در دهههای اخیر، ظهور و تثبیت دوباره اقتدارگرایی در سطح جهانی، پرسشهای بنیادینی را درباره ثبات سیاسی، سازوکارهای قدرت و ظرفیت مقاومت دموکراسیها مطرح کرده است. فارن افرز به بررسی تطور تاریخی اقتدارگرایی، ویژگیهای کلیدی آن، و راهبردهای نوین سرکوب و کنترل اجتماعی میپردازد. با تمرکز بر نمونههایی از چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه، تحلیل نشان میدهد چگونه اقتدارگرایان با بهرهگیری از فناوری، نهادهای امنیتی و بازیهای سیاسی داخلی، دموکراسیها را به عقب راندهاند، و در عین حال، شکنندگی ذاتی این نظامها فرصتهایی برای احیای مشروعیت و تابآوری دموکراتیک فراهم میآورد.
دموکراسی در عصر اقتدارگرایی
نه چندان دور در سیر تاریخ، کشورهایی که زمانی پشت پرده آهنین دفن شده بودند و حتی برخی از جمهوریهای شوروی سابق، به اعضای باشگاه تثبیتشده دموکراسی تبدیل شدند. برخی از کشورهایی که به این جمع نپیوستند، مانند اوکراین، گرجستان و قرقیزستان، شاهد خیزشهای گسترده مردمی علیه انتخابات مهندسیشده و حکمرانی فاسد بودند؛ خیزشهایی که در بستر اشتیاق عمومی برای پیوستن به غرب شکل گرفت. تجارت آزاد بار دیگر بهعنوان ابزاری برای صلح مورد ستایش قرار گرفت و «نظریه صلح دموکراتیک» کانت جانی تازه یافت.
زمانی که آمریکا با قدرت خود از ترویج جهانی دموکراسی حمایت کرد، رنگ و روی ایدئولوژیک جهان به شکلی قابل توجه و به نفع همه تغییر کرد. حالا اگر آمریکا از این مبارزه دست بکشد یا طرف مقابل را انتخاب کند، جهان میتواند به همان شدت و به ضرر همه تغییر کند.
ترویج دموکراسی از سوی غرب، هرچند اغلب ناشیانه، ترس را به راهروهای قدرت رژیمهای اقتدارگرا انداخت. محکومیتهای هرچه تندتر اقتدارگرایان علیه توطئههای فرضی غرب برای برانگیختن «انقلابهای رنگی» خود گواهی بر حرکت به سوی دموکراسی به نظر میرسید. در اوایل دهه ۲۰۱۰، خیزشهای خودجوش، خاورمیانه و شمال آفریقای بهشدت اقتدارگرا را لرزاند. امیدها به گشایش سیاسی حتی در پایدارترین نظامهای اقتدارگرا، یعنی چین و روسیه، همچنان زنده بود. بسیاری به نشانههایی دل بسته بودند که نشان میداد شی جینپینگ، که در سال ۲۰۱۲ به عالیترین مقام رهبری چین رسید، اصلاحطلب خواهد بود.اما در چشم بر هم زدنی، اقتدارگرایان ورق را برگرداندند و دموکراسیها را به موضع دفاعی راندند؛ وضعیتی که همچنان ادامه دارد. خودکامگان عرب و پوتین، سرکوبی بیرحمانه را در پیش گرفتند. در چین، شی جینپینگ خود را به جایگاهی نزدیک به امپراتور ارتقا داد و نسخهای حتی مصممتر از اقتدارگرایی را حاکم کرد. در همین حال، در دموکراسیهای ریشهدار نیز نگرانی از فرسایش نهادها و هنجارهای لیبرال گسترش یافت.
اپوزیسیون ناکارآمد
اقتدارگرایان برای مهار نفوذ دموکراتیک، چه از خارج و چه از درون جوامع خود، به مجموعهای نوآورانه از تاکتیکها متوسل شدند: برچسبزدن به سازمانهایی که از خارج تأمین مالی میشوند بهعنوان «عوامل خارجی» (که عملاً معادل خائن تلقی میشوند) و استفاده از بازرسیهای مالیاتی برای محروم کردن نامزدهای مخالف از حضور در انتخابات. این روشها با شیوههای آزمودهشدهای مانند سلطه بر رسانهها همراه شد. و سپس ضربه نهایی: اقتدارگرایان با ادامه اتهامزنی به توطئههای خیالی غرب برای سرنگونیشان، و با بهرهگیری از نوآوریهای فناورانهای که در جوامع آزاد پدید آمده بود، راههای تازهای برای مداخله تهاجمی در نظامهای دموکراتیک و حتی گاه بیثبات کردن آنها توسعه دادند. اکنون، آنان نظارهگر آن هستند که رهبران دموکراتیکی که با رأی آزاد به قدرت رسیدهاند، آنها را میستایند و از ایشان الگو میگیرند.
و با این حال باید هشدار داد: مراقب کسانی باشید که زمانی از «عصر دموکراسی» سخن میگفتند و امروز از «عصر اقتدارگرایی» اعلامیه صادر میکنند. هرچند این رژیمها نیرومند به نظر میرسند و در واقع نیز میتوانند چنین باشند اما آکنده از ضعفهای درونیاند. آنها قادرند منابع و نیروی انسانی عظیمی را برای پیشبرد پروژههای ملی بلندپروازانه بسیج کنند، اما همزمان از ناتوانیهای فلجکنندهای رنج میبرند که از فساد، رفاقتسالاری و زیادهروی ناشی میشود. این رژیمها بسیار طولانیتر از آنچه معمولاً انتظار میرود دوام میآورند، اما در تمام این مدت مستعد هجومهای ناگهانی به «بانکهای سیاسی» خود هستند. با راهبردهای درست، میتوان تعادل آنها را بر هم زد. دموکراسیها، با وجود از دست دادن روزافزون اعتمادبهنفس تا مرز نومیدی، همچنان از توانمندیهای بیشمار و تابآوری عمیقی برخوردارند و میتوانند بار دیگر ابتکار عمل را به دست گیرند.
اقتدارگرایی چیست؛ اقتدارگرا کیست
اقتدارگرایی چیست؟ و اقتدارگرا دقیقاً به چه کسی گفته میشود؟ با توجه به اهمیتی که این پدیده همواره داشته و برجستگی دوبارهای که در سالهای اخیر یافته است، شاید شگفتآور به نظر برسد که پاسخ دادن به این پرسشها تا این اندازه دشوار باشد. در بنیادیترین سطح، اقتدارگرایی به معنای ضعف شدید یا تقریباً نبود کامل محدودیتهای نهادی بر قدرت اجرایی است. در آغاز، اقتدارگرایان بیپرده به نام اقلیت حکومت میکردند، اما از زمان انقلاب فرانسه به این سو، رژیمهای غیردموکراتیک ظواهر دموکراسی را به خود گرفتهاند: انتخابات نمایشی، مجالس قانونگذاری مُهر تأییدزن، و قانونهای اساسی که حقوقی اسمی اعطا میکنند. «اقتدارگرایی مدرن»، آنگونه که دانشمند علوم سیاسی آموس پرلماتر تعریف کرد، حکومت اقلیتی است به نام اکثریت.
پرلماتر که در سال ۱۹۸۱ مینوشت، «اقتدارگرایی/توتالیتاریسم» را «شگفتانگیزترین پدیده سیاسی این قرن» نامید. اما علامت اسلش میان این دو اصطلاح که هم میتواند جداکننده باشد و هم پیونددهنده چالشی اساسی را پنهان میکرد: یعنی توضیح تفاوت میان آنها. در عمل، خوان لینز جامعهشناس برجسته، پیشتر به این مسئله پرداخته بود و تجربه زندگی او خود حامل درسی هشداردهنده است. لینز که در سال ۱۹۲۶ در آلمان وایمار به دنیا آمد، در دورهای که ابرتورم کسبوکار پدرش را ورشکست کرد، فروپاشی دموکراسی و برآمدن دیکتاتوری هیتلر را با چشم خود دید. او به همراه مادر اسپانیاییاش در سال ۱۹۳۲ به اسپانیا نقل مکان کرد و در آنجا شاهد کودتای نظامی ۱۹۳۶ و جنگ داخلی ناشی از آن بود. لینز در دوران دیکتاتوری فرانکو از دانشگاه مادرید فارغالتحصیل شد. در سال ۱۹۵۰، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده رفت و بهزودی به تدریس پرداخت. او بعدها به دانشگاه ییل منتقل شد و در دهههای بعد به یکی از برجستهترین متخصصان جهان در زمینه انواع رژیمها و ثبات دموکراتیک بدل شد.
زمانی که لینز وارد عرصه دانشگاهی شد، جهان عموماً به دو نوع رژیم بنیادین تقسیم میشد: دموکراتیک و توتالیتر. پرسش او این بود که اسپانیای فرانکو را باید در کدام دسته جای داد؟ این کشور آشکارا دموکراتیک نبود، اما در عین حال همچون آلمان نازی یا اتحاد جماهیر شوروی استالینی نیز توتالیتر به شمار نمیرفت. الگوی کلاسیکی که اندیشمندانی چون هانا آرنت، و نیز کارل فریدریش و زبیگنیو برژینسکی ارائه کرده بودند، جایی برای شبهجزیره ایبری نداشت. در سال ۱۹۶۳، لینز مقالهای مفصل با عنوان «یک رژیم اقتدارگرا: اسپانیا» ارائه کرد. این اثر، با وجود عنوان بهظاهر سادهاش، نقطه عطفی در تبیین نوع سومی از رژیم سیاسی بود.
لینز تعریفی عمدتاً سلبی ارائه داد: برخلاف توتالیتاریسم، اقتدارگرایی نه منبع واحد و متمرکزی از قدرت دارد و نه ایدئولوژیای فراگیر، و تنها میتواند بسیج تودهای محدودی ایجاد کند. ویژگی اصلیای که رژیمهای اقتدارگرا دارا هستند، به گفته لینز، «کثرتگرایی محدود» است. با این حال، این تمایز هرگز کاملاً روشن نشد و با وجود همه دستاوردهایش، لینز نتوانست تعریف نهایی و دقیقی ارائه کند. او مفاهیمی چون «رژیمهای سلطانمآب» را آزمود که چندان مورد پذیرش قرار نگرفت، و تا سال ۲۰۰۰ به اصطلاح «کائوکراسی» (حکومت آشوب و اوباش) رسید. در همین حال، نوعی اجماع پیرامون برچسب بیش از حد کلی «رژیمهای هیبریدی» شکل گرفت.
گونهشناسیها گاهی میتوانند به فهم این موضوع کمک کنند که چنین رژیمهایی چگونه دوام میآورند، فرو میپاشند یا سرنگون میشوند. برای نمونه، پژوهشگران نشان دادهاند که رژیمهای اقتدارگرایی که بر جانشینی موروثی تکیه دارند، معمولاً از ثبات بیشتری برخوردارند. اما چنین یافتههایی بهسختی به سیاستگذاری عملی ترجمه میشوند. برای این منظور، بهتر است نه بر «انواع» رژیمها، بلکه بر اجزای سازنده آنها تمرکز شود، آنچه میتوان آن را پنج بُعد اقتدارگرایی دانست و میزان آسیبپذیری هر یک در برابر اقدامات مقابلهای بررسی گردد. بیتردید، چارچوبی که با هدف سیاستگذاری طراحی شده باشد، کسانی را که طرفدار تعاریف سختگیرانه و گونهشناسیهای دقیق هستند، کاملاً راضی نخواهد کرد. با این حال، چنین چارچوبی میتواند مبنایی فراهم آورد برای آنکه رژیمهای اقتدارگرای امروز را به موضع دفاعی براند.
مشت آهنین؛ صاحبان زور و زندان
نخستین بعد اقتدارگرایی بدیهی است: هیچ رژیم اقتدارگرایی بدون نیروهای امنیتی و نظامیِ قادر به سرکوب داخلی نمیتواند دوام بیاورد. رژیمهای اقتدارگرا در مقایسه با هزینههای اجتماعی یا سرمایهگذاریهای اقتصادی خود، به شکلی افراطی منابع مالی را به نهادها، تجهیزات و آموزشهایی اختصاص میدهند که برای سرکوب گسترده به آنها نیاز دارند. آنها منابع هنگفتی را صرف نظارت و سانسور اینترنت، شبکههای اجتماعی و فناوریها و خدمات مرتبط میکنند؛ اغلب در کنار نظارت انسانی چه پولی و چه داوطلبانه بر محلهها و محیطهای کاری. سازوکارهای قهری در میان کشورهای اقتدارگرا تفاوتهای زیادی دارند، زیرا این کشورها ساختارهایی را از رژیمهای پیشین یا از دورههای قبلی حکومت خود به ارث بردهاند.
رژیمهای اقتدارگرا بهطور مداوم دستگاههای سرکوب خود را بازسازماندهی میکنند، اما بهندرت با هدف کارآمدتر کردن آنها. برعکس، آنها عمداً نهادها و مأموران را در حوزههای اختیارات همپوشان مستقر میکنند تا تا حدی در تقابل دائمی با یکدیگر باشند. گاه این نهادها دست به خرابکاری علیه هم میزنند، زیرا مقامها پیشدستی در حمله را بهترین شیوه دفاع در برابر همکارانی میدانند که آمادهاند علیه آنها اقدام کنند. در چین کمونیستی، رقابت برای برتری میان پلیس امنیتی و ارتش آزادیبخش خلق در مقاطعی نقشی تعیینکننده در کشمکشهای قدرت داشته است. در روسیه، دستگاه سرکوب غیرنظامی ارتش را تحت تعقیب قرار میدهد و ارتش نیز هر فرصتی را برای انتقام غنیمت میشمارد. در این میان، نهادهای ضدفساد که همواره بیش از یکی هستند برای همگان هراسانگیزند، حتی برای یکدیگر.
حرفهایهای سرکوب، چه شکنجهگران فیزیکی و چه هکرهای رایانهای (که گاه هر دو در یک نفر جمع میشوند)، ابزارهایی در اختیار دارند که نهتنها میتوانند رقبای خود، بلکه مافوقهایشان و حتی حاکم کشور را نیز از پا درآورند. آنها همزمان ضامن بقای رژیم و بزرگترین تهدید علیه آن هستند. به همین دلیل است که، برای مثال، محافظان شخصی رئیس حکومت تقریباً هرگز در دستگاه اصلی سرکوب ادغام نمیشوند. در روسیه دوران پوتین همانگونه که در دوره استالین سازمان محافظان ریاستجمهوری امروز با نام FSO نهادی مستقل باقی مانده و از جانشینان اصلی کا.گ.ب FSB و SVR، واحدهای متعدد ضدجاسوسی و همچنین گارد ملی که آن هم نهادی جداگانه است، تفکیک شده است. پارانویا حاکم است.
مغزهای کوچک حامیان اقتدارگرا
گاهی چاپلوسان و افراد متوسط یا نالایق، اداره نهادهای حیاتی پلیس امنیتی یا نیروهای مسلح را در دست دارند؛ وضعیتی که در جنگ پوتین علیه اوکراین مشاهده شد، جنگی که تا مه ۲۰۲۴ توسط یک سرکارگر سابق ساختمانسازی برنامهریزی و هدایت میشد کسی که دیکتاتور زمانی را با او، نیمهبرهنه، در طبیعت سیبری گذرانده بود. با این حال، اشتباه است اگر توان سرکوب یا ظرفیت یادگیری و اصلاح این سازوکارها و ارتشها دستکم گرفته شود. آنها رصد میکنند، ناپدید میسازند، زندانی میکنند و میکشند. با این همه، بهشدت دچار شکافهای درونیاند و آکنده از حسادتها، کینهها و دشمنیها؛ شکافهایی که حاکمان عامدانه برای اعمال کنترل تشدیدشان میکنند. البته نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی این گسلها را بهدقت دنبال میکنند و گاه میتوانند افراد ناراضی یا جاهطلب را برای ارائه اطلاعات درونی جذب کنند.
این رژیمها تلاش زیادی میکنند تا ظاهری از وحدت و رضایت عمومی بسازند؛ و همین امر آنها را در برابر افشای شکافها و نارضایتیها آسیبپذیر میکند. بسیاری از مقامها در رژیمهای اقتدارگرا از یکی دانستن منافع حاکم با منافع کشور، از انحصار غنایم توسط نزدیکان قدرت، و از فرسایش پنهان توان ملی که از این وضعیت ناشی میشود، به تنگ آمدهاند. واشنگتن و متحدانش باید بهطور نظاممند این شکافها، و نیز رنجشهای عمیق ناشی از سوءرفتار و فساد درون رژیمها را برجسته کنند و بکوشند میان نخبگان و حاکم گسل ایجاد کنند.
البته نام بردن از افراد ناراضی بهطور مشخص میتواند به زندانی شدن یا اعدام آنها بینجامد و بیاحتیاطی ممکن است نتیجه معکوس بدهد. با این حال، نارضایتی، جاهطلبیهای ناکام و میهندوستی جریحهدارشده پدیدههایی پنهان نیستند و میتوان از آنها بهره گرفت. هنگامی که چنین رژیمهایی چه بهصورت استعاری و چه بهمعنای واقعی مقامهای خود را از پنجرهها به بیرون پرتاب میکنند، همانگونه که بدون هیچ فشار غربی نیز انجام میدهند، دموکراسیها باید تأکید کنند که این بربریت چگونه نشانه ضعف است، چگونه اعترافی ضمنی به فراگیری نارضایتی در بدنه حاکمیت به شمار میرود، و چگونه این رژیمها از گسترش آن هراس دارند. «در ظاهر قدرتمند، در باطن شکننده» باید نام یک کارزار عمومی بیامان باشد که رژیم چین را وادار کند پیوسته آن را انکار کند.
