به گزارش اکوایران؛ در این نشست، گزارشی جامع از مواردی از لایحه بودجه 1404 که به طور مستقیم بر فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیرگذار است، ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی است که در این نشست به آن اشاره شد و صمد حسن‌زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از دولت خواست، سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و مولد کشور در پیش بگیرد تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود.

ناترازی صندوق‌ها به دلیل واگذاری غیر اصولی

واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی بود یکی دیگر از مواری است که رییس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.

رئیس اتاق ایران از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری درخواست کرد: با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که مسئولیت بنگاه‌ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود.

سیاست‌های موازی با ایران در بازار عراق

اجرای سیاست‌های موازی برای حضور در بازار عراق از سوی سایر کشور طی سال‌های اخیر همواره نگرانی فعالان بخش خصوص را به همراه داشته است. در این خصوص صمد حسن‌زاده معتقد است، در حالی که صادرکنندگان ایرانی با چالش‌های مختلفی از جمله تحریم مواجه هستند، رقبای ایران با ارائه مشوق‌های ویژه، سهم خود را در این بازار را افزایش داده‌اند.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، رقم صادرات به عراق حدود 12 میلیارد دلار است، این در حالی که با تسهیل برخی موارد می‌توان این رقم را تا 20 میلیارد دلار افزایش دهد. صدور ضمانت نامه های بانکی برای حضور در مناقصات بین المللی به خصوص در عراق به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی، تقریبا در حال آماده سازی است و امیدوارم زودتر حل و فصل شود.

فشار بر بخش مولد اقتصاد کم شود

تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF از دیگر مواردی بود که رییس اتاق بازرگانی ایران به آن توجه کرد و در این خصوص با انتقاد از اظهارات برخی مسئولین که معتقدند FATF  بدون رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد ، گفت: اما توصیخات وزیر اقتصاد نشان داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های امریکا را تقویت می کند و خارج شدن ایران از لیست سیاه می تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد. امیدوارم مشکل FATF به زودی حل‌وفصل شود.

آخرین وضعیت صنعت فولاد

آخرین وضعیت صنعت فولاد یکی دیگر از مواردی است که در این نشست به آن اشاره شد.   براساس اظهارات مطرح از سوی بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به ارائه آماری از صنعت فولاد پرداخت و گفت: صنعت فولاد ایران با تولید 31 میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود اختصاص داده با آلمان در جایگاه هفتم، فقط 4 میلیون تن فاصله دارد. این میزان تقریبا معادل تولید یک ماه صنعت است و اگر در اثر قطعی‌های برق میزان تولید ما کاهش نیابد ما می‌توانیم جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا دهیم.

احرامیان با بیان اینکه 5.5 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، ادامه داد: اشتعال مستقیم صنعت 140 هزار نفر است و در اشتغال غیرمستقیم 8 درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده است.

احرامیان افزود: ارزش صادرات صنعت فولاد در سال 1402 بالغ‌بر 7.8 میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر 15 میلیارد لاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم.

بنگاه‌ها به الزامات توسعه پایدار توجه کنند

در دومین نطق پیش از دستور، محمود اولیائی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پیچیدگی محیط کسب‌وکار، گفت: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.

رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ادامه داد: گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری مهم است. ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پایداری کار کرده‌ایم. در این حوزه روندها مثل شیوه سنتی نیست. امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است.

اولیایی تصریح کرد: دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای 2025 قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا 2026 برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند.

او افزود: قرار است بنگاه‌های بزرگ از اول ژانویه 2025 گزارش‌های سال قبل را ارائه کنند. همچنین تا 2028 همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.

سهمیه‌بندی مواد اولیه استانی شود

در سومین نطق پیش از دستور، حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است.

او ادامه داد: به‌عنوان‌مثال مس را با دلار 59 هزار و 900 تومان به تولیدکننده اختصاص می‌یابد و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت 40 هزار تومان تحویل دهد.

محمدیان اظهار کرد: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌بندی و اعمال تیک‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند)،

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴

در بخش دیگری از این نشست، گزارش «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصی» توسط حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.

او در ابتدا به نقش اتاق‌های استانی در حوزه توسعه پایدار اشاره کرد و دستاوردهای حاصل از این گزارش را تشریح کرد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم یارانه‌ها و نفت نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است، علاوه بر این به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که موجب می‌شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چراکه پیش‌ازاین برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت. این گزارش همچنین درباره فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و افزایش ۴ برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه‌های قبل صحبت می‌کند.

بر اساس مطالعه صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی و برای حامل‌های انرژی نیز موردی پیش‌بینی نشده است. که این مورد در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد.

این گزارش می‌افزاید که درباره واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که ۱۲ میلیارد آن کالای اساسی است. طبق داده‌های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تأمین خواهد شد که آثار تورمی دارد.

با نگاه به مجموع داده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای را بهبود می‌بخشد.

به گفته میرزائی، درمجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی ۲۵ درصد کاهش داشته است و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده است. سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهش را طی می‌کند. حال ازآنجایی‌که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه پیش‌بینی می‌شود، امیدواریم با الحاق به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و شدت گرفتن هم‌گرایی‌ها در سال آینده باگشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم.

او ادامه داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده است تا این سامانه به رفع مشکلات کمک کند مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تأمین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه‌ای این مبادله انجام شود و درنهایت قید همگن بودن رسته فعالیت‌ها برداشته شود و تا زمانی که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.

عملکردها در سند چشم‌انداز 20 ساله

در ادامه فرج اله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گزارشی درباره «ایران 1404-ایران 1430» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال 1404 جایگاهی ویژه داشته باشیم. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند 20 ساله، 4 سند توسعه و 20 سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.

معماری گفت: من تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ندیده‌ام، حتی آسیب‌شناسی از این سند و یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌ام.

معماری با اشاره به برخی شاخص‌های سند چشم‌انداز، افزود: در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه، عربستان و امارات تنزل کرده و همچنین در سال ۱۳۸۴، تولید ناخالص داخلی ایران که ۲.۲ برابر متوسط منطقه بوده در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.

احیا شورای سیاست‌گذاری معدن  

در ادامه نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از دریچه بخش معدن، گفت: در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد رشد در حوزه معدن دیده شده است، حال باید دید، بودجه ۱۴۰۴ در مسیر تحقق این هدف تنظیم شده یا نه؟ طبق احکام ارائه شده در این لایحه، همچنان ارزش‌افزوده مانند گذشته است، روند رشد حقوق دولتی معادن نیز منجر به تعطیلی بسیاری از معادن شده است.

او ادامه داد: شیوه مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی در قانون تعریف شده است؛ متأسفانه این قانون اجرا نمی‌شود. مبنای نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی نیز روند افزایشی حقوق گمرکی را در پی دارد.

شکوری با اشاره به بحث‌هایی که درباره عوارض جابه‌جایی در بررسی لایحه بودجه صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: در بودجه سال آینده عوارض جابه‌جایی بار در فعالیت‌های معدنی افزایش پیدا نکند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین درباره اهمیت تجهیز معادن به امور ایمنی صحبت کرد و افزود: تعطیل کردن معادن ناایمن راه‌حل درستی نیست. باید روش‌هایی اتخاذ کنیم که به ایمن شدن همه معادن کمک کند. دولت باید حامی این تفکر باشد و تجهیز معادن را در اولویت قرار دهد.

شکوری ناترازی انرژی را بحران جدی تولید ارزیابی و به اجرای قانون مبنی بر پرداخت خسارت ناشی از قطع برق و گاز صنایع اشاره کرد.

او ادامه داد: امکان دسترسی به زمین برای فعالیت‌های معدنی وجود ندارد و مساحت اصلی زمین حبس است.

حمایت موضع دولت درباره FATF

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF حمایت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد، افزود: بنابراین قرار است در هیات رئیسه بیانیه‌ای در حمایت از این موضع دولت صادر شود.

در ادامه نشست، هیات نمایندگان با رأی خود به هیات رئیسه اتاق ایران وکالت داد تا متن این بیانیه را در حمایت از موضع دولت درباره FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند.