نابرابری در ایران بدون روتوش

به گزارش اکوایران، نابرابری اقتصادی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی جوامع مدرن، عواقب اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد. افزایش شکاف طبقاتی، نه تنها به کاهش امید به زندگی و افزایش ناامیدی منجر می‌شود، بلکه با تحریک مهاجرت نیروی کار ماهر، به تخلیه سرمایه انسانی کشور می‌انجامد. از سوی دیگر، مشاهده نابرابری، انگیزه افراد برای ارتقای مهارت‌ها و رقابت در بازار کار را کاهش داده و در نهایت به کاهش بهره‌وری و تولید ملی می‌انجامد.

شاخص‌های متعددی برای بررسی توزیع درآمد وجود دارد که هریک با توجه به ویژگی خاص خود نابرابری را در جامعه نشان می‌دهد.

در این گزارش ۴ شاخص توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته و اثر هریک بر نابرابری در ایران سنجیده شده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از توزیع درآمد در سال ۱۴۰۲، این ۴ شاخص توزیع درآمدی را اعلام کرده است که بر اساس این آمارها نابرابری درآمدی در ایران با توجه تمامی شاخص‌ها افزایش یافته است.

به عبارتی تمام شاخص‌های توزیع درآمدی نشان می‌دهد اختلاف طبقاتی در کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. باید توجه کرد که در تمامی شاخص‌ها کاهش به معنای بهبود نابرابری و افزایش به معنای نامطلوب‌تر شدن وضعیت اختلاف طبقاتی در کشور است.

بررسی چهار شاخص توزیع درآمد در سال ۱۴۰۲

اولین شاخص، ضریب جینی است. عموما از این شاخص برای تحلیل نابرابری در ایران استفاده می‌شود. طبق آمارها شاخص ضریب جینی از ۰.۳۸۸ در سال ۱۴۰۱ به  ۰.۳۹۸ در سال گذشته رسیده که نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در ایران بدتر شده است.

دومین شاخص، پالما است. این شاخص در حقیقت نسبت ده درصد پردرآمدترین جمعیت به چهل درصد کم درامدترین جمعیت است و گویای آن است که وضعیت پردرامدترین دهک جمعیت نسبت به ۴ دهک کم درآمدترین جمعیت تغییر نموده است. طبق آمارها این شاخص از ۱.۸۲ در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۹۵ در سال گذشته رسیده است. این شاخص نیز افزایش نابرابری در سال گذشته را نشان می‌دهد.

سومین شاخص، تیل است. این شاخص نیز با نزدیک‌تر شدن به صفر حالت برابری کامل در اقتصاد را نشان می‌دهد. این شاخص در سال ۱۴۰۱ معادل ۰.۲۵۲ بوده که با افزایش به سطح ۰.۲۷۲ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. لذا می‌توان گفت با توجه به این شاخص نابرابری درآمدی در ایران افزایش پیدا کرده است.

چهارمین شاخص مورد بررسی، اتکینسون است. شاخص از ضریب وزنی استفاده می‌کند که اصطلاحا به آن اجتناب از نابرابری می‌گویند. این ضریب در حقیقت میزان اهمیت جامعه به نابرابری را نشان می‌دهد. این شاخص نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ با افزایش مواجه شده که نشان از افزایش نابرابری در جامعه داشته است. بر اساس آمارها این شاخص در سال ۱۴۰۱ معادل ۰.۲۲۴ بوده که با افزایش به سطح ۰.۲۳۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

لذا به طور کلی می‌توان مشاهده کرد در هر چهار شاخص توزیع درآمدی، نابرابری در کشور نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.