به گزارش اکوایران، فعالیت کارخانه‌های چین در ماه اکتبر کاهش یافته و گسترش بخش خدمات این کشور نیز به شکل ناگهانی آهسته شده است. آمارهایی که نشان می‌دهد اقتصاد چین شکننده باقی مانده و نیازمند حمایت بیشتر است.

به نوشته بلومبرگ،‌ اداره ملی آمار چین در روز سه‌شنبه (9 آبان) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد شاخص مدیران خرید تولیدی از 50/2 در ماه سپتامبر به 49/5 در ماه اکتبر کاهش یافته است.

همچنین شاخص مدیران خرید غیرتولیدی چین که فعالیت در بخش خدمات و ساخت‌وساز را می‌سنجد، از 51/7 درصد در ماه سپتامبر به 50/6 درصد در اکتبر کاهش یافته که پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

شاخص مدیران خرید یا شامخ در یک بازه صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، به معنای رونق اقتصادی و هرچه از ۵۰ پایین‌تر باشد به معنای خطر رکود است.

پس از اعلام حمایت بیشتر دولت چین از اقتصاد این کشور در ماه جاری میلادی، از جمله انتشار اوراق قرضه دولتی بیشتر و افزایش نسبت کسری بودجه، اکنون آمارهای ضعیف‌ترِ از حدِ انتظارِ اداره آماره ملی چین، درخواست‌ها از پکن برای اقدامات حمایتی را افزایش داده است.

بازیابی اقتصادی چین پس از بازگشایی کامل در سال جاری میلادی با اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان، کاهش تقاضای صادرات و بحران ادامه‌دار بخش مسکن با چالش روبه‌رو شده است.

این آمار همچنین بر ارزهای منطقه‌ای تأثیر منفی داشته است. با انتشار این گزارش، ارزش یوآن در خارج از چین با کاهش 0/1 درصدی همراه شد. ارزش دلار استرالیا نیز 0/2 درصد کاهش پیدا کرد. سهام‌های چین هم با کاهش ارزش روبه‎‌رو شدند و آن دسته از سهام‌های این کشور که در بورس هنگ‌کنگ حضور دارند، بیش از 1/7 درصد از ارزش خود را از دست دادند.

شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ که شاخص بازارهای بورس شانگهای و بورس شنژن است، با افت 0/8 درصدی مواجه شده است. اوراق قرضه دولتی چین نیز با افزایش ارزش همراه شده‌اند.

بلومبرگ اکونومیکس در این رابطه اعلام کرده:‌ «این آمارهای منفی نشان‌دهنده حرکت ضعیف اقتصاد چین در سه ماهه سوم 2023 و ورود این بحران به سه ماهه پایانی سال است. این نشانه‌ها باعث خواهد شد دولت چین اقدامات خود برای حمایت از اقتصاد را افزایش دهد. ما انتظار داریم بانک مرکزی چین تا پایان سال 2023، باز هم میزان نرخ بهره را کاهش دهد».

بانک مرکزی چین ممکن است در آینده نزدیک اقدامات خاصی را برای حمایت از فروش اوراق قرضه دولتی و تأمین نقدینگی برای اقتصاد انجام دهد. یکی از اقدامات ممکن، کاهش نسبت ذخایر الزامی است که به مقدار وجه نقدی اطلاق می‌شود که بانک‌ها ملزم به نگهداری به عنوان ذخیره هستند.

با کاهش این نسبت، بانک‌ها پول بیشتری برای وام دادن یا سرمایه‌گذاری در دسترس خواهند داشت که می‌تواند به تأمین مالی فروش اوراق قرضه دولتی کمک کند. اقدام بالقوه دیگر، کاهش نرخ بهره وام‌های یک ساله است که وام‌گیری را برای بانک‌ها ارزان‌تر و آنها را به اعطای وام بیشتر تشویق می‌کند.

علاوه بر این، در اواسط نوامبر فرصتی برای بانک مرکزی این کشور وجود دارد که نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق کند، زیرا حجم قابل توجهی از تسهیلات وام میان‌مدت در حال سررسید است، به این معنی که مقدار زیادی پول به بانک مرکزی بازگردانده می‎‌شود.

یکی از اقتصاددان‌ها به بلومبرگ اعلام کرده: «آمارهای ضعیف از شامخ تولیدی و غیرتولیدی نشان ‎‌می‌دهد که بازیابی اقتصادی چین همچنان شکننده است و ممکن است با پایان فصل تعطیلات، این بازیابی به پایان برسد».

تعداد مسافران در تعطیلات هفته طلایی چین از سطوح قبل از همه‌گیری بیشتر شده بود، اما درآمد گردشگری تنها از سال 2019 بیشتر شده است. این نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان همچنان در هزینه‌های خود محتاط هستند، زیرا چشم‌اندازهای شغل و درآمد تیره باقی مانده است. همچنین شامخ بخش خدمات از 50/9 به 50/1 کاهش پیدا کرده است.

در همین حال، کاهش تقاضای صادرات برای بخش تولیدی چین با شرایط بدتری روبه‌رو شده است و کارخانه‌هایی که تولیدات خود را به بازارهای خارجی می‌فروشند، هنوز تحت فشار قرار دارند.