اکوایران: در اردیبهشت ماه، رشد ماهانه هزینه سبد حداقل خوراکی اکوایران مثبت بوده اما در سطحی پایینتر از فروردین قرار گرفته است (سرعت افزایش قیمت سبد کم شده است). همچنین، میزان رشد ماهانه قیمت این سبد کمتر و ضعیفتر از تورم ماهانه کل کشور بوده است.
اولین آمار منتشر شده از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی در فروردین ماه به کمتر از یک درصد رسیده است.
اکوایران: نفت، ماده شیمیایی سیاه و گرانبهایی است که فروختن آن به تنهایی میتواند نیازهای مالی یک کشور به وسعت و جمعیت ایران را تامین کند. اما آیا بهرهمندی از این موهبت طبیعی و خدادادی برای ایران منجر به رشد اقتصادی پایدار شده یا برعکس، آن را گرفتار نفرین بیثباتی کرده است؟
یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور ناترازی در بخش برق است. اما راهحل این مشکل در گروی چیست؟
اکوایران: بهبود چشمگیر شاخص رابطه مبادله ریالی در زمستان ۱۴۰۳ نشان میدهد که صادرات ایران در این فصل ارزش ریالی بیشتری به اقتصاد داخلی تزریق کرده است. در همین حال، تحلیل تورم وارداتی حاکی از آن است که فشار هزینهای کالاهای پایهای مانند روغن و خوراک دام همچنان در حال افزایش است.
اکوایران: آمار ها نشان می دهد نوسانات رشد اقتصادی در دو دهه گذشته افزایش یافته، همین امر باعث کاهش تابآوری و توان اقتصاد ایران در سال های اخیر شده است.
اکوایران: آمارهای زمستان ۱۴۰۳ از سهم بخشهای اقتصادی در تولید و اشتغال نشان میدهد که اقتصاد ایران با یک عدمتوازن ساختاری مزمن مواجه است. در حالی که بخش خدمات بیشترین اشتغال را به خود اختصاص داده، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از سهم بخش صنعت است.
اکوایران: در حالی که اقتصاد همچنان به درآمدهای نفتی وابسته مانده، سهم اندک و کاهشی زیرساختهای حیاتی چون برق و گاز، زنگ هشدار فرسایش ظرفیت تولید را به صدا درآورده است.
اکوایران: گزارش تازه مرکز آمار از تورم اردیبهشت ۱۴۰۴ حکایت از کاهش نسبی در شاخصهای ماهانه و نقطهبهنقطه دارد، اما سطوح بالای تورم سالانه و استمرار روندهای تورمساز، تردیدهایی جدی درباره پایداری این افت ایجاد کردهاند. آیا اقتصاد ایران در مسیر کنترل تورم قرار گرفته، یا این تنها یک توقف موقت در مسیر صعودی قیمتهاست؟
اکوایران: در حالیکه خصوصیسازی قرار بود موتور محرک اقتصاد ایران باشد، دادههای رسمی نشان میدهد این سیاست در اغلب سالها با شکست در تحقق اهداف همراه بوده است. واگذاری بنگاههای دولتی نهتنها مسیر پایداری را طی نکرده، بلکه در مقاطع مختلف، به ابزاری برای جبران کسری بودجه بدل شده است. کارشناسان نبود شفافیت و درست اجرا نشدن خصوصیسازی را علت ناکامی این طرح میدانند.
