در تبیین ریشه‌های عملکرد نامطلوب رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران، موانع رشد اقتصادی به دو گروه عوامل «تخریب‌کننده» و عوامل «تضعیف‌کننده» تقسیم می‌شوند. در برنامه‌های گذشته عوامل تخریب‌کننده رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این برنامه به عامل «ضعف بنگاه‌داری خصوصی» به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت می‌پردازیم.

تأثیر مالکیت بنگاه بر رشد اقتصادی

رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی و کنترل تورم مزمن، ‌شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا است ولی شرط کافی نیست. به تنهایی با حذف عوامل مخرب رشد، امکان دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار فراهم نخواهد شد. به دنبال رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی، لازم است دو عامل تعیین‌کننده سطوح بالای رشد اقتصادی نیز فراهم گردد که عبارتند از: ۱) بنگاه‌داری خصوصی و ۲) برونگرایی.

اگر موانع اولیه رشد اقتصادی برطرف شود، زمینه ایجاد انگیزه اقتصادی برای بنگاه‌ها فراهم خواهد شد. در این شرایط، چنانچه بنگاه‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌هایی خصوصی باشند که در تعامل با اقتصاد دنیا قرار دارند، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی بالاتری فراهم خواهد شد در مقایسه با شرایطی که بنگاه‌های دولتی در یک اقتصاد بسته فعالیت می‌کنند.

در واقع محدود کردن اعمال سیاست‌های کنترلی پولی و مالی دولت در یک کشور، زمینه‌ساز ایجاد پویایی و رشد اقتصادی است و نحوه اداره و تعامل بنگاه اقتصادی در اقتصاد داخلی و خارجی، تعیین کننده میزان رشد اقتصادی خواهد بود.

تفاوت ماهیت نقش دولت و بنگاه در اقتصاد

دولت منحصراً اختیاراتی در جامعه دارد که اگر انحصار آن‌ها خدشه‌دار شود، امنیت و عدالت اجتماعی در جامعه مخدوش خواهد شد. وظایف محوری دولت‌ها عبارت از تولید کالا و خدمات عمومی و باز توزیع درآمد از طریق مالیات و نظام تأمین اجتماعی در کشورها است و دولت موظف است این وظایف را در فضایی ایمن و شفاف، به دور از مخاطرات اخلاقی انجام دهد.

این در حالی است که کالا و خدمات اقتصادی در فضای رقابتی توسط بنگاه‌های اقتصادی تولید می‌شود. بنابراین، در جهت افزایش کارایی در اقتصاد، از یک‌سو باید انحصار در وظایف دولت و از سوی دیگر رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. نتیجه انحصار در سیاست به قدرت منتهی می‌شود و نتیجه رقابت در اقتصاد به ثروت ختم می‌شود. فضای رقابتی در تولید کالا و خدمات اقتصادی باعث مخابره هرچه سریع‌تر پیام‌های مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌شود و اگر اختلالی ایجاد شود به همان سرعت نیز حل‌وفصل خواهد شد. ولی در فضای انحصاری تولید کالا و خدمات دولتی، این ارتباط محدود است. برآیند فعالیت‌ها در این دو فضای رقابتی و انحصاری منجر به ایجاد رفاه برای مردم خواهد شد. حال اگر در جامعه، فعالیت‌های دولت و بنگاه‌ها دچار هم‌پوشانی شود، به ناچار سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده و بحث اعمال قدرت بر تولید ثروت ایجاد می‌شود. از آنجا که در جامعه، بنگاه اقتصادی خلق ثروت می‌کند و خانوارها در یک مدل اقتصادی متولیان و متقاضیان بنگاه‌ها هستند، در شرایط سلطه‌ی سیاست بر اقتصاد، تمام خانوارها به کارمندان دولت تبدیل می‌شوند. در واقع بنگاه‌داری دولتی عملاً به دموکراسی و بهره‌وری در جامعه لطمه می‌زند.

عدالت و بنگاه‌داری دولتی

گسترش بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد عمدتاً به بهانه گسترش عدالت توجیه شده است. در بررسی چگونگی توسعه عدالت و حمایت از اقشار محروم جامعه باید به این امر توجه کرد که در یک فضایی که هم قدرت و هم ثروت در یک جا متمرکز شده‌اند، چگونه می‌توان گسترش عدالت در جامعه را انتظار داشت؟ در نتیجه، تنها پدیده‌ای که در این محیط رشد خواهد کرد، سرمایه‌داری دولتی است.

آسیب‌شناسی پدیده واگذاری‌ها

آزادی عمل بنگاه‌های اقتصادی اگر با مشکل مواجه شود، رشد اقتصادی تخریب خواهد شد. تا زمانی که عوامل تخریب رشد در اقتصاد فعال باشد، به تنهایی تغییر مالکیت بنگاه‌ها از دولتی به بخش خصوصی، نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود و تنها شرایط حل مسئله را پیچیده‌تر خواهد کرد. اگر عوامل مخرب رشد برطرف شوند و مالکیت بنگاه‌ها نیز خصوصی باشند، رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری حاصل خواهد شد. در ایران هیچ‌گاه بحث آزادسازی اقتصادی مطرح نشده و تنها واگذاری مالکیت اتفاق افتاده است و هیچ‌گاه الگوی مشخص و مناسبی برای این واگذاری‌ها در کشورمان نداشتیم. بنابراین می‌توان گفت هیچ‌گاه خصوصی‌سازی به طور کامل و واقعی در ایران اجرا نشده است.