به گزارش اکوایران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری امروز -23 اردیبهشت- در نشست شورای اداری استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه استاندار می‌تواند رئیس‌جمهور استان باشد، گفت: ما قبلا واگذاری اختیارات به استان‌ها را مطرح کردیم.

او تاکید کرد: نگاه ما این است که شوراها می‌توانند نقش مجلس محلی را به عهده بگیرند.

به گزارش ایسنا، عارف همچنین با بیان اینکه وزارتخانه تا دروازه استان باید بیایند و حق ورود به داخل را ندارند، افزود: نمی‌شود با بخشنامه تصمیمی گرفت که همه انجام دهند. تصمیمات حاکمیتی باید برای استان بومی شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: به شبکه بانکی برای اعطای ۷۰ درصدی تسهیلات به خدمات ایراد گرفته می‌شد، در برنامه‌های گذشته ما تسهیلات تکلیفی داشتیم که خیلی‌ها هم با آن مخالف بودند. نگاه مجلس هم این است که دیگر برای تسهیلات تکلیف نکنیم و به سمت تولید برود.

او با بیان اینکه ۱۳ همت برای احیا دریاچه ارومیه در مقطعی هزینه شد، ادامه داد: در همان زمان در گزارشی سطح آب دریاچه در حد دو الی سه سانت تغییر کرده بود و همه ناامید شده بودند. بنده در آن زمان گفتم اگر همین اقدامات را هم نمی‌کردیم قرار بود وضعیت دریاچه چگونه بود؟

خبر مرتبط
استانداران، رئیس جمهور استان می‌شوند؟
استانداران، رئیس جمهور استان می‌شوند؟

اکوایران: سخنگوی دولت درباره جزئیات واگذاری اختیارات رئیس جمهور به استانداران توضیح داد.

اعطای اختیارات ویژه به استانداران

به گزارش مهر، 21 آذر 1403 بود که علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بخشی از اختیارات تفویض‌شده به استانداران ممکن است نیازمند بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران باشد که رئیس‌جمهوری اعلام آمادگی کرده تا واگذار کند.

1 اسفند سال گذشته بود که در جلسه هیات دولت پس از ارائه گزارش وزیر کشور درباره برنامه افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی، مقرر شد موضوع در کمیته‌ای سه‌نفره متشکل از وزیر کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون حقوقی بررسی و جمع‌بندی نهایی به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

خبر مرتبط
تشکیل کمیته 3 نفره برای افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی
تشکیل کمیته 3 نفره برای افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی

در جلسه هیات دولت پس از ارائه گزارش وزیر کشور درباره برنامه افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی، مقرر شد موضوع در کمیته‌ای سه‌نفره متشکل از وزیر کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون حقوقی بررسی و جمع‌بندی نهایی به رئیس‌جمهوری ارائه شود.