انعکاس ایده‌های فیلسوف آلمان نازی در تالارهای قدرت واشنگتن و پکن؛ چرا لیبرالیسم پایان تاریخ نبود؟

به گزارش اکوایران،  فرانسیس فوکویاما، دانشمند برجسته علوم سیاسی،  در کتاب پرفروش و بسیار تأثیرگذار خود در سال ۱۹۹۲، «پایان تاریخ و آخرین انسان»،  به طور مشهور ادعا کرد که «تاریخ» به معنای مورد نظر فیلسوفان آلمانی هگل و مارکس، یعنی تکامل جوامع انسانی، به پایان خود رسیده است. دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری بازار آزاد، هرچند ممکن است هرگز در تمام کشورها پذیرفته نشوند، نقطه پایانی هزاران سال تحول و توسعه ایدئولوژیک را نمایندگی می‌کنند. فوکویاما ایالات متحده را کشوری «پساتاریخی» خواند و فرض کرد که این کشور مدت‌هاست تکامل سیاسی خود را به پایان رسانده و اکنون تنها منتظر است تا چین و سایر کشورها از بن‌بست تاریخی اقتدارگرایی عقب‌نشینی کنند.

به نوشته بن استیل، مدیر بخش اقتصاد بین‌الملل شورای روابط خارجی آمریکا، در یادداشتی برای نشریه فارن افیرز، گسترش این فلسفه میان نخبگان فکری، سیاسی و تجاری آمریکا شگفت‌آور بود. به ویژه باور بر این که اینترنت و تجارت آزاد، کشورهای دیگر را به سمت سرمایه‌داری دموکراتیک لیبرال جذب خواهند کرد، به یک باور عمومی تبدیل شد. بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در مارس ۲۰۰۰ چنین اظهار داشت: «با پیوستن به سازمان جهانی تجارت، چین تنها موافقت نمی‌کند که محصولات بیشتری از ما وارد کند؛ بلکه یکی از ارزش‌های گران‌قدر دموکراسی را نیز وارد می‌کند: آزادی اقتصادی. هرچه اقتصاد چین لیبرال‌تر شود، پتانسیل مردم آن بیش از پیش آزاد خواهد شد».

اما از زمان پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت در ۲۰۰۱، اقتصاد این کشور تحت یک نظام تک‌حزبی دولتی-سرمایه‌داری ۱۴۰۰ درصد رشد کرده است. از ۲۰۱۰ به بعد، چین به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شده و همزمان اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را به طور سیستماتیک نقض کرده است. دولت چین از طریق عملیات سایبری و جذب اطلاعات انسانی مالکیت فکری را سرقت می‌کند، شرکت‌های خارجی در چین را مجبور می‌کند فناوری‌های خود را با شرکت‌های محلی به اشتراک بگذارند و ده برابر آمریکا برای حمایت از شرکت‌های داخلی هزینه می‌کند. از زمان به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ در ۲۰۱۲، سیاست داخلی چین به شدت کمتر لیبرال شده و مقامات دولتی از فناوری‌های پیشرفته و اتصال گسترده برای نظارت و کنترل شهروندان استفاده کرده‌اند.

بازگشت آمریکا از «پایان تاریخ» به سمت پکن

اگر تحولات سیاسی و اقتصادی چین تنها نمونه نقض نظریه فوکویاما بود، به اندازه کافی شگفت‌آور بود. اما بخش دیگر و قابل توجه‌تر ماجرا این است که آمریکا نیز به‌طور فزاینده‌ای شبیه چین شده است. با عمیق‌تر شدن ادغام اقتصادهای آمریکا و چین، سیاست آمریکا نیز به سمت یک مسیر مشخصاً نالیبرال حرکت کرده است. رشد چین نقش عمده‌ای در این روند داشته است. مطالعات معتبر نشان داده‌اند که شوک چین، که طی آن خروج مشاغل تولیدی، بسیاری از جوامع آمریکا را ویران کرد، به افزایش شدید قطب‌بندی رأی‌دهندگان آمریکایی و درخواست‌ها برای اقدامات سیاسی جدی منجر شده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶، هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ، صعود چین را یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی آمریکا معرفی کردند.

فوکویاما چنین تحولی را پیش‌بینی نکرده بود. اما گرایش آمریکا به سوی نالیبرالیسم (Iliberalism)، چندان هم برای اندیشمند دیگری از قرن بیستم، کارل اشمیت، حقوق‌دان و تاریخ‌نگار سیاسی، غیرمنتظره نبود. اشمیت در جمهوری وایمار آلمان در دهه ۱۹۲۰ به شهرت رسید و سپس با حمایت از دولت نازی بدنام شد. نسخه او از تاریخ اکنون در آمریکا در حال اجراست و اصول او مبنای اقدام دولت ترامپ برای بردن آمریکا  به سمت اقتدارگرایی بیشتر شده است.

استثنا به قاعده تبدیل می‌شود

از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، کاخ سفید به طور فزاینده‌ای از اختیارات آزموده‌نشده یا مشکوک ریاست‌جمهوری، مانند صدور فرمان‌های اجرایی بر اساس وضعیت «اضطراری» یا «تهدید امنیت ملی» تکیه کرده است تا صنایع و مشاغل آمریکا را در برابر رقابت فزاینده چین محافظت کند و از سرقت داده‌ها و مالکیت فکری توسط دولت چین، نفوذ به شبکه‌های حیاتی، وابستگی به نهادهای چینی و تضعیف توان دفاعی آمریکا جلوگیری کند. در دوره دوم ترامپ، این اقدامات بسیار فراتر از آنچه قبلاً به دلیل تهدیدات اقتصادی و امنیتی چین توجیه می‌شد، گسترش یافته است. اکنون از این اختیارات به طور گسترده برای اعمال تعرفه‌ها و تحریم‌های جهانی، ممنوعیت‌های صادرات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، صدور احکام علیه شرکت‌ها، فهرست سیاه و آزمون وفاداری برای مأموران پلیس، نظامی‌سازی پلیس، عفو و اخراج‌های دسته‌جمعی، استفاده از سیستم قضایی علیه «دشمنان» سیاسی و رسانه‌ای، توقیف یا تغییر مسیر بودجه‌ها، ایجاد نهادهای دولتی جدید و کاهش یا انحلال نهادهای موجود و اعمال جهت‌گیری دولت بر مؤسسات خصوصی مانند دانشگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی استفاده می‌شود.

در نتیجه، آمریکا به طور آشکار از دموکراسی لیبرال فاصله گرفته و به سمت آنچه اشمیت «دموکراسی همه‌پرسی» می‌نامد، حرکت کرده است؛ نظامی که در آن رئیس‌جمهور منتخب (یا صرفاً تأیید شده) حکومت می‌کند، اما نظارت قانونی بر قدرت او کنار گذاشته می‌شود. نظریه فوکویاما درباره این پدیده سکوت می‌کند؛ به زعم او، اقتدارگرایی قرار بود تنها کاهش یابد، نه اینکه به دموکراسی‌های لیبرال - به ویژه قدرتمندترین آن‌ها - گسترش پیدا کند.

شایان توجه است که هم‌زیستی اقتصادی میان دو قدرت بزرگ امروز، ایالات متحده و چین، در رقابت دوران جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی کاملاً غایب بود. مسکو با بخش وسیعی از قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا تعامل نداشت و هنجارهای مبتنی بر ایده‌های آمریکا که در سطح بین‌المللی توسط سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی اجرا می‌شد، توسط رقیب ایدئولوژیک واشنگتن به چالش کشیده نمی‌شد. این وضعیت باعث تقویت رژیم سیاسی دموکراتیک لیبرال در آمریکا و ایجاد این توهم شد که گویا ایالات متحده تنها می‌تواند دموکراسی لیبرال را گسترش دهد و هرگز خود از آن منحرف نمی‌شود.

اگر اشمیت کمی طولانی‌تر زندگی می‌کرد (او در ۱۹۸۵ و در ۹۶ سالگی درگذشت)، امکان یک مسیر متفاوت را مشاهده می‌کرد. اشمیت در خانواده‌ای کاتولیک و طبقه متوسط پایین در شهر غالباً پروتستان پلتن‌برگ، وستفالن، در ۱۸۸۸ به دنیا آمد و به عنوان پژوهشگر حقوق اساسی و تاریخ سیاسی اروپا به شهرت رسید. تفکر او متاثر از نگرانی نسبت به مشکلات سیاسی و اقتصادی آلمان در دهه ۱۹۲۰ بود؛ مشکلاتی که او ناشی از قانون اساسی لیبرالی می‌دانست که فرآیندگرایی فلج‌کننده را بر ایجاد وحدت ملی و رهبری قاطع ترجیح می‌داد. اگرچه اشمیت هرگز ادعا نکرد لیبرالیسم ناگزیر توسط نالیبرالیسم جایگزین خواهد شد، اما معتقد بود لیبرالیسم ذاتاً شکننده است و ناگزیر در بحران‌ها - یعنی رویدادهایی که قانون اساسی یا مجموعه‌ای از قوانین قادر به پیش‌بینی آن‌ها نیست - شکسته خواهد شد. در این بحران‌ها، تصمیم‌گیرنده نیاز دارد فراتر از محدوده‌های قانونی عمل کند تا سیستمی را که به‌طور فرضی توسط همان محدودیت‌ها محصور شده، حفظ کند.

خطرناک‌ترین ایدئولوگ‌های سیاسی از نگاه اشمیت

بنابراین گرایش آمریکا به سوی نالیبرالیسم برای اشمیت چندان غیرمنتظره نبود. تاریخ برای اشمیت ، برخلاف هگل یا فوکویاما، یک پروسه در حال پیشرفت نبود، بلکه استمرار مبارزه، به ویژه مبارزه میان هویت‌های سیاسی بود. او معتقد بود این تصور لیبرال که سیاست را می‌توان به بحث و رأی‌گیری مبتنی بر قواعد در داخل و بین کشورها تقلیل داد، توهمی خطرناک است. دوگانه «دوست–دشمن» در جوامع انسانی سازمان‌یافته، همیشگی است. در واقع، هر گروهی که تلاش کند آن را نادیده بگیرد، تنها با تحریک دیگران برای مقاومت در برابر ادعاهای خودخواهانه‌اش درباره ارزش‌های ظاهراً جهانی، وجود آن را ثابت می‌کند. اشمیت در نتیجه، صلح‌طلبان لیبرال را خطرناک‌ترین ایدئولوگ‌های سیاسی می‌دانست، زیرا آن‌ها ناگزیر رقبای خود را «دشمنان بشریت» قلمداد می‌کردند و به این ترتیب نابودی کامل آن‌ها را توجیه می‌کردند.

ایالات متحده از دیرباز دشمنانی داشته است، نه به این دلیل که آن‌ها را ایجاد کرده باشد، بلکه به این دلیل که گاهی از ارزش‌های ظاهراً جهانی - مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر - حمایت کرده که با ارزش‌های خاص دیگران - مانند حفظ خودمختاری، کرامت یا فرهنگ ملی - در تضاد بوده است. از آنجا که ارزش‌های آمریکایی هیچ استثنایی را نمی‌پذیرفتند، احتمالاً بیش از ارزش‌های ملی خاص، جنگ‌های بزرگ به وجود آوردند، مانند ویتنام، افغانستان و عراق.

اشمیت استدلال می‌کرد که آمریکا با تصور خود به عنوان کشوری «پساتاریخی»، در معرض بهره‌برداری کشورهایی قرار گرفت که از «الهیات سیاسی تاریخی» پیروی می‌کردند. چین، در درجه اول، توانست از ضعف مکانیزم‌های لیبرال مبتنی بر قواعد - مانند آنچه در سازمان جهانی تجارت و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا وجود داشت – برای تسلط بر بخش‌های اقتصادی جهانی استفاده کند و امنیت ملی و اقتصادی آمریکا را مستقیماً تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه، افزایش حس تهدید در آمریکا و ایجاد خواست عمومی - یا حداقل تحمل - تصمیم‌گیری بود که اعلام «بحران» کرده و خارج از محدودیت‌های قانونی و قضایی عمل کند. اشمیت معتقد بود این محدودیت‌ها، در دوره‌های بین بحران، توهم حکومت دموکراتیک لیبرال را ایجاد می‌کنند و اگر بحران‌ها مکرر یا پایدار شوند، این توهم آشکار شده و حرکت سریع به سمت اقتدارگرایی آغاز می‌شود.

اشمیت احتمالاً سازمان تجارت جهانی را تلاشی لیبرال و فریبکارانه می‌دید تا سیاست را پشت نقاب اقتصاد پنهان کند. از دید او، مناقشات تجاری چیزی جز مناقشات سیاسی نبود و جنگ‌های تجاری تنها عدم توازن قدرت را نمایان می‌کردند، چیزی که هرگز با قواعد چندجانبه، مکانیزم‌های حل اختلاف یا دادگاه‌های تجدیدنظر قابل حل نبود. پس از صعود سریع چین به قدرت اقتصادی پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، واکنش آمریکا که از دوره اول ترامپ آغاز شد - از جمله امتناع او از تأیید قضات تجدیدنظر این سازمان، اعمال موانع وارداتی از طریق اعلان‌های امنیت ملی غیرقابل پیگیری و وضع تعرفه‌های گسترده جهانی برخلاف تعهدات، با استدلال اشمیت، اجتناب‌ناپذیر بود.

با ادامه رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین، اشمیت انتظار داشت که آمریکا نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ناتو و حتی سازمان ملل را تضعیف کرده یا کنار بگذارد. او تمام این نهادها را که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم توسط واشنگتن تأسیس شده بودند، تجلی اراده آمریکا برای اعمال اشکال پنهان کنترل هژمونیک در قالب تعهد به بین‌المللی‌گرایی می‌دانست. با کاهش نسبی نفوذ آمریکا، این کنترل نیز کاهش خواهد یافت و در پاسخ، آمریکا به بهانه سوءاستفاده دیگران از نیکوکاری خود و منسوخ شدن این نهادها، از آن‌ها خارج می‌شد.

وحشت سرخ

نیازی نیست که کسی به بدبینی اشمیت نسبت به انگیزه‌های لیبرال ایمان داشته باشد تا منطق باور او به افول لیبرالیسم را درک کند. تنها کافی است فرض او را بپذیریم: سیاست امری همیشگی و ذاتاً رقابتی است و لیبرالیسم به دلیل تکیه بر این توهم که قانون حاکم است، نه تصمیم‌گیرنده‌ای که از آن فراتر می‌رود، در معرض بحران قرار دارد.

به نقل از یکی از نخستین آثار شاخص اشمیت، «الهیات سیاسی» در ۱۹۲۲: «حاکم کسی است که استثنا را تعیین می‌کند»، یعنی همان زمانی که در آن نظم قانونی باید به نام حفظ خود، موقتاً تعلیق شود. در دوران تنش شدید با سایر نهادهای سیاسی، لیبرالیسم دموکراتیک یا باید جای خود را به نیروهای متحدکننده بدهد، مانند کمونیسم، فاشیسم یا دیگر اشکال دیکتاتوری، یا با احتمال هرج‌ومرج و شکست روبه‌رو شود.

صعود چین به سطح رقیب نزدیک آمریکا و توانایی آن برای تحقق جاه‌طلبی‌هایش در بازسازی روابط بین‌الملل، نهادها و هنجارها، واشنگتن را واداشت تا چین را تهدیدی وجودی ببیند. طی یک دهه گذشته، رابطه دو کشور به تقابل تمدنی تبدیل شده است. در ۲۰۰۵، رابرت زولیک، معاون وزیر خارجه آمریکا، از چین خواست که «سهامدار مسئولی» در نظم بین‌المللی لیبرال باشد. در عوض، این کشور به قدرتی تبدیل شد که دولت ترامپ در ۲۰۱۷ آن را «قدرت بازنگری‌طلب» نامید، یا به تعبیر اشمیت، «دشمن مطلق» نظم موجود. تهدید چین آمریکا را واداشت تا تحولی رادیکال و متناقض با خود را تجربه کند، تحولی که در دفاع از هویت لیبرال خود، به تدریج کمتر لیبرال و بیشتر مطلق‌گرا شد؛ نوعی فوکویاما برعکس. صعود نالیبرال چین اکنون نیرویی است که آمریکا را از لیبرالیسم دور می‌کند.

با پیروی از اصل اشمیت که حاکم استثنا را تعیین می‌کند، ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود تقریباً روزانه وضعیت‌های اضطراری و تهدیدات ملی غیرقابل باور اعلام کرده تا اقدامات نقض‌کننده هنجارهای قانونی را توجیه کند. حتی پدیده‌هایی به ظاهر پیش پا افتاده مانند کسری حساب جاری، که دهه‌ها وجود داشته و همبستگی منفی آشکاری با عملکرد اقتصادی ندارند، به عنوان وضعیت‌های اضطراری معرفی شدند که رئیس‌جمهور را مجبور به اعمال اختیارات نامحدود تعرفه‌ای می‌کند، اختیاراتی که قانون اساسی آمریکا منحصراً به کنگره واگذار کرده است.

مشاوران ترامپ با دفاع از اقدامات بی‌سابقه او تحت نظریه «حاکمیت یکپارچه رئیس‌جمهور»، به مفاهیم اشمیتی حاکمِ بدون محدودیت‌های لیبرال در حکمرانی مبتنی بر قواعد اشاره می‌کنند. ناکامی کنگره در محافظت از اختیارات خود، همان‌طور که بنیان‌گذاران پیش‌بینی کرده بودند، نشانه‌ای آشکار از فرسایش نظم قانونی است.

واضح است که چین دلیل همه این ادعاهای گسترده قدرت ریاست‌جمهوری نیست، اما مانند عاملی عمل کرد که پایه‌های موازنه و کنترل‌های قانونی را به نام حفاظت از کارگر آمریکایی ضعیف کرد. همان‌طور که فوکویاما دموکراسی لیبرال را میدانی می‌دانست که رژیم‌های نالیبرال را به سوی خود می‌کشاند، اشمیت صعود نالیبرال چین را نیرویی می‌دید که آمریکا را از لیبرالیسم دور می‌کند؛ آن هم ظاهراً در دفاع از نظم بین‌المللی لیبرال.

شایان ذکر است که طبقه روشنفکر چین از ۲۰۰۳ به بعد دچار چیزی شده که روشنفکران چینی و غربی آن را «تب اشمیت» می‌نامند: علاقه فزاینده به یک اندیشمند غربی که ادعا می‌شد نظریه برتری ذاتی دموکراسی لیبرال آمریکایی بر دیگر اشکال سازمان سیاسی را رد کرده است. از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳، ارجاعات به اشمیت در مقالات علمی چین بسیار اندک بود. اما از آن زمان تاکنون، تقریباً هر سال این ارجاعات افزایش یافته و اکنون بیش از ۳۰ برابر سال ۲۰۰۳ است. اشمیت عملاً فوکویامای چینی شده است.

راهی به سوی نالیبرالیسم

آیا مسیر آمریکا به سوی نالیبرالیسم یک‌طرفه است؟ خیر. نظریه‌های اشمیت درباره لیبرالیسم، برخلاف فوکویاما، هرگز مقصودشناسانه نبودند؛ آن‌ها مدعی هیچ حتمیتی نبودند، تنها گرایش‌ها را بیان می‌کردند. در این زمینه، یادآوری عنوان کامل پرفروش فوکویاما ارزشمند است: «پایان تاریخ و آخرین انسان». «آخرین انسان» به تصویری از فردی اشاره دارد که فریدریش نیچه پیش‌بینی کرده بود از تکامل یک جامعه مصرف‌گرا و لیبرال ظهور خواهد کرد؛ انسانی بدون شور و بدون اعتقاد، که امنیت و آسایش را بر نجابت و قهرمانی ترجیح می‌دهد و حتی ممکن است با اجتناب از دفاع از لیبرالیسم، خود آن را تضعیف کند.

به همین ترتیب، آخرین انسان در مسیر اشمیت به سوی جامعه‌ی ساخته‌شده توسط یک پیشوا، ممکن است کسی باشد که از «پیروزی» و «عظمت» خسته شود، به ویژه اگر هیچ‌یک واقعاً محقق نشود، و به آرامش نسبی قوانین، رویه‌ها و روال‌های قابل اعتماد راضی شود. با خودداری از مواجهه با «سیاست وجودی» که هر چالش سیاسی یا اقتصادی را به وضعیت اضطراری نیازمند اقدام رئیس‌جمهور تبدیل می‌کند، او نهادهای غیرفعال مانند کنگره را جسور می‌کند تا اختیارات تاریخی خود را بازپس گیرد. مشکل دشمن اشمیتی و توانایی‌ها و نیت‌های آن همچنان باقی است، اما دامنه اختیارات ریاست‌جمهوری مطابق با تهدید واقعی کاهش می‌یابد.

تاریخ، با این حال، نشان می‌دهد که بازگشت به دموکراسی لیبرال - مانند نمونه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم - هرگز روان یا مکانیکی نیست. این بازگشت‌ها احتمالاً پر از نوسان، خون‌بار و پرهزینه خواهند بود. جیمز مدیسون، از بنیان‌گذاران آمریکا، به‌طور مشهور درباره خطرات افزایش جناح‌بندی و شکست نظارت و موازنه - دو پدیده که امروز به وضوح مشاهده می‌شوند - هشدار داده بود.

آنچه می‌تواند بخت دموکراسی لیبرال را احیا کند، فرمول‌بندی مجدد «چسب» ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی است که در دوران جنگ سرد آمریکا را به متحدان اروپایی و آسیایی پیوند می‌داد. این چسب نقش دوستان سیاسی در محاسبات اشمیتی را تقویت می‌کرد و در نتیجه، استفاده از استثناهای قانونی که این چسب را تضعیف می‌کرد و امنیت و رفاه همگان را به خطر می‌انداخت، محدود می‌کرد.

با این حال، امکان چنین فرمول‌بندی مجددی، در حال حاضر کم به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به اینکه جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، سوئد و بریتانیا - دوستان اشمیتی دیرپای آمریکا - همگی شاهد رشد احزاب پوپولیست راست‌گرا بوده‌اند که به ادامه مزایای دموکراسی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم شک دارند. در واقع، به نظر می‌رسد دلباختگی غرب به نالیبرالیسم اشمیتی تازه آغاز شده است.