چرا که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های بانکی و تجاری در قبال صادرکنندگانی که از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی یا سایر اشخاص سر باز می‌زنند، وجود نداشته است. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان در سال های اخیر نسبت به دست اندازهای قانونی صادرات گله داشته اند.