در بیست و پنجم شهریور امسال بود که یک خبر ایران را به شوک فروبرد؛ خبر فوت مهسال امینی. پس از این واقعه کشور صحنه اعتراضات شد و نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در لایه‌های زیرین جامعه مسکوت مانده بود شعله کشید، این اعتراضات و ناآرامی ها که از اواخر تابستان آغاز شد تا آذر ماه نیز ادامه داشته است. همزمان با این اعراضات و تلاطم‌ها، اوضاع اقتصادی کشور نیز رو به بدتر شدن شرایط رفت و اقتصاد ایران هرچه بیشتر از قبل درگیر مسائل و بحران های خود شده است. در مواجه با این شرایط نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی که عموما از جریان‌های داخل ساختار حکومت هستند معتقند باعث و بانی این شرایط اقتصادی و گرانی‌ها اعتراضات بوده و با این ادبیات که اغتشاشگران به اقتصاد کشور ضربه زدند، شرایط بد اقتصادی را توجیه می کنند.

در مقابل نیز برخی اظهار دارند که شرایط کنونی اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اعتراضات و وقایع اخیر ندارد و چنانچه این نا آرامی ها نیز رخ نمی داد، سیاست های و رفتار های سیاستگذاران ما را به همین نقطه ای که قرار داریم می کشاند. حال سوالی که مطرح می شود این است؛ وقایع اخیر واقعا بر اوضاع حال حاضر ایران اثر داشته یا ادامه روند گذشته بوده است؟ برای پاسخ به این سوال می توان به روند های رشد اقتصادی، تورم و متغیر های پولی از ابتدای سال مراجه کرد و دید که آیا روند ها تا قبل از این واقعه مثبت بوده است؟

روند نزولی رشد اقتصادی در تابستان

این یادداشت که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر گردیده؛ رشد اقتصادی تابستان امسال 2.5 درصد برآورد شده، این در حالیست که رشد اقتصادی در بهار 4.2 درصد بوده است. همچنین در تمامی بخش‌های اصلی اقتصادی نیز شاهد کاهش رشد اقتصادی در تابستان نسبت به بهار بوده ایم، به گونه که رشد بخش خدمات از 3.9 درصد به 1.4، رشد صنایع و معادن(بدون نفت) از 7.3 درصد به 4.8 درصد و رشد کشاورزی نیز از منفی 0.8 درصد به منفی 3 درصد رسیده است. تنها نرخ رشد بخش نفت و گاز در تابستان نسبت به بهار بهبود یافته است.

علاوه بر اینکه سرعت نرخ رشد در تابستان نسبت به بهار کاهش یافته، چنانچه بنا باشد رشد اقتصادی سه ماهه نخست و شش ماهه نخست امسال را با بازه زمانی مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، شاهد کاهش شدید نرخ رشد در سال جاری خواهیم بود. رشد اقتصادی در بهار سال گذشته نزدیک به 7 درصد بوده، در حالی که در بهار امسال رشد اقتصادی 4.2 درصد برآورد شده، همچنین نرخ رشد تابستان سال گذشته حدود 2 درصد از رشد اقتصادی تحقق یافته در تابستان امسال بالاتر بوده است. رشد اقتصادی شش ماه نخست امسال نیز 3.3 درصد برآورد شده، این در حالیست که این شاخص برای شش ماهه سال گذشته 5.6 درصد بوده است.

همانگونه که شاهد بودیم رشد اقتصادی ایران در تابستان نسبت به فصل قبلی خود و همچنین نسبت به فصول قبل تر کاهش یافته، به عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در چند فصل گذشته در مدار نزولی قرار گرفته است. می توان اذعان کرد که بخش از رشد های مثبتی که در سال 1400 و امسال شاهد آن بودیم به علت کاهش شدید حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال های 97، 98 و 99 بوده است. در سال های پس از شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 97، تولید ناخالص داخلی کشور به شدت کاهش یافت، به طبع با کوچک‌ترین تحرک اقتصادی پس از سال هایی که رشد منفی بوده شاهد به ثبت رسیدن رشد های مثبت خواهیم بود. بر همین اساس نیز در 1400 و سال جاری که کمی با آمدن بایدن از فشار تحریمی که ترامپ ایجاد کرده بود کاسته شد، با کمی تحرک رشد اقتصادی مثبت شد. به همین علت نیز علی‌رغم رشد اقتصادی مثبت در چند فصل گذشته همچنان تولید ناخالص داخلی کشور به سطح سال 96 یعنی سال قبل شروع تحریم ها نرسیده است.

برای انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی پاییز که دقیقا در برهه زمانی اعتراضات بوده، بایستی حداقل تا اواسط اسفند ماه صبر کرد. اما بررسی روند های رشد اقتصادی نشان داد که این شاخص در مدار نزولی قرار داشته و حتی در تابستان که قبل از آغاز نا آرامی ها بوده، شاهد کند شدن رشد و رونق اقتصادی در کشور بوده‌ایم.

اوضاع و احوال تورم و متغیرهای تورم ساز قبل از اعتراضات

تورم سالانه در نیمه دوم سال گذشته در روندی نزولی از 45 درصد در مهر ماه به 40 درصد در پایان سال رسید. این روند در سال جاری نیز ادامه یافت و در اردیبهشت عدد 38.7 درصد را به ثبت رساند. اما از خرداد ماه بود بار دیگر روند افرایشی تورم سالانه آغاز شد، تا جایی که در شهریور این شاخص به بالاتر از 42 درصد رسید، تورم سالانه بر اساس آخرین آمار منتشر شده در میانه پاییز به 44 درصد رسیده است.

همچنین میانگین تورم ماهانه در شش ماه نخست امسال که کاملا قبل از شروع اعتراضان بوده 4.6 درصد برآورد شده، این در حالیست که میانگین تورم نیمه نخست سال گذشته 2.8 درصد بوده است. این اختلاف برای بازه ماهانه بسیار بالا محسوب می شود. امکان دارد برخی اذعان کنند این اختلاف به علت تورم بالای خرداد ماه باشد که ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت به وجود آمده بود و اثر این شوک قیمتی یا به اصطلاح اقتصادی تورم فشار هزینه در همان ماه تخلیه شده است.

 در جواب بایستی گفت که به هر حال این شوک قیمتی حاصل سیاست دولت بوده، دولت با این ادعا که این سیاست تنها قیمت چهار قلم کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد یکی از ساده ترین اصول اقتصادی مبنی بر تعادل بازار ها مبنی بر اینکه بر هم خوردن تعادل یک بازار تعادل بازار های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد، در نظر نگرفت.

حتی اگر این شوک قیمتی را در نظر نگیریم و تورم ماهانه خرداد ماه را فاکتور بگیریم، باز هم میانگین تورم ماهانه نیمه نخست امسال 3.1 درصد به دست می‌آید که نسبت به میانگین تورم 2.8 درصدی در سال گذشته بالاتر است.

از سویی دیگر بررسی روند متغیرهای پولی نشان می دهد که در نیمه نخست امسال این متغیر های تورم ساز روندی صعودی داشته‌اند. نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه 2.5 درصد بوده، این شاخص با طی کردن روند صعودی در مرداد ماه به مرز 3 درصد رسید و در شهریور رشد ماهانه 3.6 درصد را به ثبت رساند. رشد ماهانه پایه پولی نیز خرداد ماه منفی نیم درصد بوده، با شروع تابستان این رشد منفی با آغاز روندی صعودی در مرداد و شهریور به حدود 3 درصد رسید. همچنین میانگین رشد ماهانه پایه پولی در  شش ماهه نخست امسال 2.3 درصد تخمین زده شده، این در حالیست که رشد ماهانه این هسته تورم ساز در نیمه نخست سال گذشته 2.1 درصد بوده است. به طبع این روند صعودی در متغیر های پولی اثر خود را در تورم نیمه دوم 1401 نشان خواهد داد.

همانگونه که شاهد آن بودیم تا قبل از شروع اعتراضان نیز تورم و متغیر های تروم ساز روندی صعودی داشته و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته وضیعت نا مساعدتری را تجربه کرده اند. به طور کلی می توان اذعان داشت که شرایط نامساعد کشور از منظر اقتصادی در چند ماه گذشته در نتیجه و در ادامه روند های گذشته بوده و تا قبل از اعتراضات نیز متغیر های حال آنچنان خوبی نداشته‌اند. البته که اعتراضات بر برخی از کسب و کار ها در چند ماه اخیر اثر گذار بوده اما به نظر می رسد انداختن نا به سامانی شرایط اقتصادی کشور بر گردن اعتراضات بهانه تراشی و پاک کردن صورت مسئله است.