به گفته عسگری، تجربه ماههای اخیر نشان داده که برخی از رویههای تسهیلشده توانستهاند سرعت تجارت را افزایش دهند، بخشی از بروکراسی اداری را کاهش دهند و از ایجاد گلوگاههای جدید در مسیر واردات و تأمین کالا جلوگیری کنند. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است که این اقدامات موقت را به قواعدی پایدار در نظام تجاری کشور تبدیل کند.
این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته همواره از طولانی بودن فرآیندهای ترخیص، تعدد مجوزها و پیچیدگی مقررات تجاری به عنوان یکی از مهمترین موانع کسبوکار نام بردهاند. اکنون به نظر میرسد سیاستگذار تلاش دارد بخشی از اصلاحات اجرایی که در دوران بحران به اجرا درآمده را حفظ کرده و به یک چارچوب دائمی تبدیل کند.
رئیس کل گمرک تأکید کرده است که کلیات این بسته در ستاد ملی مربوطه به تصویب رسیده و پس از تأیید نهایی مراجع ذیربط، قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین بخش خصوصی و دستگاههای صادرکننده مجوزهای تجاری نیز در فرآیند تدوین این بسته مشارکت داشتهاند؛ موضوعی که میتواند به افزایش هماهنگی میان دولت و فعالان اقتصادی کمک کند.
اگر این بسته به مرحله اجرا برسد، میتوان آن را یکی از مهمترین تلاشها برای نهادینه کردن تسهیل تجارت در سالهای اخیر دانست؛ اقدامی که در صورت موفقیت، نهتنها به کاهش هزینههای مبادله و سرعتبخشی به واردات کمک میکند، بلکه میتواند گامی در جهت بهبود فضای کسبوکار و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی باشد.
