مداخلات دولت در اقتصاد در بسیاری از موارد با پیامدهای منفی همراه بوده و تنها در برخی شرایط خاص توانسته آثار مثبتی بر جای بگذارد. حتی در همین موارد محدود نیز، این آثار عمدتاً موقتی بوده و در بلندمدت از پایداری لازم برخوردار نبودهاند.
با این حال، در اقتصاد ایران تجربه نشان میدهد هرگاه دامنه مداخلات دولت گسترش یافته، در اغلب موارد پیامدهای منفی آن بر سازوکار بازار و عملکرد اقتصادی غالب بوده است. سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری، تخصیص منابع همراه با ناکارآمدی و رانت، و پرداخت یارانهها بر اساس سازوکارهای غیرشفاف موجب شدهاند نظم بازارها تضعیف شود. از سوی دیگر، تداوم تنشهای سیاست خارجی نیز به افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی دامن زده و فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است.
در این گزارش، به ریشههای اتخاذ سیاست نرخ ارز دستوری و تبعات آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. تمرکز اصلی بحث بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و طرح کالابرگ دولت چهاردهم قرار دارد.
شروع ماجرا از کجا بود؟
دخالت دولت در اقتصاد ایران سابقهای طولانی دارد؛ دخالتهایی که در بسیاری از مقاطع، به سازوکار بازار و در نتیجه به معیشت و رفاه خانوارها آسیب وارد کرده است. با این حال، تشدید تحریمهای غرب بهویژه ایالات متحده علیه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰، دامنه و شدت این مداخلات را افزایش داد. پس از توافق هستهای در سال ۱۳۹۴، بخشی از فشارها کاهش یافت و تا حدی از شدت مداخلات کاسته شد، هرچند اصلاحات ساختاری اساسی همچنان در دستور کار قرار نگرفت. این دوره تنفس اقتصادی نیز پایدار نبود و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۵، که برجام را توافقی نامطلوب برای منافع آمریکا میدانست، بار دیگر نااطمینانی افزایش یافت.
تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از برجام که در سال ۱۳۹۶ جدیتر شد، به افزایش نرخ ارز انجامید. همزمان اعتراضات اجتماعی نیز در همان سال شکل گرفت. در اوایل سال ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که تأمین کالاهای اساسی از این پس با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام خواهد شد. از این مقطع، این نرخ ارز به «ارز جهانگیری» مشهور شد.
چهار سال بعد، در سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در قالب طرحی که از آن با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد میشد، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد. این اقدام با یک شوک قیمتی قابل توجه همراه شد که اگرچه شدت آن در کوتاهمدت کاهش یافت، اما به دلیل تداوم تنشهای خارجی، کسری بودجه بالا و رشد نقدینگی، فشار بر نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در نتیجه، همان دولتی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود، اقدام به تعیین نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کرد.
با این حال، داستان تعیین و حذف ارز ترجیحی به همینجا ختم نشد. دولت چهاردهم در هفتههای گذشته تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به دلیل حجم بالای رانت متوقف کرد و در جهت جبران آثار قیمتی این تصمیم، طرح کالابرگ را با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر به اجرا گذاشت. با این وجود، به نظر میرسد رویکرد اتخاذشده با پیامدهایی همراه بوده که لزوماً با تجربه آزادسازی اقتصادی در برخی کشورها همخوانی کامل ندارد. یکی از دلایل این تفاوت را میتوان در چارچوب کلی سیاستگذاری اقتصادی جستوجو کرد؛ به این معنا که آزادسازی قیمتها بدون آزادسازی تجاری و کاهش محدودیتهای خارجی، میتواند آثار تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشد و در برخی موارد بیش از آنکه به کارایی اقتصادی بینجامد، به بهبود وضعیت مالی دولت منجر شود.
حذف ارز ترجیحی و موج تورمی در اقتصاد ایران
ریشه اول: انتظارات تورمی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در بلندمدت است. با این حال، بررسی عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی نیز اهمیت ویژهای دارد. شواهد نشان میدهد کسری بودجه دولت یکی از مهمترین محرکهای رشد نقدینگی است؛ متغیری که خود تا حد زیادی به بزرگی دولت و گستردگی مداخلات آن در اقتصاد بازمیگردد.
نقدینگی از مجموع پول و شبهپول تشکیل میشود و در اقتصاد ایران سهم شبهپول معمولاً از پول بیشتر بوده است. رشد نقدینگی بهصورت مستمر اتفاق میافتد و این نقدینگی انباشتهشده، بسته به شرایط اقتصادی، یا به شکل پول در دست مردم قرار میگیرد یا به صورت شبهپول در شبکه بانکی باقی میماند.
با این حال، در شرایط افزایش نااطمینانی، ترکیب نقدینگی میتواند دستخوش تغییر شود. شوکهای اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی بر تصمیمات اقتصادی خانوارها اثرگذارند. برای مثال، شوک خروج آمریکا از برجام، اعتراضات اجتماعی یا تصمیمات ناگهانی سیاستگذار میتواند باعث شود بخشی از داراییهای شبهپولی به پول تبدیل شود. این تغییر ترکیب، نشانهای از افزایش انتظارات تورمی و تلاش افراد برای کاهش ریسک تلقی میشود.
بهطور نمونه، در سال ۱۴۰۱ و پس از اجرای سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، سهم پول از نقدینگی افزایش یافت؛ امری که بیانگر تشدید نااطمینانی و افزایش انتظارات تورمی بود. نشانههایی مشابه در تصمیم اخیر دولت چهاردهم نیز قابل مشاهده است. حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالاهای مشمول شد که نتیجهای قابل انتظار بود. با این حال، رشد قیمت به کالاهای غیرمشمول نیز سرایت کرد. بخشی از این روند را میتوان به تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی نسبت داد؛ عاملی که در کنار رشد نرخ ارز و تنشهای خارجی، به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن زده است.
ریشه دوم: نظام قیمتهای نسبی
اختصاص یارانه یا ارز ترجیحی به برخی کالاها باعث شده قیمت آنها بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شود؛ سیاستی که بهویژه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید نرخ ارز دستوری، آثار آن پررنگتر شده است. این روند در نهایت به اخلال در نظام قیمتهای نسبی منجر شده است.
قیمتهای نسبی نشاندهنده بهای یک کالا یا خدمت در مقایسه با سایر کالاها و خدمات هستند و نقش مهمی در انتقال اطلاعات و ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی دارند. برای مثال، اگر قیمت گاز نسبت به برق کاهش یابد، تولیدکنندگان ممکن است به جای برق از گاز استفاده کنند. یا افزایش قیمت بنزین میتواند مصرفکنندگان را به کاهش مصرف سوخت یا استفاده از خودروهای کممصرفتر سوق دهد.
تغییرات قیمتهای نسبی همچنین به کسبوکارها سیگنال میدهد که تولید کدام کالاها باید افزایش یا کاهش یابد. اگر این سیگنالها مخدوش شوند، تخصیص منابع با اختلال مواجه خواهد شد. برای نمونه، اگر موجودی فولاد کاهش یابد اما قیمت آن نسبت به آلومینیوم افزایش پیدا نکند، تولیدکنندگان متوجه ضرورت تغییر ترکیب نهادههای خود نخواهند شد و در نهایت کمبودها تشدید میشود.
در نتیجه، زمانی که قیمتها منعکسکننده واقعیتهای اقتصادی نباشند، چرخه عرضه و تقاضا دچار اختلال شده و سوتخصیص منابع رخ میدهد. از این منظر، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن و آزادسازی قیمتها، نظام قیمتهای نسبی را دستخوش بازتنظیم میکند. بخشی از افزایش قیمت کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی را میتوان در همین دگرگونی قیمتهای نسبی جستوجو کرد.
