رکورد تاریخی تورم در بهمن
حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در دیماه ۱۴۰۴ و جایگزینی آن با سیاست کالابرگ، شوک تورمی قابلتوجهی را در پی داشته؛ شوکی که اکنون در آمارهای رسمی نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
روزنامهنگار سرویس اقتصاد کلان اکوایران
حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در دیماه ۱۴۰۴ و جایگزینی آن با سیاست کالابرگ، شوک تورمی قابلتوجهی را در پی داشته؛ شوکی که اکنون در آمارهای رسمی نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
اکوایران: براساس آنچه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده، «شاخصهای عملکرد اقتصادی سازمانهای مناطق آزاد کشور در هفتماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است.» اینها درحالی است که اگر عملکرد این مناطق در بازه زمانی طولانیتر مورد بررسی قرار گیرد، عدم تحقق اهداف مناطق آزاد کاملا قابل مشاهده است. اما پرسشی که به ذهن میآید این است که چرا مناطقی که تا حدودی از قوانین معمول در کشور دور بوده و جای مانور بیشتری داشتهاند نیز در رسیدن به اهداف توسعهای ناکام ماندهاند.
اکوایران: به تازگی نشانههایی از شکست طرح کالابرگ الکترونیکی دولت به چشم میخورد. طرحی که با هیاهوی زیاد توسط مسئولان دولتی مورد تبلیغ قرار گرفت؛ اینکه ضد رانت و ضد اتلاف منابع ارزی بوده و به عدالت بیشتری میانجامد. اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که طرح کالابرگ بدون اصلاحات مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی راه بهجایی نخواهد برد. همچنین بهنظر میرسد این طرح زمینه را برای مداخلات بیشتر دولت در اقتصاد فراهم کرده است. امری که میتوان گفت در حال حاضر سمی مهلک برای اقتصاد ایران به حساب میآید.
اقتصاد ایران ناگهان به وضعیت کنونی نرسیده است.
آمارهای شاخص تولید و فروش صنعتی کشور نشان میدهد بخش صنعت با افت تولید در دی ماه نسبت به آذر مواجه شده است. فروش بخش صنعتی نیز در این ماه کاهش پیدا کرده که به وضوح رکود زمستانه صنعت را نشان میدهد.
گزارش رسمی بازار کار پاییز نشان میدهد نرخ بیکاری افزایش و نرخ مشارکت کاهش یافته است. شکاف ارقام رسمی و برآوردهای غیررسمی درباره تعدیل نیرو پیامدهای مهمی برای «رصد آسیب» دارد.
رشد پایه پولی به ۵۱ درصد رسیده؛ نرخی که به گفته رئیسکل بانک مرکزی، در دستکم ۱۵ سال گذشته بیسابقه بوده است.
تازهترین دادههای منتشرشده از بازار کار در پاییز ۱۴۰۴، تصویری نگرانکننده از وضعیت اشتغال در ایران ارائه میدهد. نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته و به ۷.۸ درصد رسیده؛ بالاترین سطح در دو سال اخیر. در همین بازه، تعداد بیکاران نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر بیشتر شده و به نزدیک ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
در یک ماه اخیر اخباری در مورد پلمپ واحدهای تجاری، مسدودسازی حسابها و مصادره اموال برخی چهرههای سرشناس یا فعالان اقتصادی به گوش رسیده است. اتفاقاتی که حتما از نظر مبانی حقوقی و اقتصادی مشکلات زیادی دارند.
وقتی پای مقایسه اقتصاد کشورها به میان میآید، یک سؤال بزرگ همیشه مطرح است: «پیشرفت واقعاً یعنی چه؟» آیا کشوری موفق است چون اقتصادش عظیم است، یا چون مردمش زندگی بهتری دارند؟ پاسخ به این سؤال بستگی دارد به اینکه کدام معیار را انتخاب کنیم: تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه یا قدرت خرید واقعی مردم.