به گزارش اکوایران، ارزش معاملات در بازار بورس تهران برای آخرین روز کاری هفته گذشته  حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود و این مقدار برای فرابورس و بازار پایه حوالی  1 هزار و 500 میلیارد تومان ثبت شد. همین‌طور میانگین خرید نماد شفارا در بازار چهارشنبه 18 مردادماه 1402 به‌ازای هر کد حقیقی روی عدد 635 میلیون تومان قرار داشت  از طرفی هم میانگین فروش هر کد حقیقی در نماد سیپدما بیش از 530 میلیون تومان برای چهارشنبه هفته گذشته ثبت شد.

فخوز با اینکه در صف فروش قرار داشت؛ اما با خالص ورود  22 میلیارد تومانی پول حقیقی به کار خود پایان داد.

شاخص کل در نهایت در محدوده‌های 2 میلیون واحدی همچنان ایستاده است و مهم‌ترین خبر هفته گذشته که بازار مخابره شد تأثیر بر روند مثبت بازار نداشت و این نشانه خوبی برای بازار و صدالبته برای سیاست‌گذار نیست. روز سه‌شنبه هفته گذشت محسن علیزاده در صفحه شخصی خودنوشت که  «بالاخره با پیگیری‌های بسیار و مکرر، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.» 

این خبر می‌توانست به بازار شوک مثبتی را بدهد و این اتفاق تنها در دقایق ابتدایی بازار روز چهارشنبه رخ داد و بازار تا حوالی پایان نیمه اول مثبت بود؛ اما ارزش معاملات این موضوع را تأیید نمی‌کرد تا اینکه در نهایت و با شروع نیمه دوم خزان نقشه بازار رنگ بیشتری به خود گرفت و شاخص کل هر آنچه را که مثبت کرده بود از دست داد.

شایعات دراین‌خصوص این طور بوده است که مصوبه خوراک؛ توسط هیئت تطبیق با  مغایرت اعلام شده است و رئیس مجلس مصوبه را لغو و موضوع را طی نامه محرمانه به دولت اعلام کرده تا اینکه دولت دوباره مصوبه جدیدی دراین‌خصوص بنویسد موضوع این جا است که این محرمانه بودن‌ها باز هم رانت‌های اطلاعاتی در بازار ایجاد می‌کند و ممکن است باز هم اتفاقات چند ماه گذشته تکرار شود حتی اگر این بار بازار با این خبرها محرمانه مثبت شود باز چیزی از رانت‌های اطلاعتی و تخلفات آن کم نخواهد کرد.

 چیزی که از این روزهای بازار سرمایه می‌توان دریافت کرد این است که  بازار با این خبر لغو مصوبه نرخ خوراک کاملاً در انتظار قرار گرفته است و همچنین منتظر است ببیند که دولت چه برنامه‌ای را پیاده خواهد کرد  و به همین خاطر هم بازار دست از خریدوفروش کشیده و کاملاً منتظر است تا حرکت بعدی دولت مردان دراین‌خصوص را بررسی کند و اقدامات لازم برای ورود به یکی از بازارها رو انجام دهد.

 تغییر نرخ خوراک گاز که برای تبصره 14 (هدف‌مندی یارانه‌ها) در بودجه سال 1402 در نظر گرفته شده برای دولت‌مردان یک چالش است و باید جایگزینی برای این موضوع حتماً در نظر داشته باشند به همین خاطر است که به نظر می‌رسد بازار در انتظار حرکت بعدی دولت است.

شایعه‌ای دیگر که در پایان هفته دست‌به‌دست می‌شد این موضوع بود که مجوز افزایش نرخ جدید برای خودروهای تولیدی پرتیراژ از شورای رقابت بر اساس آخرین صورت‌های مالی خودروسازان اعلام خواهد شد. موضوعی که در مجمع‌عمومی ایران‌خودرو مطرح شد و چندی پیش هم‌قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد. این صحبت‌هایی بود که در روزهای گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودرو مطرح می‌شد.