به گزارش اکوایران، بحث بنزین بار دیگر به یکی از حساسترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که پس از تجربه تغییر ساختار قیمتگذاری، اکنون تحت تأثیر شرایط جنگی، محدودیت منابع ارزی، ناترازی میان تولید و مصرف و نگرانیهای دولت درباره تأمین سوخت قرار گرفته است.
اگرچه دولت در آخرین مواضع خود تأکید کرده که سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان فعلاً تغییری نخواهد کرد، اما همزمان سخنان برخی مقامات درباره ضرورت مدیریت مصرف و بازنگری در سیاستهای سوختی، بار دیگر گمانهزنیها درباره آینده قیمت و سهمیه بنزین را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست که بنزین گران خواهد شد یا نه؛ مسئله مهمتر این است که دولت برای حل ناترازی بنزین تا چه اندازه میتواند به سیاستهای قیمتی متوسل شود و هزینه این تصمیم بر دوش چه گروههایی قرار خواهد گرفت؟
هنوز تصمیم نهایی درباره بنزین گرفته نشده است
علی گلمرادی، نماینده پیشین مجلس و عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفتوگو با اکوایران با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره افزایش قیمت بنزین، معتقد است تصمیمگیری درباره قیمت این حامل انرژی باید با در نظر گرفتن تمامی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و متناسب با شرایط زمانی کشور انجام شود.
به گفته او، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم بالا مواجه است که هرگونه افزایش قیمت بنزین میتواند آثار چندبرابری بر قیمت سایر کالاها و خدمات داشته باشد.
گلمرادی با اشاره به تجربه حضور خود در کمیسیون انرژی مجلس دهم گفت: در آن دوره نیز موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح بود، اما برخی نمایندگان و کارشناسان بر ضرورت بررسی همه ابعاد تصمیم تأکید داشتند. او تصریح کرد که بنزین صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه به دلیل نقش آن در حملونقل و زنجیره تولید و توزیع، میتواند به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود.
او با اشاره به شرایط فعلی کشور، اعلام کرد که در وضعیت کنونی نباید با اتخاذ تصمیمهای شتابزده، زمینه ایجاد مشکلات اجتماعی جدید فراهم شود. به اعتقاد او، حتی اگر دولت با ناترازی بنزین و محدودیت منابع مالی مواجه باشد، افزایش قیمت نباید به نخستین و سادهترین راهکار تبدیل شود.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس دهم با تأکید بر اینکه هنوز جمعبندی نهایی درباره نحوه مدیریت بازار بنزین صورت نگرفته است، گفت: اظهارنظرهای مختلفی که در رسانهها مطرح میشود لزوماً به معنای تصمیم قطعی نیست.
گلمرادی یکی از ضعفهای موجود را نبود یک تصمیمگیری منسجم و تیمی دانست و گفت: در موضوعات مهمی مانند قیمتگذاری حاملهای انرژی، دیدگاهها باید در قالب کار کارشناسی و تخصصی جمعبندی شوند، نه اینکه هر فرد به صورت مستقل دیدگاه خود را مطرح و از ظرفیت رسانه برای برجسته کردن آن استفاده کند.
او تأکید کرد که تصمیم درباره قیمت بنزین، مانند سایر تصمیمات اقتصادی از جمله قیمتگذاری خودرو، باید متناسب با شرایط خاص زمانی و پس از فراهم شدن بسترهای لازم اتخاذ شود. به گفته او، در شرایط فعلی بستر لازم برای اجرای چنین سیاستی فراهم نیست و اولویت کشور نیز نباید افزایش قیمت بنزین باشد.
حل ناترازی نباید به ایجاد بحران جدید منجر شود
گلمرادی در پاسخ به این پرسش که در صورت وجود ناترازی و محدودیت منابع دولت، چه راهکاری میتواند جایگزین افزایش قیمت شود، گفت اصل مدیریت ناترازیها محل اختلاف نیست، اما نباید برای حل یک مسئله، مشکل بزرگتری ایجاد کرد.
او هشدار داد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی میتواند فشارهای موجود بر خانوارها را چند برابر کند. به گفته وی، حتی اگر افزایش قیمت بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کند، این اقدام ممکن است هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
گلمرادی با اشاره به ساختار بودجه کشور گفت: ما پول میدهیم و هزینه میکنیم که خروجی آن رفاه، آرامش و آسایش جامعه باشد. او با طرح این پرسش که وقتی حدود ۹۰ درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود، چه میزان از مشکلات مردم از طریق این هزینهها حل شده است، تأکید کرد که تأمین هزینههای جاری دولت نباید به قیمت تحمیل فشار بیشتر بر جامعه تمام شود.
حذف کارت سوخت خودروهای بالای ۲۰ سال؛ فشار بیشتر بر اقشار ضعیف
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس دهم همچنین نسبت به طرحهایی مانند حذف کارت سوخت خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال هشدار داد و آن را نیازمند بررسی دقیقتر دانست.
او گفت بخش قابل توجهی از صاحبان این خودروها را اقشار کمدرآمد تشکیل میدهند و فرسودگی خودرو در بسیاری از موارد ناشی از انتخاب افراد نیست، بلکه نتیجه محدودیت توان مالی آنهاست. به گفته گلمرادی، هیچکس علاقه ندارد خودروی خود را بهگونهای استفاده کند که دائماً نیازمند تعمیر باشد، اما بسیاری از خانوارها امکان مالی لازم برای جایگزین کردن خودرو را ندارند.
وی افزود که اگر دولت معتقد است منابع مالی کافی ندارد و همزمان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد، باید مشخص کند چگونه قرار است تسهیلات لازم برای نوسازی خودروهای فرسوده در اختیار این خانوارها قرار گیرد.
گلمرادی تأکید کرد که این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که خودرو برای بخشی از این خانوارها صرفاً وسیله رفتوآمد نیست، بلکه ابزار تأمین معیشت است. به گفته او، بسیاری از خودروهای قدیمی توسط صاحبان آنها برای فعالیتهایی مانند تاکسی و خدمات حملونقل اینترنتی استفاده میشوند و درآمد خانواده از همین مسیر تأمین میشود.
خودروهای پرمصرف؛ حلقه مفقوده سیاست بنزینی
گلمرادی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح مصرف سوخت خودروها را یکی از راهکارهای اساسی برای مدیریت ناترازی بنزین دانست. به اعتقاد او، اگر کیفیت و مصرف خودروهای داخلی اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مسئله مصرف سوخت بدون تحمیل فشار مستقیم به خانوارها قابل مدیریت خواهد بود.
او با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی گفت که ساماندهی این بخش به دلایل مختلف با دشواری مواجه شده است. از نگاه وی، اگر اصلاح ساختار تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت در دستور کار قرار گیرد، میتوان بدون افزایش فشار بر مصرفکننده، به سمت کاهش مصرف بنزین حرکت کرد.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس دهم همچنین واردات خودروهای باکیفیت را یکی دیگر از راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت ورود خودروهای کممصرف میتواند از طریق کاهش مصرف سوخت و استهلاک، به صرفهجویی در منابع ملی کمک کند.
«حل یک مسئله نباید به ایجاد مسائل عدیده دیگری منجر شود»
گلمرادی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد که تصمیمگیری درباره بنزین در شرایط فعلی باید با احتیاط بیشتری انجام شود. او معتقد است وضعیت اقتصادی خانوارها و شرایط اشتغال به اندازهای شکننده است که سیاستگذار نمیتواند بدون ارزیابی آثار جانبی تصمیمات خود اقدام کند.
او گفت: شرایط اقتصادی خانوارها به گونهای است که اجازه نمیدهد ما به عنوان بخش حکمرانی خیلی احساسی و بدون در نظر گرفتن همه زوایای کار تصمیم بگیریم.
گلمرادی در نهایت بر ضرورت توجه به یک اصل در سیاستگذاری تأکید کرد: حل یک مسئله نباید منتج به مسائل عدیده دیگری شود. از نگاه او، مدیریت ناترازی بنزین ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف باید از مسیر مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه مصرف سوخت، کیفیت خودرو، واردات خودرو و حمایت از اقشار آسیبپذیر دنبال شود؛ نه صرفاً از مسیر افزایش قیمت بنزین.
