رؤیای مهار تورم؛ خیلی دور یا خیلی نزدیک

به گزارش اکوایران، رئیس کل بانک مرکزی رسما اعلام کرده رشد هدف سالانه نقدینگی در پایان امسال 30 درصد است، این در حالیست که در دو سال اخیر رشد این متغیر تورم ساز 39 درصد و 40.5 درصد به ثبت رسیده است. به بیان دیگر بانک مرکزی قصد دارد در پایان 1401 رشد سالانه این متغیر را نسبت به سال های پیشین حدود 10 درصد کاهش دهد. مقامات بانک مرکزی طی اعلام‌های قبلی عنوان کرده بودند که نرخ رشد هدفی که این نهاد برای نقدینگی در پایان سال جاری در نظر دارد بین 30 تا 35 درصد است، اما ظاهرا صالح آبادی پایین ترین نرخ این بازه را برای رشد هدف برگزیده است. از آنجایی که در اقتصاد کلان تورم و نقدینگی رابطه بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند، کنترل نقدینگی برای مهار تورم امری حیاتی تلقی می شود.

محاسبات نشان می‌دهد چنانچه بنا باشد در انتهای سال جاری رشد نقدینگی به 30 درصد برسد، بایستی نرخ رشد ماهانه این متغیر پولی تا پایان سال به طور متوسط، بسیار پایین تر از نرخ هایی باشد تا کنون تجربه کرده است. به عبارت دیگر چنانچه رشد ماهانه این متغیر پولی همین روندی را که تا کنون داشته ادامه دهد، رشد سالانه در انتهای سال اختلاف چشمگیری با نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده خواهد داشت. در این گزارش در 3 سناریو متوسط رشد ماهانه در بازه زمانی مشابه سال 1400، متوسط رشد ماهانه خرداد و تیر امسال و آخرین سناریو ادامه رشد ماهانه تیر، بیان شده که چنانچه نقدینگی با این نرخ ها تا پایان سال رشد داشته باشد در انتهای سال رشد سالانه این متغیر چند درصد خواهد بود، همچنین عنوان شده برای رسیدن به رشد 30 درصدی بایستی رشد ماهانه نقدینگی تا پایان سال به طور متوسط چند درصد باشد. همچنین به این موضوع پرداخته شده که با وجود ناهمخوانی شرایط واقعی اقتصاد کشور با نرخ اعلام شده، سر و کله این رشد 30 درصدی از کجا پیدا شده است؟

وضعیت نقدینگی در حال حاضر اقتصاد ایران

بر اساس آخرین داده های منتشر شده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیر ماه سال جاری به رقم 5 هزار 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تیر ماه 37.5 درصد برآورد می شود که بانک مرکزی قصد دارد طی هشت ماه این نرخ را به 30 درصد برساند. همچنین در سطور بالاتر نیز گفته شد که نرخ رشد سالانه در دو سال گذشته حدود 40 درصد بوده، از منظر اقتصادی کاهش رشد در این مقیاس، آن هم در متغیری مانند نقدینگی در این بازه زمانی کوتاه کار آسانی نیست، چراکه شرایط اقتصادی به عموما به نقدینگی در نرخ هایی مشخصی خو می کند و به اصطلاح اقتصادی رشد آن به سمت پایین چسبندگی دارد. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصاد ایران در کل به شرایط انبساط پولی عادت کرده و میل دارد به سمت انبساط های پولی بیشتر رود.

رشد 30 درصدی؛ سنگ بزرگ بانک مرکزی

چنانچه بنا باشد نقدینگی در پایان سال رشد 30 درصدی را تجربه کند، بایستی رشد ماهانه نقدینگی به طور متوسط تا پایان سال 2.2 درصد باشد، به عبارت دیگر چنانچه نقدینگی از مرداد ماه تا اسفند امسال به طور میانگین ماهانه حدود 2.2 رشد داشته باشد، در انتهای سال نرخ هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی محقق خواهد شد. در این صورت حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال جاری به 6 هزار و 282 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، بر این اساس این متغیر پولی امکان دارد تا پایان سال یعنی از ابتدای مرداد ماه تا پایان اسفند تنها 19.5 درصد رشد داشته باشد. همانگونه که گفته شد رشد 2.2 درصدی با واقعیت های کنونی تطبیق نزدیکی ندارد، در ادامه گزارش بررسی می شود چنانچه نقدینگی با رشدی که در تیر داشته تا انتهای سال رشد کند چه اتفاقی رخ خواهد داد.

برداشت نخست؛

ادامه روند تیر ماه؛ خوش‌بینانه ترین سناریو

رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه امسال 2.8 درصد بوده، این نرخ آخرین داده ای است که از رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در دست است. چنانچه نقدینگی از مرداد تا پایان اسفند ماه به طور متوسط با همین نرخ رشد کند، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به 6 هزار و 548 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، بر این اساس رشد سالانه این متغیر در انتهای 1401 حدود 35.5 درصد خواهد بود. به بیان ساده تر حتی در سناریویی خوش بینانه که بر اساس روند های کنونی و گذشته رشد نقدینگی تعریف شده، رشد سالانه نقدینگی بالغ بر 5 درصد بالاتر از نرخ رشد هدف بانک مرکزی بوده و همچنین حجم آن از حجمی که با رشد هدف اعلام شده نقدینگی به آن خواهد رسید، حدود 280 هزار میلیارد تومان بیشتر است. چنانچه رشد تیر ماه ادامه دار باشد که حالتی خوشبینانه محسوب می شود، باز هم حتی رشد نقدینگی در پایان سال از سقف رشد 35 درصدی که مسئولین بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بودند، بالاتر خواهد بود.

برداشت دوم؛

اگر 1400 تکرار شود

میانگین رشد ماهانه نقدینگی در هشت ماه پایانی سال گذشته(مرداد تا اسفند) 3 درصد بوده، اگر این متغیر پولی بنا داشته باشد رفتار 1400 را در 1401 نیز تکرار کند و تا پایان سال رشد ماهانه ای به طور متوسط 3 درصد را ثبت کند، رشد سالانه نقدینگی در پایان سال جاری 37.6 درصد خواهد بود، در این حالت حجم این متغیر تورم سال در پایان امسال 6 هزار و 650 هزار میلیارد تومان خواهد بود. رشدی که با این سناریو در پایان سال خواهیم داشت، در حدود رشد های سالانه فعلی(رشد نقطه به نقطه تیر) است که نقدینگی تجربه می کند. از این حیث می توان گفت این سناریو به واقیعت نزدیک تر خواهد بود به نسبت سایر سناریو ها. البته در این حالت نیز رشد سالانه نقدینگی در پایان 1401 بالغ بر 7.5 درصد بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزی خواهد بود.

برداشت سوم؛

ادامه با دست فرمان خرداد و تیر

رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه 3.3 درصد بوده و همانگونه که گفته این نرخ در تیر 2.8 درصد به ثبت رسیده، بنابراین میانگین رشد ماهانه خرداد و تیر ماه 3.1 درصد است. اگر متوسط رشد ماهانه نقدینگی تا انتهای سال بر روال خرداد و تیر امسال باشد، حجم نقدینگی در پایان سال به 6 هزار و 702 هزار میلیارد تومان می رسد، در نتیجه رشد سالانه نقدینگی در 1401 حدود 38.7 درصد خواهد بود. این حالت بالاترین رشدی که در سناریو های طراحی شده نقدینگی در پایان سال خواهد داشت که فاصله زیادی با نرخ هدف تعیین شده دارد. در این حالت رشد نقدینگی در پایان سال جاری، در حدود رشد این متغیر تورم ساز در 1400 خواهد بود.

رشد 30 درصد از کجا در آمد؛ سناریویی رویایی؟

اما سوالی که به وجود می آید این است که با وجود این نا همخوانی ها، بانک مرکزی با چه منطقی نرخ رشد هدف نقدینگی را در انتهای سال 30 درصد اعلام کرده است؟ بررسی ها نشان می دهد نرخ هدفی که بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر بر اساس رشد متوسط رشد ماهانه در چهار ماه ابتدایی سال است، به بیان ساده تر چنانچه این متغیر با متوسط رشدی که از ابتدای سال داشته تا انتهای سال نیز رشد کند، در پایان 1401 تقریبا به رشد سالانه 30 درصد خواهیم رسید، به این مسئله یم توان به دید سناریویی بسیار خوشبینانه نگاه کرد. حال اگر این پیش بینی درست باشد و منطق بانک مرکزی از اعلام رشد 30 درصد همین مسئله باشد، باید گفت این منطق و تحلیل نادرست است.

رشد ماهانه نقدینگی در نخستین ماه هر سال بسیار ناچیز یاحتی صفر است، بر این همین منوال در سال جاری نیز رشد نقدینگی در فروردین ماه حدود صفر درصد بوده است. همین امر باعث می شود تا متوسط نرخ رشد در ماه های ابتدایی سال پایین باشد چراکه میانیگن رشد را رشد ناچیز فروردین پایین خواهد آورد. به همین علت انتظار اینکه نقدینگی با همان متوسط تا پایان سال رشد کند، غیر واقعی است. به عنوان مثال میانگین رشد ماهانه نقدینگی در چهار ماه نخست سال 1400 نیز حدود 2.3 درصد بوده، اما در انتهای سال رشد این متغیر 39 درصد به ثبت رسیده است.

محدوده رشد نقدینگی در اقتصاد ایران

هر اقتصادی متناسب با شرایطی که دارد به متغیر های اقتصادی در یک وضعیت خاص خو می کند و فعالیت های اقتصادی با توجه به آن وضعیت شکل می گیرد. به عنوان مثال نرخ تورم؛همواره فعالین اقتصادی در هر کشوری با توجه به نرخ تورمی که انتظار دارند رقم بخورد، فعالیت های خود را برنامه ریزی می کنند، به بیان ساده تر چنانچه برای سال های متمادی نرخ تورم در کشوری بین 10 تا 12 درصد باشد، اقتصاد به این نرخ عادت کرده و تغییر و خروج از این محدوده یقینا آسان صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه اتفاق خاص بیرونی رخ دهد که به طور کلی متغیر های حقیقی اقتصاد و انتظارات را عوض کند.

یکی ار متغیر هایی که در اقتصاد ایران در یک محدوده مشخصی قرار داشته، نقدینگی است. رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته در یک بازه معینی از رشد قرار داشته به گونه ای که میانگین رشد این متغیر تورم زا در سال های 90 تا 97 حدود 24 درصد بوده است. با وجود اینکه در این بازه حتی دو بار نرخ رشد به 30 درصد هم رسید، اما هیچگاه وارد کانال رشد 30 درصد نشده بود. بر همین اساس به عقیده کارشناسان نرخ رشد طبیعی نقدینگی در اقتصاد ایران در همان کانال 20 درصد قرار دارد و اقتصاد کشور به این نرخ رشد عادت داشته و خروج از این نرخ بدون چالش نخواهد بود.

اما از سال 98 بود که برای نخستین بار در سالیان گذشته نرخ رشد سالانه نقدینگی از 30 درصد تجاوز کرد و رشد 31.3 درصدی را در این سال به ثبت رساند. این روند ادامه یافت تا جایی که در سال 99 رشد سالانه این متغیر از 40 درصد نیز عبور کرد، نرخ رشد سالانه نقدینگی در سال گذشته نیز 39 درصد برآورد شده است. این امر نشان می دهد رشد نقدینگی در اقتصاد کشور از حد نرمال خود در 3 گذشته خارج شده و به همین علت در دو سه اخیر شاهد ثبت تورم های بسیار بالا بوده ایم، به طوری که رکورد تورم نیم قرن گذشته کشور در خرداد امسال زده شد. چنانچه رشد نقدینگی در همین نرخ ها جا پا محکم کند، شرایط تورمی در اقتصاد ایران روز به روز نا به سامان تر می‌شود.

اقتصاد ایران در ادامه 1401

عوامل دیگری نیز وجود دارد تا بتوان از کانال هایی نقدینگی را تحریک کند. چنانچه در روز های آتی شاهد به سرانجام رسیدن توافق باشیم، یقینا در نیمه دوم سال با افزایش قابل توجه درامد نفتی و ورود ارز به کشور خواهیم بود. چنانچه دولت از طریق بانک مرکزی این ارز های را تبدیل کند، با توجه به اینکه یکی از اجزای سمت دارایی بانک مرکزی دارایی خارجی است، با افزایش پایه پولی می تواند نقدینگی نیز تحریک شود. همچنین امکان دارد با مثبت شدن انتظارات از شرایط اقتصادی در پسا توافق و وارد شدن در چرخه های تجاری ، کسب و کار رونق یابد و تقاضا اعتبارات از سوی بنگاه ها افزایش یابد و همراه با بالا رفتن ضریب فزاینده پولی، نقدینگی نیز از طریق وام دهی رشد کند، البته بررسی ها نشان می دهد حداقل در 4 ماه نخست امسال محدودیت مالی مشکل صنایع در اقتصاد کشور نبوده و حتی رشد تولید شرکت هایی که با محدودیت شدید مالی مواجه اند در مقایسه با شرکت هایی که محدودیت مالی به شکل قابل توجهی بالاتر بوده است.

البته دولت در چند ماه گذشته بود که دست به سیاست حذف ارز ترجیحی زد، چراکه معتقد بود تأمین ارز ترجیحی باعث کسری بودجه دولت شده و این کسری موجب استقراض از بانک مرکزی و افزایش متغیر های پولی می شود. چنانچه دولت به وعده خود عمل کند و از بانک مرکزی کمتر استقراض کند تا باعث تحریک کمتر کل های پولی شود. از همین رو رشد نقدینگی نیز ثبات بیشتری به خود بگیرد.