سوسیالیسم و سرمایه‌داری: تمایزی مبتنی بر حق مالکیت

مقدمه

همانگونه که در یادداشت «سوسیالیسم یا سرمایه‌داری؟» ذکر شد، در سال‌های اخیر، مفاهیم «سوسیالیسم» و «سرمایه‌داری» به‌طور گسترده در فضای فکری و سیاسی ایران به کار می‌روند، اما اغلب بدون تعریف‌های روشن و منسجم. همین فقدان شفافیت مفهومی سبب شده است که پرسش‌هایی مانند «آیا کشورهای اسکاندیناوی سوسیالیستی‌اند؟»، «آیا آمریکا یک نظام کاملاً سرمایه‌داری است؟» یا «سیاست‌های اقتصادی دولت پهلوی را باید چگونه طبقه‌بندی کرد؟» پاسخ‌های متناقض و گاه متضاد پیدا کنند. در بسیاری از این بحث‌ها، یک سیاست مشخص، مثلاً مالیات بالا یا نظام رفاهی، در یک زمینه «سوسیالیستی» و در زمینه‌ای دیگر «سازگار با سرمایه‌داری» خوانده می‌شود، بی‌آنکه معیار روشنی برای این داوری وجود داشته باشد.

ریشه این آشفتگی را باید در خلط مفهومی میان سوسیالیسم، سرمایه‌داری، دموکراسی و نقش دولت جست‌وجو کرد. بدون مشخص کردن اینکه دقیقاً کدام ویژگی‌ها یک نظام را سوسیالیستی یا سرمایه‌دارانه می‌کند، هر بحثی ناگزیر به سطحی از ابهام و ناسازگاری منطقی دچار می‌شود. هانس هرمان هوپ در کتاب «سوسیالیسم و سرمایه‌داری» با تکیه بر سنت نظری اقتصاد اتریشی و روش‌شناسی میزس، می‌کوشد این ابهام را برطرف کند و معیاری مفهومی برای تمایز این دو نظام ارائه دهد. در این چارچوب، محور اصلی تمایز نه میزان رفاه، نه نیت‌های اخلاقی سیاست‌گذاران، و نه شکل‌های ظاهری حکومت، بلکه نحوه برخورد با حق مالکیت خصوصی است.

این یادداشت با الهام از چارچوب نظری هوپ، ابتدا می‌کوشد مفاهیم بنیادینی را که در بحث سوسیالیسم و سرمایه‌داری نقش محوری دارند به‌صورت دقیق و شفاف تعریف کند. هدف از این کار، فراهم کردن یک مبنای تحلیلی روشن است که بتوان به کمک آن نظام‌های اقتصادی و سیاسی مختلف را سنجید و از خلط مفهومی در داوری‌های نظری پرهیز کرد.

کتاب «سوسیالیسم و سرمایه‌داری» نوشته هانس هرمان هوپ، با ترجمه دکتر متین پدرام توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده  است.

مفاهیم بنیادین

مالکیت، کمیابی و انتخاب

در چارچوب نظری هانس هرمان هوپ، نقطه عزیمت تحلیل مفاهیم اجتماعی و اقتصادی، واقعیتی انکارناپذیر به نام «کمیابی» است. کمیابی صرفاً به معنای فقر مادی یا کمبود منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیتی عام و همیشگی است که همه کنش انسانی در درون آن رخ می‌دهد. انسان، به‌عنوان موجودی کنشگر، همواره با منابعی مواجه است که امکان استفاده هم‌زمان و نامحدود از آن‌ها وجود ندارد. این منابع می‌توانند مادی باشند، مانند زمین، ابزار و کالاها؛ یا غیرمادی، مانند زمان، توجه، توان بدنی و ظرفیت ذهنی. در هر دو حالت، واقعیت واحدی حاکم است: استفاده از یک امکان، به‌ناچار به معنای چشم‌پوشی از امکان‌های دیگر است.

برای روشن‌تر شدن این نکته، می‌توان حتی به یک فرض حداکثری متوسل شد: فرض زندگی در «بهشت». حتی در چنین وضعیتی که تمامی لذت‌های ممکن در دسترس‌اند و هیچ کمبود مادی‌ای وجود ندارد، کمیابی از میان نمی‌رود. انسان همچنان با محدودیت‌های بنیادین بدن و زمان خود روبه‌رو است. فرد نمی‌تواند در یک لحظه هم‌زمان سوار ترن هوایی باشد و رانندگی با یک خودروی پرسرعت را نیز تجربه کند؛ نمی‌تواند در یک زمان مشخص در دو مکان دلخواه حضور داشته باشد یا دو تجربه متفاوت را به‌طور هم‌زمان زیست کند. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که کمیابی نه پدیده‌ای تاریخی یا اجتماعی، بلکه شرط ذاتی کنش انسانی است.

از دل این وضعیت، مفهوم «انتخاب» پدیدار می‌شود. انتخاب به معنای ترجیح یک وضعیت یا یک امکان بر وضعیت یا امکان دیگر است. هر انتخاب، به‌صورت ضمنی نشان می‌دهد که همه اهداف و لذت‌های ممکن نمی‌توانند هم‌زمان محقق شوند. کنشگر ناگزیر است برخی امکانات کم‌ارزش‌تر را کنار بگذارد تا به امکانات ارزشمندتر دست یابد. به بیان دیگر، انتخاب همواره مستلزم هزینه-فرصت است: هزینه‌ای که به شکل از دست دادن بهترین گزینۀ جایگزین خود را نشان می‌دهد. بدون کمیابی، انتخاب بی‌معنا می‌شود؛ و بدون انتخاب، کنش انسانی اساساً قابل تصور نیست.

کمیابی و انتخاب، بستر منطقی ظهور مسئله تعارض را فراهم می‌کنند. هنگامی که چند کنشگر بخواهند از یک منبع کمیاب استفاده کنند، امکان تزاحم و نزاع پدید می‌آید. اینجاست که مفهوم «مالکیت» وارد صحنه می‌شود. مالکیت نهادی است که در واکنش به کمیابی منابع شکل می‌گیرد، اما ذاتاً تجویزی است، زیرا وظیفه آن نه توصیف واقعیت‌های اجتماعی، بلکه تعیین قواعد هنجاری حل تعارض بر سر منابع کمیاب است، و به‌جای توصیف وضعیت‌های موجود، قواعد هنجاری لازم برای حل تعارضات بر سر استفاده از آن‌ها را تعیین می‌کند. مالکیت نمی‌گوید چه کسی عملاً از یک منبع استفاده می‌کند، بلکه تعیین می‌کند چه کسی حق استفاده دارد و دیگران چه وظیفه‌ای در قبال آن دارند. وقتی گفته می‌شود «این منبع متعلق به فرد الف است»، در واقع قاعده‌ای هنجاری بیان می‌شود که رفتار مجاز و غیرمجاز را مشخص می‌کند.

تجویزی بودن مفهوم مالکیت دقیقاً در همین تعیین «بایدها و نبایدها» نهفته است. مالکیت مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور رفتاری است که برای تخصیص حقوق کنترل بر منابع کمیاب طراحی شده‌اند تا تعامل اجتماعی بدون خشونت ممکن شود. این قواعد مشخص می‌کنند در صورت بروز تعارض، کدام ادعا مشروع است و کدام نامشروع. از این منظر، مالکیت نه یک واقعیت طبیعی و نه صرفاً یک قرارداد دل‌بخواهی، بلکه نهادی عقلانی برای مدیریت پیامدهای اجتناب‌ناپذیر کمیابی و انتخاب است.

مالکیت بر جسم، مبادلات قراردادی و تجاوز

بحث مالکیت را می‌توان به‌طور منسجم از بنیادی‌ترین و بدیهی‌ترین مورد آن آغاز کرد: مالکیت بر جسم. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، حتی در شرایطی فرضی مانند «بهشت» نیز انسان با کمیابی بدن و زمان خود مواجه است. فرد نمی‌تواند هم‌زمان چند کنش ناسازگار را با جسم خود انجام دهد و ناگزیر به انتخاب است. از همین‌رو، بدن نخستین منبع کمیابی است که هر انسان با آن روبه‌رو می‌شود و همین واقعیت، مسئله مالکیت بر جسم را به نقطه عزیمت هر نظریه منسجم مالکیت بدل می‌کند.

در تجربه روزمره، تقریباً همه انسان‌ها به‌طور ضمنی این اصل را می‌پذیرند که هر شخص حق انحصاری مالکیت بر جسم خود را دارد. این امر به‌قدری بدیهی است که حتی در زبان عادی نیز خود را نشان می‌دهد: ما به‌سختی می‌توانیم درباره جسم‌ها سخن بگوییم بی‌آنکه از ضمایر ملکی استفاده کنیم؛ «جسم من»، «دست تو» یا «بدن او». هیچ ابهامی در تشخیص اینکه کدام جسم متعلق به کدام فرد است وجود ندارد. در واقع، ما مالکیت را نه‌تنها به اشیا، بلکه به خود اشخاص نسبت می‌دهیم و میان مالکان مشروع منابع کمیاب تمایز قائل می‌شویم. این وضعیت را می‌توان «وضع طبیعی مالکیت بر جسم» نامید.

مراد از این وضع طبیعی آن است که هر فرد، به‌طور پیشینی و مستقل از هر قرارداد یا نهاد سیاسی، حق دارد در حدود شناخته‌شده بر جسم خود مالکیت انحصاری داشته باشد. هر شخص می‌تواند جسم خود را به هر کنشی اختصاص دهد که آن را برای تأمین منافع، رفاه یا مطلوبیت خود، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، مناسب می‌داند، مشروط بر آنکه در این مسیر، حق مالکیت دیگران بر جسم خودشان را نقض نکند. این حق به‌طور منطقی مستلزم آن است که دیگران برای هرگونه استفاده از جسم یک فرد، نیازمند رضایت او باشند.

از دل همین اصل، مفهوم مبادله قراردادی پدید می‌آید. مالکیت بر جسم حقی قابل واگذاری است؛ فرد می‌تواند، اگر بخواهد، حق استفاده از جسم خود را به دیگری منتقل کند: برای مثال، رضایت به معاینه پزشکی، تزریق دارو، تغییر ظاهر یا برقراری رابطه جنسی. آنچه این روابط را ممکن می‌سازد، توافق متقابل و تصدیق حق انحصاری هر یک از طرفین بر جسم خود است. مبادلات قراردادی دقیقاً بر این پایه استوارند: توافق داوطلبانه درباره نحوه استفاده از منابع کمیاب، با فرض مالکیت پیشینی افراد بر بدن‌هایشان.

در مقابل، هر کنشی که بدون رضایت، با اجبار یا زور، تمامیت جسم دیگری را نقض کند، تجاوز محسوب می‌شود. تجاوز نه به ماهیت فیزیکی یک عمل، بلکه به نحوه انجام آن مربوط است. در تجاوز جنسی، آنچه عمل را تجاوزکارانه می‌کند خودِ رابطه جنسی نیست، بلکه فقدان رضایت و اعمال زور است. به همین قیاس، در برده‌داری نیز عامل تعیین‌کننده نه سختی کار یا شرایط زندگی، بلکه اجبار ساختاری و سلب حق مالکیت فرد بر جسم خویش است.

منطق نهفته در این چارچوب آن است که مالکیت مشروع باید بر رابطه‌ای عینی و قابل‌تشخیص استوار باشد، رابطه‌ای که به‌طور عام پذیرفته شود، و نه بر ادعاهای صرفاً شخصی یا تمایلات تجاوزکارانه. نظریه طبیعی مالکیت با تکیه بر مالکیت بر جسم، مرز روشنی میان تعامل داوطلبانه و تجاوز ترسیم می‌کند و بدین‌ترتیب، بنیانی مفهومی برای فهم قرارداد، رضایت و نقض حق فراهم می‌آورد.

سوسیالیسم و تبعات آن

در چارچوبی که پیش‌تر ترسیم شد، سوسیالیسم را می‌توان به‌صورت دقیق چنین تعریف کرد: سوسیالیسم سیاست نهادینه‌شده‌ی بازتوزیع حقوق مالکیت است. به بیان روشن‌تر، سوسیالیسم به معنای انتقال حقوق مالکیت از مالک حقیقی آن، یعنی کسی که یا منبعی را از طریق کار و تملک اولیه به دست آورده، یا آن را از راه قرارداد داوطلبانه کسب کرده است، به افرادی است که هیچ‌یک از این مسیرها را طی نکرده‌اند. این انتقال، مستقل از شدت و گستره‌اش، همواره مستلزم نقض حق مالکیت پیشینی است و از همین‌رو، ماهیتی تجویزی و مبتنی بر اجبار دارد.

سوسیالیستی‌کردن مالکیت، صرف‌نظر از درجه آن، ناگزیر دارای آثار خارجی است. نخستین و بنیادی‌ترین اثر آن اثر اقتصادی است که خود را در کاهش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نشان می‌دهد. از آنجا که مالک طبیعی جسم، دیگر اختیار کامل تصمیم‌گیری درباره استفاده از بدن، زمان و توان خود را ندارد، دامنه انتخاب‌های او محدود می‌شود. هر کنش انسانی مستلزم تحمل هزینه‌هایی در زمان حال و انتظار دریافت منافع در آینده است. هنگامی که این منافع یا به‌کلی از فرد سلب می‌شود یا به‌گونه‌ای بازتوزیع می‌گردد که با انتظارات او هم‌خوانی ندارد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تضعیف می‌شود.

در چنین شرایطی، افراد به‌تدریج از تصمیمات سرمایه‌گذارانه فاصله می‌گیرند و به سمت تصمیمات مصرفی گرایش پیدا می‌کنند؛ تصمیماتی که نتایج آن‌ها در کوتاه‌مدت ظاهر می‌شود و نیازمند تعهد، صبر و چشم‌پوشی از لذت‌های فوری نیست. هزینه‌کرد برای سرگرمی، مصرف و خوش‌گذرانی جایگزین سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت، سلامت یا پروژه‌های بلندمدت می‌شود. این تغییر جهت، به عادی‌سازی نوعی لاابالی‌گری می‌انجامد که خود نتیجه مستقیم تضعیف مالکیت است.

در کنار این اثر اقتصادی، سوسیالیسم دارای اثری اجتماعی و اخلاقی نیز هست. اشاعه الگوی مالکیتی مبتنی بر تجاوز، به این معنا که حقوق مالکیت افراد بر جسم و کنش‌شان، فارغ از شدت و شکل آن، نقض می‌شود، ساختار انگیزشی جامعه را دگرگون می‌کند. هنگامی که افراد درمی‌یابند کسب منفعت از مسیر تجاوز به حقوق دیگران آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از کنش داوطلبانه و غیرمتجاوزانه است، گرایش به رفتارهای تجاوزکارانه افزایش می‌یابد. در مقابل، کسانی که می‌کوشند بدون نقض حقوق دیگران به کسب درآمد بپردازند، با هزینه‌های فزاینده مواجه می‌شوند.

پیامد این وضعیت، تغییر تدریجی نقش‌ها و حتی شخصیت‌هاست: انسان‌ها از کنشگران غیرمتجاوز به کنشگران متجاوز تبدیل می‌شوند و این تغییر در آرایش اخلاقی جامعه، به نوبه خود، جذابیت و انگیزۀ سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را به شدت کاهش می‌دهد. بدین‌ترتیب، سوسیالیسم نه‌تنها پیامدهای اقتصادی منفی به همراه دارد، بلکه با بازآرایی انگیزه‌ها و هنجارها، بنیان‌های همکاری اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند.

مؤخره

در این یادداشت کوشیده شد چارچوبی مفهومی و منسجم برای ورود به بحث سوسیالیسم و سرمایه‌داری فراهم شود. نقطه عزیمت بحث، مفاهیم بنیادینی چون کمیابی، انتخاب و مالکیت بود؛ مفاهیمی که بدون تعریف دقیق آن‌ها، هرگونه داوری نظری در این حوزه ناگزیر مبهم و ناسازگار باقی می‌ماند. نشان داده شد که مالکیت مفهومی تجویزی است که در واکنش به واقعیت گریزناپذیر کمیابی شکل می‌گیرد و مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور رفتاری را برای تخصیص حقوق استفاده از منابع کمیاب، به‌ویژه جسم انسان، تعیین می‌کند. از دل این چارچوب، مفاهیمی چون مبادله قراردادی و تجاوز نیز به‌صورت روشن قابل استخراج و تمایز می‌شوند.

بر این اساس، سوسیالیسم به‌طور دقیق چنین تعریف شد: سوسیالیسم سیاست نهادینه‌شده‌ی بازتوزیع حقوق مالکیت است؛ یعنی انتقال حقوق مالکیت از مالک حقیقی آن، کسی که منبعی را از طریق کار، تملک اولیه یا قرارداد داوطلبانه به دست آورده است، به افرادی که این حقوق را بدون کار یا توافق قراردادی کسب می‌کنند. این انتقال، مستقل از گستره و شدت آن، مستلزم نقض مالکیت پیشینی است و به همین دلیل، ماهیتی تجویزی و مبتنی بر اجبار دارد. همچنین نشان داده شد که سوسیالیستی‌کردن مالکیت، ناگزیر دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است؛ از تضعیف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی گرفته تا تغییر در ساختار انگیزشی و اخلاقی جامعه.

با این حال، سوسیالیسم پدیده‌ای یکدست و همگن نیست. در یادداشت‌های بعدی، انواع مختلف سوسیالیسم و ویژگی‌های متمایز هر یک به‌طور مستقل بررسی خواهد شد. آنچه همه این اشکال را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نگاه مشترک آن‌ها به حقوق مالکیت است: همه انواع سوسیالیسم، به درجات مختلف، مالکیت خصوصی را محدود می‌کنند و سیاست‌های بازتوزیعی را به‌عنوان ابزار اصلی سامان‌دهی اجتماعی به کار می‌گیرند. تفاوت آن‌ها نه در اصل بازتوزیع، بلکه در مکانیزم‌هایی است که برای تحقق این هدف برمی‌گزینند؛ از مداخله مستقیم دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز گرفته تا اشکال ظریف‌تر و تدریجی‌تر تنظیم و بازتوزیع.

هدف از یادداشت‌های پیشِ‌رو آن است که با تفکیک دقیق این گونه‌ها و تحلیل منطق درونی هر یک، امکان داوری روشن‌تر و دقیق‌تری درباره دعاوی نظری و پیامدهای عملی سوسیالیسم در اشکال مختلف آن فراهم شود.

هانس هرمان هوپ همراه با نسخه‌ای از ترجمه فارسی کتاب «سوسیالیسم و سرمایه‌داری»