در اوایل دهه ۸۰، صنعتگران ایران گرد هم آمدند تا مشکلات ساختاری بخش تولید را مطرح کنند. آنها فهرستی از چالشها ارائه و هشدار دادند که بیتوجهی به این مسائل میتواند صنعت کشور را از مسیر رشد و رونق باز دارد. واردات بیرویه، نبود امنیت سرمایهگذاری، بیثباتی قوانین، پیچیدگی مقررات، ابهام در نظام مالیاتی و حمایت ناکافی بانکها، محورهای اصلی نگرانی آنها بود. فعالان صنعتی بارها تأکید کردند که ادامه این وضعیت، توان رقابت واحدهای تولیدی را کاهش داده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند.
در آن زمان صنعتگران خواهان ایجاد ثبات و بستر امن برای سرمایهگذاری بودند، تا مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن شود. چرا که نفوذ و اختیارات گسترده دولتی عملاً صحبت از مشارکت بخش خصوصی را بیمعنا کرده بود. پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی، فاصله معنادار با استانداردهای جهانی، واردات گسترده کالاهای مشابه تولید داخل و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، بخش دیگری از چالشهای دهه ۸۰ را شکل میداد.
فشارهای مالیاتی از همان دهه آغاز شد؛ اقتصادی که پیشتر وابسته به درآمدهای نفتی بود، در اواخر دهه ۸۰ با اصلاحاتی به سمت اتکا بر درآمدهای مالیاتی حرکت کرد. در دهه ۹۰، لحن و ادبیات صنعتگران تغییر کرد، اما بسیاری از مشکلات همچنان پابرجا بود. فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی افزایش یافت و تولیدکنندگان با اشاره به رشد پیدرپی مالیات در سالهای میانی دهه ۹۰ معتقد بودند که رکود اقتصادی اجازه چنین افزایشهایی را نمیدهد و بار مالیات نباید تنها بر دوش بخش شناسنامهدار اقتصاد قرار گیرد. جرائم دیرکرد و بهرههای مرکب، فشار مضاعفی بر واحدها وارد میکرد.
همزمان، نظام بانکی با نرخهای بالای سود، بوروکراسی پیچیده و زمانبر بودن فرآیند وام، و سازمان تأمین اجتماعی با مسدودسازی حسابها و دریافت بهره دیرکرد، مشکلات دیگری را رقم زدند. اجرای ناقص قانون رفع موانع تولید و چالشهای بخش معدن هم به عنوان مشکلات ساختاری باقی ماند. گزارش اتاق اصناف در سال ۱۳۹۹ نشان داد بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور بر دوش تولید است؛ در واقع سهم مالیاتی بخش صنعت و معدن تقریباً چهار برابر سهم واقعی آنها در اقتصاد بود.
در اواخر دهه 90بحران کرونا و تحریمهای پس از لغو برجام هم شرایط را به حدی دشوار کرد که کارشناسان معتقدند صنعت در دهه ۹۰ نه تنها پیشرفت نکرد، بلکه در بسیاری حوزهها حتی پسرفت داشت.
با رسیدن به سال ۱۴۰۴، صنعت و معدن ایران در میانه طوفانی از چالشهای جدی و بی سابقه قرارگرفته، فشار همزمان تحریمها و مشکلات داخلی، کمبود نقدینگی، بحران ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، اختلال در صادرات و بیثباتی سیاستهای ارزی، بخش تولید را در تنگنای جدی قرار داده است.
در بیانیه ۱۴بندی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در سال ۱۴۰۴، مطالبات صنعتگران وارد مرحلهای تازه شده؛ اگر در دهههای قبل تمرکز بر کاهش فشارها بود، اکنون خواسته اصلی بازطراحی حکمرانی اقتصادی و صنعتی است تا بخش تولید بتواند نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند. در این بیانیه، صنعتگران خواستار:
- مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی و شبهجنگی
- اصلاح ساختار سیاستگذاری از طریق مشارکت واقعی بخش خصوصی
- ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای ارزی، پولی و تجاری
- اصلاح قیمتگذاری انرژی و پایان شوکهای ناگهانی
- تأمین مالی پایدار و عبور از نظام بانکی پرهزینه
- نوسازی فناوری، توسعه هوش مصنوعی و پیوند صنعت با دانشگاه
- رفع موانع صادرات و تقویت دیپلماسی اقتصادی
- کاهش بروکراسی، اصلاح نظام مجوزدهی و مقابله با فساد و انحصار
- توسعه زیرساختهای حملونقل، لجستیک و انرژی
- پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط
- حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پاییندستی
- توسعه سرمایه انسانی و مهارتمحوری در آموزش
- حمایت از تولید دانشبنیان و اقتصاد سبز
- استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
از دهه ۸۰ تا ۱۴۰۴؛ تغییر ادبیات، تداوم بحران
مرور مطالبات صنعتگران از دهه ۸۰ تا امروز نشان میدهد که اگرچه شرایط اقتصادی کشور، سطح تحریمها و ابزارهای سیاستگذاری تغییر کرده، اما هسته اصلی مشکلات صنعت ایران تقریباً ثابت مانده است. آنچه تغییر کرده، شدت بحرانها و پیچیدهتر شدن موانع تولید است.
در دهه ۸۰، صنعتگران بیش از هر چیز از بیثباتی قوانین، واردات بیرویه، نبود امنیت سرمایهگذاری، نرخ بالای سود بانکی و نظام مالیاتی غیرحمایتی گلایه داشتند. مطالبات در این دوره عمدتاً معطوف به ایجاد «ثبات» و «پیشبینیپذیری» بود؛ خواستهای که نشان میداد صنعت هنوز به دنبال شکلگیری یک زمین بازی منصفانه است.
در دهه ۹۰، همان مطالبات تکرار شد، اما با لحن تندتر و مصادیق ملموستر. علاوه بر فشار مالیاتی و بانکی، جرائم دیرکرد، بهرههای مرکب، برخوردهای سختگیرانه سازمان تأمین اجتماعی، مسدودسازی حسابها و اجرای ناقص قوانین حمایتی به فهرست مشکلات اضافه شد. در این دهه، صنعتگران دیگر فقط از سیاستگذاری گلایه نداشتند، بلکه از نحوه اجرای قوانین نیز بهشدت معترض بودند.
اما در سال ۱۴۰۴، مطالبات صنعتگران وارد مرحلهای عمیقتر شده است. در کنار مشکلات مزمن گذشته، مسائلی چون قطعی گسترده انرژی، فرسودگی زیرساختها، بحران نقدینگی صنایع کوچک، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای ارزی، تداوم تحریمها، چالشهای صادراتی و حتی مدیریت اقتصاد در شرایط شبهجنگی به دغدغههای اصلی بدل شدهاند. ادبیات مطالبهگری نیز تغییر کرده و از درخواست اصلاحات تدریجی، به هشدار درباره «تابآوری صنعت» و «خطر فرسایش تولید» رسیده است.
استمرار مطالبات حلنشده نشان میدهد مسئله صنعت، کمبود توان یا انگیزه نیست؛ بلکه انباشت تصمیمات ناپایدار و سیاستهای مقطعی است که تولید را به جای رشد، به مسیر تابآوری حداقلی سوق داده است.
