در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم، نوسانات ارزی و رکود مواجه است، تغییرات ناگهانی در تیم اقتصادی می‌تواند به نااطمینانی بیشتر دامن بزند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند.  

یکی از مهم‌ترین اثرات این تغییرات، افزایش بی‌ثباتی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در بازار است. سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، به‌دنبال محیطی قابل پیش‌بینی برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود هستند. در شرایطی که سیاست‌گذاران کلان اقتصادی مدام تغییر می‌کنند، این پیش‌بینی‌پذیری از بین می‌رود و سرمایه‌گذاران از ورود سرمایه‌های جدید خودداری می‌کنند. نمونه بارز این موضوع، واکنش‌های هیجانی بازارهای مالی به تغییرات ناگهانی در مدیریت اقتصادی کشور است. به‌عنوان مثال، بورس معمولاً نسبت به این نوع اخبار واکنش‌های کوتاه‌مدت منفی نشان می‌دهد و برخی از سهامداران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازار خارج کنند.  

از سوی دیگر، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت در چنین شرایطی به‌شدت کاهش می‌یابد. تغییرات پی‌درپی در کابینه، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که دولت فاقد برنامه منسجم اقتصادی است و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار دارد تا مبانی علمی و کارشناسی. این مسأله می‌تواند منجر به افزایش نگرانی‌های عمومی درباره آینده اقتصادی کشور شود و به بحران‌های روانی در میان فعالان اقتصادی دامن بزند. در نتیجه، نه‌تنها بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری جدید دچار تردید می‌شود، بلکه حتی مردم عادی نیز تصمیمات مالی خود را تغییر داده و به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند دلار و طلا حرکت می‌کنند که خود موجب افزایش نوسانات در بازار ارز و طلا خواهد شد.  

با این حال، تغییر در تیم اقتصادی همیشه پیامدهای منفی ندارد. در برخی موارد، تغییرات می‌تواند امید به اصلاح سیاست‌های ناکارآمد گذشته را زنده کند. اگر جایگزین‌های انتخاب‌شده برای پست‌های کلیدی از میان افراد متخصص و کارآمد باشند، این تغییرات حتی می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی منجر شود. اما مسأله مهم، نحوه انجام این تغییرات و پیامدهای جانبی آن است. تغییرات غیرمنتظره و بدون برنامه‌ریزی، حتی اگر با هدف اصلاح انجام شود، ممکن است باعث افزایش سردرگمی در کوتاه‌مدت شود.  

در نهایت، آنچه در این شرایط اهمیت دارد، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند اثرات منفی این تغییرات را به حداقل برساند. شفافیت در اطلاع‌رسانی، ارائه برنامه‌های مشخص اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان، می‌تواند تا حد زیادی از آسیب‌های ناشی از تغییرات در کابینه اقتصادی بکاهد. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌دنبال سیگنال‌های مثبت از سوی دولت هستند، و تنها در صورتی که این تغییرات در راستای بهبود وضعیت اقتصادی باشد، می‌توان انتظار داشت که اعتماد به بازار بازگردد.