توضیح: نشریه فارن افرز یادداشتی تحلیلی با عنوان «چگونه جنگ ایران اقتصاد جهانی را برهم خواهد زد» ارائه کرده است که اکوایران پیشتر ترجمهٔ فارسی نیمی از این مقاله را منتشر ساخته بود. برای مطالعهٔ بخش یکم این مقاله به این پیوند مراجعه شود. یادداشت کنونی ترجمهٔ بخش دوم و پایانی این مقاله است.
بخش دوم: بحران اواخر دهه هفتاد میلادی سرانجام از راه بخشش بدهی، ابتدا کشورهای فقیر بهشدت بدهکار صندوق بینالمللی پول، و سازوکار مالی نوآورانهای به نام اوراق قرضه بردی (Brady bonds) حل شد؛ که به کشورهای در حال توسعه اجازه داد بخشی از بدهیهای دولتی موجود خود را با صدور اوراق تازه حمایتشده توسط اوراق خزانه آمریکا جایگزین کنند. طلبکاران غربی، پس از آموختن درس خود، از وامدهی زیرساختی که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ غالب بود، فاصله گرفتند. بسیاری از مؤسسات توسعهای به سمت کمکهای بلاعوض تغییر مسیر دادند و برنامههایی را که بر بهداشت، آموزش و حکومتداری تمرکز داشتند، در اولویت قرار دادند. بااینحال، کشورهای در حال توسعه هنوز برای ساخت جادهها، بنادر و سایر زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی به پول نیاز داشتند. وامدهی بخش خصوصی و چین در اوایل دهه ۲۰۰۰ برای پر کردن این خلأ افزایش یافت.
رشد دوباره
در آغاز قرن بیستویکم، بسیاری از اقتصادهای جنوب جهانی، با حمایت از رونق کالاها و تجارت بینالمللی نسبتاً پایدار، دوباره رشد کردند. مهمتر اینکه حل بحران بدهی، رتبه اعتباری آنها را بهبود بخشید و به بسیاری از کشورها امکان داد تا دوباره از بانکهای تجاری وام بگیرند یا وامهای بانکهای تجاری را که نهادهای داخلی منتخب تضمین کرده بودند، دریافت کنند. حتی مهمتر از این، بسیاری از کشورهای میاندرآمد، مانند اکوادور، زامبیا و سریلانکا، برای نخستین بار در بازارهای مالی غربی اوراق قرضه صادر کردند. وامدهی بخش خصوصی به کشورهای در حال توسعه در حوالی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ کاهش یافت، اما طلبکاران بخش خصوصی در کشورهای ثروتمند با سرعت در دهه ۲۰۱۰ جایگاه خود را بازیافتند، زیرا به دنبال بازدهی بالاتر در محیط نرخ بهره پایین بازارهای غربی بودند. همچنین خوشبینی فراوانی وجود داشت که بسیاری از اقتصادهای نوظهور بحران مالی را بهتر از کشورهای ثروتمند پشت سر گذاشتهاند. میان سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۴ اگرچه سهم وامدهی خصوصی برای کشورهای میاندرآمد تقریباً ثابت و در حدود ۶۰ درصد باقی ماند، نسبت این وامها از بانکهای تجاری از ۷۴ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافت، درحالیکه اوراق قرضه به ۷۹ درصد وامهای خصوصی رسید.
در همین زمان، چین به بزرگترین وامدهنده دوجانبه برای کشورهای کمدرآمد و میاندرآمد تبدیل شد و همانند وامدهندگان بخش خصوصی، اکثر وامها به دلار آمریکا بود. اوایل دهه ۲۰۰۰ زمانی بود که اقتصاد تازه صنعتیشدهی چین به دنبال افزایش صادرات خود در سرتاسر جهان بود و وامدهی ابزاری برای حمایت از جریان کالاها و خدمات چینی به کشورهای در حال توسعه، عمدتاً در بخش ساختوساز، بود. وامدهی به شرکای جنوب جهانی همچنین یک چرخه فضیلتآمیز به نظر میرسید: ارائه پول به شرکای جهانی که بهراستی به حمایت برای پروژههای زیرساختی نیاز داشتند، بانکهای چینی را خوب نشان میداد و همزمان بازدهی بالاتری نسبت به اوراق خزانه آمریکا برای آنها داشت. از ۴۷۵ میلیارد دلار بدهی دوجانبه برجای مانده کشورهای کمدرآمد و میاندرآمد امروز، وامهای چین بزرگترین سهم را با بیش از ۱۴۷.۵ میلیارد دلار، تقریباً ۳۱ درصد، تشکیل میدهند.
بااینحال، نسل جدید وامدهندگان، امنیت اقتصادی وامدهی را که عمدتاً به دلار آمریکا باشد، به چالش نکشیدند. تنها زمانی که پاندمی کووید-19 باعث تورم در آمریکا شد و فدرال رزرو افزایش نرخ بهره جدی اعمال کرد—برای نخستین بار از دهه ۱۹۷۰—وامگیرندگان جنوب جهانی تأثیرات را بیدرنگ احساس کردند و برخی کشورها، مانند غنا و سریلانکا، بهسرعت به نکول رسیدند.
تا حدی به دلیل این چالشها بود که چین اخیراً به دو ابتکار از مهمترین ابتکاراتِ چندجانبه کاهش بدهی پیوسته است: نخست، ابتکار تعلیق خدمات بدهی که گروه ۲۰ در دوران پاندمی کووید-19 برای کاهش بدهی ۷۳ کشور کمدرآمد و میاندرآمد ایجاد کردند؛ و دوم، چهارچوب مشترک برای تعدیل بدهی که پس از آن آمد. بااینحال، پیشرفت کند بوده است، زیرا بر سر تقسیم بار اختلاف وجود دارد. فرآیند بازسازی بدهیهای کشور زامبیا، برای مثال، به تأخیر افتاد، درحالیکه پکن استدلال کرد که بانکهای توسعه چندجانبه باید خود زیان بیشتری متحمل شوند و از بانکهای چینی تقاضای زیاد نداشته باشند. در همین حال، چین هنوز سازوکاری برای تعیین چگونگی تخصیص جبران و زیانها هنگام عدم توانایی بدهکاران در بازپرداخت وامهای بینالمللی به بانکهای چینی ندارد، که منجر به اختلافات و مذاکرات وقتگیر در مؤسسات مالی متصل به همِ چین شده است.
نمایش دراماتیک بدهی در افق
برای بانکهای چینی، زیانهای احتمالی ناشی از نکول وامگیرندگان قابل توجه اما قابل حل است، چراکه این کشور هنوز اندوختههای زیادی از دلار آمریکا دارد. خطر بزرگتر برای چین این است که هرچه تخصیص مسئولیت زیانها میان مؤسسات مالی چینی طولانیتر شود، بازسازی بدهیها نیز طولانیتر خواهد شد. چنین تأخیرهایی میتواند روایت آن همکاریای را که چین سعی در تقویت آن با شرکای جنوب جهانی دارد، به خطر بیاندازد و بدهکاران همان برداشتهایی را داشته باشند که از وامدهندگان غربی در بحران بدهی گذشته داشتند.
در واقع، بحران بدهیِ در حال شکلگیری امروز این خطر را دارد که هم برای وامگیرندگان و هم برای وامدهندگان، حتی پیچیدهتر از دهه ۱۹۸۰ شود، دقیقاً به این دلیل که به نظر میرسد قرار است برای مدت بسیار طولانیتری ادامه یابد. در مقایسه با چند ده بانک تجاری بزرگ که در دهه ۱۹۸۰ بدهیها را در اختیار داشتند، امروز تعداد دارندگان بدهی بسیار بیشتر است. بنابراین، علاوه بر تأخیرهایی که بهدلیل اختلافات حلنشده مالی داخلی چین ایجاد میشود، کشورهای در حال توسعه ممکن است مجبور شوند با صدها صندوق بازنشستگی غربی، مدیران دارایی، صندوقهای پوشش ریسک، شرکتهای بیمه و سایر نهادهایی که اکنون انواع اوراق قرضه صادرشده توسط نهادهای دولتی و خصوصی در جهان جنوب را در اختیار دارند، مذاکره کنند. هرچه حل یک بحران بدهی جدید پیچیدهتر باشد، بازگشت کشورهایی که تازه در مسیر صنعتیشدن قرار گرفتهاند—مانند سریلانکا یا زامبیا—دشوارتر خواهد شد، به این معنا که رنج آنها ادامه خواهد یافت.
جنگ ایران: رویدادی تازه، پیامدهایی قدیمی
اگرچه پایداری بدهی دستکم در پنج سال گذشته به یک مسئله رو به رشد تبدیل شده، باز جنگ در ایران نوعی شوک اقتصادی ناگهانی جهانی را ایجاد کرده است که این را که یک بحران بدهی طولانیمدت در راه است، قطعی میسازد. مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی اخیراً اعلام کرده است که جنگ ایران بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی جهانی در تاریخ است و سیاستمداران و بازارها ابعاد این بحران را دستکم میگیرند. سالها طول خواهد کشید تا برخی از میادین نفت و گاز آسیبدیده دوباره به فعالیت بازگردند و اگرچه آتشبس ممکن است در کوتاهمدت تنشهای حملونقل دریایی را کاهش دهد، اما هنوز هیچ راهحل همیشگی برای بنبست میان آمریکا و ایران بر سر دسترسی به تنگه هرمز وجود ندارد. در این میان، احتمالاً تورم افزایش خواهد یافت و فشار بر فدرال رزرو برای بالا بردن نرخ بهره بیشتر میشود. در این شرایط، فقیرترین کشورها بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا دولتهایشان ناچار میشوند بودجهها را برای پرداخت بهره بدهیها بازتنظیم کنند، بهجای آنکه بودجهها را در رشد اقتصادی و جمعیت خود سرمایهگذاری کنند.
اگرچه برخی درسها از بحران بزرگ بدهی پیشین میتوانند در بحران کنونی به کار روند، اما ماهیت پیچیدهتر بدهیهای امروز احتمالاً این بحران را طولانیتر کرده و چالشهای تازهای ایجاد خواهد کرد، از جمله مسئله تقسیم بار میان دارندگان اوراق قرضه و بانکهای چینی. هیچ راهحل ساده و فوریای وجود ندارد. تنها امر قطعی این است که هرچه این جنگ زودتر پایان یابد، جهان زودتر میتواند بر کاهش این فشار اقتصادی تمرکز کند.
پایان
