به گزارش اکوایران، پس از بیش از ده سال بحث و جدل در محافل سیاسی و اقتصادی، امروز -9 مهر- مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار خود دارد.
این جلسه در حالی برگزار میشود که پس از باز شدن گره لایحه پالرمو در اردیبهشت سال جاری، توجهها اکنون به تصمیم مجمع درباره CFT معطوف شده است؛ لایحهای که از همان ابتدا نقطه اصلی اختلاف میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بود. همزمان، فعال شدن مکانیسم ماشه به مخالفان فرصتی میدهد تا مسیر تصویب این لایحه را با مانعتراشی دشوار کنند و از آن به عنوان ابزاری برای به حاشیه بردن موضوع استفاده نمایند.
دعوتی پس از 6 سال
بنا بر اعلام مرکز اطلاعات مالی گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال در 17 مرداد از هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی شد. بسیاری این دعوت گامی رو به جلو برای خروج ایران از لیست سیاه دانستند.
امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام: تعیین تکلیف CFT
جلسه امروز مجمع به ریاست آیتالله آملی لاریجانی، با حضور سران قوا و فقهای شورای نگهبان، برای بررسی نهایی لایحه CFT برگزار میشود. این تصمیم تنها یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه میتواند مسیر ایران برای حضور فعالتر در اقتصاد جهانی و تسهیل روابط تجاری را روشن کند.
بنابه نظر تحلیلگران اگر لایحه تصویب شود، گرهای از مراودات بانکی و ثبات ارزی کشور باز میشود؛ اما تعویق یا رد آن فشارهای مالی و بیثباتی را ادامه خواهد داد. سایه بازگشت تحریمها و اجرای مکانیسم ماشه، جلسه امروز را پرچالش کرده و اهمیت آن را بیش از همیشه میکند.
اکوایران: پرونده FATF پس از سالها سکوت دوباره به کانون توجه سیاست و اقتصاد ایران بازگشته است. دعوت رسمی این نهاد بینالمللی برای مذاکرات حضوری در مادرید، پرسشهای تازهای را درباره سرنوشت ایران در لیست سیاه، چالشهای ایدئولوژیک و آینده تعاملات مالی کشور با جهان ایجاد کرده است.
چرا CFT حساستر از پالرمو است؟
پالرمو ناظر بر مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی بود، اما CFT مستقیما به تأمین مالی تروریسم مربوط میشود؛ مفهومی که در ادبیات بینالمللی با برداشتهای متنوع و گاه متعارض روبهرو است. نگرانی اصلی مخالفان این است که گروههای مقاومت منطقهای، که جمهوری اسلامی ایران آنها را مشروع و قانونی میداند، در نگاه برخی کشورها مصداق تروریسم تلقی شوند. به همین دلیل، منتقدان معتقدند پذیرش CFT میتواند دست ایران را در حمایتهای منطقهای ببندد. در مقابل، موافقان میگویند تصویب مشروط و الحاق با حقشرطهای حقوقی میتواند از بروز چنین تهدیدهایی جلوگیری کند؛ همانگونه که در لایحه پالرمو تجربه شد.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتوگو با اکوایران به چالشهای حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک ایران با FATF و کنوانسیونهای مرتبط پرداخت و تأکید کرد که خروج ایران از لیست سیاه مسئلهای پیچیده و وابسته به تغییرات بنیادی است.
او همچنین درباره دیگر الزامات موجود تاکید کرد: یکی از مهمترین شرط باقیمانده تصویب کنوانسیون CFT است. این کنوانسیون هنوز در مجمع تشخیص به تصویب نرسیده و بدون آن، عضویت درFATF امکان پذیرنخواهد بود. علاوه بر این پذیرش CFT از سوی جمهوری أسلامی مستلزم بازتعریف واژه تروریسم است؛ بهگونهای که گروههای خاص برونمرزی استثنا نشوند. این موضوع برای ایران یک چالش جدی است. چرا که گروههایی که از نظر FATF تروریستی شناخته میشوند، در نگاه جمهوری اسلامی آزادیبخش محسوب میشوند.
اکوایران: بار دیگر پس از سالها بلاتکلیفی، FATF در مرکز توجه دیپلماسی و اقتصاد ایران قرار گرفته است و پس 6 سال رسما به مذاکرات مادرید دعوت شده است. محمود جامساز در گفتوگو با اکوایران به بررسی ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی پیوستن ایران به FATF پرداخت.
مسیر پرپیچ و خم FATF
دولت چهاردهم از همان روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF برآمد. ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد. پس از اعلام این موافقت رهبر انقلاب، وزیر وقت اقتصاد و دارایی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از رئیسجمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
حل مسئله FATF پای ثابت نشستهای اقتصادی بود، در 11 دی ماه 1403 در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، مسعود پزشکیان در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد ابراز امیدواری کرد که با همکاریهای مشترک بستر را برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم.
رئیسجمهوری همچنین در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور سال گذشته عنوان کرد: چارهای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامهای به مجمع تشخیص مینویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد.
۲ دهه تلاش برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامههای اصلاحی در دستور کار دولت است.
به باور کارشناسان، یک نکته روشن است: FATF فقط یک پرونده بانکی نیست؛ بلکه آزمونی برای آینده اقتصاد و دیپلماسی ایران است. تصمیمی که ایران در این مقطع اتخاذ میکند، نهتنها بر هزینههای مبادلات مالی و مسیر بازگشت به نظام بانکی جهانی اثر خواهد گذاشت، بلکه میتواند به معیاری برای ارزیابی رویکرد کشور در عرصه سیاست خارجی نیز بدل شود.
