مهاجرتِ شهروندان افغانستان به ایران دیگر یک پدیدهٔ «اضطراری» نیست؛ این موج در چهار دههٔ گذشته به بخشی پایدار از ساختار جمعیتی و اقتصادی کشور بدل شده است. بر پایهٔ آخرین برآورد دفتر امور پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، تا فروردین ۱۴۰۴ حدود ۳٫۵ میلیون نفر در «وضعیت پناهندگی یا مشابه» در ایران زندگی می‌کنند، اما حتی مقام‌های رسمی اذعان دارند که اگر مهاجران بدون مدرک را هم بشماریم، جمعیت واقعی ممکن است از ۶ میلیون نفر فراتر رود. همین عدم شفافیت آماری، نخستین نشانه از سیاست‌گذاری پرتناقضی است که در ادامه شرح داده می‌شود.

وابستگیِ پوشیدهٔ اقتصاد به نیروی کار افغانستانی

سهم مهاجران در برخی فعالیت‌های سخت و کم‌مهارت بسیار بالاست: گزارش میدانی «اکوایران» نشان می‌دهد که در شماری از پروژه‌های ساختمانی حومهٔ تهران تا ۶۰ درصد کارگران، افغانستانی‌اند. در کرمان و خراسان رضوی نیز زنجیرهٔ ارزش کشاورزی، از چیدن پسته تا بسته‌بندی زعفران، بدون این نیروی کار ارزان‌قیمت متوقف می‌شود. اگر دولت بخواهد ظرف چند ماه «اخراج گسترده» اجرا کند، شوک عرضهٔ کار می‌تواند هزینهٔ ساخت‌وساز و قیمت مواد غذایی را بالا ببرد—رخدادی که همین امسال در پی درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و موج بازگرداندن بیش از ۳۶ هزار نفر در یک روز،‌ لمس شد. 

سیاستِ «دروازهٔ باز، دیوارِ کاغذی»

در دههٔ ۱۳۶۰ مرزهای شرقی عملاً بدون کنترل دقیق بود؛ اما از اوایل دههٔ ۱۳۸۰ کارت آمایش برای مدیریت جمعیت مهاجر تدوین شد. نسخهٔ هجدهمِ این کارت هنوز مبناست و به گفتهٔ ادارهٔ کل امور اتباع، صدور کارت جدید (نسخهٔ نوزدهم) فقط برای دارندگان قبلی ممکن است. میلیون‌ها مهاجر تازه‌وارد یا نسل دوم و سومِ متولد ایران، عملاً امکان دریافت مدرک ندارند و باید سراغ «برگهٔ سرشماری» یا بازار مدارک جعلی بروند. حتی آن‌ گروه محدود شش‌گانهٔ واجدشرایط—از همسرِ دارندهٔ کارت آمایش تا دانش‌آموزان—نیز ناچارند هر سال چندین بار بین ادارات استانی، بانک و پلیس رفت‌وآمد کنند.  نتیجه این فرایند پرهزینه آن است که آمار «اتباع بدون هویتِ معتبر»—به تعبیر وزارت کشور—به شکلی کم‌سابقه بالا رفته است. در عمل، هم نظام اطلاعاتی کشور تصویر دقیقی از جمعیت هدف ندارد و هم مهاجران برای دسترسی به بازار رسمی کار انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند.

واکنش امنیتی پس از جنگ و هزینه‌هایش

دستور «برخورد پلیسی» پس از جنگِ خرداد ۱۴۰۴، عمق این تناقض را آشکار کرد: همان دولتی که سال‌ها از صدها هزار کارگر ارزان در پروژه‌های عمرانی بهره برد، حالا طی صد روز بیش از ۳۶۶ هزار نفر را به مرز دوغارون بازگرداند.  این شتابزدگی سه پیامد اقتصادی داشته است:

۱. کمبود نیروی کار فصلی در اوج فصل ساخت‌وساز؛

۲. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران سادهٔ ایرانی (برآورد انجمن انبوه‌سازان) که برای بنگاه‌های کوچکِ فاقد سرمایهٔ در گردش، بار سنگینی است؛

۳. کاهش تقاضای مصرفی در حاشیهٔ شهرها—افغانستانی‌ها خریداران اصلی کالاهای کم‌کیفیت و اجاره‌نشینان واحدهای حاشیه‌ای بودند. به این ترتیب، رکود تورمی تعمیق و بیکاری در صنایع خرد بیشتر شد.

۴. فرصت‌های از‌دست‌رفته؛ از دیاسپورای ایرانی تا سرمایهٔ افغانستانی

ایران سال‌هاست که نتوانسته سرمایه و دانش چهار تا پنج میلیون ایرانیِ مقیم خارج را جذب کند؛ سرمایه‌ای که تنها در برآورد یک اندیشکدهٔ دانشگاه امام صادق بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.  الگوی مشابهی دربارهٔ افغانستانی‌های مقیم ایران دیده می‌شود: طبق اظهارات نمایندهٔ ویژهٔ ریاست‌جمهوری، «نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲» توسط سرمایه‌گذاران افغانستانی انجام شد.  این در حالی است که مقررات پیچیدهٔ بانکی، محدودیت انتقال سود، و عدم دسترسی به بیمهٔ قابل‌اطمینان باعث شده بخش بزرگی از این ظرفیت بالقوه هرگز فعال نشود.

چرا رویکرد «پاک‌کردن صورت مسئله» جواب نمی‌دهد؟ دولت با تمرکز انحصاری بر اخراج، در واقع نشانه‌ها را می‌زند نه ریشه‌ها را. فقدان دادهٔ دقیق، فرایندهای دشوار صدور مدرک، و نبود چارچوب حقوقی شفاف، مهاجرت غیرقانونی را تشویق می‌کند. اقتصاد ایران همزمان از کمبود سرمایهٔ خارجی، نیروهای کار متخصص و شبکه‌های صادراتی رنج می‌بَرد—ظرفیت‌هایی که همین جمعیت می‌تواند تأمین کند اگر سیاست‌گذاری از «امنیتی‌سازی» به «مدیریت مبتنی بر منافع مشترک» تغییر جهت دهد.

درس‌هایی از تجربهٔ جهانی

سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر «حق دسترسی برابر به بازار کار و بیمهٔ اجتماعی» به‌عنوان لازمهٔ تاب‌آوری جوامع میزبان تأکید می‌کند.  مطالعهٔ ۳٫۵ میلیون پناهندهٔ سوری در ترکیه نشان داد که اعطای مجوز کار پس از شش ماه اقامت،‌ به‌جای اخراج، توانست هم نرخ اشتغال رسمی را بالا ببرد و هم رقابتِ دستمزدی را مهار کند.  در آلمان نیز از ابتدای ۲۰۲۳ همهٔ پناهجویان—پیش از بررسی نهایی پرونده—اجازهٔ شرکت در دوره‌های زبان و مهارت‌یابی را پیدا کردند.  تجارب OECD در «ده درسِ ادغام» نشان می‌دهد که ثبت هویت دیجیتال، آموزش زبان، و پیوند مستقیم با کارفرمایان خصوصی، هزینهٔ ادغام را به‌مراتب کمتر از هزینهٔ اخراج و کنترل مرزی می‌کند. 

 نقشهٔ راه پیشنهادی برای ایران چیست؟

 دریافت حق بیمه و مالیات به‌شکل سرانهٔ ثابت از کارفرما، تا انگیزهٔ استخدام رسمی افزایش یابد و صندوق‌های بیمه‌ای منابع تازه پیدا کنند. با مشارکت ILO، UNHCR و اتاق بازرگانی، دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای کوتاه‌مدت برای ارتقای بهره‌وری کارگران مهاجر و ایرانی برگزار شود؛ هزینه‌ها از محل عوارض صدور کارت پرداخت شود. سرمایه‌گذاران افغانستانی که حداقل ۵۰ هزار دلار در بنگاه‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کنند، کارت اقامت سه‌ساله و امکان انتقال سود می‌یابند. این سیاست در خراسان رضوی که ۷۹ درصد FDI آن به افغان‌ها تعلق دارد، قابل‌پیاده‌سازی فوری است.  

 همان‌گونه که استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور نیازمند «پنجرهٔ واحد» و تضمین مالکیت دارایی است، برای مهاجران افغانستانی نیز باید تضمین انتقال پول، مالکیت مسکن و دسترسی به خدمات بانکی فراهم شود؛ تجربه نشان می‌دهد در نبود این اطمینان، حتی ۲۰ درصد سرمایهٔ برآوردشدهٔ ایرانیان خارج هم به وطن برنگشته است. 

به طور کلی باید گفت ایران در دو جبههٔ مهم—دیاسپورای ایرانی و جمعیت افغانستانی مقیم—از سیاستِ بهره‌گیری فعال به سیاستِ «تحمل دستوری» و سپس «اخراج دستوری» عبور کرده است. چنین رویکردی نه مسئلهٔ امنیت را حل می‌کند و نه نیاز بازار کار و سرمایه را. تجربهٔ کشورهایی چون ترکیه و آلمان نشان می‌دهد ساماندهی مبتنی بر هویت دیجیتال، بیمهٔ فراگیر و مشارکت بخش خصوصی کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تر از سیاست‌های پلیسی است. پرسش پیشِ رو این است که آیا دولت می‌تواند از الگوهای موفق جهانی درس بگیرد و به‌جای پاک‌کردن صورت مسئله، آن را حل کند—راه‌حلی که هم مهاجران و هم اقتصاد ایران از آن سود ببرند؟