعلی ایران غیرعملی و پرهزینه توصیف می‌شود.

رویکرد دوم، نگاه امنیتی موجود است که انرژی را همچون کالایی شبه‌رایگان برای حفظ ثبات اجتماعی توزیع می‌کند، اما این مدل نیز به بن‌بست رسیده و ناترازی و قاچاق و اتلاف ایجاد کرده است.

رویکرد سوم، که به‌عنوان گزینه مطلوب‌تر مطرح می‌شود، این است که هر جا یارانه داده می‌شود، باید در انتهای زنجیره ارزش، چند برابر آن به اقتصاد بازگردد. یعنی یارانه انرژی باید هدفمند، مشروط و در خدمت تولید ارزش افزوده باشد، نه صرفاً پوشش‌دهنده اتلاف و ناکارآمدی.

این رویکرد سوم می‌گوید اگر قرار است گاز، برق یا بنزین ارزان داده شود، باید به بخشی داده شود که در نهایت برای کشور ارزش خلق کند، مالیات بدهد، اشتغال پایدار بسازد و بازدهی آن از یارانه پرداخت‌شده بیشتر باشد. در غیر این صورت، یارانه فقط به رانت تبدیل می‌شود. نمونه‌ای که در گفتگو مطرح می‌شود، صنعت پتروشیمی است؛ جایی که قرار بوده انرژی ارزان به توسعه زنجیره ارزش منجر شود، اما در عمل بخش‌های پایین‌دستی کامل نشده و بخش زیادی از مزیت، به خام‌فروشی یا نیمه‌خام‌فروشی ختم شده است.

بنزین در ایران صرفاً قیمت نیست؛ مسئله، مدل حکمرانی انرژی است. بنزین ارزان اگر بدون اصلاح زیرساخت، حمل‌ونقل، فناوری، اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام تولید ادامه پیدا کند، نه رفاه می‌سازد و نه توسعه. فقط برای مدتی کوتاه، هزینه ناکارآمدی‌ها را پنهان می‌کند. از طرف دیگر، افزایش قیمت بدون اصلاح بقیه اجزا نیز فقط فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند. بنابراین راه‌حل واقعی، نه در «بنزین مجانی» است و نه در «بنزین جهانیِ یک‌شبه»؛ بلکه در اصلاح تدریجی، هوشمند و هدفمند نظام یارانه انرژی و پیوند دادن آن به بهره‌وری، ارزش افزوده و توسعه واقعی است.