فرانسه انقلابی (بخش سه از سه)

فرانسه چگونه جمهوری شد؟ جمهوری سوم؛ اضطراری که پایدار ماند

۲۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰

کدخبر : 124317

در بخش دوم این مجموعه یادداشت، رویدادهای پایان جمهوری اول فرانسه تا انقلاب فوریه‌ی 1848 و تأسیس جمهوری دوم فرانسه را بررسی کردیم. جمهوری دوم فرانسه را جمهوری تک‌دوره‌ای خواندیم، چراکه نخستین رئیس‌جمهور آن، لوئی ناپلئون بناپارت، واپسین رئیس‌جمهور آن هم شد. در بخش دوم این مجموعه به خود تجربه‌ی این جمهوری نپرداختیم و آن را به یادداشت کنونی محول کردیم. همچنین در اینجا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تجربه‌ی جمهوری دوم فرانسه، مانند جمهوری اول، ناکام ماند و فرانسوی‌ها باز هم نتوانستند همچون کلنی‌نشین‌های آمریکای شمالی، یک جمهوری پایدار مستقر کنند؟ در این بخش به امپراتوری دوم فرانسه (از 1852 تا 1870) و سرانجام تأسیس جمهوری سوم فرانسه (از 1870 تا 1940) می‌پردازیم. پس از برپایی جمهوری سوم بود که می‌توان گفت فرانسه سرانجام موفق به تأسیس یک جمهوری پایدار – صرف‌نظر از رویدادهای منتهی به تأسیس جمهوری‌های چهارم و پنجم - و مبتنی بر نهادهای انتخاباتی شد و تا امروز نیز چنین باقی مانده است.

نخستین انتخابات دمکراتیک

فرانسه در اواخر 1848 و در پی انقلاب فوریه نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری خود با حق رأی عمومیِ مردان را تجربه کرد؛ یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بدون توجه به میزان مالیات پرداختی و صرفاً بر پایه‌ی شهروندی این کشور. نتیجه؟ پیروزی قاطع کسی که بسیاری از مردم فرانسه صرفاً نام خانوادگی او را می‌شناختند و به همان مناسبت به او رأی داده بودند: لوئی ناپلئون بناپارت، برادرزاده‌ی ناپلئون بناپارت افسانه‌ای، با اکثریت نزدیک 75 درصد برنده‌ی انتخابات شد. نفر دوم، ژنرال کاوانیاک، که مورد حمایت جمهوری‌خواهانِ غیرسوسیالیست از جمله آلکسی توکویل بود، کمتر از 20 درصد رأی آورد. باقی نامزدها مانند لِدرو-رولن، نامزد نزدیک به سوسیالیست‌‎ها، راسپیل، نامزد سوسیالیست‌ها، لامارتین که نماینده‌ی تفکر لیبرال بود و نامزد هوادار بوربون‌ها روی هم حدود 5 درصد رأی آوردند.

آلکسی توکویل که در آن انتخابات از کاوانیاک هواداری می‌کرد، در یادداشت‌های شخصی خود روز رأی‌گیری و اینکه چگونه مردم مناطق گوناگون فرانسه را به‌صورت توده‌ای برای رأی دادن می‌بردند، توصیف می‌کند. توکویل هرچند از حق رأی عمومی دفاع می‌کرد، اما نسبت به خطرات مقام ریاست جمهوری در یک ساختار متمرکز همچون دولت فرانسه هشدار می‌داد و راهکارهایی را برای حل این مشکل پیشنهاد داد که چندان مورد توجه واقع نشدند. در این رابطه اشاره به این موضوع می‌تواند آموزنده باشد که در ایالات متحد نیز رئیس‌جمهور از قدرت بسیار زیادی برخوردار است، اما در برابر قدرت او انواع و اقسام قدرت‌های متعادل‌کننده نظیر دولت‌های ایالتی و محلی، دیوان عالی و کنگره قرار دارند و بخش خصوصی از اقتدار بالایی برخوردار است. جمهوری دوم فرانسه ابتکار مقام ریاست جمهوری را از ایالات متحد گرفت، درحالی‌که در دیگر زمینه‌ها رویه‌های دیرین خود را ادامه داد.

پرنس-رئیس‌جمهور

نتایج آن انتخابات، نشان‌دهنده‌ی چند دگرگونی اجتماعی قابل‌توجه در تاریخ فرانسه از 1789 تا 1848 بود. در زمان جنگ‌های داخلی پس از سقوط لوئی شانزدهم، جمعیت قابل‌توجهی از فرانسویان، به ویژه روستاییان، از پادشاهی بوربون و مذهب کاتولیک هواداری نشان می‌دادند. بااین‌حال، دودمان سلطنتی سنتی بوربون – که هواداران آن «لِجیتیمیست» خوانده می‌شدند - در این بازه‌ی 60 ساله، علی‌رغم اینکه به لطف شکست ناپلئون یک بخت مجدد 15 ساله برای حکومت را به دست آورده بودند، به‌تدریج پایگاه خود در میان توده مردم فرانسه را از دست دادند و فراموش شدند. محافظه‌کاری از میان نرفته بود، اما معنای محافظه‌کاری و نمایندگان آن در جامعه دچار دگرگونی اساسی شده بود. در دهه‌های پس از شکست ناپلئون، مردم فرانسه فراموش کردند که لشگرکشی‌های او چه اندازه خون‌ها به زمین ریخت. کمتر کسی اهمیت می‌داد که «امپراتوری» ناپلئون درواقع قاتل آرمان‌های اصیل انقلابی بود. تصور شکوه از دست رفته فرانسه دیگر نه به "Ancien régime" (رژیم پیش از 1789) که به پیروزهای ارتش ناپلئون در اوسترلیتز و ایتالیا و ایبری و مصر ارجاع داشت. ملی‌گرایی و مفهوم «حق حاکمیت ملی» که همزمان با انقلاب کبیر و در تقابل با «حق حاکمیت شاه» مطرح شده بود و در آن زمان ایده‌ای رادیکال و ساختارشکن به‌شمار می‌رفت، اکنون ایده‌ی اصلی محافظه‌کاران را تشکیل می‌داد. نام خانوادگی «بناپارت» در آن مقطع نماد این ایده شده بود و توده‌ی مردم نیز با این نام آشنا بودند. لوئی ناپلئون بناپارت از همین موقعیت بهره برد و عنوان نخستین رئیس‌جمهور تاریخ فرانسه را از آن خود ساخت. گاهی از همان ابتدای کار «پرنس-پرزیدنت» خوانده می‌شد که اشاره‌ای بود به پیشینه‌ی اشرافی او؛ پیشینه‌ای که گویا سایه‌ای بر مقام انتخابی‌اش می‌انداخت.

هجدهم برومرِ لوئی بناپارت

از ابتدای انتخاب لوئی ناپلئون به مقام ریاست‌جمهوری فرانسه می‌شد حدس زد که او به چهار سال تصدی آن مقام رضایت نخواهد داد. بخش اعظم پایگاه رأی لوئی بناپارت نیز اساساً باوری به نظام جمهوری نداشتند و «بناپارتیست» به‌شمار می‌آمدند. آنان رئیس‌جمهور را نه کارگزار موقت اراده‌ی ملت، بلکه وارث مشروع شکوه امپراتوری می‌دانستند. قانون اساسی جمهوری دوم، دوره‌ی ریاست‌جمهوری را به چهار سال محدود کرد و انتخاب مجدد فوری ممنوع بود. همین محدودیت به یکی از گره‌های اصلی بحران بدل گشت. لوئی ناپلئون کوشید با جلب نظر مجلس برای اصلاح قانون اساسی راه را برای تداوم قدرت خود هموار سازد، اما با مخالفت بخش مهمی از نمایندگان روبه‌رو گشت. در چنین فضایی، او به سنتی در تاریخ سیاسی فرانسه متوسل شد که نام آن یادآور کودتای عمویش در 1799 بود: هجدهم برومر.

صحنه‌ی تسلیم لوئی ناپلئون به اتو فون بیسمارک صدراعظم پروس

صحنه تسلیم لوئی ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه به اتو فون بیسمارک صدراعظم پروس

در دوم دسامبر 1851، لوئی ناپلئون با اتکا به ارتش و شبکه‌ی هوادارانش مجلس را منحل کرد، رهبران مخالف را بازداشت نمود و با برگزاری همه‌پرسی، اقدام خود را به رأی عمومی گذاشت. اکثریت رأی‌دهندگان از او حمایت کردند. یک سال بعد، در دوم دسامبر 1852، او خود را «امپراتور» خواند و عنوان ناپلئون سوم را برگزید. بدین‌سان جمهوری دوم پایان یافت و امپراتوری دوم آغاز شد. بسیاری از جمهوری‌خواهان – از جمله ویکتور هوگو و آلکسی توکویل – به تبعید خودخواسته رفتند. تجربه‌ی جمهوری دوم نشان داد که حق رأی عمومی، در غیاب نهادهای نیرومندِ محدودکننده‌ی قدرت اجرایی، می‌تواند به تمرکز هرچه بیشتر اقتدار در دست یک فرد بینجامد و حکومت را از ثبات بیندازد.

امپراتوری دوم

امپراتوری دوم در سال‌های نخست، چهره‌ای اقتدارگرا داشت. مطبوعات تحت نظارت قرار گرفتند، مخالفان تبعید یا منزوی شدند و انتخابات مجلس به‌شدت مهندسی می‌شد. بااین‌حال، این رژیم تنها بر سرکوب تکیه نداشت. ناپلئون سوم برنامه‌ای گسترده برای نوسازی اقتصادی و شهری در پیش گرفت. در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز امپراتوری دوم کوشید با مداخله در ایتالیا و مکزیک و حضور فعال در اروپا، جایگاه فرانسه را به‌عنوان قدرتی بزرگ تثبیت کند. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت بر شکوه رژیم افزود، اما در درازمدت هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد.

از دهه‌ی 1860 به بعد، امپراتوری دوم به‌تدریج به سوی لیبرالیزاسیون حرکت کرد. آزادی مطبوعات اندکی گسترش یافت، اختیارات مجلس افزایش پیدا کرد و مخالفان امکان بیشتری برای فعالیت یافتند؛ بااین‌حال، این اصلاحات دیرهنگام نتوانست شکاف‌های سیاسی را پر کند. شکست نظامی فرانسه در جنگ با پروس در 1870 ضربه‌ی نهایی را وارد کرد. ناپلئون سوم در نبرد سدان اسیر شد. تلاش‌های همسر او در پاریس برای حفظ حکومت سودمند واقع نشد و در پاریس جمهوری اعلام گردید. بدین‌ترتیب، امپراتوری دوم فروپاشید و جمهوری سوم در شرایطی اضطراری پا به عرصه گذاشت.

جمهوری که قرار بود موقت باشد، اما پایدار ماند

جمهوری سوم در آغاز نه محصول توافقی گسترده بر سر آرمان جمهوری، بلکه حاصل شکست نظامی و خلأ قدرت بود. حتی بسیاری از نمایندگان منتخب در مجلس ملی 1871 در اندیشه‌ی بازگرداندن یکی از شاخه‌های خاندان‌های سلطنتی بودند. اما اختلاف میان لِجیتیمیست‌ها و اورلئانیست‌ها بر سر نامزد مناسب برای تاج‌وتخت، فرصت را از آنان گرفت. در این فاصله، جمهوری‌خواهان میانه‌رو توانستند با تصویب قوانین اساسی 1875 چارچوبی نهادی را برای نظام جدید فراهم آورند. این قوانین، رئیس‌جمهوری با اختیارات محدود، دولتی مسئول در برابر مجلس و مجلسی دوگانه را پیش‌بینی می‌کردند. برخلاف جمهوری دوم، در این ساختار قوه‌ی مجریه از پشتوانه‌ی شخصی و کاریزماتیک برخوردار نبود و به‌تدریج سنت مسئولیت‌پذیری پارلمانی شکل گرفت.

جمهوری سوم با بحران‌های جدی نیز روبه‌رو شد: کمون پاریس در 1871، جنبش‌های سلطنت‌طلبانه، ماجرای بولانژه و سپس قضیه‌ی دریفوس که جامعه‌ی فرانسه را دوپاره کرد. بااین‌حال، همین کشمکش‌ها به تحکیم فرهنگ سیاسی جدید انجامید. اصل لائیسیته و جدایی دین از دولت، گسترش آموزش عمومی سکولار و نهادینه‌شدن رقابت حزبی، از ویژگی‌های این دوره بود. ارتش که در قرن پیشین بارها نقش تعیین‌کننده در سیاست ایفا کرده بود، به‌تدریج تحت کنترل غیرنظامیان قرار گرفت. مهم‌تر آنکه انتقال قدرت از طریق انتخابات و بدون توسل به کودتا یا انقلاب، به امری عادی بدل شد.

عکس سنگر خیابانی در 18 مارس 1871 در جریان رویدادهای موسوم به کمون پاریس

پایداری جمهوری سوم را نمی‌توان صرفاً به متن قوانین اساسی آن نسبت داد. تجربه‌های تلخ نیم‌قرن پیشین، از ترور و جنگ داخلی تا کودتا و شکست نظامی، جامعه‌ی فرانسه را به این جمع‌بندی رسانده بود که ثبات سیاسی بدون پذیرش قواعد بازی پارلمانی ممکن نیست. جمهوری سوم، برخلاف دو جمهوری پیشین، نه با شور انقلابی بلکه با نوعی عمل‌گرایی محتاطانه پیش رفت. همین خصلت «اضطراری» و موقتی‌بودنِ اولیه، به آن امکان داد تا به‌تدریج ریشه بدواند و به بخشی از هویت سیاسی فرانسه بدل شود.

بدین‌ترتیب، اگر جمهوری اول در گرداب رادیکالیسم انقلابی و جنگ‌های داخلی فرو رفت و جمهوری دوم در سایه‌ی جاه‌طلبی یک رئیس‌جمهور به امپراتوری بدل شد، جمهوری سوم توانست با توزیع قدرت، تقویت نهادهای انتخابی و پذیرش تکثر سیاسی، الگویی پایدارتر ارائه کند. این جمهوری سرانجام در 1940 و در پی شکست از آلمان نازی فروپاشید، اما میراث نهادی و فرهنگی آن به جمهوری‌های بعدی منتقل شد. از این منظر، مسیر طولانی و پرپیچ‌وخم قرن نوزدهم فرانسه را می‌توان آزمایشگاهی تاریخی دانست که در آن، جامعه‌ای میان سلطنت، امپراتوری و جمهوری دست‌به‌دست شد تا سرانجام به تعادلی نسبی دست یابد؛ تعادلی که هنوز نیز بنیان سیاست در فرانسه معاصر را تشکیل می‌دهد.

درس‌های فرانسوی

تاریخ فرانسه را در قرن نوزدهمِ بلندمدت (از انقلاب کبیر 1789 تا آغاز جنگ جهانی در 1914) می‌توان پیشگوی تاریخ بسیاری از دیگر کشورها در چهارگوشه‌ی جهان تلقی کرد. از آلمان و ایتالیا تا ترکیه و ایران، در مدرن‌سازی سرزمین خود به‌طور شاخصی از نظام فرانسوی تقلید کرده‌اند. از نظام متریک گرفته تا تشکیلات دولتی به شیوه رایج امروزین، نهادهایی کاملاً یا عمدتاً فرانسوی‌اند. نهادهای مشابه، به‌نوبه‌ی خود رویدادهای مشابهی را هم در کشورهای میزبان پدید آوردند.

این نهادهای فرانسوی از لحاظ آزادی‌های فردی و بهبود زیست مادی انسان‌ها مثبت بوده‌اند یا منفی؟ پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است و پاسخ‌ها معمولاً متأثر از پیش‌فرض‌های سیاسی پاسخ‌دهنده‌اند. همین‌قدر می‌دانیم که شناخت تاریخ فرانسه در مقطع زمانی مورد بحث، صرف‌نظر از قضاوت‌مان درباره‌ی نهادهایی که از آن به میراث برده‌ایم، برای شناخت تاریخ خودمان و برای شناخت جهان معاصر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.