به گزارش اکوایران، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز، چهارشنبه 21 آذر 1403، با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های کشور دیدار کرد.

​در این نشست نمایندگانی از انجمن های اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر، تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، جنبش عدالتخواه دانشجویی، انجمن‌های علمی، انجمن مستقل، شوراهای صنفی، گروه‌های جهادی دانشگاه علامه طباطبایی، جامعه اسلامی دانشجویان، شورای نشریات دانشجویی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پرسش‌های خود را مطرح کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید:

  • در سوریه، مسئولان سوری غفلت کردند و این تحولات رخ داد و صهیونیست‌ها به نزدیکی شهر دمشق رسیدند. جهان امروز ما این است.

  • موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم.

  • در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید می‌آورند، آیا با پذیرفتن FATF آمریکا محدودیت‌های خود را بر می‌دارد؟ چندی پیش به فعالان اقتصادی گفتم اگر FATF پذیرفته شود، چقدر موثر است، یک نفر گفت ۴۰ درصد! باید مشخص شود چقدر فایده می‌بریم؟

  • ما در مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نبودیم و نیستیم. انتشار بسیاری از بحث‌های ما مشکلی ندارد. اشکال ما، مساله خروج مجلس از حدود اختیارات خود بود. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع آئین‌نامه و مقررات خود را می‌نویسد. مجلس خارج از حیطه اختیار خود برای مجمع قانونگذاری کرده بود.

  • به این هم باید توجه داشت شفافیت آرای نمایندگان گاهی به خودسانسوری ختم می شود و جلوی آزادی نمایندگان را می‌گیرد.

  •  مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از بازنگری قانون اساسی با تدبیر امام خمینی(ره) پیش بینی شد و در اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تشکیل مجمع و وظایف آن پرداخته شده است. بنا به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجمع سیاست‌های کلی را به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌کند. در بحث معضل هم با تشخیص و ارجاع مقام معظم رهبری مجمع ورود پیدا می‌کند.

  • خرده مسائل به عنوان معضل به مجمع ارجاع نمی‌شود.

  • بحث واردات خودرو، از باب اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع آمد. مجمع در اختلافات مجلس و شورای نگهبان، به این می‌پردازد که در این زمان و مکان آیا مصوبه اصراری مجلس، مصلحت دارد یا نه؟ دایره مصلحت‌اندیشی مجمع در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان محدود به محل اختلاف است.

  • بنا به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است. معظم له این وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض فرموده‌اند.

  • مصوبات مغایر سیاست‌های کلی نظام، به عنوان مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌شود و شورای نگهبان مبنای نظر خود را نظر هیئت عالی نظارت قرار داده است.

  •  مصوبات مجلس نباید بر خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد. تشخیص این امر با هیئت عالی نظارت است. این بحث انحصاری به مصوبات مجلس ندارد، مقررات دولت را هم شامل می‌شود.

  • در بعضی از مواردی که هیئت عالی نظارت ایراد می‌گیرد و به مجلس بر می‌گردد، اگر مجلس اصرار کند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. ما در هیئت عالی نظارت، حق نداریم در رابطه با مصوبات مجلس از حیث مصلحت بحث کنیم.