در سال ۱۸۹۸، زمانی که بریتانیا در کنار دیگر قدرتهای جهانی مشغول تقسیم امپراتوری قدرتمند چینگ بود، لرد سالزبری، نخستوزیر بریتانیا، در برابر حاضران در لندن هشدار داد که جهان در حال تقسیمشدن به «ملتهای زنده» و «ملتهای در حال مرگ» است. ملتهای زنده، قدرتهای در حال صعود عصر صنعتی بودند؛ کشورهایی با جمعیتی رو به رشد، فناوریهای انقلابی و ارتشهایی با برد و قدرت آتش بیسابقه. در مقابل، ملتهای در حال مرگ، امپراتوریهای راکدی بودند گرفتار فساد، وابسته به روشهای منسوخ و در مسیر فروپاشی. سالزبری بیم داشت که صعود برخی و سقوط دیگران، جهان را به سوی جنگهای ویرانگر سوق دهد.
اکنون آن عصرِ گذارِ قدرت به پایان خود نزدیک شده است. برای نخستین بار در چند قرن گذشته، صعود هیچ کشوری آنقدر سریع نیست که بتواند توازن جهانی را بر هم بزند. نشریه فارن افیرز در یادداشتی با عنوان نظم راکد، این پدیده را شرح داده و دلایل آن را برشمرده است. اکوایران این یادداشت مفصل را در سه بخش ترجمه کرده که بخش اول آن پیشتر منتشر شد. در ادامه بخش دوم این یادداشت را میخوانید:
شکاف را دریاب
ایالات متحده، بهعنوان قدرت برتر جهان، همچنان معیار سنجش صعود و سقوط دیگر کشورهاست؛ اما در آغاز قرن بیستویکم، وضعیت خود آمریکا بحرانی بود. در سال ۲۰۰۱، این کشور شاهد مرگبارترین حمله به خاک خود بود. در دهه بعد، ایالات متحده دو تا از سه جنگ طولانی تاریخ خود را به راه انداخت، جنگهایی که صدها هزار قربانی بر جای گذاشت، از جمله هزاران آمریکایی، و ۸ تریلیون دلار هزینه داشت، بیآنکه پیروزیای به دست آید. در سال ۲۰۰۸ نیز، آمریکا بدترین بحران مالی خود از زمان رکود بزرگ را تجربه کرد.
در همین زمان، سایر اقتصادها در حال نزدیک شدن بودند. میان سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی چین (به دلار) - بهعنوان دقیقترین شاخص قدرت خرید بینالمللی - از ۱۲ درصد به ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا افزایش یافت. سهم روسیه چهار برابر شد؛ برزیل و هند بیش از دو برابر رشد کردند؛ و اقتصادهای بزرگ اروپایی نیز پیشرفت قابلتوجهی داشتند. بسیاری از ناظران این روند را نشانه «گذار بزرگ قدرت» دانستند؛ آنچه فرید زکریا، نویسنده و تحلیلگر معروف، «ظهور دیگران» و آغاز «جهان پساآمریکایی» نامید.
اما خیلی زود ورق برگشت. در دهه ۲۰۱۰، بیشتر اقتصادهای بزرگ عقبگرد کردند. تولید برزیل و ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریباً به نصف کاهش یافت. کانادا، فرانسه، ایتالیا و روسیه هر کدام حدود یکسوم وزن اقتصادی نسبی خود را از دست دادند، و سهم آلمان و بریتانیا نیز نزدیک به یکچهارم کاهش یافت. تنها چین و هند مسیر رشد خود را ادامه دادند.
دهه ۲۰۲۰ سختتر هم بوده است. هند تنها اقتصاد بزرگی است که هنوز با ایالات متحده همگام پیش میرود. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی چین از ۷۰ درصد به ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا سقوط کرد. تولید ژاپن از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد کاهش یافت. اقتصادهای آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز بیشتر افول کردند، و اقتصاد روسیه پس از جهش کوتاه ناشی از جنگ، دوباره به رکود افتاد. مجموع اقتصاد کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، جنوب و جنوبشرق آسیا نیز از حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا در یک دهه پیش به تنها ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. «ظهور دیگران» نهتنها متوقف شده، بلکه در حال معکوس شدن است.
قدرتهای نوظهور در سراشیبی
احیای روند سابق بعید به نظر میرسد. صعود ظاهری قدرتهای جدید در سالهای آغازین قرن بیستویکم از ابتدا گمراهکننده بود، زیرا تولید ناخالص داخلی، معیار خامی برای سنجش قدرت است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، بنیانهای یک اقتصاد نیرومند است؛ بهرهوری، نوآوری، بازار مصرف، انرژی، نظام مالی و سلامت بودجه عمومی، و در این شاخصها، بیشتر رقیبان آمریکا دچار ضعف شدهاند.
در دهه گذشته، تنها هند و ایالات متحده توانستهاند بهرهوری کل عوامل تولید خود را افزایش دهند، شاخصی که نشان میدهد کشوری تا چه حد مؤثر میتواند نیروی کار، سرمایه و منابع خود را به تولید تبدیل کند. ژاپن درجا زده و دیگران عقب رفتهاند؛ سرمایه و نیروی بیشتری تزریق کردهاند اما رشد کمتری به دست آوردهاند. در صنایع پیشرفته، شکاف حتی عمیقتر است: شرکتهای آمریکایی بیش از نیمی از سود جهانی صنایع فناوری پیشرفته را در اختیار دارند، در حالیکه سهم چین تنها حدود ۶ درصد است.
نقاط قوت آمریکا گستردهتر از این نیز هست. بازار مصرف ایالات متحده اکنون از مجموع چین و منطقه یورو بزرگتر است. این کشور دومین صادرکننده بزرگ جهان است، اما در عین حال یکی از غیروابستهترین کشورها به تجارت محسوب میشود؛ صادرات تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، که یکسوم آن به کانادا و مکزیک میرود - در مقایسه با ۲۰ درصد برای چین و ۳۰ درصد میانگین جهانی. در حوزه انرژی، آمریکا از واردکننده خالص به بزرگترین تولیدکننده جهان تبدیل شده و از قیمتهایی بسیار پایینتر از رقبایش بهرهمند است. دلار نیز همچنان بر ذخایر ارزی، بانکداری و مبادلات مالی بینالمللی سلطه دارد.
میزان کل بدهی عمومی و خصوصی در ایالات متحده بالاست - حدود ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ - و احتمالاً با تصویب تمدید معافیتهای مالیاتی در کنگره افزایش مییابد. با این حال، این نسبت همچنان از بسیاری از اقتصادهای بزرگ پایینتر است: در ژاپن بیش از ۳۸۰ درصد، در فرانسه ۳۲۰ درصد، و در چین بیش از ۳۰۰ درصد است (در صورت احتساب بدهیهای پنهان دولتهای محلی و شرکتها). از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، بدهی در آمریکا اندکی کاهش یافته، اما در چین حدود ۶۰ درصد، در ژاپن و برزیل بیش از ۲۵ واحد و در فرانسه نزدیک به ۲۰ واحد افزایش یافته است.
تله جمعیتی
روندهای جمعیتی نیز به زیان رقبای آمریکا است. در ۲۵ سال آینده، نیروی کار ایالات متحده حدود ۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت (رشد ۳.۷ درصدی)، اما چین حدود ۲۴۰ میلیون نفر از نیروی کار خود را از دست میدهد (کاهشی ۲۴.۵ درصدی) - بیش از کل نیروی کار اتحادیه اروپا. ژاپن حدود ۱۸ میلیون نفر (۲۵.۵ درصد از نیروی کار خود) را از دست میدهد؛ روسیه بیش از ۱۱ میلیون (۱۲.۲ درصد)، ایتالیا حدود ۱۰ میلیون (۲۷.۵ درصد)، برزیل ۱۰ میلیون (۷.۱ درصد)، و آلمان بیش از ۸ میلیون نفر (۱۵.۶ درصد).
پیری جمعیت این وضعیت را وخیمتر میکند. در همین بازه، ایالات متحده حدود ۲۴ میلیون بازنشسته جدید خواهد داشت (افزایش ۳۷.۸ درصدی نسبت به امروز)، اما چین بیش از ۱۷۸ میلیون بازنشسته دیگر (افزایش ۸۴.۵ درصدی) به جمعیتش اضافه میکند. ژاپن که هماکنون مملو از سالمندان است، ۲.۵ میلیون بازنشسته دیگر خواهد داشت (افزایش ۶.۷ درصدی). در آلمان، این عدد ۳.۸ میلیون (۱۹ درصد افزایش)، در ایتالیا ۴.۳ میلیون (۲۹ درصد افزایش)، در روسیه ۶.۸ میلیون (۲۷ درصد افزایش) و در برزیل ۲۴.۵ میلیون (افزایش خیرهکننده ۱۰۰ درصدی) خواهد بود. در دو قرن گذشته، قدرتهای نوظهور با رشد جمعیت جوان پیش میرفتند؛ اما امروز اقتصادهای بزرگ نهتنها کارگران خود را از دست میدهند، بلکه جمعیت بازنشستگانشان نیز در حال افزایش است.
بهجز ایالات متحده، تنها هند - پرجمعیتترین کشور جهان با نیروی کاری که انتظار میرود تا دههی ۲۰۴۰ همچنان رو به رشد باشد - تا حدی از بحران جمعیتی مصون مانده و همین موضوع امیدهایی را برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ بعدی در دهلینو برانگیخته است. با این حال، هند از کمبود شدید نیروی کار ماهر رنج میبرد. تا سال ۲۰۲۰، نزدیک به یکچهارم از بزرگسالان در سن کار هرگز به مدرسه نرفته بودند و از میان کسانی که تحصیل کرده بودند، چهار نفر از هر پنج نفر فاقد مهارتهای پایه در ریاضیات و علوم بودند. در مجموع، نزدیک به ۹۰ درصد از جوانان از سطح سواد و توانایی محاسباتی لازم برخوردار نیستند.
این مشکل با پدیدهی «فرار مغزها» تشدید میشود: هند بیش از هر کشور دیگری، نیروی کار ماهر خود را به اقتصادهای پیشرفته صادر میکند. یک پژوهش دربارهی داوطلبان آزمون ورودی دانشگاههای ممتاز فناوری هند در سال ۲۰۱۰ نشان داد که در عرض هشت سال، بیش از یکسوم از هزار نفر اول این آزمون به خارج مهاجرت کردهاند.
اقتصاد هند این ضعفها را تشدید میکند. نیروی کار و صنعت همچنان در تنگنا هستند: بیش از ۸۰ درصد از کارگران در بخش غیررسمی (و غیرقابلمالیاتستانی) فعالیت دارند و تقریباً نیمی از بخشهای صنعتی از سال ۲۰۱۵ تاکنون کوچکتر شدهاند. زیرساختها و تجارت خارجی نیز محدودند: شلوغترین بندر هند تنها یکهفتم حجم کالای بندرهای چین را جابهجا میکند و حدود یکچهارم از تجارت این کشور با اروپا و شرق آسیا باید از مسیر بنادر خارجی بگذرد، که سه روز به زمان حملونقل و حدود ۲۰۰ دلار به هزینهی هر کانتینر اضافه میکند. در نهایت، بخش پرآوازهی خدمات نیز دامنهی محدودی دارد؛ رشد عمدتاً در شرکتهای فناوری اطلاعات متمرکز است که توان جذب نیروی کار عظیم کشور را ندارند، بهگونهای که حدود ۴۰ درصد از فارغالتحصیلان در دههی بیست زندگی خود بیکارند. هند همچنان بازیگری تأثیرگذار باقی خواهد ماند؛ با بازاری بزرگ، ارتشی قدرتمند در سطح منطقه و دیاسپورایی بانفوذ، اما فاقد پایههای لازم برای تبدیلشدن به یک قدرت بزرگ واقعی است.
قمار چین
اگر کشوری بتواند در برابر این بادهای مخالف مقاومت کند، آن کشور چین است. این کشور یکسوم کالاهای جهان را تولید میکند و در ساخت کشتی، خودروهای برقی، باتری، مواد معدنی نادر خاکی، پنلهای خورشیدی و مواد اولیه دارویی از اکثر کشورها پیشی گرفته است. مراکز صنعتیای مانند شنژن و هفی میتوانند طرحی را ظرف چند روز از مرحلهی نمونهسازی به تولید انبوه برسانند؛ با تکیه بر بزرگترین شبکه برق جهان و ارتشی از رباتها. پکن بهطور گسترده در پژوهش سرمایهگذاری میکند، شرکتها را هدایت و منابع را انبار میکند، در حالی که راهبرد هوش مصنوعیاش بر توسعه سریع و کمهزینه تأکید دارد. مقیاس تولید به چین اهرمی نیرومند میدهد: این کشور میتواند با سیل کالا، بازارهای جهانی را اشباع کرده و رقیبان را ورشکسته کند - همان کاری که با پنلهای خورشیدی انجام داد - و کالاهای راهبردی از پهپاد گرفته تا کشتی و عناصر نادر را سریعتر از هر رقیبی تولید کند. از منظر داراییها، چین غیرقابلمهار به نظر میرسد.
اما در سمت بدهیها، وضعیت چین بسیارتیرهتر است. مدل رشد این کشور بر سه شرط خطرناک استوار است: اینکه حجم تولید مهمتر از بازده خالص است؛ اینکه چند صنعت نمایشی میتوانند جایگزین پویایی گستردهی اقتصادی شوند؛ و اینکه خودکامگی میتواند از دموکراسی کارآمدتر باشد. این قمارها اگرچه خروجی چشمگیری به همراه داشتهاند، اما بهای سنگینی نیز داشتهاند و تاریخ نشان داده که در درازمدت، چنین ضعفهایی تعیینکننده خواهند بود.
در دو قرن گذشته، کشورهایی که منابع خالص بیشتری داشتند - یعنی آنچه پس از تأمین نیازهای مردم، پایداری اقتصادی و امنیت داخلی باقی میماند - در ۷۰ درصد از منازعات، ۸۰ درصد از جنگها و در تمامی رقابتهای قدرتهای بزرگ پیروز بودهاند. چین و روسیه در قرن نوزدهم روی کاغذ قدرتهای بزرگی بودند، اما امپراتوریهای پرنقصشان بارها از سوی رقبای کوچکتر اما کارآمدتر مانند آلمان، ژاپن و بریتانیا شکست خورد. در قرن بیستم، اتحاد جماهیر شوروی منابع عظیمی را به بخشهای راهبردی تزریق کرد؛ به لحاظ نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی تقریباً دو برابر ایالات متحده خرج کرد و شمار دانشمندان و مهندسانش نیز تقریباً دو برابر بود.
این کشور فولاد، ابزارآلات صنعتی، فناوری هستهای و منابع انرژی تولید میکرد، سدها و راهآهنهای عظیم میساخت و حتی در آغاز مسابقهی فضایی پیش افتاد. با این حال، همهی این دستاوردها جزیرههایی از پیشرفت در دریایی از رکود پدید آورد و شوروی سرانجام نه بهخاطر کمبود پروژههای عظیم، بلکه بهدلیل پوسیدگی اقتصاد عمومیاش فروپاشید.
امروز چین گرفتار تلهای مشابه شده است. مدل رشد مبتنی بر سرمایهگذاری این کشور برای دستیابی به بازده سرمایه کمتر و کمتر، نیازمند ورودی سرمایه فزاینده است؛ اکنون برای تولید هر واحد خروجی، دو تا سه برابر سرمایه و چهار برابر نیروی کار نسبت به ایالات متحده لازم دارد. برای حفظ رشد ظاهری، پکن سیستم مالی خود را با اعتبار اشباع کرده است و از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیش از ۳۰ تریلیون دلار دارایی بانکی جدید ایجاد کرده است. تا سال ۲۰۲۴، حجم نظام بانکی چین به ۵۹ تریلیون دلار رسیده؛ معادل سه برابر تولید ناخالص داخلی و بیش از نیمی از کل تولید ناخالص جهانی.
بخش بزرگی از این بدهی در آپارتمانهای خالی، کارخانههای زیانده و وامهای معوقه گیر کرده است - داراییهایی که روی کاغذ ثروتاند، اما در واقع بدهیهایی هستند که شاید هرگز بازپرداخت نشوند. بخش املاک و ساختوساز که زمانی نزدیک به ۳۰ درصد از اقتصاد چین را تشکیل میداد، فروپاشیده و حدود ۱۸ تریلیون دلار از ثروت خانوارها را از سال ۲۰۲۰ تاکنون از بین برده است. ضربهی وارده به خانوادههای چینی شدیدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا بود، چرا که چینیها بیش از دو برابر آمریکاییها دارایی خالص خود را در املاک سرمایهگذاری کرده بودند. در نتیجه، با از دست رفتن پسانداز طبقهی متوسط، درآمد قابل تصرف در سطحی ثابت - حدود ۵۸۰۰ دلار برای هر نفر - مانده و مصرف به ۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ یعنی تقریباً نصف سطح آمریکا و بسیار پایینتر از میزان کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایوان در دوران شکوفایی صنعتیشان. تقاضا سقوط کرده و قیمتها برای نه فصل متوالی کاهش یافتهاند؛ طولانیترین دورهی رکود تورمیای که هر اقتصاد بزرگی در دهههای اخیر تجربه کرده است.
نیروی انسانی کمسواد
یکی دیگر از ضعفهای اساسی چین، سرمایهی انسانی است. پکن بودجههای هنگفتی را صرف زیرساختها کرده که از مردم خود غافل بوده است. تنها حدود یکسوم از بزرگسالان در سن کار، تحصیلات دبیرستانی را به پایان رساندهاند، پایینترین میزان در میان کشورهای با درآمد متوسط. در مقابل، زمانی که کره جنوبی و تایوان در اواخر دههی ۱۹۸۰ به سطح درآمدی مشابه چینِ امروز رسیده بودند، تقریباً ۷۰ درصد از نیروی کارشان دارای مدرک دبیرستان بودند، و همین پایهی آموزشی به آنان اجازه داد از خطوط مونتاژ به صنایع پیشرفته منتقل شوند و به جایگاه کشورهای با درآمد بالا برسند. در مناطق روستایی چین، سوءتغذیه و فقر باعث میشود بسیاری از کودکان پیش از پایان دورهی راهنمایی ترک تحصیل کنند. نتیجه، همانطور که اقتصاددان اسکات روزل نشان داده، ایجاد صدها میلیون کارگر جوانِ فاقد آمادگی برای اقتصاد مدرن است؛ درست در زمانی که مشاغل کممهارت ساختمانی که روزی آنها را جذب میکرد، در حال ناپدید شدناند.
عامل دیگری که فشار را تشدید میکند، جمعیت سالمند و بحران مالی است. اگر سالمندان چین خود کشوری جداگانه داشتند، از نظر جمعیت چهارمین کشور بزرگ جهان بوده و سریعترین رشد را داشتند - اکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ از ۵۰۰ میلیون نفر فراتر روند. تا آن زمان، تنها دو نیروی کار برای تأمین معاش هر بازنشسته وجود خواهد داشت، در حالی که در سال ۲۰۰۰ این نسبت ده به یک بود. با این حال، شبکهی حمایتی اجتماعی در چین بسیار ضعیف است: مستمری بازنشستگی تنها نیمی از نیروی کار را پوشش میدهد و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۵ منابع آن تمام شود. وضعیت مراقبت از سالمندان حتی بحرانیتر است: چین به ازای هر ۱۰ هزار نفر تنها ۲۹ پرستار دارد، در حالی که این رقم در ژاپن ۱۱۵ و در کره جنوبی ۷۰ نفر است. از سوی دیگر، کوچک شدن جمعیت فعال، پایهی درآمدی دولت را تحلیل برده است: مالیاتها از ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافتهاند - رقمی که کمتر از نصف میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است.
پکن برای تحریک رشد اقتصادی، بر یارانهدهی گسترده به صنایع راهبردی تکیه دارد. اما این بخشها بسیار کوچکتر از آناند که بتوانند سقوط بخش املاک را جبران کنند - خودروهای برقی، باتری و انرژیهای تجدیدپذیر در مجموع تنها ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۳ را تشکیل میدادند - و بسیاری از آنها خود به معضل تبدیل شدهاند. یارانهها مازاد تولید، جنگ قیمتی و «شهرکهای صنعتی زامبی» را بهوجود آوردهاند که یادآور شهرهای خالی دوران حباب مسکن هستند. خودروسازان چینی دو برابر نیاز بازار داخلی خودرو تولید میکنند و در مورد خودروهای برقی، تقریباً سه برابر ظرفیت داخلی تولید دارند. شرکتهای خورشیدی در سال ۲۰۲۳ بیش از هزار گیگاوات ظرفیت جدید اضافه کردند - پنج برابر مجموع بقیهی جهان - که قیمتها را از هزینهی تولید پایینتر برد. خطوط قطار سریعالسیر حدود یک تریلیون دلار بدهی انباشتهاند و بیشترشان زیانده هستند. نزدیک به یکچهارم شرکتهای صنعتی چین اکنون زیاندهاند - بالاترین میزان از سال ۲۰۰۱ و تقریباً دو برابر سهم یک دهه پیش - در حالی که پنج غول فناوری برتر کشور از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۱.۳ تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست دادهاند.
با وجود بیش از یک تریلیون دلار یارانه طی دههی گذشته، چین همچنان برای ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از حدود ۴۰۰ کالای کلیدی و فناوریهای حساس به ایالات متحده و متحدانش وابسته است. تراشههای نیمهرسانا، بهعنوان مثال، از نفت خام نیز فراتر رفته و به بزرگترین کالای وارداتی چین تبدیل شدهاند، در حالی که تولید داخلی کمتر از یکپنجم تقاضا را تأمین میکند. در حوزهی فناوریهای پیشرفته، چین تقریباً بهطور کامل به تأمینکنندگان خارجی وابسته است. پس از اعمال محدودیتهای صادراتی آمریکا بر تراشههای هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۲، سهم ایالات متحده از توان محاسباتی جهانی هوش مصنوعی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت و سهم چین نصف شد. این رویداد نشان داد آنچه پژوهشگران استیون بروکز و بنجامین واگل «قدرت تجاریِ قابلِ محرومسازی» مینامند، چگونه عمل میکند: در صنایع مبتنی بر تحقیق و توسعه، ایالات متحده و متحدانش بیش از ۸۰ درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند. در شرایط عادی، این سلطه به آنها قدرت بازار میدهد؛ اما در بحران، به ابزاری برای فشار اقتصادی تبدیل میشود - بهگونهای که چین میتواند در صورت قطع تجارت، ۱۴ تا ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد، در حالی که این رقم برای ایالات متحده تنها بین ۴ تا ۷ درصد است.
این آسیبپذیریها با نظام سیاسی چین تشدید میشوند. حزب کمونیست چین خودکامگی را به زنجیری اقتصادی تبدیل کرده است؛ کنترل خود بر بخش خصوصی را افزایش داده و سرمایهها را به سوی شرکتهای وابسته به نظام سیاسی سوق داده است. به گزارش فایننشال تایمز، تعداد استارتآپهای دارای سرمایهگذاری خطرپذیر از حدود ۵۱ هزار مورد در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۱۲۰۰ مورد در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده است. سرمایهگذاری خارجی به پایینترین سطح در سه دههی اخیر رسیده و در مقابل، فرار سرمایه شدت گرفته است؛ هر سال دهها هزار میلیونر و صدها میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود. حاصل، اقتصادی شکننده است؛ ظاهراً پرقدرت، اما در درون گرفتار بدهیها و ناکارآمدی ساختاری.
ادامه دارد
