اکوایران: بررسی‌ اعداد و ارقام اعلام شده از آخرین عملیات بازار نشان از آن دارد که تقاضای بانک‌ها برای تامین منابع مالی همچنان روندی نزولی داشته و در مقابل بانک مرکزی باز هم میزان کمتری از درخواست بانک‌ها را مورد پذیرش قرار داده است.

بانک مرکزی به تازگی نتایج مربوط به عملیات سیاست پولی یا همان بازار باز منتهی به 13 بهمن را منتشر کرده است. داده‌های جدید حاکی از آن است که سفارشات بانک‌ها برای تامین منابع مالی به مانند سه هفته گذشته کاهش یافته و در مقابل بانک مرکزی نیز به مقدار کمتری از تقاضاها پاسخ داده است.

041114

روند نزولی ارزش سفارشات پذیرفته شده

براساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی در عملیات بازار باز منتهی به 13 بهمن سال جاری 553 هزار و 480 میلیارد تومان منابع مالی از این نهاد تقاضا کرده است. رقمی که ادامه روند نزولی سفارشات بانک‌ها که از 22 دی‌ماه آغاز شده بود را نشان می‌دهد. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز پیچ اعتباردهی به بانک‌ها را نیز سفت‌تر کرده و در مقایسه با هفته‌های قبل با میزان کمتری از درخواست‌ها موافقت کرده است. امری که ادامه مسیر این نهاد در هفته‌های گذشته است. ارزش سفارشات پذیرفته شده در عملیات بازار باز منتهی به 13 بهمن امسال 190 هزار میلیارد تومان ثبت شده که معادل حدود 34 درصد از درخواست‌ها است.

همچنین میزان توافقاتی که به سررسید رسیده‌اند برابر با 200 همت بوده و ارزش توافقات سررسید نشده‌ای که همچنان در وضعیت باز قرار دارند معادل 190 همت گزارش شده است.

در بازار قاعده‌مند منتهی به 13 بهمن چه گذشت؟

زمانی که بانک‌ها از تامین منابع مالی مورد نیاز خود در بازار باز ناتوان باشند، به بازار قاعده‌مند یا همان شبانه مراجعه می‌کنند. درحال حاضر نرخ سود در این بازار تفاوتی با نرخ بهره بین‌بانکی نداشته و معادل 24 درصد است.

با این‌حال به‌نظر می‌رسد که سطح تامین منابع مالی در بازار قاعده‌مند نسبت به هفته‌های گذشته اندکی کاهش داشته است. بررسی‌ها حاکی از‌ ‌‌‌آن است که ارزش اعتبارگیری بانک‌ها از 7 بهمن تا 13 بهمن بین 30 همت تا 60 همت بوده است.

بررسی روند کلی سیاست پولی بانک مرکزی

با اینکه درخواست منابع مالی بانک‌ها نسبت به هفته‌های قبل‌تر در حال کاهش است اما همچنان سطح قابل توجهی از نیاز به تامین مالی در شبکه بانکی مشاهده می‌شود و این امر بیشتر ناشی از کسری بودجه دولت و رکود در بنگاه‌های اقتصادی و احتیاج آن‌ها به نقدینگی است.

در مقابل نیز بانک مرکزی مطابق با وظیفه ذاتی خود باید به مقابله با روند افزایشی تورم در اقتصاد ایران عمل کند. از همین‌رو یکی از ابتدایی‌ترین کارها در این مورد سخت‌گیری بیشتر در مورد پذیرش درخواست تامین منابع مالی بانک‌ها است. امری که موجب شده تا مدتی طولانی نرخ بهره بین‌بانکی در سقف بازه تعیین شده باقی بماند. با این‌حال نشانه‌ای از کنترل تورم نیز مشاهده نمی‌شود.

بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی حداقل در کنترل تورم شکست خورده یا هنوز نتایج سیاست‌های آن آشکار نشده است. از طرف دیگر این نهاد در زمینه تسهیلات‌دهی نیز عملکرد نامطلوبی از خود به نمایش گذاشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد حل بحران‌های پولی و مالی اقتصاد کشور فراتر از اختیارات و تصمیم‌های بانک مرکزی قرار دارد.