به گزارش اکوایران، پرونده موسوم به «چای دبش» که با گزارش وزارت اطلاعات دولت سیزدهم به عنوان اولین گزارش‌دهنده وارد روند قضائی شده است، با حضور ۶۱ متهم در حال پیگیری است. پس از پایان مرحله اول رسیدگی به پرونده، احکام ۴۲ متهم صادر شده است.

اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول این پرونده، که به مجازات‌های سنگینی نظیر حبس طولانی مدت، استرداد عین ارز، جزای نقدی سنگین، ضبط کالای قاچاق و شلاق محکوم شده، در ارتکاب این جرم با شرکای مختلف حقیقی و حقوقی همکاری کرده است.

یکی از شرکای او، امیرحسین عیدی، متهم ردیف چهارم پرونده، به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش در این پرونده محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.

امیرحسین عیدی در روند رسیدگی به پرونده، اذعان کرده که او مسئول تولید و مدیریت خط تولید کارخانه‌های چهارده معصوم در شهرستان املش و دبش در شهرک صنعتی اشتهارد بوده است. او تصریح کرده که از نوع و کیفیت چای وارداتی، به‌ویژه چای‌های تولیدی کشور کنیا، آگاه بوده است.

طبق اعترافات عیدی، معلوم شد که ادعاهای اکبر رحیمی مبنی بر واردات چای‌های هندی، کذب بوده و استفاده از نام برندهای هندی در ثبت سفارشات تنها به منظور سوءاستفاده از تفاوت ارزی انجام شده است.

عیدی همچنین در شرکت شهد زرنوش به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و تنها دارنده حق امضا فعالیت کرده است. پس از عضویت در هیئت مدیره این شرکت، او اقدام به ایجاد تعهدات ارزی کرده و از طریق شرکت شهد زرنوش، تعهداتی به مبلغ ۳۶.۹۷۵.۵۵۸.۸۸ یورو ایجاد کرده است که در مهلت تعیین شده رفع تعهد نشده است.

او همچنین در روند قاچاق ارز و فروش ارزهای تخصیص یافته برای واردات کالا بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نقش مؤثری داشته است.

طبق گزارش وزارت اطلاعات، اکبر رحیمی در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه با همکاری و کمک برادران همسر خود، از جمله امیرحسین عیدی، اقدام کرده است. عیدی پس از انتقال ارزهای تخصیص یافته به ایران، حاصل از فروش این ارزها را برای خرید املاک و خودروهای متعدد و واریز مبالغی به حساب‌های مختلف استفاده کرده است. این موارد همچنین در حال تحقیق در راستای جرم پول‌شویی و ردیابی اموال و حساب‌های بانکی است.

بنا به گزارش مهر، با توجه به مستندات و گزارش‌های موجود، دادگاه امیرحسین عیدی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد ارز و جزای نقدی به مبلغ ۱۰۶.۳۳۰.۱۴۲.۹۶۴.۴۶۶ ریال محکوم کرده است.