به گزارش «اکوایران»، طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس دهم تدوین و در مجلس یازدهم به تصویب رسید، به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر یکی از مواد آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در جلسه علنی روز گذشته پارلمان 166 نماینده با رأی موافق خود بر مصوبه پیشین مجلس در زمینه ساماندهی صنعت خودرو اصرار کردند و به این ترتیب ، به دلیل باقی بودن ایراد شورای نگهبان درباره این مصوبه، تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، ماده 4 و ماده 10 طرح ساماندهی صنعت خودرو است؛ موادی که واردات خودرو را به صورت مشروط آزاد می کند. مجلس در ماده 4 این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی را مجاز می‌کند که «به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» نسبت به «واردات خودرو برای تنظیم بازار» اقدام کند.

این بخش از مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، سه بار از شوی شورای نگهبان دارای ایراد تشخیص داده شد. این شورا در واپسین اظهار نظر درباره ماده 4 و 10 طرح ساماندهی صنعت خودرو، هر دو را مغایر سیاست های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اعلام کرد؛ مغایرتی که بنابر اعلام شورای نگهبان، با اصلاحات انجام شده در مجلس، همچنان به قوت خود باقی است. استناد شورای نگهبان در اعلام این ایراد، گزارش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که به درخواست شورای نگهبان، مصوبات مجلس را با سیاست های کلی مطابقت می دهد.

سرونوشت تکراری

«اکو ایران» در گزارش های مکتوب و تصویری پیشین خود، پیش‌بینی کرده بود که چنین سرنوشتی در انتظار طرح ساماندهی بازار خودرو است؛ سرنوشتی که پیش از این هم تجربه شد. مشهورترین نمونه آن، دو لایحه از لوایح مربوط به پیش شرط های گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است. لایحه «الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» ازجمله لوایحی هستند که با وجود تصویب در مجلس دهم، به محل اختلاف جدی این دور از پارلمان و شورای نگهبان تبدیل شده بود. استناد شورای نگهبان با مجلس بر سر این دو لایحه مصوب نیز به گزارش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این مصوبات را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده بود. همین موضوع سبب شد با وجود تلاش های فراوان دولت حسن روحانی برای تعیین تکلیف این دولایحه با هدف جلوگیری از اقدامات تقابلی علیه ایران یا به اصطلاح قرار گرفتن در لیست سیاه، مجمع گامی در جهت رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر نداشت. این رویکرد مجمع تا زمانی ادامه یافت که فرصت قانونی یکساله مجمع برای بررسی این اختلاف سرآمد و عملا دو مصوبه مجلس بلاتکلیف رها شد.

بر اساس تبصره 200 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح ها یا لوایح مصوب مجلس که شورای نگهبان آن را مبهم یا دارای مغایرت با قانون یا شرع تشخیص می دهد، موارد برای جلب نظر شورای نگهبان به کمیسیون تخصصی پارلمان ارجاع می شود. پس از آن، گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى‌نگهبان لحاظ شده، در صحن علنی به رأى‌ گذاشته می شود و در صورت رای موافق صحن مجلس، مصوبه مجدداً به شوراى‌نگهبان ارسال مى‌شود. اگر این مصوبه همچنان نظرات شوراى‌نگهبان را تامین نکند، مجدداً در مجلس مطرح خواهد شد. درصورتى که مجلس با در نظرگرفتن حفظ مصلحت‌ نظام همچنان بر رأى خود اصرار داشته باشد، رئیس‌مجلس مصوبه مذکور را جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‌کند. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئیس‌مجلس اعلام کند.

حال درباره مصوبه ساماندهی بازار خودرو، اگر مجمع راه حلی برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیابد، احتمالا سرنوشتی همانند لوایح پالرمو و CFT در انتظار این مصوبه مجلس یازدهم است. زیرا استناد شورای نگهبان به نظر مجمع تشخیص بوده و مجمع نیز کماکان بر نظر خود باقی است.