همزمان، اختلال در زیرساختهای ارتباطی—بهویژه قطعی و محدودیتهای اینترنت—ضربه مضاعفی به بازار کار وارد کرد. در اقتصادی که طی سالهای اخیر بخشی از اشتغال آن به سمت فعالیتهای دیجیتال، پلتفرمی و دورکاری حرکت کرده بود، این اختلالات عملاً منجر به توقف یا کاهش شدید فعالیت بسیاری از شاغلان شد؛ از برنامهنویسان و فعالان حوزه فناوری گرفته تا کسبوکارهای خردی که بستر اصلی فعالیتشان فضای مجازی بود. به این ترتیب، بخشی از بیکاری ایجادشده نه از مسیرهای سنتی، بلکه از محل از کار افتادن زیرساختهای نوین شکل گرفت.
در کنار این تحولات، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات نیز فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و انگیزه برای حفظ یا جذب نیروی کار را کاهش داده است. مجموعه این عوامل باعث شده تا بازار کار، که پیش از جنگ نیز با چالشهای ساختاری مواجه بود، در مدت کوتاهی با شوکی عمیقتر روبهرو شود.
با این حال، در شرایطی که حدود ۳۰ ساعت از اعلام آتشبس میگذرد—آتشبسی که قرار است در قالب یک دوره دو هفتهای ادامه یابد—این پرسش مطرح است که آیا میتوان به بهبود سریع وضعیت اشتغال امیدوار بود یا پیامدهای این بحران، ماندگارتر از آن خواهد بود که در کوتاهمدت جبران شود؟
در همین راستا، با فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، به گفتوگو نشستهایم تا ابعاد مختلف اثرات جنگ بر بازار کار، گروههای آسیبپذیر، و مسیرهای احتمالی بازسازی اشتغال در دوره پس از درگیری را مورد بررسی قرار دهیم.
بازار کار پیش از جنگ نیز با بیکاری مزمن مواجه بود
او در پاسخ به این پرسش که جنگ چه تاثیری بر وضعیت بیکاری خواهد داشت گفت: پیش از ورود به تحلیل اثرات جنگ، لازم است ابتدا وضعیت بازار کار ایران قبل از وقوع این درگیریها مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس دادههای مرکز آمار، بازار کار ایران پیش از جنگ نیز با شرایط نامساعدی مواجه بوده است. بهطور مشخص، در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۷۱ هزار نفر و در پاییز همان سال ۱۲۱ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است. بخش عمده این کاهش مربوط به بخش صنعت بوده و هرچند بخش خدمات همچنان رشد مثبت اشتغال داشته، اما شدت اشتغالزایی در این بخش نیز بهتدریج کاهش یافته است.
او ادامه داد: در واقع، پیش از جنگ نیز بازار کار با نوعی «بیماری مزمن» مواجه بود و بنابراین نمیتوان همه تحولات اخیر را صرفاً به جنگ نسبت داد. شواهدی مانند شاخصهای تولید و فروش شرکتهای بورسی و همچنین گزارشهای اتاق بازرگانی (شاخص شامخ) نشان میداد که بنگاههای اقتصادی با رکود روبهرو هستند. کاهش تقاضا برای نیروی کار، مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیتهای مالی و دشواری در حفظ سطح اشتغال، از جمله چالشهای جدی بنگاهها بوده است. حتی در تابستان و پاییز، نشانههایی از تعدیل نیروی کار رسمی نیز مشاهده میشد.
عزیزخانی اظهار کرد: از سوی دیگر، بحران انرژی شامل قطعی برق، آب و گاز نیز بر بخش تولید تأثیر منفی گذاشته بود. با توجه به اینکه اشتغال تابعی از تولید و رشد اقتصادی است، طبیعی است که در چنین شرایطی بازار کار نیز دچار رکود شود. همچنین، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا شده و انگیزه بنگاهها برای تولید را کاهش داده بود. افزایش هزینههای تولید و محدودیت منابع ارزی نیز از دیگر مشکلات ساختاری این حوزه به شمار میرفت.
این اقتصاددان افزود: در چنین شرایطی، وقوع جنگ بهعنوان یک شوک بیرونی، وضعیت را تشدید و تعمیق کرد. حتی بنگاههایی که پیشتر توان ادامه فعالیت داشتند، با آغاز جنگ دچار رکود شدند. برای مثال، بخشهایی مانند حملونقل هوایی، گردشگری، حملونقل شهری و بسیاری از کسبوکارهای وابسته به پلتفرمهایی مانند اسنپ، با افت یا توقف فعالیت مواجه شدند. همچنین قطعی اینترنت تأثیر مستقیمی بر فعالیت برنامهنویسان و کسبوکارهای دیجیتال گذاشت.
بازار کار پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مواجه بود
عزیزخانی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد که حوزههایی مانند ساختوساز، گردشگری، حملونقل هوایی و فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بیشترین آسیب را متحمل شدهاند، اظهار کرد: بخشی از این آسیب ناشی از اختلالات زیرساختی (مانند اینترنت) و بخشی دیگر ناشی از خسارات مستقیم به واحدهای تولیدی است؛ بهعنوان مثال، صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمیها که بهطور مستقیم آسیب دیدهاند و در نتیجه بخشی از نیروی کار خود را از دست دادهاند.
او ادامه داد: علاوه بر این، بسیاری از بنگاهها اگرچه مستقیماً آسیب ندیدهاند، اما به دلیل قرار داشتن در زنجیره تأمین واحدهای آسیبدیده، دچار مشکل شده و اشتغال خود را از دست دادهاند. در سمت تقاضا نیز تغییر الگوی مصرف خانوارها قابل مشاهده است؛ بهطوری که تقاضا برای کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی افزایش یافته، در حالی که برای بسیاری از کالاهای دیگر تقاضا بهشدت کاهش یافته است. در مجموع، میتوان گفت که بازار کار ایران پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مواجه بوده و جنگ بهعنوان یک شوک بیرونی، این مشکلات را هم تشدید و هم عمیقتر کرده است.
بخش مغفول در اقتصاد
عزیرخانی در ادامه با تاکید بر اینکه یک نکتهای که همیشه ما از آن غفلت داریم، شاید در سیاستهای حمایتیمان و سیاستهایی که اتخاذ میکنیم، بخش غیررسمی اقتصاد کشور است تصریح کرد: این بخش نه دیده میشود و نه آمار و اطلاعات دقیقی از آن داریم. در حالی که شاغلینی در این بخش هستند که منبع معیشت خانوارهایشان بوده و طبیعتاً آنها هم شغل خود را از دست دادهاند، بیکار شدهاند و منبع درآمدی ندارند. به نظر میرسد باید دقتنظر در این زمینه بیشتر شود. ما معمولاً واحدهای رسمی را بهتر میبینیم، شدت آسیب آنها را میسنجیم و برایشان راهکارهای حمایتی در نظر میگیریم، اما در کنار آن، بسیاری از واحدها مثل کسبوکارهای فعال در فضای مجازی، مشاغل خانگی یا بنگاههای زیر پنج نفر که برای کارفرما اشتغال ایجاد کرده بودند، اکنون دچار مشکل شدهاند. در بسیاری از مناطق میبینیم اینها دچار رکود شدهاند، دیگر نمیتوانند فعالیت کنند یا اگر هم فعالیت دارند، درآمدشان نسبت به قبل بهشدت کاهش یافته است.
او تاکید کرد: با توجه به شرایط تورم حدود ۷۰ درصدی که مرکز آمار اعلام میکند، این گروهها هم نیاز به حمایت و دیده شدن دارند. بنابراین در دستهبندی شاغلین و بنگاههای آسیبدیده، باید در کنار بخش رسمی، بخش غیررسمی را هم مدنظر قرار دهیم.
بخش عمده آسیب اشتغال متوجه زنان بوده است
او در پاسخ به این پرسش که زنان بیشترین آسیب را در موضوع بیکاری می بینند یا مردان گفت: آمار دقیقی هنوز منتشر نشده که بتوانیم با قطعیت بگوییم زنان بیشتر آسیب دیدهاند یا مردان. نوع شوک فعلی هم متفاوت است. بسیاری از بنگاههایی که مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتند و اشتغال از دست دادند، احتمالاً کارکنانشان عمدتاً مرد بودهاند.
اما تجربه شوکهای قبلی، مانند کرونا یا سایر بحرانها، نشان میدهد که معمولاً قشر آسیبپذیرتر، زنان هستند. حتی اگر به تابستان و پاییز امسال هم نگاه کنیم، بخش عمده ریزش اشتغال—چه به دلیل قطعی آب و برق، چه تعدیل نیرو توسط بنگاهها یا شوک جنگ—متوجه زنان بوده است. بنابراین در این برهه هم، هرچند نمیتوان با قطعیت صحبت کرد، اما پیشبینی میشود زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، آسیبپذیری بیشتری داشته باشند. از آنجا که سهم بالایی از اشتغال زنان در بنگاههای کوچک و غیررسمی است، طبیعی است که میزان آسیبدیدگی آنها، بهخصوص از نظر از دست دادن درآمد، بیشتر باشد. همچنین در صورت نبود حمایتهای مناسب، بازگشت آنها به بازار کار نیز دشوارتر خواهد بود.
او در ادامه گفت: نظر من، در وهله اول دولت باید یک بانک اطلاعاتی از مشاغل از دسترفته و بنگاههای آسیبدیده، بهصورت منطقهبهمنطقه تهیه کند. همچنین باید تفکیک بین بنگاههای رسمی و غیررسمی و تعداد شاغلان هرکدام مشخص شود. داشتن چنین بانک اطلاعاتی مهم است، چون اگر قرار باشد حمایتی انجام شود، نوع حمایت باید متناسب با نوع آسیب باشد. نمیتوان همه را به یک شکل دید و صرفاً با ارائه تسهیلات یا وام انتظار داشت مشکل حل شود. البته تسهیلاتدهی میتواند یکی از راهکارها باشد. بسیاری از بنگاههایی که آسیب دیدهاند، اگر وام دریافت کنند، میتوانند سریعتر به چرخه تولید برگردند. در کنار آن، باید به فضای کسبوکار، بهویژه فضای مجازی نیز توجه شود، چون اگر شرایط آن بهبود پیدا کند، بسیاری از فعالیتها دوباره از سر گرفته میشود.
تقاضا؛ نکتهای که دولت نباید از آن غافل شود
عزیزخانی در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد: از طرف دیگر، دولت باید به مسئله تقاضا هم توجه کند. حتی اگر جنگ تمام شود، باید دید آیا تقاضای کافی برای کالاها و خدمات وجود دارد یا خیر. اگر تقاضا نباشد، بنگاهها انگیزهای برای تولید نخواهند داشت. در اینجا نقش دولت بسیار مهم است؛ از جمله از طریق بازسازی، کمک به خانوارها و ورود مستقیم به برخی فعالیتها میتواند به تحریک تقاضا کمک کند.
او افزود: برخی بنگاهها نیز نیازمند تأمین مالیهای بزرگتر هستند، بهویژه آنهایی که زیرساختشان آسیب دیده است. بازگشت اینها به چرخه تولید زمانبر خواهد بود. اما بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط، با حمایتهای مناسب، ایجاد تقاضا و بهبود زیرساختهایی مانند اینترنت، میتوانند سریعتر به فعالیت بازگردند. بخش خصوصی بههرحال نقش مهمی در اقتصاد دارد و میتوان گفت سنگر اصلی اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و کارآفرینان است. این بخش نشان داده که از تابآوری خوبی برخوردار است و حضور پررنگش در اقتصاد قابل مشاهده است. اما اینکه انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بهتنهایی این بار را به دوش بکشد، انتظار درستی نیست. دولت باید نقش مؤثری ایفا کند و سیاستهای حمایتی و تدابیر لازم را بهطور جدی اتخاذ کند.
او گفت: همانطور که تأکید کردم، در کنار بخش رسمی باید بخش غیررسمی هم دیده شود. همچنین در کنار حمایت از بنگاهها، باید به وضعیت شاغلین نیز توجه کرد. حمایت از بنگاه—مثلاً از طریق وام برای حفظ نیروی کار—یک مرحله است، اما افرادی که شغل خود را از دست دادهاند و هیچ منبع درآمدی ندارند، مسئلهای جداگانه هستند. بنابراین، دولت باید علاوه بر بستههای حمایتی برای بنگاهها (چه رسمی و چه غیررسمی)، بستههای حمایتی مستقلی نیز برای بیکاران در نظر بگیرد. این رویکرد میتواند کمک کند که این بحران با سرعت بیشتری پشت سر گذاشته شود و اقتصاد دوباره به مسیر مثبت بازگردد.
