مکانیزم «عملیات بازار باز» در اقتصاد ایران بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، با هدف مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ سود در بازار بینبانکی بهکار گرفته میشود. این ابزار در ادبیات اقتصادی، به خرید و فروش اوراق بدهی توسط بانک مرکزی در تعامل با شبکه بانکی اشاره دارد، اما در ساختار اقتصادی ایران، ماهیتی متفاوت و محدودتر از نمونههای کلاسیک خود در اقتصادهای توسعهیافته دارد.
در سادهترین بیان، بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز تلاش میکند حجم پول در سیستم بانکی را بهصورت غیرمستقیم تنظیم کند. زمانی که بانکها با کمبود نقدینگی مواجهاند، بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی از بانکها، منابع مالی در اختیار آنها قرار میدهد. این اقدام باعث افزایش ذخایر بانکی، کاهش نرخ سود بینبانکی و تسهیل اعطای تسهیلات میشود. در مقابل، زمانی که نقدینگی مازاد در شبکه بانکی وجود دارد، بانک مرکزی با فروش اوراق، بخشی از پول را از سیستم جمعآوری میکند که نتیجه آن افزایش نرخ سود و محدودتر شدن وامدهی است.
در این چارچوب، نرخ سود بینبانکی متغیر کلیدی سیاستگذار پولی محسوب میشود. بانک مرکزی ایران تلاش میکند این نرخ را در محدودهای مشخص، موسوم به «کریدور نرخ سود»، هدایت کند. به همین دلیل، عملیات بازار باز در ایران بیشتر ابزاری برای هدایت نرخ سود است تا مکانیسمی برای کشف آزادانه قیمت پول. برخلاف اقتصادهایی مانند ایالات متحده، در ایران بازار باز به معنای حضور گسترده بازیگران و شکلگیری نرخ بر اساس عرضه و تقاضای آزاد نیست، بلکه تعامل اصلی میان بانک مرکزی و بانکها صورت میگیرد.
استفاده از این ابزار در ایران، واکنشی به محدودیتها و ناکارآمدی روشهای پیشین سیاست پولی بود. در گذشته، اتکای بیش از حد به دستورهای اداری، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا، موجب بیانضباطی پولی و افزایش فشارهای تورمی شده بود. عملیات بازار باز با هدف افزایش شفافیت، پیشبینیپذیری و کاهش مداخلات مستقیم طراحی شد تا سیاست پولی از مسیرهای غیرمستقیمتری اعمال شود.
بررسیها نشان میدهد که با افزایش حجم درخواست بانکها از بانک مرکزی برای تامین مالی از طریق عملیات ریپو، نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یافت به طوری که اکنون در یازده هفته پیاپی در سقف دالان و روی 24 درصد باقی مانده است.

جزئیات عملیات بازار باز در 24 آذر 1404
سیوپنجمین مرحله از عملیات بازار باز در 24 آذر ماه برگزار شد. در این عملیات 23 بانک شرکت داشتند و مجموعا 544 هزار و 890 میلیارد تومان سفارش ارسال کردند. بانک مرکزی اما تنها با 240 همت از این حجم موافقت کرد و همین باعث شد نسبت درخواستهای ارسال شده به پذیرفتهشده به 44 درصد برسد. این نسبت در مقایسه با سال گذشته به مراتب کمتر است اما در قیاس با هفتههای اخیر نسبتا افزایش یافته است. مدت توافق بازخرید این عملیات نیز 7 روزه بوده و نرخ سود سالانه حداقل 23 درصد است.
تا این تاریخ، 241 همت از توافقات بازخرید قبلی سررسید شده و 240 همت دیگر همچنان به سررسید نرسیده است.
این حجم بالا در کنار موافقت کمتر بانک مرکزی، میتواند نشانهای از تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی باشد.