به گزارش اکوایران-
حمایت از مبدأ تأمین به مقصد مصرف منتقل میشود. یعنی بهجای آنکه ارز ارزان در نقطه واردات ماده اولیه و دارو تزریق شود قرار است مابهالتفاوت از مسیر بیمه و یارانه به مصرفکننده بازگردد. این انتقال روی کاغذ میتواند منطقی بهنظر برسد؛ اما در اقتصاد تحریمی ایران و زیر سقف قیمتگذاری دستوری؛ کیفیت اجرا تعیین میکند این سیاست به حفاظت از دسترسی بینجامد یا به شوک عرضه و سپس جهش قیمت مؤثر در بازار. در بازار دارو هنگامیکه بهایان بالا میرود اگر قیمت رسمی همزمان و متناسب اصلاح نشود تکانه هزینه به جای اینکه در قیمت تخلیه شود در مقدار عرضه تخلیه میشود. قیمتگذاری دستوری همین سازوکار را فعال میکند. تولیدکننده یا واردکننده نمیتواند هزینه جدید را در قیمت مصوب بازتاب دهد؛ پس حاشیه سود فشرده و سپس منفی میشود و زیان، برخلاف شعار با استمرار تولید سازگار نیست. برایند آن کاهش تولید، تعویق عرضه یا حذف اقلام کمحاشیه از سبد است. این هنگام، لحظهای است که حذف ارز ترجیحی پیش از آنکه به معنای افزایش قیمت رسمی باشد به معنای کمبود میشود. کمبود در دارو همیشه به سرعت به قیمت مؤثر میانجامد. قیمتی که بهراستی مردم میپردازند نه قیمتی که در فهرستها ثبت شده است.
ضربه اصلی حذف ارز ترجیحی از مسیر نقدینگی و سرمایه در گردش وارد میشود. وقتی ارز ارزان در مبدأ حذف میشود، شرکتها باید برای همان مقدار ماده اولیه یا محصول، ریال بیشتری جلوتر پرداخت کنند در حالی که دریافت جبران از بیمه یا دولت قطعی با وقفه بسیار طولانی همراه است. همین فاصله زمانی در زنجیرهای که از تولیدکننده تا پخش و داروخانه کشیده شده، مثل اسید عمل میکند. سرمایه در گردش قفل میشود، نیاز به تسهیلات بالا میرود، هزینه مالی سنگینتر میشود و حلقههای شکنندهتر بهویژه شرکتهای پخش و داروخانهها توان تحملشان را از دست میدهند.
در چنین وضعی حتی اگر در انتهای سال جبران به شکل حسابداری انجام شده باشد ممکن است صنعت در میانه مسیر از نفس افتاده باشد و عرضه کاهش یافته باشد. اقتصاد تحریمی این شکاف را عمیقتر میکند؛ زیرا هزینههای مبادله، کارمزدها، ریسکهای نقلوانتقال و زمان تأمین بالا است. در ایران، گاهی بهموقعبودن تخصیص و تأمین از خود عدد نرخ ارز تعیینکنندهتر است؛ چون نرخ هرقدر هم بالا باشد اگر قابل پیشبینی و مستمر باشد میتوان برایش قیمت و قرارداد ساخت؛ اما بیقطعیتی تأمین برنامه را میسوزاند و زنجیره را به رفتارهای دفاعی سوق میدهد. انبار کردن، کاهش تنوع، فروش نقدی و عقبنشینی از اقلام حساس.
از حیث ساخت هزینه نیز باید واقعبین بود. داروهای وارداتی و اقلام هایتک بیشترین وزن ارزی را دارند و طبیعی است که به تغییر نرخ تأمین ارز حساسترند. تولید داخل هم الزاما کمارز نیست؛ مواد مؤثره، بخشهایی از مواد جانبی، قطعات و ماشینآلات، برخی اقلام بستهبندی و حتی خدمات فنی و استاندارد، مستقیم یا غیرمستقیم به ارز گره خوردهاند. پس حذف ارز ترجیحی میتواند بهای تمامشده تولید داخل را نیز بالا ببرد با این تفاوت که تولید داخل زیر سقف قیمتگذاری دستوری، دیرتر و کمتر امکان اصلاح قیمت دارد و بنابراین بیشتر در معرض کاهش عرضه قرار میگیرد. اگر جبران بیمهای ناقص یا دیرهنگام باشد، سیاستی که قرار بوده بار را از دوش بیمار بردارد، ناخواسته تولیدکننده را در تنگنای نقدینگی میگذارد و بیمار را با کمبود روبهرو میکند و کمبود، خودْ موتور گرانی است.
برای پاسخ به اینکه تا چه میزان بازار با افزایش قیمت همراه میشود، باید میان افزایش قیمت رسمی و افزایش پرداخت واقعی مردم تفکیک گذاشت. قیمت رسمی ممکن است با تأخیر و بهصورت مرحلهای بالا برود؛ اما پرداخت واقعی مردم تابع پوشش بیمه، سرعت تسویه بیمه با داروخانه و پخش، توان داروخانه در ادامه فروش اعتباری و مهمتر از همه وضعیت موجودی است.
اگر جبران بیمهای کامل و بهموقع اجرا شود، افزایش پرداخت از جیب میتواند کنترلپذیر بماند و بیشتر به تورم عمومی و اصلاحات دورهای محدود شود. اما در سناریوی محتملتر ایران یعنی جبران ناقص یا دارای وقفه اثر ترکیبی افزایش هزینه ارزی، هزینه مالی ناشی از قفل شدن سرمایه در گردش و اختلال عرضه باعث میشود قیمت مؤثر در بازار از قیمت رسمی جلو بزند. در این سناریو برای بسیاری از داروهای تولید داخل با سهم ارزی متوسط تا بالا افزایش قیمت در بازه یکساله میتواند از چند ده درصد تا نزدیک دو برابر نوسان کند و برای داروهای وارداتی و اقلام کمتیراژ و حساس، دامنه افزایشها بالاتر مینشیند؛ نه فقط به دلیل نرخ ارز و به دلیل کمبود، هزینه تأمین جایگزین و انتقال ریسک به حلقههای پاییندست. به بیان روشن، اگر پرداختهای جبرانی بهموقع نباشد مسئله از گران شدن عبور میکند و به دسترسپذیری تبدیل میشود وقتی دسترسی آسیب ببیند بازار ناگزیر سازوکارهای غیررسمی خود را میسازد و در آنجا افزایش قیمتها تندتر و بیمهارتر ظاهر میشود.
پس حذف ارز ترجیحی در دارو بیش از آنکه یک تصمیم درباره قیمت باشد یک آزمون درباره حکمرانی پرداخت و نظم تأمین است. اگر دولت بتواند جبران را دقیق، مستمر و سریع اجرا کند و همزمان مسیر تأمین ارز را قابل پیشبینی نگه دارد اثر سیاست میتواند در سطح قیمتهای رسمی مدیریت شود و فشار واقعی بر بیمار مهار گردد. اگر همان گلوگاههای شناختهشده تأخیر پرداخت، کمبود نقدینگی زنجیره و اختلال تخصیص تکرار شود شوک هزینه به شوک عرضه تبدیل خواهد شد و در نهایت بازار نه با قیمتهای مصوب با قیمتهای واقعیِ ناشی از کمبود سازگار میشود؛ این همان جایی است که افزایش قیمت برای مردم میتواند بسیار فراتر از آن چیزی باشد که در محاسبات ارزی به دست میآید.
