چرا پکن دست از مدل ناکارآمدش نمی‌کشد؟

به گزارش اکوایران، در اواخر سپتامبر، پس از ماه‌ها نرسیدن به اهداف رشد دورۀ پساپاندمی، حکومت چین مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی را آغاز کرد. تا کنون، این اقدامات شامل حمایت از بازار سهام، کاهش سیاست پولی، تجدید سرمایۀ بانک‌های دولتی بزرگ و محرک‌های مالی محدود است. مقدار کل و جزء محرک‌های مالی پس از انتخابات ایالات متحده و به دنبال جلسۀ کمیتۀ دائمی کنگرۀ ملی خلق در اوایل نوامبر مشخص خواهد شد اما وزیر اقتصاد، لیائو مین، آن را «بسیار بزرگ» توصیف کرده است. پکن با رونمایی از این اقدامات بالاخره به چیزی اذعان کرد که مدت‌هاست چینی‌ها و جهان از آن با خبرند: اقتصاد چین با مشکلات جدی مواجه است. «رؤیای چینی» -چشم‌انداز شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برای دو برابر کردن اقتصاد تا سال 2035 و دستیابی به رفاه گسترده- روز به روز دورتر می‌شود. اما آیا این محرک اثر خواهد کرد؟

به نوشته ژونگ‌یوان زو لیو، در فارن افیرز، شدیدترین چالش اقتصادی چین در کوتاه مدت، تقاضای داخلی است که نتیجۀ نبود اعتماد به نفس در میان مصرف کنندگان است. وقتی مصرف کنندگان چینی حاضر به مصرف نیستند، پول نقد جمع می‌کنند و مازاد پس‌اندازی به وجود می‌آورند که در کنار سرمایه‌گذاری زیاد حکومت در صنایع مورد علاقۀ سیاستمداران باعث تشدید جدی‌ترین مسئلۀ ساختاری بلند مدت چین می‌شود: مازاد ظرفیت صنعتی. همانطور که در ماه اوت در فارن افیرز توضیح دادم، ساز و کارهای تشدید کنندۀ متقابل کاهش تقاضای داخلی و مازاد ظرفیت صنعتی باعث چرخۀ مشکلاتی می‌شود که چین باید برای پرهیز از رکود از آن فرار کند. رهبری چین می‌گوید هدف محرک اخیر، افزایش مصرف است. اما حکومت با کنار گذاشتن کمک مستقیم به خانوارها به عنوان بخشی از برنامه‌های محرکش، تا حد زیادی نشان داده است که هنوز به کتاب قانون اقتصاد قدیمی سرمایه‌گذاری دولتی چسبیده است.

در مرکز مشکل تقاضای چین بحران اعتماد به نفسی وجود دارد که ریشه‌اش نگرانی چینی‌های عادی نسبت به شرایط اقتصادی‌شان و آینده است. در سال 2017، سالی که شی دورۀ دومش را آغاز و مشتش را دور اقتصاد تنگ کرد، خانوارهای شهری از ثمرات دهه‌ها رشد قوی بهره می‌بردند و تقریباً هر هشت سال یک بار درآمد قابل تصرفشان دو برابر می‌شد. امروزه دیگر خبری از آن ایام خوش برای خانواده‌های جوان نیست. در فاصلۀ بین سال 2017 تا سال 2024، میانگین درآمد قابل تصرف فقط 50 درصد افزایش داشته است -کاهش چشمگیر سرعت در قیاس با عصر گذشته- و برنامۀ زمانی دو برابر شدنش بار دیگر حدوداً 15 سال تخمین زده می‌شود. این کاهش سرعت نشان دهندۀ تغییری در انتظارات زمانی تزلزل ناپذیر نسبت به فرصت اقتصادی و حرکت به سوی واقعیت جدیدی است که ویژگی اصلی‌اش کاهش رشد و افزایش فشار است. تنها چیزی که می‌تواند خط سیر کنونی چین را برگرداند، ماشین زمان است و برنامه‌های محرک مورد بحث از آن نوع حمایت‌های مالی خانوار لازم برای برگرداندن اعتماد به نفس به آیندۀ چین سخنی به میان نمی‌آورند.

مشکلات حل نشده

ظاهراً هدف اصلی اقدامات محرک اخیر پکن بازگرداندن اعتماد به نفس در میان نخبگان تجاری کشور است. بانک خلق چین استراتژی‌ای مشابه رویکرد تسهیل کمی فدرال رزرو اتخاذ می‌کند و بر قیمت دارایی‌های مالی تمرکز کرده و امیدوار است اثر ثروتی ایجاد کند که در کل اقتصاد گسترش یابد. بانک خلق چین از دو ساز و کاری رونمایی کرده است که هدف هر دوشان تزریق نقدینگی به بازارها و سر پا نگه داشتن دارایی‌های مالی خطرناک‌تری مانند سهام، اوراق قرضۀ شرکتی و صندوق‌های قابل معامله در بورس است. اولی برنامۀ دولتی 70 میلیارد دلاری است که سرمایه‌گذاران نهادی -اساساً کارگزاری‌های دولتی و شرکت‌های بیمۀ معروف به «تیم ملی»- را قادر می‌سازد دارایی‌های مالی خطرناک بخرند و سپس آنها را با اوراق دولتی باکیفیت معاوضه کنند. از این اوراق می‌توان به عنوان وثیقه برای وام‌های بانکی استفاده کرد و عملاً به تیم ملی اجازه می‌دهد به تأمین مالی‌های ارزان قیمت بانک مرکزی دسترسی داشته باشد تا بتواند دارایی و قیمت‌های حمایتی به دست بیاورد. در سال 2015، بانک خلق چین پس از کاهش بیش از 40 درصدی قیمت‌ها طی فقط چند ماه، برنامۀ مشابهی را برای ایجاد ثبات در بازار سهام اجرا کرد.

ساز و کار دوم برنامۀ تأمین مالی مجدد 42 میلیارد دلاری است که هدفش گسترش وام‌ها به شرکت‌های فهرست شدۀ عمومی و اجازه دادن به آنها برای استفاده از درآمد حاصله برای خرید مجدد سهم خودشان در بازار سهام است -عملاً به عنوان سود سهام عمل می‌کند و باعث افزایش بازده سهامداران می‌شود. مسئولان چینی امیدوارند که این امر انرژی لازم برای رشد ادامه‌دار بازار سهام را فراهم کند؛ از اواسط سپتامبر بازار سهام حدود 25 درصد افزایش داشته است.

علیرغم این تلاش‌ها، بعید است تسهیل کمی با ویژگی‌های چینی بانک خلق چین مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر چین را حل کند چرا که تأثیر اندکی بر تحریک تقاضای مصرف واقعی دارد. در میان حمایت مستقیم محدودی که به خانوارها ارائه شده است، مقررات جدیدی وجود دارد که به قرض دهندگان اجازه می‌دهد وام‌های مسکن‌شان را تأمین مالی مجدد کنند و بتوانند از کاهش نیم درصدی اخیر در نرخ وام مسکن معیار سود ببرند. انتظار می‌رود که این تغییر به شکل کاهش پرداخت سوخت، سالانه حدود 21 میلیارد دلار را در جیب حدود 50 میلیون خانوار نگه دارد.

به علاوه، مقامات محلی پرداخت مورد نیاز برای خرید خانۀ دوم را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای حذف موجودی اضافی از بازار و حمایت از قیمت مسکن کاهش داده‌اند. با توجه به اینکه مسکن حدوداً 70 درصد از دارایی‌های خانواده‌های چینی را نمایندگی می‌کند و وام‌های مسکن هم حدوداً 75 درصد از بدهی‌هایشان را نمایندگی می‌کند، هر اقدامی با هدف ایجاد ثبات در قیمت مسکن و کاهش هزینه‌های مالی، احتمالاً باعث افزایش هم‌خوانی دخل و خرج خانوارها شود. تثبیت قیمت مسکن قدم اولی ضروری برای بازگرداندن اعتماد به نفس مصرف کنندگان در چشم‌انداز مالی بلند مدت است.

تا به امروز، سیاستگذاران ارشد چین به هیچ وجه تمایلی نداشته‌اند که موضوع پرداخت وجه نقد به مصرف کنندگان را حتی مطرح کنند. احتمالاً به دلیل تجربۀ محدود حکومت دربارۀ این سیاست در این حوزه و نگرانی بعضی از مسئولان مالی در پکن برای اشاره به هر گونه تغییر سیاست باشد، آن هم در حالی که اشارۀ صریحی از جانب شی صورت نگرفته است. اما زیرساخت مالی چین کاملاً آمادۀ تسهیل پرداخت محرک‌های مستقیم خانواری است. اکثر پرداختی‌ها و مزایای تأمین اجتماعی همین حالا هم به حساب‌های سپرده‌ای در بانک‌های تجاری دولتی متصل هستند که شارژ موجودی حساب‌ها را از نظر عملیاتی ساده می‌کند.

راه من یا بزرگراه

همانطور که در اواخر سال 2022 و با رها کردن ناگهانی سیاست «کووید صفر» از جانب شی و تغییر ابتکارهای اقتصادی‌اش طی دورۀ حکمرانی‌اش مشخص شده است، او مشکلی با تغییر ناگهانی سیاست ندارد. اما یکی از اجزای ثابت رهبری‌اش پرهیز از پرداخت کمک نقدی بوده است که به نظرش ممکن است باعث شکل‌گیری یک دولت رفاه شود. او به اعضای حزب هشدار داد که مبادا «در دام "رفاه‌گرایی" بیفتند که به سود افراد تنبل است.» نباید ادبیات شی را به‌عنوان حمایت از ایدئولوژی فردگرایی در چین سوءتعبیر کرد. بلکه این رویکرد حکمرانی بالا به پایین او است که اتحاد ایدئولوژیک برایش مهم‌تر از امتیازات پوپولیستی است و سرمایه‌گذاری دولتی را به حمایت مالی فردی ترجیح می‌دهد.

شی به روشنی گفته است که اولویت اصلی‌اش تحول چین به یک ابرقدرت جهانی متکی به خود است. او می‌خواهد رهبری باشد که قطعاً از «قرن تحقیر» چین خارج می‌شود -ارجاعی به عصر طولانی که در آن چین خودش را پایین‌تر از قدرت‌های غربی احساس می‌کرد. در این فضا، رشد تولید ناخالص داخلی فعلی حکومت که حدود 5 درصد است و بستۀ محرکی که برای رسیدن به آن اعلام کرده است، صرفاً ابزارهای رسیدن به یک هدفند. برعکس، محرکی مستقیم برای تک تک خانوارها قدرت خرید را از حکومت به مصرف کنندگان منتقل می‌کند که به صورت بالقوه منابع کمتری را برای بلندپروازی‌های بزرگ شی در دسترس او قرار می‌دهد -و باعث کاهش کنترل او بر جهت‌گیری کلی کشور می‌شود.

اعلامیه‌های دولت دربارۀ این بستۀ محرک، عمداً بر تغییرات بزرگ سیاسی با هدف افزایش مصرف تأکید دارد. این رویکرد با هدف شی برای افزایش اعتماد به نفس در اقتصاد بدون منحرف کردن منابع از دنبال کردن خودکفایی چین جور درمی‌آید. سرمایۀ تزریقی به نظام مالی برای افزایش قیمت سهام و ایجاد ثبات در بانک‌ها احتمالاً باید به سوی همان صنایع راهبردی بازهدایت شوند که قرار است به چین اجازه دهند در زمینۀ ظرفیت‌های فناوری و نظامی از ایالات متحده جلو بزند.

نظام «تمام ملت» برای سرمایه‌گذاری فناوری کاری می‌کند که همۀ استخرهای بزرگ سرمایه را بتوان بسیج کرد تا به پیشرفت‌هایی در زمینه‌های مهمی مانند هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و موتورهای هواپیما برسد. برخلاف بستۀ تحریکی افزایش مصرف، مجموعۀ فعلی اقدامات اغراض پنهانی دارد: تقویت توانایی چین برای جلو افتاد از غرب از لحاظ اقتصادی و نظامی. جهت‌گیری سیاسی که به تفصیل در بستۀ تحریکی ذکر شده است، به دولت‌های غربی انگیزۀ چندانی برای تجدید نظر دربارۀ موانع تجاری یا کاستن از محدودیت‌های صادرات به چین نمی‌دهد.

مقدار بالقوۀ پرداخت‌های نقدی به خانوارها با موقعیت پرتنش مالی دولت‌های محلی چین تنظیم می‌شود. پکن همچنین متعهد شده است سواپ بدهی ارائه دهد تا بدهی‌های پرهزینه و کوتاه مدت بسیاری از دولت‌های محلی را تأمین مالی مجدد کند. به دلیل رکود بازار املاک و مستغلات درآمد حاصل از فروش زمین کاهش داشته و این امر همراه با باقی ماندۀ هزینه‌های بهداشت عمومی مرتبط با پاندمی و افزایش هزینه‌های رفاهی مرتبط با جمعیت در حال پیری، بودجه‌های محلی را تحت فشار قرار داده است. برای بسیاری از مسئولان محلی، پیشرفت صنعتی و تضمین امنیت زنجیرۀ تأمین بر تحریک هزینه‌های مصرف کنندگان اولویت دارد.

اگر قرار باشد پکن کمک نقدی مستقیمی به خانوارها داشته باشد، با چالش دور زدن مقامات محلی مواجه خواهد شد که احتمالاً بخشی از آن را به صندوق‌ها منتقل کنند. انتقال وجه مستقیم از حکومت مرکزی به خزانه‌های محلی با خطر تخصیص اشتباه یا حتی اختلاس صریح مواجه است و اثرگذاری عملی انتقال درآمد خانوار به عنوان یک محرک را محدود می‌کند. بدون نظارتی اسثتنائی، ممکن است فقط پرداخت‌های کوچکی به خانوارها برسد و حکم قطره‌هایی را داشته باشند که از یک شیرآب خراب چکه می‌کنند.

یک بازی اعتماد به نفس متفاوت

بستۀ محرک اخیر شاید اهداف کوتاه مدت پکن را برآورده سازد: رشد بازار سهام با قدرت ماندگار، بازار مسکن باثبات، افزایش موقتی اعتماد به نفس مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی پنج درصدی برای سال 2024. اما بر مسائل ساختاری عمیق‌تر چین تأثیری ندارد و بعید است خانوارها را راضی کند در بلند مدت بیشتر خرج کنند. به نظر می‌رسد حکومت تمایلی به برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر ندارد -مانند ارائۀ حمایت درآمدی مستقیم به خانوارها- که می‌توانند اثر متعادل کنندۀ معناداری بر اقتصاد داشته باشند. در عوض، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از محرک‌های اخیر تقویت نقاط ضعف اقتصاد باشد تا این علامت را منتقل کند که حزب نقشش به عنوان ناظر اقتصادی را رها نکرده است و همچنان متعهد است که پای قرارداد اجتماعی چین بماند.

بدون رشد درآمدی قوی‌تر، خانوارهای چین میزان بیشتری را پس‌انداز خواهند کرد. حتی اگر معلوم شود که محرک‌های اخیر به میزان قابل توجهی مؤثرند، افول جمعیت‌شناسی چین و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک با غرب حاکی از این هستند که چشم‌انداز اقتصادی بلند مدت نامشخص باقی خواهد ماند. از زمان قرنطینه‌های عصر پاندمی، طبقۀ متوسط چین پیوسته در معرض عدم امنیت اقتصادی قرار داشته است -تصوری که ممکن است تا سال‌های آینده تغییر نکند.

در چهار دهۀ اخیر، اقتصاد چین احتمالاً خارق العاده‌ترین دورۀ رشد تاریخ بشر را تجربه کرد. در سال 1981، بیش از 90 درصد از جمعیت چین در فقری در سطح توسعه نیافته‌ترین مناطق جهان زندگی می‌کردند. امروز، بیش از نیمی از جمعیت این کشور در طبقۀ متوسط است و استاندارد زندگی‌اش با بسیاری از کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه است. اما به نوعی، چینی‌های طبقۀ متوسط از هر زمان دیگری فقیرترند. احساس عقب ماندن از کیفیت زندگی افراد هم‌طبقه‌شان افزایش یافته است و فرصت‌های فرزندانشان برای به دست آوردن ثروت و تحصیل در خارج از کشور دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسد.

برای نخستین بار از زمان اصلاحات اقتصادی چین، بسیاری از خانوارها نگرانند که ممکن است فردا بهتر از امروز نباشد -نه به دلیل شکست‌های شخصی بلکه به دلیل نیروهایی که تحت کنترل آنها نیست. بزرگسالان جوان‌تری که وارد نیروی کار می‌شوند احساس بی‌قدرتی دارند و روز به روز تعداد بیشتری‌شان احساس می‌کنند که نمی‌توانند کسب و کارهای پول‌سازی تأسیس کنند و نرخ بی‌کاری جوانان از 17 درصد هم گذشته است. خانواده‌های جوان برای حفظ استاندارد زندگی‌شان با فشار بی‌امانی مواجه‌اند. سال گذشته، مراجعه به معابد بودایی بیش از 300 درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد مردم برای شانس خوب و تضمین آینده‌شان به خرافات رو آورده‌اند. به نظر می‌رسد روز به روز چینی‌های بیشتری به معابد و طلسم‌ها ایمان بیشتری پیدا می‌کنند تا به اطمینان خاطرهای حزب دربارۀ رفاه جمعی.

دولت بعدی ایالات متحده با چینی مواجه خواهد بود که با کاهش سرعت رشد اقتصادی، طبقۀ متوسط ناراضی و رهبری دست و پنجه نرم می‌کند که بیشتر به ساخت نیروی نظامی سطح جهانی متعهد است تا به ساخت جامعه‌ای مرفه. این وضعیت پیچیده نیازمند راهبرد چینی است که ظرفیت‌ها و محدودیت‌های شی را به صورت واقع‌نگرانه ارزیابی می‌کند -نه اینکه فقط به بلندپروازی‌هایش بپردازد. اگرچه شهروندان عادی چین ممکن است عاملیت اندکی داشته باشند، به صورت جمعی می‌توانند فشار اقتصادی بیشتری بر پکن وارد کنند. با خرج نکردن و اولویت دادن به پس‌انداز، عملاً رأی بی‌صدا اما قدرتمندی به عدم اعتماد به نفس به مسیر کشورشان می‌دهند. اگر شرایط اقتصادی در چین روز به روز بدتر شود، شی می‌تواند خصومتش نسبت به غرب را ناگهانی کنار بگذارد. در حالی که واشنگتن به برنامۀ محرک چین و ناتوانی احتمالی پکن برای اصلاح مشکلات اقتصادی بنیادین این کشور نگاه می‌کند، نباید چنان بر تهدید چین تمرکز کند که نتواند روابط آیندۀ ایالات متحده و چین را از نو تعریف کند.