اکوایران: در حالی که برخی جریانات رسانهای با استناد به «مدل کره شمالی» و سامانه چینی «CIPS»، الحاق به FATF را برای اقتصاد ایران بیاثر جلوه میدهند ، کالبدشکافی واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که فرار از استانداردهای شفافیت، تنها به تعمیق روند «انفالی شدن نفت» و سقوط در «تله یوانی» میانجامد. این گزارش به این پرسش اساسی میپردازد که هزینههای انتقال تراستیها به پکن برای اقتصاد ایران چیست؟
بودجه ۱۴۰۵ نشانه ورود به مرحله تازهای در مدیریت نفت است. مرحلهای که میتوان آن را «انفالسازی نفت» نامید. در این الگو، نفت دیگر صرفاً فروخته نمیشود تا درآمدش به خزانه واریز شود؛ بلکه بخشی از آن مستقیماً به نهادها اختصاص مییابد.
اکوایران: در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از شکاف عمیق لایحه بودجه با اهداف برنامه هفتم پرده برداشته، نگاهی دقیقتر به اعداد و ارقام نشان میدهد که نفت ایران از یک «دارایی ملی» به «تنخواه توزیعی» میان نهادها تغییر ماهیت داده است؛ گذاری تلخ که نشان میدهد دولت در دو راهی بقا یا توسعه، مسیری را برگزیده که بازگشت از آن شاید به سادگی ممکن نباشد.
اکوایران: ایده انتفاع آمریکا از اقتصاد ایران بار دیگر و پس از ۳۰ سال از سوی هیئت مذاکرهکننده ایرانی مطرح شده است؛ اما این بار با موانع سخت حقوقی و نهادی و حضور رقیب مهمی چون چین در اقتصاد ایران. پرسش اساسی آن است که چگونه میتوان از این موانع مختلف گذشت و پای آمریکا را به اقتصاد ایران باز کرد؟
اکوایران: ایده انتفاع آمریکا از اقتصاد ایران بار دیگر و پس از ۳۰ سال از سوی هیئت مذاکرهکننده ایرانی مطرح شده است؛ اما این بار با موانع سخت حقوقی و نهادی و حضور رقیب مهمی چون چین در اقتصاد ایران. پرسش اساسی آن است که چگونه میتوان از این موانع مختلف گذشت و پای آمریکا را به اقتصاد ایران باز کرد؟
اکوایران: آمارها از رکوردشکنی صادرات نفت ایران خبر میدهند، اما جیب دولت هر روز خالیتر و موتور تورم روشنتر است. در حالی که انگشت اتهامِ رسانهها به سمت دلالان و شبکههای تاریک «تراستی» نشانه رفته، اسناد تفریغ بودجه راز ترسناکتری را فاش میکنند. واقعیت این است که دلارهای نفتی گم نشدهاند و به کشور بازمیگردند؛ اما دیگر راهی به خزانهداری کل ندارند. اقتصاد ایران درگیر دگردیسی خاموشی شده است که در آن، حتی لغو کامل تحریمها هم نمیتواند دولت را از ورشکستگی نجات دهد؛ اما این ثروت عظیم دقیقاً کجا میرود؟
اکوایران: تازهترین دادههای مرکز آمار نشان میدهد شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴ با عبور از مرز روانی ۵۰ واحد، رکورد نگرانکنندهای را ثبت کرده است. ترکیب تورم ۴۲ درصدی و بیکاریِ ناشی از نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، در حالی سفره خانوارها را کوچکتر کرده که استانهای ثروتمندی چون خوزستان با شاخص ۵۸.۴ در قله این بحران ایستادهاند. این گزارش به کالبدشکافی موتورهای خلق تورم و چشمانداز تاریک زمستان میپردازد.
اکوایران: مرکز آمار ایران سرانجام پس از یک ماه تأخیر معنادار، گزارش شاخصهای بازار کار در پاییز ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ آماری که از بازگشت روند صعودی بیکاری و سقوط نگرانکننده نرخ مشارکت اقتصادی حکایت دارد. اما در پسِ این اعداد تقلیلیافته، شوکهای ژئوپلیتیک اخیر و فعالسازی سازوکار ماشه، دومینویی از بحران و رکود را در اقتصاد سیاسی کشور به حرکت درآوردهاند؛ دومینویی که به نظر میرسد تازه اولین قطعههای آن فرو ریخته و مشخص نیست ایستگاه پایانی آن کجاست.
اکوایران: ایجاد «شوراهای عالی» و «ستادهای ویژه» همواره پاسخ تکراری حکمرانی به بحرانهای اقتصادی بوده است؛ اما گزارش اخیر مرکز پژوهشها نشان میدهد که این نهادها به جای گرهگشایی، خود به کلافی سردرگم از «تولید سند» و «فرار از مسئولیت» تبدیل شدهاند. در حالی که جدیدترین شورای ابداعی دولت در تله بوروکراسی گرفتار شده و فرماندهی واحد اقتصاد در میان نامههای اداری گم شده است، آیا زمان آن رسیده که بپذیریم «جلسهدرمانی» اقتصاد ایران را به بنبست کشانده است؟
گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون برنامه هفتم پیشرفت» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، فقط یک گزارش نظارتی نیست؛ این سند، آینهای تمامقد از بحران حکمرانی اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در کمکاری فردی، بلکه در یک چرخه معیوب نهادی میان دولت و مجلس نهفته است.
