به گزارش اکوایران، روز دوشنبه پس از آن که معترضان راست افراطی تشویق شده توسط سیاستمداران ناسیونالیست افراطی به یک پایگاه نظامی که نیروهای حماس در آن بازداشت هستند و پایگاه دیگری که میزبان دادگاه نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل بود، نفوذ کردند، اسرائیل ساعت‌ها هرج و مرج را تجربه کرد.

اسرائیل به مدت 12 ساعت در ناآرامی غوطه‌ور بود در حالی که شبکه‌های تلویزیونی از این صحنه‌ها به طور زنده برنامه پخش می‌کردند و دستگاه دفاعی و نظام سیاسی به وقایع در حال وقوع رسیدگی می‌کردند. رهبران نظامی مجبور شدند تمرکز خود را از آماده شدن برای حمله احتمالی علیه حزب‌الله که می‌تواند جرقه جنگ در جبهه دیگری را به وجود آورد، به محافظت از پایگاه خود در برابر آشفتگی داخلی معطوف کنند.

به گزارش آکسیوس، این حوادث احتمالاً شکاف‌ها را در جامعه اسرائیل عمیق‌تر کرده و ارتش آن را در بحبوحه جنگ غزه و تشدید تنش شدید با حزب‌الله لبنان تضعیف می‌کند.

این جدی‌ترین خشونت سیاسی در اسرائیل از زمان حمله حماس در 7 اکتبر بود و احتمالاً بحران داخلی اسرائیل را از زمان تشکیل دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو در سال 2022، تشدید خواهد کرد.

این حوادث زمانی آغاز شد که پلیس نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل روز دوشنبه 9 نیروی ذخیره را که در یگان «Force 10» در پایگاه نظامی سدی تیمان خدمت می‌کردند، بازداشت کرد. سدی تیمان به عنوان یک مرکز بازداشت برای نیروهای حماس درگیر در حملات 7 اکتبر استفاده شد و مظنونانی که توسط ارتش اسرائیل در غزه دستگیر شده بودند نیز برای بازجویی به این پایگاه آورده شده‌اند.

گزارش‌های متعددی در مطبوعات اسرائیلی و بین‌المللی بر موارد ادعایی نقض حقوق بشر در این پایگاه که برخی سازمان‌های حقوق بشر آن را «گوانتاناموی اسرائیل» می‌نامند، متمرکز شده‌اند. هاآرتص گزارش داد که بیش از 30 زندانی از 7 اکتبر در این مرکز جان خود را از دست داده‌اند.

ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر پس از مواجهه با انتقادات بین‌المللی، شروع به تعطیلی این بازداشتگاه کرده بود. سازمان‌های حقوق بشر اسرائیل نیز به دلیل نقض ادعایی در این پایگاه به دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای ذخیره در ارتباط با سوء‌استفاده از زندانیان از جمله آزار و تجاوز جنسی بازداشت شدند.

هنگامی که واحد پلیس نظامی به پایگاه رسید، چند تن از نیروهای ذخیره با آنها روبرو شدند و از آمدن برای بازجویی خودداری کردند.

پس از انتشار گزارش‌ها و فیلم‌های اولیه از یورش پلیس نظامی در شبکه‌های اجتماعی، ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ وزرای افراطی ملی‌گرا و چند تن از وزرای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بیانیه‌هایی در محکومیت بازداشت‌ها صادر کردند.

آنها گفتند که فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل سربازانی را که با تروریست‌ها روبرو می‌شوند تحقیر می‌کند و به حامیان خود گفتند که برای اعتراض به دستگیری‌ها به پایگاه در جنوب اسرائیل می‌روند.

اندکی پس از آن، صدها معترض از جمله چندین قانونگذار از بن‌گویر و حزب راست افراطی اسموتریچ به پایگاهی که ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان حماس در آن نگهداری می‌شوند، نفوذ کردند. آنها پس از چند ساعت که مشخص شد نیروهای ذخیره که دستگیر شده بودند دیگر آنجا نیستند، پایگاه را ترک کردند.

معترضان سپس به یک پایگاه نظامی دیگر در 30 دقیقه‌ای شمال تل آویو که میزبان ستاد پلیس نظامی، یک مرکز بازداشت ارتش اسرائیل و دادگاه ارتش اسرائیل است، رفتند. آنها وارد دادگاه شدند و سعی کردند برای آزادی نیروهای ذخیره وارد بازداشتگاه شوند.

به گفته مقامات ارتش اسرائیل، پلیس اسرائیل که زیر نظر وزیر بن گویر است، در جریان ناآرامی‌ها نسبتاً منفعل ماند و هیچ یک از معترضان را در این دو پایگاه دستگیر نکرد.

ارتش اسرائیل گفت که دوشنبه شب به وقت محلی، ژنرال هرزی حلوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل جلساتی را که در مورد حمله احتمالی ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان شرکت می‌کرد لغو کرد و به مقر پلیس نظامی که توسط معترضان محاصره شده بود، رسید.

زمانی که حلوی به پایگاه رسید، چند نفر از معترضان علیه او شعار دادند و از او خواستند استعفا دهد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که برای محافظت از پایگاه پلیس نظامی مجبور است یگان‌های رزمی مستقر در نزدیکی کرانه باختری را فراخواند. معترضان حوالی نیمه شب به وقت محلی منطقه را ترک کردند.

نتانیاهو به جز بیانیه‌ای تک خطی که دفترش دو ساعت پس از حمله به پایگاه اول منتشر کرد، در مورد این حوادث اظهار نظر نکرد. او گفت که حمله به این پایگاه را محکوم می‌کند و خواهان آرامش فوری است.

فقط دو وزیر کابینه حمله به پایگاه‌ها را محکوم کردند: یوآو گالانت وزیر دفاع و موشه آربل وزیر کشور. بقیه وزرا یا از نیروهای ذخیره حمایت کردند و به دادستان کل ارتش اسرائیل حمله کردند یا سکوت کردند.

این حوادث نشان می‌دهد که ناسیونالیست‌های افراطی در اسرائیل تا چه اندازه در کابینه نتانیاهو، به ویژه پس از 7 اکتبر، جسور شده‌اند.

این اتفاقات همچنین نشانه از هم پاشیدگی زنجیره فرماندهی ارتش اسرائیل و قانون و نظم داخلی ارتش است که سیاستمداران افراطی ناسیونالیست سال‌ها آن را یک نهاد «لیبرال» می‌خواندند و می‌گفتند که بخشی از یک «دولت در سایه» است که نیاز است برچیده شود.