برای بحث کردن درباره‌ بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری در بازارهای مالی کشور، قبل از هرچیز باید دید روشنی نسبت به رابطه‌ میان بخش واقعی اقتصاد و بخش بازارهای مالی آن داشت. در واقع سیاست‌گذار باید پیش از هرچیز، چارچوب روشنی در ذهن داشته باشد که از نظر او آیا الف) بازارهای مالی، صرفا منعکس‌کننده اطلاعات موجود درباره‌ حال و آینده بخش واقعی اقتصاد هستند و بنابراین صرفا دماسنج اقتصاد به‌شمار می‌روند یا اینکه ب) بازارهای مالی و تغییرات و تلاطم‌های آنها نقش بسزایی در روند اقتصادی کشور دارند و می‌توانند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را دستخوش تغییرات اساسی کنند.

 روشن است که تفاوت دو نگرش بالا، مستقیما دو شیوه متفاوت سیاست‌گذاری را رقم خواهد زد. به‌عنوان مثال سیاست‌گذاری که به نگرش «بازار به مثابه دماسنج» معتقد است، اگر مشاهده کند که بدون تغییر مشخص در نرخ طلای جهانی، قیمت طلا در بازار آتی داخلی افزایشی است، نتیجه خواهد گرفت که احتمالا بازار انتظار ادامه وضعیت تورمی و افزایش نرخ دلار در برابر ریال را دارد که انعکاس آن در قیمت‌های بالاتر طلای داخلی مشاهده خواهد شد، بنابراین معامله‌گران بازار آتی در حال شرط‌بندی روی قیمت‌های بالاتر طلا در آینده هستند. در چنین صورتی، سیاست‌گذار ممکن است متوجه شود که سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده در راستای کنترل تورم اشتباه است و شاید از این وضعیت بازار، بازخوردی برای اصلاح این سیاست‌ها بگیرد. در این نگاه، بازارهای مالی حلقه بازخوردی هستند که سیاست‌گذار را از برآورد سرمایه‌گذاران از نتیجه‌بخش بودن سیاست‌ها آگاه می‌کنند. این حلقه بازخورد فقط مختص سیاست‌گذاران هم نیست. شواهدی موجود است که مدیران بنگاه‌ها هم از نوع واکنش بازار سهام به اخبار پروژه‌های شرکت، در مورد شانس موفقیت و بهره‌وری این پروژه‌ها سیگنال دریافت می‌کنند، یا هیات‌مدیره بنگاه‌ها، در بررسی عملکرد و تعیین پاداش مدیران، از اطلاعات موجود در قیمت‌گذاری بازارها استفاده می‌کنند. در نقطه مقابل، سیاست‌گذاری که معتقد است اثرات سرریز شدن تلاطم‌ بازارهای مالی در متغیرهای اقتصادی بسیار بالا است، احتمالا از افزایش قیمت‌ها در بازار آتی نتیجه خواهد گرفت که سفته‌بازی معامله‌گران است که موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده و اثرات این بالارفتن به زودی باعث ایجاد تورم در سایر بخش‌ها خواهد شد و لاجرم نتیجه خواهد گرفت که بهترین راهکار حل وضعیت، تعطیلی معاملات بازار آتی است.

به‌عنوان چند مثال دیگر، ممنوع کردن درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن و محدود کردن نوسانات منفی بازار سهام همه از این نوع نگاه به بازارهای مالی نشات می‌گیرند. واقعیت امر، احتمالا چیزی در میانه این دو نگرش حدی است: بازارها اغلب به گونه‌ای کارآ، صرفا منعکس‌کننده قضاوت موجود درباره حال و آینده اقتصاد هستند و از این جهت حاوی اطلاعات و سیگنال‌های ذی‌قیمتی به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیران هستند، اما در عین حال گاه خصیصه‌های غریزی سرمایه‌گذاران- که گاه در ادبیات مربوطه خوی حیوانی انسان، یا Animal Spirits نامیده شده است- باعث می‌شود بازارها دچار هیجانات و تندروی‌ها و خوش‌بینی و بدبینی مفرط شوند که چنین هیجاناتی، ممکن است اثرات سرریزی در اقتصاد واقعی داشته باشد.

این موضع میانه، از سوی برخی پژوهشگران، بازارهای به شکل ناکارآمدی کارآ - Inefficiently efficient - نام گرفته است: بازارها کارآ هستند، اما در عین حال ناکارآیی‌هایی هم در سطح کارکردی آنها مشاهده می‌شود. در واقع، به شکلی پارادوکسیکال، وجود چنین ناکارآیی‌هایی لازمه وجود بازار کارآ هم هست، چراکه اگر تمام قیمت‌ها در بازار انعکاس دقیق قیمت‌های واقعی باشند، دیگر متخصصان و فعالان بازار، انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌گرفتن از انحرافات قیمت‌ها از قیمت‌های واقعی نخواهند داشت.

 بنابراین لاجرم قیمت‌ها منعکس‌کننده همه اطلاعات واقعی نیستند. به این ترتیب قیمت‌ها همواره باید اندکی از قیمت واقعی خود فاصله داشته باشند، اما در عین حال مکانیزم تصحیح و نزدیک‌تر شدن به قیمت واقعی مرتب در جریان خواهد بود. نتیجه بحث آنکه، احتمالا سیاست‌گذاری که این نگاه میانه را در ذهن داشته باشد، در اغلب موارد کار تصحیح قیمت‌ها و بالا و پایین شدن بازار را به خود مکانیزم بازار وا خواهد نهاد و صرفا در مواردی که بیم آن می‌رود که حلقه‌های تخریب‌کننده‌ای مثل مارپیچ خشک شدن نقدینگی- Liquidity Spiral- شکل بگیرند، خود را موظف به دخالت و جلوگیری از شکست بازار می‌داند.

پژوهشگرانی که بعدها تاریخ صعود و فرود شگفت‌انگیز بورس ایران در سال ۱۳۹۹ را خواهند نوشت، احتمالا به نبود چارچوب فکری مشخص در نوع نگرش به بازارهای مالی در ذهن سیاست‌گذاران و سیاستمداران اشاره کنند. مهم‌ترین نمود این خلأ، پیش‌زمینه فکری، مخلوط کردن مداوم بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد در اظهارنظرها بود، تا جایی که برخی منتفعان بورس از یکسو و مسوولان نهادهای مختلف بورسی از سوی دیگر، به این فرضیه نه چندان درست دامن زدند که شکوفایی بازار سهام حتما به شکوفایی اقتصاد کشور منتهی خواهد شد و از آن بدتر اینکه، علنا از تریبون‌های رسمی گفته می‌شد که در تمام تصمیمات اقتصاد کلان، وضعیت بورس کشور باید لحاظ شود.

فرضیه شکوفایی اقتصاد کشور از طریق شکوفایی بازار سهام، ظاهرا ابتدا از سوی برخی فعالان در بورس مطرح شد و بعد سیاستمداران– بدون کسب مشاوره جدی از سوی متخصصان امر- به شکل چشم بسته این فرضیه را پذیرفتند و با شدت بر طبل «حمایت از بازار سرمایه» کوبیدند. در واقعیت امر، پژوهشگرانی همچون ژوزف استیگلیتز تاکید کرده‌اند که رابطه مستقیم و معناداری بین شکوفایی بازار سهام و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد.

بازار بدهی (اعم از بانکی و اوراق) همچنان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین منبع تامین مالی در دنیاست و قاعدتا اگر هدف سیاستمداران رفع مشکلات تامین مالی بخش‌خصوصی بوده است، قاعدتا باید عمده توجه و انرژی و تریبون خود را متوجه بازار بدهی و نه بازار سهام می‌کردند. به احتمال قریب به یقین، ماجرای ورود سیاستمداران به حمایت از بازار سهام، بیشتر تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از توجه ناگهانی مردم به بازار سهام بود تا درک عمیق مسائل اقتصاد کشور و حل آنها.

اما اولویت دادن به منفعت بورس در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان، اشتباه به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تری بود. مسوولان نهادهای بورسی به شدت برای بالا نرفتن (یا پایین آوردن) نرخ بهره کشور رایزنی کردند و ظاهرا در اواخر سال قبل هم مسوولان بانک‌مرکزی  تلویحا تایید کردند که در بالاتر نرفتن نرخ بهره کشور، به‌دلیل عواقب منفی برای شاخص بورس، ملاحظاتی داشته‌اند.

از این بدتر نمی‌شود که نهادی که در ابتدای سال یک هدف‌گیری مشخص- تورم ۲۲ درصدی- برای خود تعیین کرده بوده، ناگهان در میانه سال به‌خاطر منافع سهامداران شرکت‌ها، اقدامی به کلی خلاف هدف‌گذاری خود انجام دهد. معنای چنین تصمیم‌گیری آن است که بانک‌محترم مرکزی، در هدف‌گذاری خود خیلی هم جدی نبوده است (چراکه عملا آن هدف را به نفع مسائل دیگر فراموش کرده است، به این معنا که هدف انتخاب‌شده واقعا هدف اصلی نبوده و مسائل دیگری اولویت داشته‌اند).

این بی‌اعتنایی به هدف‌گذاری از جانب نهاد بانک‌مرکزی ایران بیشتر ابهام‌زاست، چراکه عالی‌ترین مقامات بانک‌مرکزی ایران در گفتارها و نوشتارهایشان بیشترین تاکید را بر نقش «انتظارات» در شکل‌گیری وضعیت اقتصاد کلان داشته‌اند و وقتی نشان می‌دهند که در اعلام اهداف و دنبال کردن استراتژی‌ها آن قدرها هم جدی نیستند، بیش از همه موقعیت خود را در کمک به شکل‌دهی انتظارات جامعه تضعیف کرده‌اند.

نتیجه بحث آنکه، امید است در درجه اول سیاستمداران به کلی خود را از وضعیت بازار سهام جدا کنند. بازار سهام به هرحال بالا و پایین خواهد رفت و دخالت سیاستمداران به جز ایجاد موقعیت‌های وخیم و دامن زدن به انتظارات غیرواقعی، کمک دیگری به بازار نخواهد کرد. امید دوم آنکه، سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کشور، کاملا، حتما و واقعا بی‌ارتباط به صعود و افول شاخص بورس تهران و بر مبنای معیارهای سیاست‌گذاری کلان و توجه به ابرچالش‌های فراروی اقتصاد ایران طراحی و اجرا شود. پایبندی به همین دو اصل، احتمالا خود به خود بخشی از تلاطم‌های غیرضروری بورس را هم کاهش خواهد داد.