به گزارش اکوایران، ساماندهی اتباع بیگانه در کشور، بهخصوص اتباع غیرمجاز افغانستانی یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود بوده است. این سیاست که با هدف تفکیک اتباع مجاز از غیرمجاز و مدیریت حضور مهاجران در کشور دنبال میشود، با همراهی نیروهای مسلح و تأکید مکرر وزیر کشور که انسداد فیزیکی مرزهای شرقی کشور را یکی از محورهای اصلی برای ساماندهی اتباع میداند، بر لزوم اجرای قاطع آن، به یکی از محورهای کلیدی برنامههای دولت تبدیل شده است.
حضور این اتباع غیرمجاز همیشه در بطن جامعه جای بحث داشته و دارد؛ بهویژه پس از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل به کشورمان در 23 خرداد. نبود آمار دقیق و رسمی یکی از معضلات اصلی کشور در این حوزه است.
طبق آماری که رسانه آوا (خبرگزاری صدای افغان) در آذر 1404 اعلام کرد: پیش از این حدود ۵ میلیون تبعه افغان (۴/۵ میلیون مقیم و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شناور) در ایران حضور داشتند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور ضمن اشاره به این جمعیت حدوداً پنج میلیونی اعلام کرده است که حدود ۱/۶ میلیون نفر اتباع غیرمجاز افغانستانی از کشور خارج شدهاند. به گفته او، پس از اجرای طرح ساماندهی روزانه بین ۲٬۵۰۰ تا ۳٬۰۰۰ نفر اتباع غیرمجاز از ایران خارج میشوند.
نادر یاراحمدی، مدیرکل اتباع وزارت کشور در حاشیه چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به خبرنگار اکوایران درباره آخرین وضعیت لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مباحثی درباره برخی اختلافنظرها میان دولت و مجلس مطرح شد، اما خوشبختانه همکاریها بسیار نزدیک و سازنده بوده است.
در مقابل طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۶ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور داشتند. پس از اتمام جنگ 12 روزه، امنیت کشور بیش از گذشته ایجاب میکرد تا نظارت گستردهای بر حضور اتباع غیرمجاز در کشور صورت گیرد؛ خصوصا که طی روزهای جنگ، اخباری از بازداشت برخی اتباع غیرمجاز که بنابر خبرها برای اسرائیل جاسوسی میکردند، منتشر شد. اخباری که لزوم اقدام سریع و جدیتر مقامات برای ساماندهی مهاجران غیرقانونی و غیرمجاز در کشور را میطلبید.
اسکندر مومنی، وزیر کشور در 11 تیر در حاشیه جلسه هیات دولت درباره موضوع ساماندهی اتباع، گفت: در سال جدید حدود ۴۰۰ هزار اتباع به کشور خود برگردانده شدند.
همچنین 3 آبان علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه نشست خبری در خصوص آخرین جزئیات از روند ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و سازمان ملی مهاجرت به اکوایران گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی قانونی خود است. در حوزه ساماندهی اتباع غیرقانونی نیز، بسیاری از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کردند. 70 درصد این اتباع به صورت خودمعرف از کشور رفتند و 30 درصد مابقی نیز با رعایت پروتکلهای لازم و رعایت حرمت از کشور خارج شدند.
موج خروج اتباع غیرمجاز از کشور
دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ به بهارستان ارسال کرد و در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. هدف دولت از این لایحه و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مدیریت چالشهای ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور است.
بر همین اساس ضرورت رسیدگی به شرایط اتباع و قانونمند شدن این موضوع بیش از گذشته احساس شد تا لایحه دولت در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اما در جلسه ۲۹ تیر صحن علنی مجلس، بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود در دستور کار قرار گرفت که این تقاضا با ۱۷۳ رای موافق، مصوب شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای تخصصی تفویض کند.
اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شدند.
سیدمرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت ۲۱ مهرماه 1404 به خبرنگاران گفت که پس از دریافت نظرات اعضای حاضر در کمیسیون مشترک، کلیات این لایحه به تصویب رسید و مقرر شد که در بررسی جزئیات، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و دستگاههای اجرایی ذی ربط، پیشنهادات خود در سامانه و بصورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.
ساماندهی اتباع غیرمجاز و انسداد مرز: اولویت اصلی دولت چهاردهم
پیش از به راه افتادن موج جدید اخراج اتباع غیرمجاز، از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، ساماندهی اتباع بیگانه در کشور تبدیل به یکی از اولویتهای اصلی این دولت شد.
حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در 17 فروردین 1404 اعلام کرد که سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۸۲ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی قبل از ورود به خاک کشورمان از طریق مرز تایباد از سوی نیروهای مسلح کشورمان در مرزهای مشترک ایران و افغانستان شناسایی شدند.
همچنین نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در ۱۵ دی 1403 در سخنانی از اخراج حدود ۳ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز طی سه سال گذشته خبر داد.
طرح پیشنهادی وزیر کشور
اسکندر مومنی نیز که از ابتدای تصدی بر کرسی وزارت کشور بر بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرده، در 12 دی 1403 در مورد روند ساماندهی اتباع بیگانه در کشور گفت: لایحهای در مجلس قبل در این مورد داشتیم که به نتیجه نرسید و حالا لایحه آن توسط وزارت کشور آماده شد و امید است مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت را تصویب کند.
مومنی ادامه داد: همه حرف ما این است که اختیارات لازم در این مورد به مجموعهای که مجلس تشخیص میدهد، داده شود تا انشاءالله عملاً سازمان ملی مهاجرت کار خود را آغاز کند.
وزیر کشور در 22 آبان 1403 نیز در بدو ورود به کرمان اعلام کرد که با توجه به رویکرد دولت چهاردهم، از آغاز کار این دولت ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار جدی قرار گرفته است. این برنامه شامل اقدامات داخلی و تدابیر در نقاط مرزی کشور میشود و مسدودسازی مرزها به طور کامل در دستور کار قرار دارد.
اکوایران: در نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور وزیر کشور، تاکید ویژهای بر تسریع در پروژه انسداد مرزهای شرقی و تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت شد.
حضور مهاجران افغانی در کشور؛ تهدید یا فرصت؟
حضور اتباع افغانستانی همیشه در جامعه ایران جای بحث داشته و دارد؛ بهویژه در ماههای اخیر که شاهد افزایش حضور آنها در کشور و تلاش دولت برای ساماندهی اتباع غیرمجاز هستیم. به باور بسیاری حضور مهاجران افغانستانی برای کشور ما تهدیدی به حساب نمیآید، اما در حال حاضر ظرفیت هضم و جذب کامل این حجم از ورودی مهاجران به کشور، برای جامعه ایران امری دشوار بهحساب میآید.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در خلال صحبتهای خود درباره یارانه پنهان مصرفی مهاجران افغانستانی، موضوع رمیتنس و اقدامات سایر کشورها درباره مهاجران را به اکوایران توضیح میدهد و میگوید: یکی از مشکلات حال حاضر کشور درباره مهاجران افغانستانی نبود داده و آمارهای واقعی درباره مهاجران است. او معتقد است که برای نتیجهگیری کلی بایستی هم از تعداد آنها و هم از وضعیت اجتماعیشان آگاه شد.
این اقتصاددان ادامه داد: با تمام این تفاسیر اگر حضور و فعالیت آنها در کشور بدون هیچ برنامهای ادامهدار باشد و مسئولین و مقامات کشوری صرفا به کنترل و نظارت امنیتی اکتفا کنند، ممکن است پیامدهای آتی آن برای جامعه ایران جبرانناپذیر باشد. حال باید دید سرانجام ساماندهی اتباع غیرمجاز توسط دولت چهاردهم به کجا میرسد.
در کنار پیامدهای اقتصادی حضور گسترده اتباع غیرمجاز، نباید از ابعاد امنیتی این مسئله نیز غافل شد. در شرایطی که تجربه جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل در ۲۳ خرداد حساسیتهای امنیتی را دوچندان کرده، نبود بانک اطلاعاتی دقیق و نظام شناسایی یکپارچه از اتباع خارجی میتواند به یک خلأ راهبردی تبدیل شود.
هرچند اکثریت مهاجران افغانستانی در ایران زندگی و کار سالمی دارند و تعمیم رفتار معدود افراد بازداشتشده به کل جامعه مهاجران خطای تحلیلی است، اما حضور جمعیت چند میلیونی فاقد مدارک رسمی، امکان سوءاستفاده شبکههای مجرمانه یا حتی سرویسهای اطلاعاتی خارجی را افزایش میدهد.
