رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به ۸.۱ درصد خواهد رسید که این رقم فراتر از هدفگذاری ۶ درصدی دولت پکن است و در عین حال بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از سال ۲۰۱۱ میلادی بهشمار میرود.
با توجه به کالامحور بودن اقتصاد چین و از آنجایی که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی بر پایه ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت محقق شده افزایش شتاب رشد اقتصادی این کشور از دلایل اصلی صعود کالاهای پایه در سال ۲۰۲۱ میلادی تلقی میشود. حال دولت چین درصدد برنامهریزی برای هدفگذاری رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ برآمده و برآورد میشود که رشد ۵.۵ درصدی را بهعنوان هدف تعیین کند.
این هدفگذاری بدون تکیه بر بخش زیرساخت و مسکن مقدور نبوده و بنابراین تعیین آن به مفهوم استمرار تقاضای قوی برای فولاد و سایر فلزات صنعتی بهشمار میرود که سیگنالی قوی در جهت رشد قیمتی بهشمار میرود. البته مقامات چینی بر استمرار سیاست ثبات نرخ در سال آینده تاکید دارند که این موضوع سرعتگیری قوی در مسیر تجربه صعودی دیگر در نرخ کامودیتیها ظرف سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
