علیرضا میردیده - اصلاح یارانهها، خاصه یارانۀ انرژی، دلمشغولی رایجی میان اکثر کشورهای در حال توسعه و یا توسعهیافته است. دولتها همواره در تلاشاند تا به نحوی توزیع یارانهها را به دست مصرفکنندۀ واقعی برسانند تا از آثار سوء توزیع بیحساب و کتاب یارانه جلوگیری کنند. مالزی، یکی از این کشورهاست که از سال 1403 (2024) تاکنون در پی اجراییسازی حدف یارانۀ سوختهای فسیلی (بنزین و گازوئیل) است. این گزارش در پی آن است که شمایی کلی از طرح دولت مالزی برای منطقیسازی یارانه (Subsidy Rationalization) ارائه کند.
ساختار اقتصادی مالزی
برای فهم بهتر اهمیت اصلاحات و منطقیسازی یارانه، بایستی درکی کلی از ساختار اقتصاد مالزی و بخش انرژی آن داشته باشیم.
ساختار اقتصاد مالزی از یک مدل سنتی مبتنی بر منابع خام، به یک اقتصاد مدرن و «صنعتی-خدماتی» گذار کرده است که در آن بخش خدمات با سهمی حدود ۵۸ درصد، موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود و بخش صنعت با سهمی بالغ بر ۳۹ درصد، ستون فقرات صادرات کشور را تشکیل میدهد. در حالی که کشاورزی (عمدتاً روغن نخل) تنها حدود ۷ تا ۸ درصد از کیک اقتصاد را میسازد، مالزی موفق شده است خود را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی زنجیره تأمین جهانی، بهویژه در صنعت نیمههادیها و الکترونیک تثبیت کند؛ ساختاری که نشان میدهد حساسیت بالای اصلاحات سوخت- خاصه دیزل- ناشی از وابستگی شدید بخش صنعت و لجستیک به انرژی ارزان برای حفظ رقابتپذیری در بازارهای جهانی بوده است.
حوزۀ انرژی مالزی: از تولید نفت تا واردات بنزین
در حوزه انرژی، مالزی با یک پارادوکس استراتژیک و هوشمندانه روبروست؛ این کشور اگرچه تولیدکننده نفت خام است، اما نفت تولیدی خود (Tapis Blend) را که از باکیفیتترین و گرانترین نفتهای جهان است، عمدتاً برای کسب درآمد ارزی صادر میکند و در مقابل، برای تأمین بنزین مصرفی داخل، به واردات نفت ارزانتر یا فرآوردههای پالایششده متکی است. تا پیش از راهاندازی مجتمعهای عظیم پالایشگاهی نظیر RAPID، مالزی واردکننده خالص بنزین بود، اما اکنون با افزایش ظرفیت پالایش، راهبردِ این کشور بر نوعی «آربیتراژ انرژی» استوار است: فروش منابع ملی با قیمت بالا به جهان و پالایش نفت ارزانتر وارداتی برای شبکه توزیع داخلی؛ چرخهای که سالها یارانه سنگین بنزین را ممکن میساخت اما اکنون به دلیل هزینههای فرصت، در حال بازنگری است.
انور ابراهیم: پایان دوران یارانۀ کور
در نوامبر 2022، انور ابراهیم به عنوان دهمین نخستوزیر مالزی سوگند یاد کرد. او از ابتدای کار دولتش، میزان بدهی ملّی را 1.5 تریلیون رینگیت (معادل 337 میلیارد دلار) رسیده و توزیع کورِ یارانهها دیگر قابل تداوم نیست. انور ابراهیم، برای مقابلۀ با این شیوۀ توزیع یارانه، دست به طرح مفهوم «اقتصادی مدنی (Madani Economy)» زد. واژۀ مدنی در زبان مالایی، از ریشۀ مدنیت در زبان عربی است. اقتصاد مدنی، به تعبیر انور ابراهیم، دغدغۀ افزایش حجم کیک اقتصادی را دارد «اما همزمان بایستی مطمئن شویم تکههای کیک عادلانه به همه میرسد.»
برای دستیابی به هدف توزیع هوشمند و منطقی یارانه، دولت مالزی نیازمند پایگاه دادهای جامع داشته تا از این رهگذر بتواند اقشار واجد شرایط را تشخیص دهد. از این رو، دولت در دسامبر 2023، پایگاه داده اصلی (PADU- Pangkalan Data Utama) را راهاندازی کرد. این پایگاه داده، در حقیقت تلاش دولت هم برای تجمیع دادههای وزارتخانهای مختلف و هم تلاش برای گردآوری دادههای شهروندان تا حد امکان بوده است؛ تا جایی که مأموران دولتی برای گردآوری دادهها به روستاهای دورافتاده رفتند و عدم ثبت نام در این سامانه، به معنای عدم تمایل به دریافت یارانه تلقی شد.
اصلاح یارانۀ انرژی در میدان عمل
پس از تدوین سامانۀ مذکور، دولت مالزی از بخش کمدرسرتر این حوزه فعالیتاش را آغاز کرد؛ یارانۀ گازوئیل. طبق برآوردها، در مجموع 150 هزار نفر از خودروها و ماشینآلات دیزلی استفاده میکنند اما جامعۀ هدف یارانۀ بنزین بسیار گستردهتر بود. طبق تخمینها حدوداً 30 میلیون خودرو یا موتور در مالزی وجود دارد؛ به عبارتی دیگر، به ازای هر یک نفر، یک خودرو یا موتور بنزینسوز.
دولت مالزی برای انجام اصلاحات، دو شیوۀ متفاوت را برای این دو حوزه در پیش گرفت. در حوزۀ اصلاح یارانۀ گازوئیل، دولت تصمیم گرفت که قیمت گازوئیل را یکباره افزایش دهد اما در زمینۀ اصلاح یارانۀ بنزین، نوعی فرایند تدریجی و بطئیتر را در پی گرفت. برای هر دو حوزه نیز، بستههای حمایت اجتماعی با عنوان «بودی مدنی (Budi Madani)» طراحی کرد. بودی در زبان مالایی، به معنای نیکی، کمک و مشارکت است. در طراحی بودی مدنی، دولت ویژگیها و تفاوتهای هر یک از جوامع هدف را مد نظر قرار داد. به بیانی دیگر، متناسب با پیچیدگیهای هر حوزه، دستورکار متفاوتی در دولت انور ابراهیم برای حمایت اجتماعی، تدوین شد و به اجرا درآمد.
بودی مدنی و شناورسازی قیمت گازوئیل در مالزی
دولت مالزی در 10 ژوئن 2024، قیمت گازوئیل از 2.15 رینگیت (معادل 52 سنت) به 3.35 (قیمت شناور بازار- معادل 81 سنت) افزایش داد. اما پیش از افزایش قیمت، دولت طرح بودی مدنی را برای اصلاح یارانۀ گازوئیل به نحوی طراحی کرد که اقشار کمدرآمد جامعه و نیز مشاغل حساس در زمینۀ حملونقل کالاهای اساسی و حملونقل عمومی آسیب کمتری از این افزایش ببینند. در طرح بودی مدنی، دو حوزۀ فردی و حوزۀ تجاری از یکدیگر جدا شدند. در بخش فردی، افرادی با درآمد زیر 100 هزار رینگیت (معادل 24 هزار و 200 دلار) در سال که فاقد خودروی لوکس بوده و مالیات جادۀ خودرو نیز فعال بوده باشد، ماهانه مبلغ 200 رینگیت (معادل 48.20 دلار) دریافت میکردند. این مبلغ بر اساس محاسبۀ دولت تعیین شده بود؛ یعنی دولت با در نظرگرفتن مسافت 60 کیلومتر در روز، 80 درصد بار هزینۀ اعمال شده به واسطۀ افزایش قیمت را برای مصرفکنندگان کمدرآمد جبران کرد. در حوزۀ تجاری نیز، دولت به کشاورزانِ کوچکمقیاس که در پایگاه دادۀ وزارت کشاورزی ثبت شده بودند، همین میزان مبلغ را به عنوان یارانۀ سوخت اهدا کرد. شب پیش از شناورسازی قیمت گازوئیل، این مبلغ به حساب افراد واجدِ شرایطِ تعیینشده واریز شد تا اثر روانی شناورسازی قیمت خنثی شود.
اما دولت مالزی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نیز حملونقل عمومی، طرحی دیگر برای اعطای سوخت یارانهای تدوین کرد. در این زمینه، دولت به شرکتهای اتوبوسرانی، کامیونداران، شرکتهای پخش مواد غذایی، آمبولانسها و آتشنشانیها کارت سوخت (Fleet card) اهدا کرد تا از این رهگذر مانع از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی شود. به عبارت دیگر، باوجود شناورسازی قیمت گازوئیل، بخشهای مذکور همچنان از سوخت یارانهای استفاده میکنند.
در این زمینه همچنان دولت تردیدهایی در خصوص هوشمندی و منطقیسازی توزیع یارانه دارد؛ خاصه آنکه سوخت یارانهایِ گازوئیل در بازار سیاه به فروش نرسد. در این خصوص، دولت در پی آن است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی و پایش نوع رفتار خودروهای مذکور، مانع از این مسئله شود.
اصلاح یارانۀ بنزین، پیچ سخت اصلاحات
اما ماجرا در خصوص اصلاح یارانۀ بنزین متفاوت بوده است. دولت در قانون بودجۀ سال 2025، حذف یارانۀ بنزین معمولی (RON95) را تصویب کرد. پیش از این در سال 2024، قیمت بنزین سوپر (RON97) شناورسازی شده بود. این تصمیم از آن رو گرفته شد که اکثریت مصرفکنندگان بنزین سوپر، از اقشار فوق ثروتمند (به مالایی Mahakaya) بودهاند. با توجّه به گستردگی مصرفکنندگان بنزین معمولی، شناورسازی یکدفعۀ قیمت و توزیع یارانۀ آن، چندان از منظر علم اقتصاد، منطقی نبود. از این رو، دولت با بهرهگیری از پایگاه دادۀ اصلی، اقدام به طراحی صدکبندی جامعه کرده تا بار اصلی هزینۀ اصلاح یارانۀ انرژی را 15 درصد ثروتمند جامعه پرداخت کنند. نحوۀ تعیین این 15 درصد، به نوبۀ خود نوآوری محسوب میشود: دولت مالزی در پی محاسبۀ درآمد خالص قابل تصرف بوده است؛ یعنی هزینههای زندگی را بر اساس محل زندگی، نوع مدرسه یا دانشگاه محل تحصیل، هزینههای مسکن و خوراک در محل زندگی و... تعیین خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر افرادی با درآمد یکسان در روستا و در شهر زندگی کنند، دیگر در یک رده قرار نخواهند گرفت.
درآمد خالص قابل تصرف= درآمد ناخالص- (کسورات اجباری- نظیر مالیات و...)- (هزینۀ زندگی پایه)
ایدۀ دولت مالزی برای اجراییسازی حذف یارانۀ بنزین معمولی، ایدۀ قیمت دوگانه در جایگاه است تا از این رهگذر، مانع از فعالشدن روانشناسی تورم شود. قیمت بنزین هر فرد، بر اساس جایگاه وی در پایگاه دادۀ اصلی مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر، فرد پس از حضور در جایگاه، کارت ملی هوشمند (MyKad) خود را وارد سامانه میکند. در صورتی که متعلق به 15 درصد ثروتمند جامعه نباشد، بنزین یارانهای به قیمت 2.05 (معادل 50 سنت) دریافت خواهد کرد. در غیر این صورت، هزینۀ هر لیتر بنزین به صورت شناور و بر اساس قیمت روز تعیین و از مصرفکننده اخذ خواهد شد.
این طرح دولت مالزی در حال حاضر در دست اجراست و در مرحلۀ آزمایشی با ایراداتی مواجه است؛ از جمله آنکه فرایند احراز هویت سبب خواهد شد که سرعت جایگاهها در سوخترسانی افت کند. افزون بر این، ممکن است که افراد فقیر، کارت ملیشان را در اختیار افراد ثروتمند قرار دهند که دولت در پی بهرهگیری از فناوریهای نوین برای جلوگیری از این مسئله است. در حقیقت، چالشهایی از این دست و مسائل مرتبط با تعیین افراد فوق ثروتمند سبب شده که دولت انور ابراهیم زمان اجرای اصلاحات را قدری به تأخیر بیاندازد.
پیش از اجرای طرح اصلاح یارانه بنزین معمولی در سال ۲۰۲۵، دولت مالزی در سال ۲۰۲۴ یک شبکه ایمنی مالی به نام کمک نقدی رحمت (sumbangan tunai rahmah) ایجاد کرد که در آن به خانوارهای دهک پایین تا سقف ۳,۷۰۰ رینگیت (معادل ۸۴۰ دلار) و به افراد مجرد ۳۵۰ رینگیت در سال پرداخت میکرد. این مبلغ نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد رشد داشت تا قدرت خرید خانوارها پیش از وقوع شوک قیمتی تقویت شود. این «پیشپرداخت» (Front-loading) یارانه، یکی از تاکتیکهای روانی دولت بود تا مردم حس نکنند چیزی از دست میدهند، بلکه حس کنند «اول پولش را گرفتند، بعد بنزین گران شد».
تلاشهای دولت مالزی به واقع همچنان در «حال شدن» است و تاکنون علاوه بر مواجهشدن با برخی از چالشها، منجر به شکلگیری اعتراضات اجتماعی نشده و در شاخصهای کلان اقتصادی نیز علائمی از ناکارایی این الگو به چشم نیامده است. در قسمت بعدی این گزارش، به ابعاد دیگری از این اصلاحات، از جمله تلاشهای بانک مرکزی برای افزایش تورم و نیز کارزار رسانهای دولت خواهیم پرداخت.
