در قسمت قبلی، سازوکار فنی و اجرایی طرح دولت مالزی برای اصلاح یارانۀ سوختهای فسیلی (بنزین و گازوئیل) مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش، به دنبال بررسی لایههای دیگر این بستۀ اصلاحی خواهیم بود. یکی از مهمترین مسائل دربارۀ اقدام دولت مالزی در منطقیسازی یارانه، نحوۀ کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مالزی است. افزون بر این، چگونه دولت مالزی مردم این کشور را در اصلاح یارانۀ کور با خود همراه کرد؟
بانک مرکزی مالزی چگونه تورم مالزی را کنترل کرد؟
دولت مالزی ترکیبی از شناورسازی قیمت و اعطای یارانۀ سوخت را در پیش گرفت. این رویکرد، میتواند به افزایش نرخ تورم منجر شود؛ چرا که مطابق با علم اقتصاد، تورم پدیدهای است پولی و افزایش میزان نقدینگی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
با این وجود، بانک مرکزی مالزی با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، در پی کنترل حجم نقدینگی برآمد. با نگاهی به نرخ تورم مالزی در زمان اجرای اصلاحات مذکور، مشاهده خواهد شد که باوجود شناورسازی قیمتها و منطقیسازی یارانه، جهشی در تورم مشاهده نشد.
بانک مرکزی مالزی، از سال 2022 و پس از روی کار آمدن انور ابراهیم، تصمیم به افزایش چندمرحلهای نرخ بهره گرفت. بانک مرکزی با اعمال سیاستی انقباضی، نقدینگی مازاد را با افزایش هزینۀ وام جمعآوری کرد. نرخ بهره از سال 2022، از 1.75 درصد به 3 درصد در سال 2025 افزایش پیدا کرد. وقتی دولت یارانه انرژی را حذف میکند، شوک سمت عرضه (Cost-Push) ایجاد میشود. بانک مرکزی با گران کردن پول، تقاضا را کمی سرد کرد تا تولیدکنندگان نتوانند قیمتها را بیش از حد بالا ببرند؛ چون خریدار کم میشود.
نکتۀ حائز اهمیّت در خصوص تعیین نرخ بهرۀ 3 درصد، آن است که تورم ناشی از حذف یارانۀ سوخت، تورم سمت هزینه بوده و نه سمت تقاضا. از این رو، افزایش بیشتر نرخ بهره، مثلاً در حد 5 یا 6 درصد، ممکن بود که به رکود اقتصاد مالزی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش بیشتر، میتوانست به گرانشدن وامهای مسکن منجر شود که با نرخ بهرۀ شناور به افراد داده شده بود. این گرانتر شدن، ممکن بود که موجبات اعتراض و شورش اجتماعی را در پی داشته باشد.
با این وجود، افزایش نرخ بهره تنها لایه دفاعی بانک مرکزی نبود؛ چرا که تزریق مستقیم پول نقد توسط دولت (در قالب طرحهای حمایتی نظیر کمک نقدی رحمت و بودی مدنی) میتوانست خود به عاملی برای تحریک تقاضا بدل شود. در پاسخ به این چالش، بانک مرکزی مالزی همزمان با مدیریت نرخ بهره، به «عملیات بازار باز» روی آورد و با انتشار هدفمند اوراق قرضۀ کوتاهمدت (BNM Bills)، اقدام به جذب و حبس نقدینگی مازاد از شبکه بانکی کرد. این سازوکارِ مکمل، دقیقاً با هدف خنثیسازی اثرات تورمیِ نقدینگی تزریقشده توسط دولت فعال شد تا اطمینان حاصل شود که انباشت پول در بانکها، به سمت تسهیلاتدهی ارزان و ایجاد «تورم فشار تقاضا» منحرف نمیشود و نرخ بهره بینبانکی در همان سطح تعادلی ۳ درصد تثبیت میماند.
فراتر از مدیریت نقدینگی داخلی، این راهبرد انقباضی نقش سپر دفاعی را برای پول ملی- رینگیت- ایفا کرد؛ چرا که با کنترل عرضه پول، مانع از سقوط ارزش ارز و شکلگیری «تورم وارداتی» همزمان با گرانی سوخت شد. البته این ثباتبخشی برای بانک مرکزی بیهزینه نبود؛ زیرا جذب نقدینگی از طریق فروش اوراق، مستلزم پرداخت سود به بانکهای تجاری است و سیاستگذار پولی عملاً با پذیرش این هزینهها در ترازنامه خود، هزینۀ مبارزه با تورم را تقبل کرد تا از سرایت نوسانات ارزی به سفره خانوارها و شکست پروژه اصلاحات جلوگیری کند.
همراهسازی مردم با اصلاحات، بهویژه نسل زِد
به طور کلی، در منطق علمی و اقتصادی، هیچگاه اعطای یارانه به صورت کور و بیهدف پذیرفته شده نیست و نمیتوان از آن دفاع کرد. اما پذیرش این منطق از سوی عامۀ مردم، شاید چالشی بسی مهم برای دولتها و اقتصادهای در حال توسعه باشد. از این رو، دولت مالزی برای اجرای اصلاحات و منطقیسازی یارانه، دست به راهاندازی کارزاری رسانهای زد تا به لطایف الحیل، مردم مالزی را با منطقیسازی یارانه همراه سازد.
دولت مالزی برای مدیریت افکار عمومی، رویکرد سنتی و یکطرفه «ابلاغ از بالا به پایین» را کنار گذاشت و با تغییر هوشمندانه ادبیات، کلیدواژه «مبارزه با نشت» را جایگزین عبارت حساسیتبرانگیز «گرانی سوخت» کرد. تیم رسانهای دولت با ایجاد یک دوقطبی اخلاقی، اصلاحات را نه به عنوان فشار اقتصادی بر مردم، بلکه به مثابه یک «اقدام میهنپرستانه» برای قطع دست قاچاقچیان و جلوگیری از سوء استفادۀ ابرثروتمندان بازتعریف کرد؛ راهبردی که با موفقیت توانست نوک پیکان خشم عمومی را از «دولت» به سمت «غارتگران منابع ملی» منحرف کند.
در اقدامی جسورانه برای اقناع نسل زد (Gen Z) و قشر تحصیلکرده که دیگر اعتمادی به رسانههای رسمی ندارند، رفیزی راملی، وزیر اقتصاد، با راهاندازی پادکست و برنامه ویدئویی اینترنتی تحت عنوان «Yang Bakar Menteri» (کسی که وزیر را به چالش میکشد/کباب میکند)، خود را در معرض بیپردهترین انتقادات قرار داد. او در این گفتگوهای طولانی و بدون سانسور، به جای سخنرانیهای کلیشهای، با تکیه بر «داده، عدد و نمودار» به جنگ شایعات رفت و با تشریح منطق ریاضیاتی اصلاحات، سطحی از شفافیت را به نمایش گذاشت که پیش از آن در ساختار سیاسی مالزی بیسابقه بود.
همزمان، ماشین تبلیغاتی دولت با شناخت دقیق از زیستبوم دیجیتال جوانان، پلتفرمهایی نظیر تیکتاک را از محتواهای کوتاه، جذاب و دادهمحور اشباع کرد. آنها با تولید اینفوگرافیکهای ۳۰ ثانیهای و سادهسازیشده که نشان میداد چگونه یارانه سوختِ فقرا به جیب صاحبان خودروهای لوکس میرود، منطق پیچیده اقتصادی را به زبان نسل جوان ترجمه کردند. پیام محوری این بود که «حفظ وضع موجود، دزدی از جیب آینده شماست»؛ روایتی که توانست نسل جدید را قانع کند که اصلاح قیمت انرژی، پیشنیاز رفاه و عدالت برای نسل آنهاست.
به طور خلاصه، اگرچه نمیتوان در مورد کلیت اصلاحات یارانۀ انرژی مالزی جمعبندی کلی ارائه کرد؛ چرا که همچنان در حال انجام است و مرحلۀ نهایی انجام اصلاحات، یعنی منطقیسازی یارانۀ بنزین معمولی هنوز به اجرا در نیامده است. با این حال، تا به اینجای کار دولت و بانک مرکزی توانستند این فرایند را هم از جهت کنترل پیامدهای اقتصادی و هم پیامدهای اجتماعی- سیاسی عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند. الگوی مالزی نشان داد که برای منطقیسازی یارانه، تنها نبایستی به لایۀ اقتصادی اکتفا کرد و باید لایههای اجتماعی و فرهنگی- رسانهای نیز برای آن ترتیب داد. در حقیقت، نگریستن به مقولۀ اصلاح یارانه به مثابۀ یک بستۀ چندبعدی، میتواند احتمال موفقیت در انجام این فرایند را بیش از پیش افزایش داد.
